آيا جنگ روسيه و اوكراين براي ايران مفيد است؟

عمليات نظامي روسيه در خاك اوكراين بامداد روز پنجشنبه 5 اسفند 1400 با فرمان ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه آغاز شد. همزمان با آغاز درگيري، قيمت نفت و طلا و مواد غذايي در بازار‌هاي جهاني و قيمت گاز در اروپا به دليل وابستگي كشورهاي اين قاره به گاز روسيه كه از مسير اوكراين مي‌گذرد نيز افرايش پيدا كرد. قيمت هر بشكه نفت بعد از 7 سال در نخستين روز حمله روسيه به بالاي 100 دلار رسيد كه برخي كارشناسان نفت 130 دلاري را هم پيش‌بيني كرده‌اند. همزمان هر اونس طلا هم به بيش از 1900 دلار رسيد و قيمت بيت‌كوين به زير 35 هزار دلار سقوط كرد. به عقيده بسياري از كارشناسان در صورتي كه اين جنگ چندين هفته ادامه پيدا كند اقتصاد جهان كه هنوز از عوارض شيوع ويروس كرونا رها نشده، با بحران‌هاي جديدي روبه‌رو خواهد شد. جهش قيمت انرژي، كاهش گردشگران، مختل شدن عرضه گندم و نهاده‌هاي دامي و كاموديتي‌ها از جمله پيامد‌هايي است كه در مورد اين جنگ مطرح مي‌كنند. به گفته يكي از كارشناسان اقتصاد بين‌الملل با توجه به نقش مهمي كه روسيه و اوكراين در تامين كود، ذرت و گندم جهان دارند تداوم به اين جنگ باعث افزايش قيمت مواد غذايي خواهد شد.
نخستين پيامد منفي اين جنگ براي اقتصاد ايران اختلال در واردات و كمبود نهاد‌هاي دامي در كشور است. روسيه و اوكراين مجموعا 29درصد صادرات جهاني گندم، 19درصد از ذرت جهان و 80درصد از صادرات روغن آفتابگردان جهان را به خود اختصاص داده‌اند. به‌ طور مثال در سال 2021- 70درصد از صادرات گندم روسيه به خاورميانه و آفريقا بوده است. در روزهاي اخير اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دامي غلات اعلام كرده بسياري از شركت‌ها اعلام كرده‌اند كه در شرايط فعلي نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند و ارسال محموله‌ها به بعد از شرايط جنگي موكول خواهد شد و از قرار معلوم ذخاير نهاد‌هاي دامي محدود بوده و براي مدت زمان كوتاهي جوابگوي نياز كشور است و بايد به فكر جايگزيني براي اين كشور‌ها بود. همچنين مساله ديگر تاثير اين جنگ بر نرخ تورم جهاني است كه براي كشورمان كه با تورم 2 رقمي دست و پنجه نرم مي‌كند بسيار مخرب‌تر و شديدتر خواهد بود. از ديگر آثار احتمالي اين جنگ براي اقتصاد ايران، عدم دسترسي ايران به منابع مالي است كه در شرايط تحريم از طريق روسيه كسب مي‌كرد. به ‌طور مثال چند وقت پيش مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داد تا مبلغ 5 ميليارد دلار وام از دولت روسيه دريافت كند. پيش‌تر اعلام شده بود در سفر رييس‌جمهور به مسكو در اواخر دي ماه ميزان وام روسيه به 10 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است. روسيه همچنين در قالب قرارداد 20 ساله قرار بود در زيرساخت‌هاي انرژي ايران سرمايه‌گذاري كند. از جمله سرمايه‌گذاري در پروژه بهره‌برداري از ميدان گازي چالوس در درياي خزر كه اكنون با وضع تحريم‌هاي جديد عليه روسيه اين سرمايه‌گذاري‌ها در پرده‌اي از ابهام و مشكل فرو رفته است. همچنين با توجه به اينكه مذاكرات هسته‌اي به مراحل پاياني رسيده و با توجه به اينكه بودجه سال 1401 با پيش‌فرض توافق و لغو تحريم‌ها تنظيم شده در صورت كند شدن روند مذاكرات و به درازا كشيدن جمع‌بندي آن دولت با كسر بودجه مواجه و در نتيجه اقتصاد با ركود و تورم بيشتري روبه‌رو خواهد شد. در عرصه ارز‌هاي ديجيتال نيز مشكلاتي رخ داده است. يكي از راه‌هاي دور زدن تحريم‌هاي غرب عليه روسيه استفاده از ارز‌هاي ديجيتال بوده است، غرب و اتحاديه اروپا جهت فشار بيشتر به روسيه قصد تصويب قوانين سختگيرانه‌تري براي ارزهاي ديجيتال دارند كه منجر به كاهش قيمت آنها در جهان مي‌شود. با توجه به سرمايه‌گذاري زياد خانواده‌هاي ايراني در اين بازار طي 2 سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود خسارت‌هاي مالي زيادي نصيب آن دسته از ايرانياني شود كه پس‌انداز‌هاي خود را صرف خريد اين نوع از دارايي‌ها كرده‌اند. اين‌ همه در حالي است كه برخي ديگر از تحليلگران معتقدند درگيري نظامي ميان روسيه و اوكراين و تحريم روسيه مي‌تواند به نفع اقتصاد ايران باشد. براي نمونه ايران مي‌تواند در زمينه صادرات گاز به اروپا جايگزين روسيه شود. اين در حالي است كه متاسفانه كشور ما نيز در تحريم و انزوا به‌سر مي‌برد و بعضي اوقات براي صادرات نفت و گاز خود از روسيه كمك مي‌گرفته است. در نتيجه به نظر نمي‌رسد ايران بتواند از فرصت جنگ و تحريم روسيه فعلا هيچ بهره‌اي ببرد به ويژه آنكه در شرايط فعلي به صلاح نيست كاري عليه منافع حامي خود در مذاكرات برجام   يعني   روسيه   انجام  بدهد.