تعميق ركود در اقتصاد ايران

گروه اقتصادي

 5 روز پيش، بالاخره نرخ سود بين بانكي، از 21درصد گذشت و ركود جديدي را در نظام پولي ايران جابه‌جا كرد. آخرين بار، زمستان 1399 بود كه نرخ سود بين بانكي، به عدد 21درصد رسيده بود. اين ركوردزني تازه، از ابتداي سال جاري به‌ طور تدريجي رخ داده؛ يعني از ۲۰.۳۶درصد در ابتداي سال جاري به ۲۱.۱۴درصد در اواسط تير ماه رسيده است. به نظر مي‌رسد كه هدف اوليه از آن براي كاهش سطح التهابات تورمي موجود در اقتصاد ايران، همزمان با طرح پرسر و صداي حذف ارز ترجيحي موسوم به «جراحي اقتصادي» بوده است. 

چه كسي نرخ سود بين بانكي را افزايش داده و دليل آن چه بوده است؟ اين اتفاق در نهايت چه اثري بر نقدينگي نزديك به 5000 هزار ميليارد توماني در اقتصاد راكد ايران دارد؟ پيش از آنكه به اين سوالات پاسخ دهيم، ابتدا بايد برخي مفاهيم مورد استفاده را نيز تشريح كنيم. 
بازار بين بانكي چيست؟ 
بازار بين بانكي يكي از اركان بازار پول است كه در آن بانك‌ها و موسسات اعتباري براي تامين مالي كوتاه‌مدت و ايجاد تعادل در وضعيت نقدينگي خود با يكديگر معامله مي‌كنند و در فاصله زماني كوتاه و با نرخ سودي معلوم بازپرداخت كنند. در اين بازار، بانك‌هايي كه داراي مازاد منابع هستند به بانك‌هاي دچار كسري قرض مي‌دهند تا بتوانند از طرف ديگر نرخ سود را در بازار مديريت كنند. همچنين اين بازار كمك مي‌كند تا بانك‌ها براي تامين نقدينگي به بانك مركزي مراجعه نكنند در نتيجه از انبساط حجم نقدينگي جلوگيري مي‌شود. به بيان ساده يك بانك تجاري زماني كه كسري داشته باشد از يك بانك ديگر قرض مي‌گيرد نه از سپرده‌گذارها.  در واقع بانك‌ها در پايان دوره مالي كوتاه‌مدت (روزانه يا هفتگي) با مازاد يا كسري نقدينگي مواجه مي‌شوند كه بايد آن را به تعادل برسانند. اگر بانكي با كسري نقدينگي مواجه شود بايد با استقراض يا وام گرفتن درصدد جبران آن برآيد، از سوي ديگر براي به تعادل رساندنِ مازاد نقدينگي خود نيز بايد اقدام به عرضه آن كنند. بانك‌ها براي اينكه به بانك مركزي متوسل نشوند بازاري را به نام بازار بين‌ بانكي تشكيل داده كه در آن اقدام به عرضه و تقاضاي نقدينگي آن هم به صورت وام مي‌كنند. بنابراين در بازار بين بانكي، انتقال نقدينگي از موسسات مالي داراي مازاد به موسسات مالي داراي كسري وجوه اتفاق مي‌افتد. بازار بين بانكي موجب مي‌شود كه بانك‌ها ديگر براي تامين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز كوتاه‌مدت خود به بانك مركزي مراجعه نكنند كه خود اين موضوع به بانك مركزي در جهت كنترل حجم نقدينگي كمك مي‌كند.
نرخ سود بين بانكي چيست؟
عمده وام‌هاي بين بانكي سررسيد يك هفته و كمتر دارند و نرخ سود بر مبناي نرخ سود بين بانكي تعيين مي‌شود. نرخ سود بين بانكي كه از آن به «نرخ سود شبانه» نيز ياد مي‌شود؛ متناسب با عرضه و تقاضا، تغيير مي‌كند. به‌طوري كه با افزايش تقاضا براي دريافت وام بين بانكي يا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودي يا نزولي به خود مي‌گيرد. اين نرخ بر ساير بازارها تاثير مي‌گذارد؛ افزايش آن هزينه تامين كسري را افزايش مي‌دهد و بانك‌ها حاضر مي‌شوند با نرخ‌ها بالاتري به سپرده‌گذارها سود پرداخت كنند تا كسري خود را جبران كنند.
 اين موضوع را هم بايد اضافه كرد كه نرخ بهره بين بانكي، به نوعي «سيگنال» اصلي براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌ها را نيز ارسال مي‌كند. در واقع بانك‌ها براي رسيدن به يك «مبنا» در پرداخت نرخ سود به سپرده‌هاي مردم، از نرخي استفاده مي‌كنند كه بين خودشان در جريان است. 
چرا نرخ سود بين بانكي رشد كرده است؟
 براي اينكه بدانيم چرا نرخ بهره وامي كه بانك‌ها به يكديگر مي‌دهند تا اين حد بالا رفته بايد به موضوع ديگري به نام «عمليات بازار باز» بپردازيم. «بازار باز» بازاري است كه در آن اوراق بدهي دولتي مورد معامله بين نهادهاي مالي و بانك مركزي قرار مي‌گيرند. اين بازار اگر عمق كافي داشته باشد بانك مركزي مي‌تواند با تغيير نرخ سود و كاهش يا افزايش تقاضاي پول، تورم را كنترل كند.  در هفته‌هاي اخير، بانك مركزي اين اوراق را با نرخ 21درصد به حراج گذاشته است. با افزايش نرخ بهره‌اي كه بانك مركزي با آن به بانك‌ها وام مي‌دهد، اين موضوع هم اجتناب‌ناپذير است نرخي كه بانك‌ها حاضر خواهند بود به هم وام دهند نيز زياد شود. 
چه اثري مي‌گذارد؟
برخي ديدگاه‌ها وجود دارند كه معتقدند افزايش نرخ بهره بين بانكي به كاهش تورم منجر مي‌شود. به اين صورت كه افزايش اين نرخ، افزايش سود سپرده‌ها و اوراق دولتي را در پي خواهد داشت كه اين امر، مردم را به سپرده‌گذاري در بانك‌ها و خريد اوراق دولتي تشويق مي‌كند و به اعتقاد كارشناسان موجب مي‌شود كه مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي طلا، ارز، خودرو و... نروند تا اين موضوع تقاضا براي خريد اين دارايي‌ها و قيمت آنها را كاهش دهد و بدين‌ترتيب با كاهش انتظارات تورمي، تورم نيز كنترل شود.  اما اين اتفاقي است كه در نهايت به تعميق «ركود» نيز منجر مي‌شود. نمونه اين ركود را مي‌توان امروز در بازار سرمايه يا سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي مشاهده كرد. در حالي كه بانك مركزي تمام تلاش خود را مي‌كند تا از ميزان رشد پايه پولي و نقدينگي بكاهد، شاخص مديران خريد (شامخ) خرداد ۱۴۰۱ يكي از معضلات فعالان اقتصادي را كمبود دسترسي به تسهيلات بانكي و مشكل سرمايه در گردش اعلام كرده بود. از سوي ديگر بازار سرمايه نيز وارد ركود شديد شده و ديگر خبري از معاملات بزرگ و رشد‌هاي آنچناني شاخص‌ها نيست. به نظر مي‌رسد كه سياست‌گذاري اصلي بانك مركزي در شرايط فعلي محدوديت رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها بوده كه در نهايت دسترسي صنايع و افراد را به منابع مالي محدود مي‌كند. انقباض نقدينگي با هدف كنترل تورم سياستي است كه پيش از اين نيز در دوران رياست طهماسب مظاهري يا ولي‌الله سيف بر بانك مركزي در پيش گرفته شد. در كوتاه‌مدت، تورم به صورت «اسمي» كاهش پيدا كرد اما بخش حقيقي اقتصاد در شرايط ركود اعتباري، شديدا از اين ناحيه ضربه خورد. آيا باز هم تاريخ تكرار مي‌شود؟ 
 تيم اقتصادي دولت سيزدهم در حالي از رشد اقتصادي در سال‌هاي پيش رو صحبت مي‌كند كه مهم‌ترين فاكتور رسيدن به آن وجود سرمايه و تزريق منابع به بخش واقعي اقتصاد است. اما روند كنوني كه براي كاهش تورم بالا در پيش گرفته شده، در نهايت اثرات ناگواري خواهد داشت كه يكي از آنها، تعميق ركود در كوتاه‌مدت و رشد دوباره تورم در بلندمدت است.