نظام
مسووليت-پاسخگويي
حسين احمدي
تكليف اين همه وعده و وعيدهاي بي‌ثمر و غيركارشناسي و فاقدمبنا و محتوا چيست؟
1- به نقل از رسانه‌هاي رسمي كشور، آقاي الياس نادران، نماينده تهران در يك تذكر آيين‌نامه‌اي با اشاره به مصوبات «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» درباره مسائل اقتصادي نسبت به دخالت در كار مجلس، اعتراض كرده و گفته است: «شما كه مجلس را ضايع كرديد. شما كه مجلس را بي‌خاصيت كرديد. شما كه مجلس را با تصميم‌هايي كه مي‌گيريد از كارآمدي و كارايي انداخته‌ايد. اگر ما
سر كاريم به ما بگوييد!» او چند روز پيش نيز اعلام كرد كه از نمايندگي مجلس استعفا داده است و به سوال خبرنگار درباره علت استعفايش پاسخ نداد و به زمان نطق خود موكول نمود. يعني زماني كه در يكي از جلسات علني مجلس و بعد از اعلام وصول استعفايش به او داده مي‌شود تا درباره دلايل استعفا به نمايندگان توضيح داده و از مجلس راي بگيرد. بنا به اقوالي اين استعفا در اعتراض به عملكرد هيات رييسه مجلس نيز بوده است. اگرچه پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه استعفاي او نه تنها راي نخواهد آورد، چه بسا در ميانه راه حتي اعلام علني و طرح هم نشود! اميد است با طرح مسائل از سوي اين نماينده به سمت شفافيت گامي برداشته شود.
2- آقاي علي صالح‌آبادي در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با تصويب هيات وزيران و حكم آقاي رييسي به عنوان رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم منصوب شد. وي در طول رياست بر اين بانك با نوسان ارز و نرخ دلار امريكا از محدوده 27 و 28 هزار تومان نهايتا تا دلار ۴۲ و ۴۳ هزار توماني، از اين پست استعفا داد. استعفاي او در جلسه ۸ دي ۱۴۰۱ هيات دولت پذيرفته شد و دو روز پس از آن آقاي محمدرضا فرزين به عنوان رييس كل جديد بانك مركزي جمهوري اسلامي با تاكيد رييس دولت بر ضرورت «ثبات نرخ ارز، كاهش تورم و نظارت جدي بر عملكرد بانك‌ها» جايگزينش شد. طبق اعلام رسمي، او با اشاره به ضرورت اتخاذ رويكردهاي جديد براي رفع نارسايي‌ها، اعلام كرد كه «براساس سياست جديد براي تثبيت نرخ ارز، قيمت هر دلار 28 هزار و 500 تومان تعيين شد و حتما نرخ نيما را روي همين قيمت تثبيت خواهيم كرد و واردات تمام كالاهاي اساسي و مواد اوليه و ماشين‌آلات را با اين نرخ تامين مي‌كنيم.» رييس جديد بانك مركزي مهم‌ترين وظيفه آن را كنترل نرخ تورم و نرخ ارز عنوان كرده و يادآور شده كه «كليه اركان حاكميتي در اين مورد نقش دارند و بايد تمام دولت و تيم اقتصادي دولت در اين زمينه با بانك مركزي همكاري كنند.»
3- آقاي مخبر معاون اول رييس‌جمهور نيز بعد از تعيين نرخ ارز نيمايي اعلامي رييس بانك مركزي، در مقابل دوربين صدا و سيما اعلام كرد: «تصميم گرفتيم تا دو سال نرخ ارز كالاهاي اساسي را ثابت نگه داريم تا با تنش جدي در قيمت‌ها مواجه نشويم»! ايشان در جاي ديگري كه كليپ آن در فضاي مجازي به صورت مقايسه‌اي مشترك با اظهارات پيشين دولت درباره ساخت يك ميليون واحد مسكن در سال به طور گسترده بازارسال شده است، اعلام نموده كه: «ما مي‌گوييم مسكن بايد ساخته شود. نه اينكه دولت بسازد! يك بحثي مطرح مي‌كنند كه چطور ممكنه 4 ميليون مسكن ساخته بشود! مگر قرار است دولت بسازد؟ مسكن را مردم مي‌سازند»!
4- از مسائل اخلاقي، راستي و سلامت در گفتار و كردار كارگزار حكومت ديني كه بگذريم، در يك نظام «مسووليت پاسخگويي» مبتني بر دموكراسي؛ مسوول مستقيم «بي‌خاصيت كردن، از كارآمدي و كارايي انداختن و ضايع كردن مجلسِ» يكدست و «سر كار گذاشتنِ» نماينده مجلس -آن‌هم اين مجلس محصول انتخابات حداقلي- كيست يا چه كساني هستند؟! تكليف اين همه وعده و وعيدهاي بي‌ثمر و غيركارشناسي و فاقد محتوا و مبنا، كه توسط مسوولان در جايگاه‌هاي رسمي كشور؛ چه در گذشته داده شده است و چه در اكنون نيز براي آينده داده مي‌شود، چيست؟ همين‌طور جابه‌جايي در تصميمات حاكميتي و تغييرات مسوولان انتصابي نظام كه توأمان است با خسارات سهمگين بر دوش ملت به دليل رويكردها و تصميم‌گيري‌هاي غلط آنان، چه كساني يا نهادهايي بايد مسووليت اين حجم از بي‌كفايتي و ناكارآمدي‌ها را در اين حكمراني بد،
به عهده بگيرند؟ اگرچه رجعت دوباره و ديرهنگام به برخي تصميمات مقتضي دولت قبلي، ازجمله برجام و تصميم اخير بانك مركزي، به خودي خود مي‌تواند عاقلانه تلقي گردد، اما آن رويگرداني بسيار خسارت‌بار بوده است. شوربختانه در حاكميت يكدستِ همه نهادهاي اعم از قانونگذاري، نظارتي، بازرسي، قضايي و اجرايي، بهانه‌ها همه به طور يكجا، به يمن تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان كنار رفته است. جواب اين دگرگوني و تغيير رويكرهاي كلان سياست خارجي و داخلي، كه موجب درجا زدن‌هاي جبران‌ناپذير به ضرر منافع ملي و توقف توسعه و پيشرفت كشور شده است را چه كسي به عهده مي‌گيرد. واقعا امروز و فردا چه كساني در پيشگاه ملت شريف و رنج‌ديده ايران مسوول و پاسخگو هستند و خواهند بود؟
5- شهروندان به عنوان صاحبان اصلي قدرت در يك نظام مبتني بر دموكراسي پس از واگذاري قدرت و اختيار، به نمايندگان رسمي و قانوني قدرت (پارلمان و دولت) از آنان در قبال مسووليت‌هاي محوله گزارش و توضيح مي‌خواهند. مفهوم مسووليت-پاسخگويي، آن است كه دولت را ملزم مي‌كند كه به شهروندان خود توضيح دهد و براي افزايش هزينه‌ها و صرف منابع مالي عمومي و اهدافي كه اين منابع براي آن مصرف مي‌شود، دلايل منطقي ارايه كند. مسووليت پاسخگويي بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند؛ حق دارند حقايق را به صورت علني و مستقيم يا از طريق نمايندگان‌شان دريافت كنند. نهادهاي مسوول در الزام شخص مسوول/نماينده براي توضيح و ارايه دلايل منطقي درباره اعمالي كه انجام داده است، كجايند؟ در نظام مردم‌سالار، اگر انتخابات معنا و مفهوم حقيقي خود را بيابد، از آنجا كه قدرت در نهايت در دست مردم باقي است، لذا شهروندان قدرت را از طريق برگزاري انتخابات به نمايندگان رسمي و قانوني به طور موقتي، مشروط و امانت واگذار مي‌كنند. بديهي است اين واگذاري اختيار همراه با ايجاد ساختار تفكيك قوا است تا با اعمال نظارت لازم، تعادل را بين قوا برقرار كند. «نظام نظارتي» نيز اگر از بين برود درواقع
به تبع آن، نظام مسووليت-پاسخگويي از بين رفته است. آشكار است كه هماهنگي قوا در حاكميت يكدست، به معني اضمحلال و انفعال نظام تفكيك قواست.
6- در انتها، درباره مسووليت‌هاي رييس بانك مركزي در صورت مفروض بودن استقلال آن (به عنوان يكي از راهكارهاي نهادي كنترل تورم)، همچنين مسووليت‌هاي سازمان برنامه و بودجه، مسووليت‌هاي نظارتي مجلس و ديوان محاسبات، قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور و براي روشن شدن ابعاد «مسووليت-پاسخگويي» مالي حاكم بر تحصيل و مصرف منابع، برخي مصاديق قابل استخراج از قانون اساسي و قوانين مالي و محاسباتي ضروري را، در ذيل يادآور مي‌شود:
اصل 51 بر وضع ماليات به موجب قانون تاكيد دارد.
اصل52 بر تنظيم بودجه توسط دولت و تقديم بهنگام آن به مجلس براي تصويب تاكيد دارد.
اصل53 بر تمركز دريافت‌ها در خزانه و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون تاكيد دارد.
اصل 54 بر استقلال ديوان محاسبات از قوه مجريه تاكيد دارد.
اصل 55 نيز بر نكات مهمي شامل موارد زير تاكيد كرده است:
1- هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند.
2- هر وجهي در محل خود به مصرف برسد.
3- گزارش تفريغ بودجه تنظيم و دراختيار عموم قرار گيرد.