راهكار عجيب و غريب دولت كه با وظايف بانك مركزي در تعارض است
مهار تورم با تشكيل كميته
ندا جعفري| اخيرا تشكيل واحدي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به تصويب رسيده كه قرار است رصد تورم و تهيه برنامه رشد سرمايه‌گذاري در حوزه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف را در دستور كار داشته باشد. همچنين قرار است اين واحد، سياست‌هاي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها را به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كند. تشكيل اين واحد در شرايطي است كه متولي كنترل تورم در تمامي اقتصادهاي دنيا، از امريكا تا عراق، بانك مركزي است. حال سوال اين است كه تشكيل چنين واحدي در رياست‌جمهوري چه كمكي به كنترل تورم مي‌كند و آيا اين اقدام مداخله در وظايف بانك مركزي نخواهد بود؟
سياست كنترل تورم
در دنيا بر عهده بانك‌هاي مركزي است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي هر دولتي بحث كنترل تورم است و در دنيا نيز همه بانك‌هاي مركزي موضوع مربوط به كنترل تورم را به عنوان اصلي‌ترين سياست خود در اولويت قرار داده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در آخرين جلسه ستاد اقتصادي دولت يكي از مصوبات در مورد كنترل تورم از سوي يكي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري بوده اما بهتر آن بود كه يا وزير اقتصاد و دارايي را متولي اين امر مي‌كردند يا اين اختيار اين موضوع را به رييس كل بانك مركزي مي‌دادند و دليل آن هم اين است كه در همه دنيا كنترل نرخ تورم با بانك‌هاي مركزي است كه از كانال پايه پولي و كنترل رشد نقدينگي و با ابزار نرخ بهره بانكي صورت مي‌گيرد.
معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري
ابزار كنترل تورم را ندارد
اين اقتصاددان تصريح كرد: بنده موافق اين موضوع نيستم كه مسووليت كنترل تورم با معاونين رياست‌جمهوري باشد زيرا معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري نه ابزاري در اين خصوص دارد و نه ساختار و تشكيلاتي دارد كه بتواند اين اقدام را انجام دهد و سازمان برنامه و بودجه هم سازماني با محوريت بودجه‌ريزي است و اين سازمان در حوزه مسائل اقتصادي نه تبحر لازم دارد و نه داراي تخصص است. او ادامه داد: اين در حالي است كه اگر وزير امور اقتصادي و دارايي مسووليت كنترل تورم را بر عهده گيرد به شرط همكاري و هماهنگي ساير وزارتخانه به واقعيت براي كنترل تورم نزديك‌تر است چرا كه موضوعات مربوط به عملكرد بانك‌ها و بازار سرمايه و خزانه‌داري و ماليات‌ها در زيرمجموعه اين وزارتخانه قرار دارد و مي‌تواند در انضباط بودجه‌اي نيز از كانال درآمدهاي مالياتي ورود پيدا كند و از كانال معاونت پولي و بانكي نيز به مسائل پولي و بانكي ورود كند. شقاقي شهري افزود: كليه بانك‌هاي كشور در زيرمجموعه بانك مركزي قرار دارند و اين بانك داراي ابزار نرخ بهره و ابزار انضباط بخشي به سيستم بانكي است هرچند در اين مسير وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه نيز بايد با بانك مركزي همكاري ويژه داشنه باشند.
افزايش تورم
در جامعه همانند فشار خون بالا در بدن است
او افزود: به‌رغم همه مشكلاتي كه در همه كشورها وجود دارد از موضوع ركود اقتصادي پس از كرونا گرفته تا كمبود انرژي و... اما باز هم محوريت كنترل تورم با بانك مركزي است و دليل آن هم واضح است چرا كه تا زماني كه تورم كنترل نشود عملا امكان اجراي ديگر سياست‌هاي اقتصادي هم با مشكل روبرو مي‌شود و موضوع تورم در جامعه شبيه به فشار خون در بدن انسان است و هر زمان كه بدن با مشكلي مواجه مي‌شود اولين اقدامي كه از سوي پزشك صورت مي‌گيرد پايين آوردن فشار خون است. شقاقي شهري تصريح كرد: كنترل تورم مهم‌ترين سياست اقتصادي هر دولتي است و در ايران نيز بيش از 50 سال است كه با سابقه تورمي مواجه شده‌ايم و از دهه 50 به بعد ريشه‌هاي تورم در ايران انباشته شده است و عملا كشور درگير تورم‌هاي گوناگون بوده و ميانگين تورم 50 سال گذشته در ايران حدود 20 درصد بوده و به ويژه در دهه 90 به دليل تحريم‌هايي كه در ايران اعمال شده است شاهد تورم‌هاي بالايي در كشور بوده‌ايم و ميانگين ميزان تورم در دهه 90 به حدود 26 درصد رسيد.
ناترازي‌هاي سه قلو در رشد تورم كدامند؟
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: به ويژه در 4 سال اخير ميانگين نرخ تورم در ايران بيش از 40 درصد بوده است و بحث مربوط به تورم بسيار مهم است و در اقتصاد ايران سه ناترازي يا ناترازي‌هاي سه قلو وجود دارند كه ريشه اصلي تورم در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود، ناترازي بودجه‌اي، ناترازي بانكي و ناترازي تجاري (صادرات بدون نفت) كه منجر به كسري‌هاي بانكي، تجاري و غير نفتي شده است كه عامل و ريشه رشد تورم در اقتصاد ايران هستند و زماني كه موتور انتظارات تورمي روشن مي‌شود اين ناترازي‌ها از شرايط نهفته يا شرايط خاموش بيرون آمده و مشهود مي‌شوند.شقاقي شهري افزود: حل ناترازي كسري‌هاي بودجه‌اي با سازمان برنامه و بودجه است و كنترل كاهش ناترازي‌هاي بانكي با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و موضوع مربوط به كاهش ناترازي‌هاي تجاري غيرنفتي نيز با وزارت صمت است، پس عملا به‌طور ويژه 4 دستگاه كليدي براي اين موضوع در كشور درگير هستند البته وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در كنترل تورم نقش دارند. اين كارشناس ارشد اقتصادي تصريح كرد: در صورتي كه بودجه‌ريزي‌ها هدفمند نباشد و كسري بودجه گسترده شود دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي خواهد شد.
نيازمند 3 اصلاح ساختاري
در نظام بودجه‌ريزي هستيم
او در ادامه گفت: عملا نيازمند 3 اصلاح ساختار اصلي در اقتصاد هستيم، اصلاح نظام بودجه‌ريزي با هدف انضباط بخشي به بخش بودجه‌اي و مالي در كشور، اصلاح نظام بانكي با هدف كاهش ناترازي‌هاي بانكي و اصلاح نظام تجاري با هدف كاهش كسري تجاري غيرنفتي كه هر چند در گفتار آسان به نظر مي‌رسد اما در عمل اصلاحات عظيمي را مي‌طلبد. اين اقتصاددان تصريح كرد: در 50 سال گذشته هيچ دولتي توانايي اجراي چنين اصلاحاتي را در بخش بانكي نداشته و طي اين سال‌ها در بخش بودجه‌اي نيز تنها يك يا دو سال كشور با مشكلي روبرو نبوده است و 48 سال ديگر را با كسري بودجه روبرو بوده، بالاخص در 10 سال گذشته كه فروش نفت و درآمدهاي اين بخش كمتر از قبل شد كسري بودجه‌اي هم شدت گرفت و به خصوص اينكه معضل صندوق‌هاي بازنشستگي نيز در حال اضافه شدن است و از اين ناترازي‌هاي سه‌گانه به سمت ناترازي‌هاي چهارقلو در حركت هستيم.
استراتژي توسعه صنعتي
در ايران مغفول مانده است
شقاقي شهري تصريح كرد: ناترازي تجاري نيز در طول 50 سال گذشته وجود داشته و توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي توانمند است تا بتواند كالاي باكيفيت صادراتي توليد كند. در اقتصادي كه استراتژي توسعه صنعتي ندارد صحبت از توسعه صادرات غير نفتي جمله‌اي بي‌معني است ضمن آنكه ايران در طول اين سال‌ها همواره واردكننده برخي از كالاها بوده و اين رانت براي واردات هميشه در كشور بوده است. شقاقي شهري ادامه داد: در سالهاي اخير وضعيت بدتر هم شده است و شاهد آن بوديم كه سازمان برنامه و بودجه به راحتي روي حقوق معلمان و كارگران دست گذاشت و حقوق آنها را افزايش داد و ميزان كسري بودجه تشديد هم شد و اين موضوعات به صورت دومينووار به هم متصل هستند.
فشار كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي رو به افزايش است
او ادامه داد: در عين حال فشار كسري صندوق‌هاي بازنشستگي روي بودجه رو به افزايش است، دولت امسال حدود 200 هزار ميليارد تومان براي ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي در نظر گرفته است و تا 10 سال آينده و با نزديك شدن دهه شصتي‌ها به دوران بازنشستگي نصف بودجه دولت بايد صرف صندوق‌هاي بازنشستگي شود.
اين اقتصاددان گفت: اصلاح اين ناترازي‌ها و جراحي اقتصادي در اين شرايط بسيار سخت است و نيازمند تصميمات مهمي است كه نيازمند تيم اقتصادي توانمند و سرمايه اجتماعي و زماني مناسب براي اجراست و منابع مالي كافي نياز دارد تا بتوان اين جراحي اقتصادي را انجام داد. هرچند هدف همه دولت‌ها كنترل تورم بوده اما عملا در طول 50 سال گذشته هيچ دولتي جسارت و توانمندي كاهش يا حل اين سه ناترازي را نداشته و به تدريج هم اين ناترازي‌ها تشديد شده‌اند و هر كدام از اينها ريشه‌هاي 50 سالهاي دارند كه حل آن هم كار بسيار سختي است. او در خاتمه گفت: در صورتي كه دولت به دنبال كنترل تورم باشد بايد مسووليت آن را به يك وزارتخانه مرتبط واگذار كند كه در اقتصاد ايران و در ساختار اقتصادي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مرتبط‌ترين دستگاه به اين موضوع است و تا حدودي هم ابزارهاي لازم را دارد و هر چند كه كنترل تورم در بيان و گفتار راحت بوده اما در طول 50 سال گذشته هيچ دولتي به دنبال حل ريشه‌اي اين موضوع نبوده و هر زمان كه ميزان تورم افت كرده به واسطه كاهش انتظارات تورمي در كشور بوده است اما اين بيماري نهفته و خاموش همواره در جامعه بوده است.