ردپاي احمدي‌نژاد در ناترازي گاز
گاز ارزان و يارانه پنهان و راهكارهايي كه مقطعي است
گروه اقتصادي
دارنده دومين ذخاير گازي و سومين توليد‌كننده بزرگ گاز جهان با مشكل كمبود گاز روبه‌رو است. درباره ايران صحبت مي‌كنيم. زمستان امسال، مشكل كمبود گاز خود را نشان داده است. آمارهايي داده شده كه امسال 200 ميليون متر مكعب بين توليد و مصرف فاصله يا همان «ناترازي» وجود دارد، اما اين نوك كوه يخ است. تداوم روند فعلي مصرف و توليد گاز به اين معني است كه ميزان ناترازي بين اين دو در سال 1404 به بيش از 250 ميليون متر مكعب و در سال 1410 به 350 ميليون متر مكعب ميرسد، بنابراين در نگاه اول بايد گفت اوضاع براي صنعت گاز ايران اصلا خوب پيش نمي‌رود. طبق برآوردها، صنعت انرژي ايران اگر قرار است در دهه آينده «سر پا» بماند؛ بايد 250 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در آن انجام شود. 80 ميليارد دلار از اين رقم، بايد در صنعت گاز ايران صورت بگيرد. تركيب اين 80 ميليارد دلار سرمايه موردنياز هم اين است: ۲۳،۶ ميليارد دلار بايد در بخش فشار افزايي و تثبيت توليد ميادين گازي در حال توليد سرمايه‌گذاري شود. ۳۶،۴ ميليارد دلار در بخش توسعه ميادين جديد بايد برود. هشت ميليارد دلار براي توسعه و بهسازي پالايشگاه‌هاي گازي نياز است. ۱،۲ ميليارد دلار براي جمع‌آوري گازهاي مشعل بايد هزينه شود. سه ميليارد دلار توسعه ذخيره‌سازي گاز در ميادين نياز دارد. ۶ ميليارد دلار خطوط لوله و ايستگاه‌ها و ۲ ميليارد دلار براي بهينه‌سازي انرژي در ساختمان‌ها نياز است. خب اين پول قرار است از كجا تامين شود؟ بخش انرژي ايران نزديك به يك دهه است كه با شديدترين تحريم‌ها روبه‌رو است. شركت‌هاي بزرگ و صاحبان تكنولوژي از ايران رفته‌اند. خبري از سرمايه‌گذار خارجي نيست. برخي از شركت‌هاي چيني و روسي آمده‌اند و امضاهايي پاي «تفاهمنامه»هاي رنگارنگ زده‌اند و رفته‌اند. FATF به عنوان يك ابزار كليدي براي نقل و انتقال پول ميان ايران و شركت‌هاي انرژي همچنان بلاتكليف است. ايران و چين قراردادي 25ساله امضا كرده‌اند و نه تنها خبري از انتشار مفاد آن نشده، بلكه خبري از حضور پول چيني‌ها در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران هم نيست، بنابراين چشم‌اندازي فعلا براي به دست آوردن اين پول ديده نمي‌شود. اما بياييد نگاه كنيم كه چه اتفاقي براي مصرف گاز در ايران افتاده و مشكلات از كجا شروع شده است؟
گازرساني به روستاها
در بيان دليل ناترازي گاز، عنوان مي‌شود كه توليد افزايش پيدا نكرده اما مصرف بيشتر شده است. خب چطور اين اتفاق افتاده است؟
تا سال 1384، به گفته آقاي جواد اوجي (وزير فعلي نفت و رييس وقت شركت ملي گاز در دولت احمدي‌نژاد) 600 شهر از گاز طبيعي استفاده مي‌كردند. در 8 سال دولت احمدي‌نژاد 400 شهر ديگر به اين تعداد اضافه شد. آقاي اوجي در تيرماه 1392 و همزمان با پايان گرفتن دولت دوم احمدي‌نژاد با افتخار از اين گفته بود كه «تا شهريورماه سال ۱۳۸۴، بيش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند، اما در دولت‌هاي نهم و دهم ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستاي ديگر به شبكه سراسري گاز طبيعي متصل شده‌اند.» در واقع طي دولت آقاي احمدي‌نژاد، درصد برخورداري روستاها و شهرها از گاز طبيعي به يك‌باره از 60 درصد به 83 درصد رشد پيدا كرد. در همين مدت زمان، (1384 تا 1392) تعداد واحدهاي صنعتي برخوردار از گاز طبيعي از 9.5 هزار واحد به 58 هزار واحد افزايش پيدا كرد، يعني در مدت 12 سال 6 برابر شد. به عبارتي 84 درصد از واحدهاي صنعتي، برخوردار از گاز طبيعي شدند. خيلي هم خوب. چه كسي است كه مخالف گازرساني به واحدهاي صنعتي يا روستاها و شهرها باشد؟ به هر حال در كشوري كه دارنده دومين ذخاير گازي است، مردم حق دارند از نعمت گاز طبيعي برخوردار باشند. همين امروز، تصاويري كه از نقاط محروم سيستان‌و‌بلوچستان منتشر مي‌شود و مردم را در صف كپسول‌هاي گاز نشان مي‌دهد بسياري را آزرده مي‌سازد. خيلي‌ها مي‌گويند اين ثروت ملي بايد به همه برسد. بنابراين با اين موضوع كسي مخالفت ندارد. اما سوال اين است كه چنين سياستي چه اثراتي در ميزان مصرف و توليد گذاشته است؟
اقتصاد كولر گازي
براي اينكه بدانيم گازرساني گسترده به روستاها و شهرها چه اثراتي در مصرف امروز دارد بايد برگرديم به اواسط دهه 80 و زماني كه درآمدهاي نفتي در بالاترين سطح خود بود و به مدد دلارهايي كه به راحتي وارد كشور مي‌شد؛ واردات كولر گازي هم شدت گرفته بود. تا 20 سال پيش محفظه‌هاي فلزي كه در بوشهر و كيش و بندرعباس از ديوار منازل و ساختمان‌هاي اداري به شكلي بدقواره‌اي بيرون زده مهم‌ترين نمادشهرهاي جنوبي با ساير نقاط كشور بود. ساكنان حاشيه خليج‌فارس كه به علت دماي بالاي 40 درجه و رطوبت بالاي ۸۰ درصد امكان استفاده از كولر آبي را نداشتند به ناچار در سه فصل سال از اين وسيله پرمصرف استفاده مي‌كردند. علاوه بر دشواري نصب و در امان نگه داشتن اين كالاي گران‌قيمت كه معمولا با طراحي قفسي آهني جبران مي‌شد، هزينه بالاي مصرف سرسام‌آور برق كولر گازي از مصايب هميشگي اهالي بوشهر و هرمزگان و خوزستان و بلوچستان بود. اما در ميانه دهه 80، به يك‌باره با سيل واردات اين كالا روبه‌رو شديم. چرا؟
دليل آن روشن است. يارانه حامل‌هاي انرژي به دلايلي توده‌گرايانه پرداخت مي‌شد و هنوز هم در دوران تنگدستي مالي دولت پرداخت مي‌شود. در ميانه دهه 80 سياست‌گذاران هيچ‌گاه نفهميدند كه دوران كثرت درآمدهاي نفتي ديري نمي‌گذرد و به‌زودي تمام مي‌شود. كسي پيش‌بيني نمي‌كرد كه تحريم‌ها چنان بنيه اقتصادي ايران را درهم بكوبد كه امروز بالاي 100 ميليارد دلار يارانه انرژي كه در قالب انرژي ارزان به مردم داده مي‌شود؛ كمر درآمدهاي دولت بزرگ را بشكند. در ايران براي هر شهروند حدود ۲۵ ميليون تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌شود و جالب اينكه تنها ۷۰۰ هزار تومان از اين مبلغ به ازاي هر نفر به پايين‌‌ترين دهك درآمدي ميرسد و بخش عمده آن توسط اقشار ثروتمند مصرف مي‌شود.
راهكارهاي مقطعي
آنچه امروز در بخش گاز ديده مي‌شود؛ نتيجه سياست‌هايي است كه 15 سال پيش دنبال مي‌شد؛ نهضت گازرساني به روستاها و شهرها و واحدهاي صنعتي. گاز ارزان به دست مصرف‌كننده برسد و در نبود ساز و كاري براي تعرفه‌گذاري درست؛ حيف و ميل شود. مقايسه انرژي مصرفي سالانه در بخش خانگي به ازاي هر مترمربع ساختمان در مقايسه با استاندارد ملي برچسب انرژي ساختمان بيانگر اين است كه اغلب ساختمان‌هاي موجود در ايران گازخوار هستند تا جايي كه استان‌هاي مازندران، كردستان، گيلان، تهران، همدان، آذربايجان شرقي، البرز، قزوين، اردبيل، مركزي و زنجان به ترتيب بيشترين ميزان گاز را در هر مترمربع ساختمان مصرف مي‌كنند. بخاري‌ها، موتورخانه‌ها و تجهيزات گرمايشي عملا با مصرف بالاي انرژي توليد مي‌شوند و هدررفت گاز را تشديد مي‌كنند. اين در حالي است كه به دليل قيمت بالاي وسايل گرمايشي داراي رتبه بهتر از حيث بازدهي انرژي، بيشتر خانوارهاي ايراني از وسايل گرمايشي فاقد برچسب انرژي رتبه A استفاده مي‌كنند.
وزارت نفت، امسال هم مانند سال‌هاي گذشته، دست به راهكارهاي كوتاه‌مدت و مقطعي زده و يك عده را جريمه مي‌كند و گاز صنايع سيمان يا فولاد و پتروشيمي را قطع مي‌كند يا حتي يك استان مانند گيلان را به دليل سرماي هوا تعطيل مي‌كند. اما اينها هيچ‌يك راهكار اصلي نيست. حالا كه گاز به صورت مويرگي به تمام روستاها و شهرها رفته و كار از كار گذشته است، فكري به حال يارانه شديد پنهان در بخش انرژي كنيد تا بلكه سرمايه موردنياز براي پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي گاز تامين شود.