بحران كنوني
و چه بايد كردها
كمال‌الدين پيرموذن
حاكميت قانون و اعطاي حقوق شهروندي عموم اقوام غيور ايراني و آحاد ملت، خواست مردم كشورمان در سال‌هاي اخير بوده و از قوا و نهادهاي حاكم انتظار مي‌رود كه در پاسخگويي به اين خواسته بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل ننمايند. امروز صنوف و آحاد جامعه و جوانان هموطن با كم‌توجهي به حقوق شهروندري خويش در بيان مطالبات خويشتن مواجه شده‌اند و با ايجاد خلل و شكاف در اعتماد و اميد و آرمان مردم و ره به جايي نبردن، تلاش‌هاي چهره‌هاي مورد وثوق و محبوب ملت، در احقاق حق خود و ملت، جز فرياد، راهي نيافته‌اند. بدون ترديد بي‌اعتنايي به مطالبات مشروع و قانوني مردم و جوانان هموطن به تدريج مي‌تواند دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران را در سطوح داخلي و خارجي تحت‌الشعاع قرار داده و روند امور را در مسيري كه همه مخالفان جمهوري اسلامي ازجمله امريكا، اسراييل و عربستان سعودي به پيش برد. با كمال ناباوري در عصري كه اصل قانونگرايي، مورد قبول همه افراد و گروه‌ها و حتي خود قانون‌شكنان حرفه‌اي نيز قرار گرفته است، برخورد ناصواب وزارت كشور در اعطاي مجوز به معترضين صنوف و آحاد جامعه و مسائل مطروحه و حوادث صنوف و آحاد جامعه و اتفاقات و حوادث اخير، سبب وهن نظام در افكار بين‌المللي نيز گشته است. متاسفانه به دليل عدم توجه به برخي مطالبات بحق مردم و ناكافي بودن بسترهاي مناسب براي نقد منطقي از حاكميت، اعتراضات كوچك صنفي و اجتماعي، زمينه‌ساز بحران‌ها و اغتشاشات دامنه‌دار مي‌شود، كه در مواردي، طعم بيگانگان را آشكارا نسبت به دخالت در امور داخلي كشور و جامعه را هم در پي داشته است. با كمال تاسف بي‌توجهي و عدم همكاري قانوني، دست‌اندركاران جامعه با آحاد مطالبه‌جو و معترض جامعه، اعتراضات خسران‌آور فراواني را كليد زد و به منافع ملك و ملت و جوانان هموطن، لطمات فراواني وارد شد، يكدست كردن حكومت و سر قدرت بودن به هر قيمتي معنا ندارد. ايجاد يأس و حالت نااميدي مطلق در مردم به ويژه در نخبگان و جوانان پرشور ايران زمين با سلب حقوق شهروندي ملت بزرگ ايران اسلامي و با محدود كردن دايره مشاركت شهروندان در انتخابات‌ها و
اداره كشور به سرمايه ارزشمند اجتماعي كيان و نظام آسيب زيانباري به عمل آورده و در كنار آن، به علل متعدد گراني، بيكاري و تورم موجود در جامعه و آثار كريه آن در كشور، نارضايتي گسترده مردمي را به دنبال داشته است.
حذف شايستگان وارسته مورد قبول اكثريت مردم، از عرصه انتخابات مراكز تصميم‌گيري و قدرت، موجبات دلسردي مردمي را فراهم آورده كه به خوبي با اين افراد و سوابق آنها در جوامع ما، آشنايي داشته و آنها را خدمتگزاري صديق براي خود و سخنگوي شجاع و اميني براي مطالبات مشروع و قانوني شهروندان مي‌دانستند.
مردم ايران به طور عام و جوانان به طور خاص، وقتي متوجه شدند بزرگان جوامع آنان نمي‌توانند به استيفاق حقوق اساسي خود مبادرت ورزند و فريادگر مطالبات آن در مجلس و مراكز تصميم‌گيري باشند، بدان جهت اميدشان را به رعايت حقوق شهروندان عادي كشور توسط صاحب منصبان حكومتي، از دست داده و دست به اعتراض گسترده زدند.
امروز زنان و دختران ايراني، بيش از پيش، آشنا به حقوق و داراي تحصيلات عالي و آگاهي و تجربه و طالب مشاركت وسيع اجتماعي هستند، ليكن نه تنها همواره در عموم دولت‌ها، مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند، بلكه حقوق مسلم حداقل آنان نيز به هيچ صورت در كانون توجهات صاحب‌منصبان قرار نمي‌گيرد و حتي گاهي مورد آزار از ناحيه دست‌اندركار دون پايه ناآگاه و نامهربان قرار مي‌گيرند.
فزون‌طلبي و دنيازدگي رانت‌خواران، رشوه‌گيران و رشوه‌پردازان و سوءاستفادكنندگان از موقعيت قدرت و كساني كه با چهره‌هاي ظاهرالصلاح و با پنهان شدن در پشت عناوين ديني و انقلابي يا عضويت در گروه سياسي و نيز استفاده از موقعيت‌هاي اداري و حكومتي به جاي رعايت شأن و امانت، به منافع مالي و اقتصادي خود و آقازاده‌هاي مغرور و فاميل‌هاي‌شان پرداخته‌اند، علاوه بر اينكه بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته‌اند بلكه مديران خدوم و سرمايه‌گذاران سالم و همچنين مديران بانك‌ها را در تنگناهاي بي‌اعتمادي و حرمت‌شكني‌هاي ناشي از رفتار تبعيض‌آميز نجومي خود قرار داده و حساسيت‌هاي نفرت را در بين فقير و غني و دارا و ندار و حق‌طلبان جامعه، پديد آورده‌اند.
در كنار آن عدم تعامل سازنده عزت‌خواه جدي با دنيا و به فرجام رسيدن برجام و رفع تحريم ظالمانه امريكا و درنهايت فشار معيشتي اكثريت مردم ناشي از عدم افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن، نارضايتي‌هاي نگران‌كننده‌اي را در بين آحاد جامعه فراهم آورده است.
جاي ترديد نيست دستيابي به آرامش در جامعه، مواجهه دلسوزانه، مسوولانه و عقلاني دانشجويان و دانشگاه با حوادث اخير و به تأسي از آنان رفتار جوانان و دانش‌آموزان علي‌رغم برخوردهاي نامهربانانه با دانشجويان و جوانان و دختران هموطن و درنهايت وحدت، افزايش عرق ملي و وفاق ملي و پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور و نيز افزايش قدرت چانه‌زني دستگاه ديپلماسي كشور جز از طريق برخورد بدون تبعيض با مفاسد اقتصاد و به ويژه از طريق پايبندي صادقانه حتمي عموم حاكمان كشور به قانون اساسي و تلاش مستمر همگان براي اجراي تمام و كمال آن و پرهيز جريان خاص از تندروي‌هاي تخريبي، به عنوان ميثاق ملي و محور اتحاد و همبستگي و فصل‌الخطاب همه اختلاف‌نظرها، سليقه‌ها، گلايه‌ها و اعتراضات در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اداره كشور ميسر نيست .
ملت صاحب تمدن و دلاور ايران در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود اثبات كرده است كه حركات پليد و تهاجم هيچ بيگانه‌اي را برنمي‌تابد و اجازه توفيق دسيسه و سلطه قدرت‌هاي خارجي و نظامي را به احدي علي‌رغم همه دشواري‌ها و سختي‌ها نمي‌دهد.
براي دستيابي به ثبات، اقتدار و امنيت بيشتر در جامعه قدرتمند ايران زمين، ضرورت اعطاي در اولويت حقوق عموم شهروندان وتن دادن به مطالبات مشروع و قانوني آنان و شاهد بودن عموم ايراني به اعطاي اين حقوق مسلم هموطنان كاملا مشهود است.
ملت شريف ايران بر اصول مستحكم انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي همواره پاي مي‌فشارد و با تمام توان از آن پاسداري كرده و ارتقاي كيفيت زندگي عموم ايرانيان، خواست ملي است.