سوررئاليسم رشد اقتصادي
پيمان مولوي
1) صحبت‌هاي صبح روز سه‌شنبه وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران، واجد ويژگي‌هاي حيرت‌انگيزي است كه به بهانه آن مي‌توان، نگاهي به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و راهبردهاي در پيش گرفته شده دولت براي حل مشكلات انداخت. در شرايطي كه شاخص‌هاي اقتصادي كشور از منظر حداقلي نيز رو به راه نيست، احسان خاندوزي هرچند در جمع خبرنگاران اعداد و ارقام جالب توجهي در خصوص رشد اقتصادي 4.5 درصدي، مهار تورم، كنترل نقدينگي، بهبود شاخص‌هاي اشتغال و... ارائه داد، اما نگفت كه از چه طريقي مي‌توان زمينه استمرار رشد اقتصادي را فراهم كرد. معتقدم واژه‌اي كه براي اقتصاد كشور كاربردي به نظر مي‌رسد، واژه «سوررئاليسم رشد اقتصادي» است. مكتبي كه در جهان پس از جنگ جهاني دوم و دوران فروپاشي همه اميدها، آرزوها، چشم‌اندازها و... سر برآورد و تلاش كرد تصويري از اين شرايط دهشتناك را ارائه كند.
2) وزير اقتصاد اعلام كرده، رشد اقتصادي قابل قبولي در كشور وجود دارد و شاخص‌ها در دالان صعودي قرار گرفته‌اند، اما واقعيت‌هاي عيني اقتصاد و معيشت كشور يا يك چنين تصويرسازي‌هايي تفاوت‌هاي جدي دارد. واقعيت آن است كه مردم اين روزها با هيولاي اجاره مسكن، گراني اقلام اساسي، خطر گسترش فقر و دگرگوني طبقات اجتماعي دست به گريبان هستند و نسبت به آينده خوش‌بين نيستند. در اين شرايط تاكيد بر عادي بودن اوضاع، مانند پاشيدن نمك بر زخم مردم است. صحبت‌هاي وزير اقتصاد، مانند اين است كه مريضي روي برانكارد و در حال مرگ است را به جاي برنامه‌ريزي براي احيا، براي عمل زيبايي بيني به اتاق عمل انتقال بدهند.
3) مسوولان ايراني در شرايطي از بازگشت 1.5 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي ايران از عراق اظهار خوشحالي مي‌كنند كه عربستان هر روز يك ميليارد دلار نفت به فروش مي‌رساند (يعني هر ماه 30ميليارد دلار) عراق در هر ماه 18 ميليارد دلار نفت مي‌فروشد. رشد اقتصادي عراق در سال گذشته 9.5 درصد و رشد اقتصادي عربستان در يك بازه زماني چند دهه‌اي بالاي 7 درصد بوده است. رشد اقتصادي امارات 6.5 درصد و رشد اقتصادي، قطر بالاي 7 درصد است. از سوي ديگر، حداقل دريافتي يك حقوق بگير در كشورهاي عربي همسايه بين 1700 تا 2 هزار دلار است، اما حقوق‌بگيران در ايران 200 دلار دريافتي دارند. به نظرم اين اعداد و ارقام است كه بايد در خصوص آنها صحبت كرد و فاصله اقتصاد ايران با اقتصاد كشورهاي همسايه را تخمين زد. اينكه مديران دولتي بدون مقايسه تطبيقي با استفاده از برخي اعداد و ارقام در خلأ درباره رشد صحبت كنند، فايده‌اي براي كشور نخواهد داشت. بايد ديد دولت براي تداوم رشد اقتصادي و پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي چه برنامه‌اي دارد.
4) در خصوص سياست‌هاي پولي معتقدم فعالان بازارهاي موازي اقتصادي با صحبت‌هاي وزير اقتصاد موافقتي ندارند. بازار سرمايه، طلا، ارز، خودرو و مسكن در وضعيت ملتهبي قرار دارند. اين در حالي است كه دولت سياست‌هاي جامعي براي ثبات در اين بازارها ارائه نكرده است. بدون جهت‌گيري در خصوص رفاه و رشد اقتصادي، اعداد و ارقام صرف به كار دولت و مردم نمي‌آيند. من منتظرم گزارش‌هاي 3 ماهه اقتصادي در سال 1401 منتشر شود تا در وهله نخست نحوه رشد پايه پولي نمايان شود. پس از آن بايد ديد گزارش‌هاي رشد اقتصادي چه سمت و سويي دارند. اگر رشد اقتصادي كشور، زير 4 درصد باشد و از سوي ديگر رصد نقدينگي در هر ماه بالاي 4.5 درصد باشد، تورم در سال 1401 بدون ترديد بالاي 60 درصد خواهد بود. اگر رشد اقتصادي، بالاي عدد 4 درصدي بنشيند، اما نقدينگي معادل سال 1400 (يعني 39درصد) رشد كند، تورم بين 50 تا 60 درصد خواهد بود. اگر رشد اقتصادي بالاي 6 و 7 درصد باشد و رشد نقدينگي همان 39 درصد باشد، مي‌توان تورمي 45 درصدي را متصور شد.
5) اين وضعيت از رشد تنها در صورتي محقق مي‌شود كه روند احياي برجام در دستور كار قرار بگيرد و تحريم‌ها لغو شوند. بنابراين يكي از مهم‌ترين گزاره‌هايي كه وزير اقتصادي اساسا به آن اشاره نكرده است اما متغيري كليدي براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي است، احياي برجام است. دولت بدون احياي برجام نمي‌تواند شاخص‌هاي مورد نظر اقتصادي را در مسير بهبود قرار بدهد و فشار فزاينده بر اقشار محروم را كاهش بدهد. واقعيتي كه انگار برخي ميل ديدن آن را ندارند و در برابر درك آن خود را خواب زده‌اند.