كالبدشكافي رو يارويي چين و امريكا در شرق آسيا
در منطقه درياي جنوبي چين چه ميگذرد؟
نويد عليپور
موقعيت جغرافيايي درياي چين به صورت حاشيهاي است و بخشي از اقيانوس آرام به شمار ميرود. فضايي در حدود 3.5 ميليون كيلومتر مربع (محدودهاي تقريبا بيش از دوبرابر مساحت كشور ايران) كه از سنگاپور تا تنگه تايوان را دربرميگيرد، بالغ بر صدها جزيره در درياي جنوبي چين وجود دارد كه با هم يك مجمعالجزاير را تشكيل ميدهند. كشورهاي منطقه درياي جنوبي چين به خصوص فيليپين نيز مجموعهاي از دهها يا صدها جزيره هستند كه به صورت مجمعالجزاير تحت نام يك كشور موجوديت خود را در نقشه سياسي جهان نشان ميدهند. اين منطقه تحت تاثير عوامل رشد و توسعه اقتصادي و نظامي چين، اتحادها، ائتلافهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و پيدايش و كشف منابع معدني و فسيلي در بستر و زير بستر دريا؛ از لحاظ ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك اهميت ويژهاي پيدا كرده است. افزايش قدرت منطقهاي و جهاني چين مهمترين عامل تغييرات ژئوپليتيك در اين منطقه است؛ چراكه ادعاي چين بر درياي جنوبي و وزن پايين ژئوپليتيكي همسايگان منطقه (فيليپين، ويتنام، برونئي و مالزي) نسبت به چين موجب نزديكي اين كشورها به ايالات متحده و همچنين ايجاد ائتلافهاي ضدچيني در منطقه شده است. در كنار اين موضوع، كشورهاي ژاپن، كرهجنوبي، مالزي، سنگاپور و مورد تايوان كه در حالت دوگانگي استقلال و انضمام (اشغال توسط چين) قرار دارند، نگرانيهاي فزايندهاي از چالشهاي موجود در اين منطقه دارند، چراكه بروز هرگونه مناقشه و برهم خوردن نظم امنيتي در اين منطقه بر اقتصاد آنها، مخصوصا تعاملات ژئواكونوميك اثر جبرانناپذيري برجاي ميگذارد. برخي كشورهاي عضو آ.س.آن از طريق دراختيار گذاشتن پايگاههاي مختلف به ايالات متحده و همچنين نقش دادن به قدرتهاي تاثيرگذار منطقه مانند ژاپن و استراليا در تلاش هستند تا توازن قدرت منطقه را به نفع خود تغيير داده يا اينكه حداقل از شدت گرفتن برتري ژئواستراتژيكي و قدرت چين بيش از وضع موجود جلوگيري كنند. با اين حال حضور بيشتر نيروهاي فرامنطقهاي ميتواند عامل صفآرايي نظامي در اين حوزه جغرافيايي-ژئوپليتيكي و همچنين مختل شدن مسيرهاي تجارت دريايي در شرق آسيا شود. ادعاي دولتهاي موجود در اين منطقه با يكديگر همخواني ندارد. دولت چين تقريبا بر كل درياي چين (جنوبي، شرقي) و درياي فيليپين و همچنين بر ويتنام، فيليپين، مالزي، برونئي و تايوان يا بر بخشهايي از آنها ادعاي مالكيت دارد. مسالهاي كه در جهان كنوني و نظم موجود بينالملل، خوشايند بسياري از كشورهاي جهان نخواهد بود. محدوده سرزميني كشور فيليپين در پيمان پاريس (1898) ميان ايالات متحده و اسپانيا، پيمان واشنگتن در سالهاي 1900 و 1930، ميان ايالات متحده و بريتانيا تعريف شده است. در متن هر سه پيمان، سرزمين فيليپين در شرق نصفالنهار 118 درجه جغرافيايي گرينويچ قرار دارد. بر اين اساس چين با استناد به اين پيمانها جزيره «هوآنگيان» كه در غرب اين مدار قرار دارد را متعلق به فيليپين نميداند و با استناد فوق ادعاي حاكميت بر اين جزاير را دارد. علاوه بر اين ادعاي چين براي حاكميت بر جزاير «اسپِراتلي» (كه از نام چيني «نانشا» براي اين جزيره استفاده ميكند)، «پاراسل» و آبهاي اطراف آن در شرايطي مطرح ميشود كه فاصله جغرافيايي چين با اين جزاير تقريبا سه برابر بيشتر از فاصله جغرافيايي فيليپين با اين جزاير است. مناقشات موجود بر سر تحديد قلمروي دريايي و سرزميني هر زمان ممكن است از گفتمان و دعاوي ديپلماتيك فراتر رفته و به تقابل منجر شود. دخالت نيروها و قدرتهاي فرامنطقهاي كه در جايگاه متحدين همسايگان چين قرار دارند نيز در تنشهاي درياي جنوبي چين باعث تشديد مساله شده و پيچيدگيهاي بسياري بر آن افزوده است. از سال 2013 چين با استفاده از كشتيهاي لايروبي شروع به ساخت جزاير مصنوعي و همچنين احداث تاسيسات نظامي-دفاعي در درياي جنوبي كرده است كه با شكايت فيليپين از چين به ديوان دايمي داروي بينالمللي روبهرو شد. ديوان در سال 2016 راي داد كه ادعاي حاكميت تاريخي چين بر اين جزاير غيرقانوني و بدون سند است و همچنين احداث جزاير مصنوعي در آبهاي بينالمللي نيز خلاف قانون و مفاد سند كنوانسيون 1982 حقوق درياهاست. اگرچه چين از شركت در اين دادگاه خودداري ميكند و آن را به رسميت نميشناسد؛ اما طبق متمم هفتم كنوانسيون حقوق درياها: «عدم حضور يك طرف دعوا يا عدم دفاع از خود، مانع از رسيدگي به دعوا و همچنين راي نهايي نميشود.» زماني كه در يك منطقه رشد اقتصادي و توسعه نظامي و شاخصهاي قدرت يك كشور تغيير كند، شرايط معادله قدرت نيز تغيير خواهد كرد. هرگونه تغيير و افزايش قدرت به نامتوازن شدن الگوي موجود منجر ميشود و زمينه دگرگوني ژئوپليتيك و مناسبات قدرت را فراهم ميكند. مورد ديگر موقعيت ژئواكونوميك بسيار حساس و مهم تنگه مالاكاست كه در ميان آبهاي سرزميني سنگاپور، مالزي و اندونزي قرار دارد. اين كانال طولاني كه نزديك به 800 كيلومتر طول دارد و پهناي آن از 50 تا حدود 320 كيلومتر متغير است، درياي آندامان در اقيانوس هند را به درياي چين جنوبي متصل ميكند.مطابق آمار، حدود 40درصد از حمل و نقل كالاي باري-تجاري جهان از طريق درياي جنوبي چين صورت ميگيرد. همچنين نزديك به 80درصد از انرژي موردنياز چين كه نزديك به هشت ميليون بشكه نفت در روز است از اين مسير و تنگههاي بينالمللي اطراف آن عبور ميكند. در اين منطقه سه نوع مناقشه بينالمللي وجود دارد؛ مناقشه اول ميان كشورهاي منطقه بر سر جزاير است. مناقشه دوم بر سر حاكميت قلمرو آبي از جمله مرزبنديهاي منطقه انحصاري-اقتصادي و مساله فلات قاره است و مساله سوم بحث حق كشتيراني بينالمللي آزاد از سوي قدرتهاي فرامنطقهاي به خصوص ايالات متحده امريكا و متحدان آن است. مورد اول و دوم كه مناقشههاي منطقهاي هستند، زمينه بروز و گسترش اين مناقشات به مورد سوم يعني جنبه بينالمللي مناقشه و دخالت قدرتهاي فرامنطقهاي و بينالمللي شدن مساله و چالش درياي چين را فراهم كردهاند. اهميت درياي چين به ويژه درياي جنوبي چين، از سوي قدرتها و دولتهاي منطقهاي را ميتوان در مواردي چون قابليت و اهميت جزاير در جهت احداث پايگاههاي دريايي و نظامي براي تسلط بر دريا، وجود منابع انرژي و بلااستفاده ماندن آنها و ميل كشورهاي منطقه به خصوص چين با توجه به نياز بسيار بالاي انرژي در جهت تامين كردن بخشي از انرژي توسط منابع در دسترس موجود، منابع سرشار دريايي و غذايي موجود با توجه به جمعيت بسيار بالاي كشورهاي منطقه به خصوص چين؛ موقعيت گذرگاهي و اهميت تنگههاي بينالمللي منطقه و تلاش قدرتها براي دسترسي و كنترل خطوط ارتباطي ترانزيتي بينالمللي خلاصه كرد. اين منطقه به قدري مهم است كه «چاك هيگل»، وزير دفاع وقت ايالات متحده آن را «قلب تپنده آسيا-پاسيفيك و چهارراه اقتصاد جهاني» ناميد. تمركز امريكا به جنوب شرق آسيا روز به روز در حال افزايش است، چراكه معتقد است چين در حال به چالش كشيدن قوانين پذيرفته شده حاكم بر آزادي درياها و دسترسي آزادانه به درياست. در اجلاس امنيتي ميان واشنگتن و مانيل در مارس 2016، دولت فيليپين مجوز استقرار نيروي دريايي امريكا در شش پايگاه نظامي اين كشور را صادر كرد. مقامات امريكايي دليل حضور در پايگاههاي دريايي در فيليپين را كمك به تحقق آزادي كشتيراني و درياهاي بينالمللي براساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها عنوان كردند. دولت چين از آسيبپذيري خود به واسطه وابستگياش به راههاي دريايي بهطور كلي و به گلوگاههاي دريايي آگاه است. همانگونه كه ايالات متحده به دنبال مهار و محصور كردن چين و به چالش كشيدن اين كشور در منطقه است؛ چين نيز به دنبال خنثي كردن سياستهاي ايالات متحده امريكاست كه نمونه بارز آن معاهده «RCEP» (پيمان همكاريهاي جامع اقتصادي منطقهاي) بود كه در سال 2020 متشكل از 15 كشور بود كه تمامي كشورهاي فيليپين، ويتنام، اندونزي و مالزي نيز در آن حضور دارند. با اين حال بايد مهمترين واكنش چين به اقدامات ايالات متحده و شركاي منطقهاي آن را در كودتاي دو سال پيش نظاميان ميانمار جستوجو كرد كه به چين نزديك هستند. ايالات متحده اين كودتا را به چين نسبت داد. با اين حال اين كودتا به يك تغيير ژئوپليتيكي بسيار مهم در منطقه به نفع چين تمام شد، چراكه در صورت هرگونه مشكل و افزايش انزواي ژئوپليتيكي چين در درياي چين، اين كشور ميتواند با استفاده از قلمرو سرزميني ميانمار از انزوا خارج شده و درياي چين را به كلي دور بزند و مستقيما به اقيانوس هند راه يابد كه البته تحقق اين راهبرد در كوتاهمدت به علت نبود و كمبود زيرساختهاي لازم امكانپذير نيست و بيشتر روي پازل نقشه قابل توجيه است. مايكل كالينز، معاون عمليات سازمان سيا در شرق آسيا معتقد است كه كوتاهي در جلوگيري از توسعهطلبي چين در درياي جنوبي چين به اين معني است كه امريكا عملا با چالش «كريمهاي جديد در شرق» روبهرو خواهد شد. افزايش رقابت چين و ايالات متحده و پيامدهاي جهاني آن در امنيت بينالملل را ژنرال كنِت مكنزي رييس ستاد مشترك ارتش ايالات متحده در تاريخ پنجم جولاي 2018 هنگامي كه از او درباره ساخت جزاير مصنوعي در درياي چين جنوبي پرسيدند، نمايان شد. هنگامي كه او پاسخ داد: «همين مقدار به شما بگويم كه ارتش امريكا تجربه بسيار بالايي در زدن (انهدام) جزاير كوچك در اقيانوس آرام دارد و اين يك واقعيت است.»
آنچه از شواهد پيداست، اين است كه واشنگتن روزبهروز به ايفاي نقش و حضور در اين منطقه مشتاقتر ميشود و در تلاش است تا حلقه كمربند محاصره چين به مرور فراگير شده و گسترش يابد. اقدامات واشنگتن در حوزه ايندو-پاسيفيك (اقيانوس هند-آرام) و آسيا اقيانوسيه و پيمان آكوس كه در تابستان گذشته ميان ايالات متحده، انگلستان و استراليا منعقد شد را ميتوان در راستاي همين استراتژي و همچنين اقدامي زيركانه در پاسخ به كودتاي ميانمار دانست.
پژوهشگر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك