گزارش «اعتماد» از هم‌انديشي قانون تشكل‌هاي غيردولتي
طرح صيانت تشكل‌ها كليد خورد؟
اشرف بروجردي: ورود نهادهاي نظامي
به روند احراز صلاحيت تشكل‌ها غيرضروري و اشتباه است
مهدي بيك اوغلي
يكي از دستاوردهاي مهم دولت اصلاحات كه همواره توسط رييس و ليدرهاي اصلاح‌طلب بر آن تاكيد مي‌شد (و همچنان نيز مي‌شود) توسعه جامعه مدني و تلاش براي رشد تشكل‌هاي مردم‌نهاد است؛ الگويي كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته امتحان شده و دستاوردهاي فراواني به دنبال داشته است. اما اين بار، مجلس يازدهم دست به تدوين قانوني در حوزه تشكل‌هاي مردم‌نهاد زده كه آه و فغان فعالان اين حوزه را به آسمان بلند كرده است. البته تاريخ مقابله طيف‌هاي راديكال اصولگرا با تشكل‌هاي مردم‌نهاد، سابقه طولاني دارد. هر اندازه كه اصلاح‌طلبان بر رشد تشكل‌هاي مدني تاكيد دارند و اساسا اين مفهوم را ذيل گفتمان اصلي خود قرار داده‌اند و براي آن تلاش مي‌كنند، جناح راست (به‌خصوص طيف‌هاي تندروي اين جناح) تشكل‌هاي مدني را در حكم سدي در برابر اهداف سياسي و حزبي خود مي‌بيند. اين نگاه باعث شد تا نهايتا قانوني كه قرار بود براي نخستين بار در خصوص تشكل‌هاي مدني تصويب شود از منظر فعالان اين حوزه به نقشه راهي براي محدودسازي بيشتر تشكل‌ها بدل شود به گونه‌اي كه آن را به عنوان «طرح صيانت از تشكل‌ها» نامگذاري مي‌كنند. اين در حالي است كه طراحان اصلي اين طرح در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام مي‌كنند كه اتود ابتدايي كه آنها در خصوص اين طرح زده‌اند با طرحي كه توسط كميسيون اجتماعي مجلس نهايي شده است، فاصله بنياديني دارد. يكي از اعتراضات اصلي فعالان اين حوزه، ورود نهادهاي نظامي به روند بررسي صلاحيت‌هاي فعالان اين بخش است. رويكردي كه با روح فعاليت‌هاي مدني و حزبي فاصله دارد و تشكل‌هاي مردم نهاد را از قالب مردمي بودن خارج ساخته و به ابزاري در دست دولت‌هاي مستقر بدل مي‌كند. بر اين اساس «اعتماد» در جريان گفت‌وگو با اشرف بروجردي عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فعال سیاسی تلاش كرده تا ابعاد و زواياي گوناگون مرتبط با اين طرح را مورد بررسي موشكافانه قرار بدهد. اين گفت‌وگو دقايقي پس از پايان جلسه هم‌انديشي قانون تشكل‌هاي غيردولتي برنامه‌ريزي شد تا مخاطبان در جريان موضوع قرار بگيرند. بروجردي با واكاوي مواد گوناگون طرح مواد 29 و 12 طرح را از جمله اصلي‌ترين بخش‌هايي كه باعث بروز اعتراضات فعالان اين بخش شده معرفي مي‌كند.
برنامه‌ريزي‌هاي اخير مجلس يازدهم براي محدودسازي فعاليت‌هاي تشكل‌هاي مردم نهاد، اخيرا اعتراضات فراواني را ايجاد كرده است. مي‌فرماييد دليل اين انتقادات چيست؟
قبل از هر نكته بايد اشاره كنم كه ريشه نقدها نسبت به اين طرح، طيف‌هاي وسيعي از فعالان سياسي، احزاب، تشكل‌هاي صنفي، اجتماعي و... را در برمي‌گيرد. به هر حال يكي از مهم‌ترين نمادهاي رشد در هر جامعه‌اي با فعاليت‌هاي مدني و تشكل‌هاي مردم نهاد ارتباط دارد و زماني كه برخي افراد و جريانات تلاش كنند تا اين بخش‌هاي مهم مردمي را محدود سازند يا از محتواي اصلي خود دور سازند، طبيعي است كه باعث بروز واكنش شود. به‌طور كلي اين نقدها مربوط به مسائل مرتبط با تشكل‌ها و قانونمند كردن و شناسنامه‌دار كردن تشكل‌ها است. بايد توجه داشت تا به امروز تصميم‌گري در خصوص امور مربوط به تشكل‌ها بر اساس آيين‌نامه‌اي صورت مي‌گرفت كه در هيات وزيران مصوب شده است. اما مجلس يازدهم تصميم گرفته است كه قانوني در زمينه فعاليت‌هاي تشكل‌ها تصويب كند. اين طرح كه دستپخت مجلس يازدهم است داراي نقاط ضعف فراواني است كه تشكل‌ها را حساس كرده است. براي اين منظور جلسه هم‌انديشي در مورد قانون تشكل‌هاي غيردولتي برنامه‌ريزي شد تا مجموعه مباحث مرتبط با اين بحث حلاجي شود.
نحوه واكنش تشكل‌هاي مردم نهاد به اين طرح مجلس چيست؟ چگونه قصد دارند به موضوع ورود كنند؟
تشكل‌هاي از طريق اصلاحيه‌هاي خود تلاش مي‌كنند تا مسائل را مورد بررسي قرار بدهند. اين جلسه با حضور 10 نفر از تحليلگران و كارشناسان اين حوزه برگزار شده، موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ ضعف‌هاي اين طرح استخراج شد و قرار بر اين شد كه امروز (يكشنبه) جلسه‌اي با كميته كارشناسي كميسيون اجتماعي برگزار شود. اين نظرات به كميته مورد نظر منتقل شود و نهايتا ضعف‌ها برطرف شود. رييس اين كميته آقاي محمد رضا صباغيان، نماينده مجلس و برخي ديگر از همكاران ايشان است. اگر اين موارد در كميته مورد نظر تاييد شود راهي كميسيون اجتماعي مي‌شود تا چكش‌كاري‌هاي لازم انجام شود.
اغلب حاضران در اين جلسه هم‌انديشي نسبت به اين طرح اعتراضات جدي دارند، مگر مي‌شود قانوني در مورد تشكل‌ها، بدون مشورت گرفتن از نمايندگان تشكل‌ها نهايي شود؟
همان طور كه اشاره كرديد، همه حاضران در جلسه هم‌انديشي معترض هستند نسبت به اشكالات موضوع در اين قانون. جالب اينجاست كساني كه طرح اوليه را نوشته‌اند، امروز اينجا حضور دارند. اين افراد اشاره مي‌كنند كه طرحي كه اين افراد نوشته‌اند، بسيار متفاوت است با طرحي كه براي قانونمند شدن راهي بهارستان شده است. امري كه نشان مي‌دهد اختلاف نظر فراواني ميان ديدگاه اوليه تدوين‌كنندگان اين طرح با برخي نمايندگان مجلس وجود دارد، بنابراين مشخص است كه كميسيون اجتماعي اين قانون را مبتني بر نظرات كارشناسي نهايي نكرده و در راستاي منافع برخي افراد و جريانات تنظيم شده است. البته طرح اوليه موضوع توسط آقاي صباغيان صورت گرفته است، اما در ادامه ساير جريانات اصولگرا نيز به بحث ورود كرده‌اند و طرح را از اهداف اوليه‌اش دور كرده‌اند.
يعني معتقديد كه اين طرح به دنبال محدودسازي فعاليت‌هاي مرتبط با تشكل‌ها است؟
به نظر مي‌رسد كه اين طرح نيز مانند طرح صيانت از فضاي مجازي با هدف محدودسازي و كنترل تشكل‌هاي مردم نهاد و اجتماعي برنامه‌ريزي شده است. اغلب گزاره‌هايي كه در طرح صيانت از فضاي مجازي وجود دارد در خصوص اين طرح نيز به چشم مي‌خورد. حركت با چراغ خاموش، تلاش براي محدودسازي، ورود نهادهاي حاكميتي به موضوع و... بخشي از تشابه‌هايي است كه اين طرح با طرح صيانت از فضاي مجازي دارد.
اما مهم‌ترين نقاط ضعف اين طرح از نظر شما و فعالان حزبي و مردمي چيست؟
چندين ماده و بند وجود دارد كه مشكلات عديده‌اي را در مسير فعاليت‌هاي تشكل‌ها ايجاد مي‌كند. به طور كلي اينكه تاييد صلاحيت افراد متقاضي به عهده اطلاعات سپاه قرار داده شده، يكي از مشكلات اصلي است. فعالان اين حوزه معتقدند كه يك چنين گزاره‌اي براي احراز صلاحيت‌ها منجر به افزايش رويكردهاي حزبي و جناحي خواهد شد و ضرورتي براي مداخله اطلاعات سپاه در امور تشكل‌ها وجود ندارد. در ماده 29 نيز مشكلات فراواني را در مسير تاسيس تشكل‌ها ايجاد مي‌كند. در اين ماده آمده است: «تاسيس و فعاليت تشكل‌هايي كه ساختار هيات امنايي دارند صرفا در قالب تشكل محلي يا استاني و با موضوع فعاليت‌هاي حمايتي - خدماتي كه تمام منابع مالي آنها توسط موسسان تامين مي‌شود و در اساسنامه آنها به‌طور درج «عدم پذيرش كمك‌ها و اعانات و هداياي ديگران و تامين منابع مالي صرفا از طريق موسسان» شفاف با قيد مي‌شود، امكان‌پذير است. حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس و فعاليت تشكل‌هاي موضوع اين ماده به صورت سالانه توسط شوراي ملي تعيين و به تاييد وزير كشور خواهد رسيد.» بسياري از افراد نسبت به اين ماده اعتراض داشتند و آن را بر خلاف اهداف كلان تشكل‌ها ارزيابي مي‌كنند. در تبصره اين ماده هم قيد شده كه كليه تشكل‌هاي هيات امنايي كه تا پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در سطح ملي يا بين‌المللي يا در هر سطحي با موضوع فعاليت‌هاي توسعه اجتماعي تاسيس شده‌اند بايد حداكثر يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تغيير ساختار و اصلاح اساسنامه تشكل خود و تبديل شدن به ساختار عضوپذير اقدام كنند يا اينكه سطح و موضوع فعاليت خود را منطبق با اين ماده اصلاح كنند. ترك فعل تشكل در اين خصوص بدون اعمال ساير تنبيه‌هاي مشمول«بند 4 ماده)» 62 (اين قانون است. تنبيه‌هاي ماده 62 حتي به سلب اختيار، انحلال و... نيز اشاره دارد. از سوي ديگر در خصوص نام تشكل‌ها هم موارد اعتراضي وجود داشت كه نهايتا قرار شد به جاي تشكل‌هاي غيردولتي از عنوان نهادهاي اجتماعي استفاده شود. در ماده 12 نيز كه تركيب شوراي ملي را مشخص مي‌كند، موارد اعتراضي فراواني وجود داشت از جمله اينكه اكثريت تصميم‌سازي‌ها را در اختيار نهادهاي دولتي قرار مي‌دهد و عملا تشكل‌ها را از محتواي اصلي و اهداف متعالي دور مي‌سازد. از وزارت كشور تا كميسيون‌هاي اجتماعي دولت و نهادهاي نظارتي، نمايندگان مجلس و... در اين شورا عضويت دارند.
جلسه هم‌انديشي با موضوع بررسي اين طرح چه نتايجي را در پي داشت و پلان بعدي چگونه دنبال مي‌شود؟
بند به بند اين قانون بررسي شد. در مرحله بعد اين موارد اصلاحي جمع‌آوري مي‌شود و توسط 3 نماينده تشكل‌ها كه در كميته مورد نظر ذيل كميسيون اجتماعي عضويت دارند، به نمايندگان منتقل مي‌شود تا لحاظ شود. مجلس تلاش مي‌كند تا تشكل‌ها را به دولت وصل كند. در حالي كه تشكل‌ها يك ساختار غيردولتي، يك نهاد مدني و عام‌المنفعه و فراگير است. بايد توجه داشت كه خيريه‌ها تنها يك بخش تشكل‌هاي كشور هستند و همه تشكل‌ها را تشكيل نمي‌دهند. تشكل‌هاي حقوقي، تشكل‌هاي محيط زيستي، تشكل‌هاي توان افزايي، تشكل‌هاي زنان، جوانان و... هركدام دايره فعاليت‌هايي دارند كه به رشد و توسعه جامعه كمك مي‌كنند. بحث ما اين است كه حوزه اجتماعي اين فعاليت‌ها را دنبال و پيگيري كند.
رشد جامعه مدني يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت اصلاحات بوده است. اما در نقطه مقابل تشكل‌هاي اصولگرايي همواره به تشكل‌هاي مردم نهاد به عنوان مزاحم و ساختارهاي مشكل‌ساز نگاه مي‌كنند. اين تفاوت ديدگاه‌ها از كجا نشات مي‌گيرد؟
اين رويكرد برآمده از گفتماني است كه اين دو نگاه و گفتمان دنبال مي‌كنند. اين بحث بحث وسيعي است كه در فرصت مناسب بايد به آن اشاره كرد. با توجه به اينكه بايد براي جمع‌بندي همايش پشت تريبون بروم از شما عذرخواهي مي‌كنم تا فرصت دوباره كه موضوع را به صورت مبسوط تحليل كنم.