پرهیز از استاندارد دوگانه در قضاوت وقایع اخیر

صرف نظر از ریشه وقایع اخیر که به زعم من نشان از سوءمدیریت و رفتار تبعیض آمیز مسوولان کشور با آحاد مردم در سنوات گذشته به ویژه در دو سال اخیر دارد که داستان آن مفصل است و بحث آن در این مجال نمی‌گنجد، یکی از عوامل منتهی به تخدیش اعتماد و تشدید بحران، عدم جبران مافات و استمرار این نحوه مدیریت و اعمال رفتار دو‌گانه در قبال اتهامات منتسب به معترضان و طرف مقابل آنها در نیروهای انتظامی اعم از  نیرو‌های موسوم به پلیس‌نما یا غیرپلیس‌نما و  لباس شخصی و... است. از یک طرف شاهد تعجیل در رسیدگی و تشکیل دادگاه‌های معترضان و حتی صدور حکم در مورد آنها در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هستیم و از طرف دیگر هیچ اثری از تعجیل در تشکیل دادگاه‌های برخی از نیروهای انتظامی و غیرانتظامی که این روزها به کرات بحث تعدی و ضرب و شتم آنها به تمامیت جسمانی و غیرجسمانی معترضان در فضاهای حقیقی و مجازی مشاهده می‌شود‌، دیده نمی‌شود و این سوال اساسی را در اذهان عمومی به وجود می‌آورد که چرا تاکنون به اتهامات نیروهای موتورسوار و یا برخي نیروهایی که به هر نحو در این مدت با تجاوز از مقررات قانونی به جان و مال مردم تعدی كرده‌اند و بسیاری از موارد دیگر که به عنوان جرم مشهود به نحو محسوس و غیرمحسوس در  مرعا و منظر مراجع قضایی است، با این سرعت و شدت رسیدگی نشده و دادگاه‌های علنی آنها با همان تعجیل دادگاه‌های علنی معترضان تشکیل و به اطلاع عموم در صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی نرسیده است تا موجب عبرت دیگران شود. اگر تعقیب و مجازات افرادی که با سوءاستفاده از اعتراضات مردم که حق مسلم آنها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی است، مبادرت به اغتشاش كرده‌اند و تفکیک بین آنها و اغتشاشگران ضروری است به طریق اولی تسریع در تعقیب و مجازات آمرین و مباشرین تعدی به جان و مال مردم در میان نیرو‌های انتظامی و غیرانتظامی ضروری است.

بدون شک رعایت مساوات در قضاوت موارد مذکور حداقل انتظار مردم از دستگاه قضایی کشور است. دستگاه قضایی که این روزها ريیس آن به دنبال ریشه‌یابی علل کاهش اعتماد مردم است. باید گفت چه علتی روشن‌تر از اینکه مردم شاهد تعجیل در رسیدگی قضایی اتهامات وارده به دسته اول باشند ولی شاهد  رسیدگی یا تعجیل در رسیدگی به اتهامات دسته دوم نباشند؟