ماهي‌هاي ايران در آب‌هاي...
الهام حيدري
جنگ همواره امري شر و مذموم بوده است، اما اينكه فعالين در عرصه ديپلماسي اقتصادي به مثابه يك سرباز فرصت‌طلب و دلسوز براي ميهن خود باشند و در شرايط تيره و تار جنگ نيز منافع ملي و كشور خود را پيگير باشند خيلي هم پسنديده است. با مروري بر روزنامه‌ها و مجلات پرتيراژ كشورهاي منطقه به سادگي متوجه خواهيم شد ساير كشورها با چه سرعتي حتي ماه‌ها پيش از وقوع جنگ به ماهيگيري‌هاي خود مشغول شده‌اند. پيش از اينها نوشتيم كه زمان جانبداري‌ها و بودن‌هاي سفت و سخت در قطب‌هاي شرقي و غربي عالم مدت‌هاست به‌سر آمده است، چراكه اساسا ساختار نظام بين‌الملل ديگر دو قطبي نيست و با آرايشي از حضور قدرت‌هاي هم‌سايز در نظام بين‌الملل مواجه هستيم كه اتفاقا به صورت هوشمندانه همزيستي و همكاري متقابل اقتصادي و امنيتي را برگزيده‌اند. گفتيم در چنين ساختاري انتخاب هوشمندانه كشورهايي كه منافع ملي و توسعه اقتصادي-امنيتي خود را پيگيري مي‌نمايند بسط و توسعه همكاري‌هاي چندجانبه است و براي ج.ا.ايران نيز واقعي ساختن شعار
-نه شرقي نه غربي- در قالب همكاري‌هاي چندجانبه اقتصادي و منفعت‌محور با شرق و غرب نمود خواهد يافت. آنچه در اين نوشتار دنبال آن هستيم پيدا كردن ماهي‌هايي است كه ايران اكنون مي‌تواند از آب‌هاي گل‌آلود جنگ روسيه و اوكراين بگيرد. بر اثر وقوع جنگ بلافاصله قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفت از جمله بنزين بالا رفته است. اين در وهله اول يك فرصت اقتصادي براي ايران ارزيابي مي‌شود اما چالش‌هاي فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي بر اثر جنگ افزايش يافته است. يكي ديگر از چالش‌ها مشكلات واردات غلات و خوراك دام از منطقه اورآسيا است كه بر اثر جنگ با مشكلاتي مواجه خواهد بود.
از مشكلات با اشاره گذرا به موارد فوق گذر مي‌كنيم و به فرصت‌هايي كه ممكن است در بحران پيش آمده پيش روي ايران باشد خواهيم پرداخت. همان‌گونه كه مي‌دانيم اتحاديه اروپا بزرگ‌ترين شريك تجاري روسيه است كه 37.3درصد از كل تجارت كالا با جهان را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. 36.5درصد از واردات روسيه از اتحاديه اروپا و 37.9درصد از صادرات آن به اتحاديه اروپا بوده است. اتحاديه اروپا 40درصد از گاز وارداتي و 26درصد از نفت وارداتي خود را از كشور روسيه تامين مي‌نمايد. ابتدا بايد دانست در صورت قطع تعاملات اقتصادي و تجاري دو سويه ميان روسيه و اتحاديه اروپا چه تعاملاتي جايگزين خواهند شد؟
در سال 2021، روسيه چهارمين شريك بزرگ صادراتي براي كالاهاي اتحاديه اروپا (4.1درصد) و سومين شريك بزرگ براي واردات كالاهاي اتحاديه اروپا (7.5درصد) بود. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز آلمان هم بزرگ‌ترين واردكننده كالا از روسيه و هم بزرگ‌ترين صادركننده كالا به روسيه در سال 2021 بود.
براساس گزارشات پايگاه داده سازمان ملل متحد در مورد تجارت بين‌المللي، واردات اتحاديه اروپا از روسيه در سال 2020 به ميزان 100.01 ميليارد دلار بوده است.
سوخت‌هاي معدني، روغن‌ها، محصولات تقطير، آهن و فولاد، مرواريد، سنگ‌هاي قيمتي، فلزات و سكه عمده كالاهاي وارداتي اروپا از روسيه هستند كه در صورت عملي شدن تحريم‌ها و قطع سوئيفت بانك‌هاي روسيه واردات كالاهاي مزبور حداقل به صورت مستقيم با مشكلاتي روبه‌رو خواهند بود كه مشابه آنها را با گوشت و استخوان در دهه اخير در كشورمان تجربه نموده‌ايم.
عمده كالاهاي وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه در سال‌هاي اخير نيز شامل خمير چوب، مواد سلولزي فيبري، ضايعات، روغن‌هاي ضروري، عطر، لوازم آرايشي، لوازم آرايش هواپيما، فضاپيما، راه‌آهن، لكوموتيوهاي تراموا، وسايل نورد، و تجهيزات بوده است.
اگر بخواهيم واردات اصلي روسيه از اتحاديه اروپا را در سه دسته تقسيم‌بندي نماييم شامل:
1. ماشين‌آلات، تجهيزات و حمل و نقل (45درصد از كل واردات)، 2. محصولات شيميايي (19درصد) و
3. مواد غذايي و محصولات كشاورزي (14.5درصد) مي‌شود. در بخش مواد غذايي و كشاورزي به شرط رعايت استانداردهاي سخت‌گيرانه آزمايشگاه‌هاي روسيه شايد ج.ا.ايران بتواند بخشي از نيازهاي كشور روسيه را تامين كند اما با توجه به كاهش برابري نرخ روبل نسبت به ساير ارزهاي معتبر به نظر مي‌رسد صادرات كالا به روسيه با اقبال كمتري از سوي صادركنندگان كشور مواجه باشد و ميل به واردات از اين كشور بيشتر شود و تراز تجاري كشورمان با كشور روسيه بيش از پيش منفي شود.
اما تمركز اين نوشتار بيشتر روي فرصت‌سنجي‌ها و جلوگيري از فرصت‌سوزي در عرصه انرژي كشور است. شايد در تاريخ آينده نظام اقتصادي بين‌المللي كمتر چنين فرصتي پيش روي بازار انرژي كشورمان رخ نمايد. روسيه هم دومين صادركننده بزرگ نفت خام و بنزين تصفيه شده در جهان است و هم بزرگ‌ترين صادركننده گاز طبيعي كه اين صادرات عمدتا از طريق خطوط لوله به اروپاي غربي انجام مي‌گيرد. روسيه نزديك به 40درصد از گاز طبيعي اتحاديه اروپا و بيش از 25درصد از نفت خام اين اتحاديه را تامين مي‌كند. هفته گذشته كميسير انرژي اتحاديه اروپا اعلام نمود كه تهاجم روسيه «آسيب‌پذيري ما را به طرز دردناكي روشن كرد.» وي گفت كه اين اتحاديه از دهه گذشته پيگير استراتژي تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي مورد نياز خود بوده است و براي عدم وابستگي به خط لوله‌ها و گاز روسيه به دنبال تامين گاز مصرفي مورد نياز خود از طريق خريد و واردات گاز مايع مي‌باشد.
همان‌گونه كه مي‌دانيد كشورهاي روسيه، ج.ا.ايران و قطر به ترتيب بزرگ‌ترين دارندگان منابع گازي
دنيا مي‌باشند. كشور قطر هم‌اكنون بزرگ‌ترين توليدكننده گاز مايع است و تكنولوژي توليد گاز مايع و LNG را دارد. احتمال بسيار زياد يكي از جايگزين‌هاي تامين گاز اتحاديه اروپا استفاده از ظرفيت گاز مايع قطر مي‌باشد. ج.ا.ايران سال‌هاست بر سر ميادين مشترك گازي با قطر مسائل و مرافعاتي داشته است. اكنون فرصت مناسبي جهت قراردادهاي توليد گاز مشترك LNG با كشور قطر مي‌باشد.
اگرچه هفته آينده، كميسيون انرژي اتحاديه اروپا قرار است پيشنهادي را در مورد تقويت استقلال انرژي به ويژه از روسيه ارايه نمايد، اما افزايش اخير قيمت انرژي، همراه با تورم به طور كلي، اين هدف را پيچيده مي‌كند.
طبق اعلام كميسير انرژي اتحاديه اروپا، استراتژي تنوع بخشيدن به عرضه گاز براي كاهش وابستگي به روسيه در يك استراتژي كوتاه‌مدت است، اما درنهايت براي «افزايش انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي با بيشترين سرعت ممكن از لحاظ فني» تلاش‌هايي مستمر خواهند نمود.
همان‌گونه كه گفته شد بخشي از اين استراتژي افزايش ظرفيت واردات گاز طبيعي مايع است. اين كميسيون با چندين توليدكننده گاز -از جمله ايالات متحده، قطر، آذربايجان، نيجريه و مصر- و ژاپن و كره‌جنوبي تماس گرفته تا ببيند آيا آنها مي‌توانند بخشي از منابع وارداتي خود را به اروپا هدايت كنند يا خير. بنابراين زمان مناسبي براي چانه‌زني‌هاي اقتصادي چندجانبه است. زمان مناسبي براي پيشنهاد همكاري‌هاي چندجانبه گازي ج.ا.ايران مثلا با آذربايجان و قطر است و فرصت‌ها چون ابرها در گذرند.