آثار اقتصادي بر فضاي سرمايه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي
علي ربيعي
بيش از 50 نفر از اساتيد دانشگاه شريف كشور را ترك كرده‌اند
در نخستين بخش از سلسله يادداشت‌هايي با عنوان «پيامدهاي اقتصادي اعتراضات پاييز 1401»، ريشه‌هاي بحران اخير مورد ارزيابي قرار گرفته و عنوان شد، بحران‌ها به دو گونه كلي بحران‌هاي طبيعي و انسان‌ساز دسته‌بندي مي‌شوند. در اين دسته‌بندي رخدادهاي اخير هم به عنوان بحراني كه سياست‌گذاري‌هاي كلان و تصميم‌سازي‌ها در بروز آن نقش جدي داشته‌اند، معرفي شد. در اين شماره در ادامه يادداشت قبلي «آثار اقتصادي رخدادهاي اخير بر فضاي سرمايه، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي» بررسي مي‌شود. مهم‌ترين آثار كلان اقتصادي كه بر جنبه‌هاي مختلف جامعه و اقتصاد امروز و سال‌هاي آينده تاثير خواهد گذاشت، نا اطميناني اقتصادي است كه حاصل ناامني سرمايه، فقدان سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه در همه اشكال آن است. از يك سو با فرار سرمايه انساني اعم از مهاجرت نخبگان علمي و متخصصاني كه براي
هر يك از آنها هزينه‌هاي ملي قابل توجهي صورت گرفته است روبه‌رو بوده‌ايم. از اين پس با مهاجرت نخبگان اقتصادي و كارآفرينان و به ويژه كارآفرينان نسل ديجيتال مواجه خواهيم بود. براساس آمارهايي كه دريافت كرده‌ام در سال‌هاي اخير بيش از 50 نفر از اساتيد دانشگاه شريف كشور را ترك كرده‌اند. اين آمار در كنار آمار مهاجرت از كشور نشان‌دهنده روندي غيرطبيعي و وضعيتي نگران‌كننده در خروج سرمايه‌های انساني است. پس از ناآرامي‌هاي پاييزي اين وضعيت نگران‌كننده‌تر شده و پيش‌بيني مي‌شود روند پيش گفته تشديد و موج جديدي از مهاجرت ايجاد شود. همچنين روند بازگشت ايرانيان نخبه و داراي سرمايه نيز چشم‌انداز روشني ندارد. متاسفانه در ميان مهاجران جهاني بدترين نوع مهاجرت در ميان نخبگان ايراني رخ داده است كه با تلخي كشور خود را ترك مي‌كنند.
-برخلاف مهاجران كشورهاي آسياي جنوب شرقي كه به حاملان دانش جديد براي كشورشان تبديل شده‌اند يا مهاجران ترك كه بخشي از سرمايه‌ها و درآمدهاي ارزي كشور خود را تامين كرده‌اند.
ناآرامي‌هاي اخير با ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر خروج سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني شامل نخبه‌هاي كارآفرين تاثير مي‌گذارد. نااطميناني از امنيت سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌ناپذيري آينده سياسي و فضاي نامطلوب اجتماعي از جمله ابعاد مورد اشاره است.
از سوي ديگر و همان‌طور كه در ابتداي بحث مطرح شد با ناامني سرمايه و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران مواجه هستيم. سرمايه‌گذاري براي توسعه در ايران در شش دهه اخير عمدتا با درآمد نفتي، سرمايه‌گذاري دولتي و در سال‌هايي نيز با اندك جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. صنايع بزرگ اعم از صنايع گروه نفت، گاز و پتروشيمي كه يكي از اهرم‌هاي توسعه در ايران بوده است همچنان به صورت مستقيم و غيرمستقيم دراختيار دولت قرار دارد. از قضا در شرايط تحريم منابع مالي مكفي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد. در يك مصداق و به استناد به تحليل متخصصان، فقط براي مواجه نشدن با كمبود گاز - 200 ميليارد مترمكعب كمبود كه مطابق با منحني ناترازي‌ها در آينده نزديك به 600 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد- در سال‌هاي آتي بنا بر يك برآورد به حداقل 240 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در نفت، گاز و پتروشيمي نياز است.- اين درحالي است كه انباشت سرمايه ناخالص در چند فصل گذشته اوضاع مطلوبي نداشته تا جايي كه اين روند در بهار 1401 به زير صفر درصد هم رسيده است. همچنين در پنج سال اخير متوسط نرخ تشكيل سرمايه منفي بوده است به‌طوري‌كه كسري سرمايه نتوانسته جبران‌كننده استهلاك سرمايه شود. با تشديد ناآرامي‌ها و تشديد و تداوم تحريم‌ها، اين فرآيند نيز تشديد مي‌شود. در اين ميان عمده درآمد دولت هم كفاف هزينه‌هاي جاري را نيز نخواهد داد. با اين وصف سرمايه‌گذاري در مسير توسعه با شرايط پيچيده‌اي مواجه است و چشم‌انداز روشني براي آن متصور نيست. در اين شرايط، كشانه توسعه مي‌تواند بخش خصوصي باشد. سهم عمده بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي ايران در مقياس كوچك و متوسط است. اين بخش نيز به دنبال آثار تحريم‌هاي گذشته و عدم امكان حمايت دولت از طريق تسهيلات و نيز آثار انتظاري (رواني) ناآرامي‌ها، ظرفيت مناسبي براي سرمايه‌گذاري و به وجود آوردن رشد اقتصادي ندارد. به عبارتي با گسترش نااطميناني‌ها در فضاي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي به محاق بيشتري فرو خواهد رفت، ركود تعميق مي‌يابد و اقتصاد ايران تورم ركودي بيشتري را تجربه مي‌نمايد. داستان غم‌انگيز اين سرزمين را مي‌توان در متوسط نرخ رشد اقتصادي ۴۰ سال گذشته يافت كه كمتر از ۲.۵درصد بوده و در دهه اخير متاثر از تحريم‌ها به حدود صفر رسيده است. داستان غم‌انگيز ديگر شديد‌ترين چالش‌هاي اقتصادي در دهه متاثر از تحريم‌هاي يك‌جانبه است كه تمامي ابعاد اقتصاد كلان كشور را تحت تاثير قرار داده است. مطالعات مربوط به اثرات اقتصادي تحريم نشان مي‌دهد كه در دوره‌هاي تشديد تحريم بيشترين گروه آسيب ديده از اين اثرات، چهار دهك درآمدي پايين جامعه بوده‌اند. اين داستان زماني كه به ابعاد گسترش فساد ناشي از فقر توجه مي‌كنيم، تلخي بيشتري را بر كام‌مان مي‌نشاند. ناآرامي‌هاي اخير شرايطي را فراهم آورد تا كشورهاي اروپايي نيز در كنار تندروهاي امريكايي قرار گرفته و شرايط ژئوپليتيك اقتصادي منطقه نيز به نفع گشايش و رشد اقتصادي ايران نيست. بدين‌ترتيب با اتفاقاتي كه اين روزها در فضاي بين‌الملل شاهد آن هستيم و هر روز حلقه اقتصادي عليه ايران را تنگ‌تر مي‌نمايند، چشم‌انداز ورود ايران به اقتصاد جهان مبهم‌تر شده است. و بدين سان اقتصاد ايران با اثر تكاثري تشديد تحريم روبه‌رو خواهد شد. برخلاف تصور پيشين عده‌اي كه اتفاقا اين روزها در نظام يك‌دست شده نشسته‌اند، تحريم‌ها زندگي‌سوز، نفس‌گير، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا بوده است. به عبارتي تحريم تشديد شده ناشي از نا آرامي‌ها تاثير دوگانه خود را هم بر سرمايه‌گذاري و روند سرمايه‌گذاري و هم بر توده‌هاي آسيب‌ديده خواهد گذاشت- روزي بايد پاسخ ملت داده شود كه چگونه عده‌اي تحريم را نعمت مي‌دانستند و هيچ‌گاه داستان FATF و تحليل‌هاي از سر ناآگاهي فراموش نخواهد شد.