ممنوعيت تحقير انسان
سيدحسن الحسيني
با سه پيش‌فرض و پانزده گزاره به بررسي يكي از چالش‌هاي مهم كه سازنده بحران‌هايي در حوزه كشورهاي اسلامي به ويژه كشور ما ايران بوده است؛ مي‌پردازم.
مفروض اول: در اسلام رحماني كه دين خادم مردم است، در نقطه مقابل آن آموزه‌هاي بنيادگرايي افراطي ديني ترويج مي‌شود؛ «انسان» در حوزه فردي و اجتماعي هويت شناخته شده و مورد احترام دارد و دين و كتاب آسماني در ماموريتي كلي به «هدايت و ايمان اختياري مردمان» دعوت نموده است. شريعت ذيل آن اما، هر چند طريقيت دارد؛ ولي اهدافي را دنبال مي‌كند. خوانش شريعت مقاصدي، حداقل به پنج مورد مهم اهميت داده و آنها را جزو اهداف و غايات احكام شريعت دانسته‌اند (كساني هم به تعداد مقاصد بيشتري قائل هستند): «حفظ نفس»، «حفظ دين»، «حفظ عقل»، «حفظ نسل»، «حفظ مال» و «حفظ آبرو». اين امور غاياتي هستند كه شارع براي تحقق آنها احكامي را وضع نموده است. به هر حال، دين و شريعت با خوانش مقاصدي يا با خوانش رحماني؛ در حوزه فردي حداكثري بوده و خواسته يا ناخواسته كنش‌هاي انسان را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. در حوزه اجتماعي اما، «عقل و خرد جمعي» اصل و تعيين‌كننده است و شرع در منطقه الفراغ عقل قرار مي‌گيرد.
مفروض دوم: يكي از موارد و مسائل مهم تشكيكي و ترديدي بسياري از متدينين، تقابل بين دوگانه ساختگي راي مردم و راي خدا (كتاب خدا) و پيامبر است! (بدون ورود به متن مستندات كه جداگانه محل بررسي گسترده خواهد بود) موضوع با محوريت كرامت ذاتي برابر انسان‌ها طي گزاره‌هاي ذيل قابل حل و فصل نظري مي‌باشد هر چند در عمل انتظار حل مخاصمات آلوده به منافع حقير دنيوي اين و آن دشوار و شايد ناشدني است.
مفروض سوم: پذيرش حقوق و مسووليت مساوي مردمان، در اثر آراي آنان متجلي و قابل مشاهده است. اگر مطابق بينش افراطيون بنيادگرا، حكم خدا و راي خدا را مقدم بدانيم و اجازه چنين نسبت بي‌پايه و موهومي را به خدا داشته باشيم! آنگاه راي مردم دروغي بزرگ است كه براي به سكوت كشاندن مردم و نهادهاي بين‌المللي (به عنوان فريب) ارايه مي‌شود. اما اگر راي مردم جدي و گردش قدرت و حقوق بشر را برمبناي عدالت، اخلاق و صداقت بپذيريم؛ مباني خاص خود را مي‌خواهد كه در ادامه به آنها مي‌پردازيم. البته مباني و استدلال مفصل موجود درخصوص هر گزاره را به مقاله‌اي تفصيلي وامي‌گذاريم.
پانزده گزاره درخصوص مباني تمكين به عرف و راي و نظر مردم:
1) خواست درست يا غلط مردمان در هر نظام اجتماعي (جامعه) و در هر زمان، همان مشيت الهي براي آن مردمان است؛ مشيتي كه برمبناي قابليت هر جمع به جريان مي‌افتد. از اين رو صداي مردم صداي مشيت و اراده خداست. داوري در مورد درست يا غلط بودن راي و نظر مردم نيز با سنن جاري در هستي خداست.
2) ممكن است بسياري از مردم عوام و نادان، در انجام تكاليف فردي خود مقصر باشند، اما نظر آنان در حوزه اجتماعي به اعتبار مالكيت برابر ايشان در ملك مشاع جامعه، برابر و لازم‌الاتباع است.
3) قدرتمند‌ترين نظريه‌هاي اسلام در حوزه اجتماعي عبارتند از: «حاكميت نوع انسان بر سرنوشت دنيوي خود» و «رجوع به شورا به عنوان بستر تجلي و نمود خرد جمعي» و هيچ كس به جز خود او؛ مطابق نوعي از انواع مشاركت‌ها يا قراردادهاي اجتماعي، حق تصرف در آن را ندارد. تنها استثناي فصل‌الخطابي براي مومنين از آنان، البته حكم صريح خدا و پيامبر است. موضوعي كه قابليت تعميم به ديگران را ندارد.
4) ناداني، فسق و نابينايي فردي، بلاواسطه به خود فرد و مع‌الواسطه به جامعه برمي‌گردد و همو بايد پاسخگو باشد. جامعه نيز با بسط نظام تعليم و تربيت، مي‌تواند و بايد به مسووليت خود عمل نمايد. اما به بهانه اين نقيصه فراگير، عده‌اي به نام دين يا مليت و... نمي‌توانند ارجحيت و برتري طبقه خود را براي حكمراني بر بقيه اثبات كنند! يا مستبدي ضعيف‌النفس‌تر از خود آنان را بر ايشان ترجيح بدهند.
5) تعيين تكليف نيابتي نظام اجتماعي و حكمراني در هر دوره از طرف معصومي در پشت پرده! بزرگ‌ترين دروغ و فريب براي حكمراني مفتيان و متوليان دين است. دقيقا به اندازه همان دروغ يا توهمي كه احكام محدود شريعت متاثر از فهم بشري در هر دوره را معادل قانون ناب الهي براي اداره جامعه مي‌پندارد!
6) در حوزه اجتماعي، اخلاق و عدالت‌ورزي وظيفه‌اي مومنانه است. ايجاد مقبوليت براي برپايي يا حفظ نظام اجتماعي، شورا و شايسته سالاري و...، مقدمه‌هايي هستند كه حداكثر جنبه طريقيت دارند و نه موضوعيت!
7) تقدم امنيت حاكمان بر امنيت مردم، عينيت فربهي نفسانيت عليه ديگري، غيراخلاقي و بدوي‌ترين شكل حكمراني است.
8) تقدم امنيت بر اخلاق و سركوب عدالت و احيانا بي‌اعتنايي به خواست مردم، پديد آورنده سازمان اجتماعي و نظمي فرعوني است كه دستاوردي جز نابودي و ويراني ندارد.
9) دين اكراهي و اجباري نه تنها مابه‌ازاي ايماني نداشته و ندارد، بلكه جز انقيادطلبي غيراخلاقي، غيرعادلانه و گسترش خرافات، رواج تظاهر و ريا از يك‌سو و تنفر از دين و زوال عزت مومنان از ديگر سو حاصلي ندارد.
10) آسيب‌رساني به كرامت انسان و سلب حقوق خدادادي و طبيعي نوع انسان از سوي خود انسان يا ديگري ممنوع است. خداوند عاملان چنين وضعيتي را شياطين، نظام‌هاي فرعوني و عينيت جاهليت دانسته و آن را باطل اعلام كرده است.
11) حق اقليت قومي يا مذهبي به رنگ اكثريت
در آمدن نيست! مومنين نيز با هيچ بهانه‌اي حق تحميل عقيده يا رفتار خود را به آنان ندارند. تعدّي به سرنوشت يا ناديده گرفتن شرايط آنان، با حقوق بشر و اخلاق و آموزه‌هاي ايمان حقيقي ناسازگار است.
12) هيچ استدلالي بقاي هيچ ظلمي را به نام دين و غير دين موجه نمي‌سازد. هر چند بنيادگرايان اسلامي با عناوين سلفي‌گري تكفيري و... با استفاده ابزاري از قرآن يا با شريعت‌هاي خود ساخته حكم ديگري را جاري سازند!
13) در زيست مومنانه معاصر، پذيرش حقوق برابر انسان‌ها، پذيرش بهره‌مندي از فضاي مجازي، اصل بودن منافع ملي و مدارا در تعاملات انساني؛ مي‌تواند و بايد جايگزين رابطه مريد و مرادي، محدوديت اطلاع‌رساني، امت‌گرايي و خشونت و استفاده از قدرت سخت بشود.
14) توقف در شريعت تاريخي برخاسته از معادلات قدرت و معرفت بشري و به اتكاء به احكامي از قرآن و حديث كه اصالتا طريقيت دارند، به معناي واگذاري اصول و پرداختن به فروعي است. موضوعي كه زيست مومنانه در دنياي امروز را گرفتار عسر و حرج نموده و مومنين را از همراهي با توسعه باز مي‌دارد. بحث در آفت‌زدايي بنيادين از شريعت است و نه در ضرورت وجود شريعت و تقيد بدان.
15) پذيرش رويه‌ها و قوانين عرفي كه با عدالت و اخلاق و اصول بنيادين دين در تضاد و ستيز نباشد، عقلايي و قابل اجرا به نظر مي‌رسند. از اين رو، برمبناي اخلاق و حقوق طبيعي انسان، مي‌توان از حقوق بشر به عنوان دستاورد بزرگ بشر و جامعه بين‌الملل استقبال نمود. در چنين رويكردي است كه انسان اصيل، ذي‌حق به رسميت شناخته شده و به كنشگري او جايگاه شايسته تعلق مي‌گيرد.