سمن‌ها در بي‌ساماني سياسي
علي ربيعي
شواهد زيادي از تنگ‌تر شدن ديد امنيتي نسبت به نهادهاي مدني مشاهده مي‌شود
هشتم اسفند، روز جهاني سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. هر چند سازمان‌هاي مردم‌نهاد، قدمتي ديرينه در جهان دارد. اما مطالعات نشان مي‌دهد در كشورهاي اروپايي همگام با صنعتي شدن اشكال جديدي از سمن‌ها علاوه بر خيريه‌هاي كليسايي شكل گرفتند، در تمدن ايراني و سنت‌هاي اسلامي، اشكال مختلفي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز در قالب‌هاي مختلف به خصوص امر خير و خدمت‌رساني به ديگران بسيار ديرين‌تر رواج داشته است. بدون ترديد بخشي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مرتبط با دوران مدرن و گسترش شهرها و ايجاد اقشار و طبقات اجتماعي مختلف است، به نحوي كه زيست اجتماعي همراه با نهادهاي مدني معنادار مي‌شود. انواع تشكل‌هاي صنفي، علمي، فرهنگي و اقتصادي براي ايجاد توازن اجتماعي با كاركردهاي مختلف ضرورت جوامع نوين شده است. از همه مهم‌تر، در شكل‌گيري ملت-دولت‌هاي جديد و نظام‌هاي دموكراتيك، سمن‌ها به عنوان نهادهاي ميانجي و قاصد نقش‌آفريني كرده و در ثبات جامعه اثربخش بوده است. همچنين زيست اجتماعي افراد در قالب سمن‌ها، بخشي از نيازهاي اجتماعي از قبيل نياز به مشاركت، همدردي و غمخوارگي را هم پاسخ مي‌دهد. متاسفانه تاريخ چندين دهه ايران، فراز و نشيب زيادي را در مورد برخورد ساخت قدرت با سمن‌ها نشان مي‌دهد. در دوران رژيم پهلوي، هم احزاب سياسي بي‌معنا بودند و هم تشكل‌ها، بيش از آنكه مدني باشند به تعبير من GNGO شده بودند. يعني دولت، خود نهادهاي مدني را مي‌ساخت. پس از پيروزي انقلاب، در دوره‌اي نهادهاي مدني به خصوص نهادهايي كه نسبتي با دين و مذهب يا امور خيريه داشتند به ميزان زيادي رشد كردند. اما باز هم متاسفانه، تجارب نشان مي‌دهد كه هر چه به دوره‌هاي اخير نزديك‌تر مي‌شويم، نه تنها استراتژي براي گسترش نهادهاي مدني وجود ندارد، بلكه همواره با برچسب و ديد مشكوك‌وار به آنها نگاه شده است. در سال‌هاي اخير، نهادهاي مدني را نوعي كاتاليزور مقاصد بيگانگان هم قلمداد مي‌كنند.
مطالعات من نشان مي‌دهد بخشي از بي‌ثباتي و عدم تعادل‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير و به خصوص خيابان‌هاي پاييزي ۱۴۰۱, ناشي از فقدان كاركرد نهادهاي مدني است كه مي‌توانستند به عنوان ميانجي‌هاي اجتماعي و آرام‌بخش منشا اثر باشند. يكي از دلايل ناآرامي‌ها و اعتراضات اخير به شكل گسترده در خيابان‌ها ناشي از بي‌ساماني سياسي بوده است. منطور من از بي‌ساماني سياسي محدود به كنش سياسي در قالب مشاركت در انتخابات نيست، بلكه مفهومي گسترده‌تر است كه شامل جامعه‌اي پر از ميانجي‌ها و نهادهاي واسط با امكان گفت‌وگوهاي متقابل و شنيدن صداي همگان است. اگرچه در سامان سياسي به مفهوم اخص، تجربه‌هايي از صندوق‌هاي راي در كشور را داشته‌ايم (كه آن هم به علت قرائت و برداشت‌هاي خاص آنچنان تنگ و باريك شد كه به نااميدي بيشتر دامن زد)، اما وجود جامعه‌اي قوي از منظر حضور نهادهاي مدني مي‌توانست و مي‌تواند گفت‌وگوها را از عرصه خيابان به سطح گفت‌وگوهاي كارساز در فضايي آرام تبديل كند. امروز هم راه برون‌رفت از جامعه ناآرام، گفت‌وگو و تقويت نهادهاي مدني است. من معتقدم با توجه به تغييرات كمي و كيفي جمعيت در ايران و شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن تشكل‌خواهي در جامعه وجود دارد و در صورت عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب حقوقي و حمايتي، كاركردهاي مناسب براي اجتماع توسط اين نوع جمعيت‌ها، از دست خواهد رفت. من شواهد زيادي از تنگ‌تر شدن ديد امنيتي و كنترلي نسبت به نهادهاي مدني را مشاهده مي‌كنم. از انجمن‌هاي علمي دانشگاهي گرفته تا خيريه‌ها، تشكل‌هاي مختلف و حتي اخيرا اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين نهاد مدني خصوصي كشور كه دستخوش اين نوع نگاه شده‌اند. اين نوع نگاه، نه تنها امنيت‌ساز نخواهد شد، بلكه جامعه را از ظرفيت امنيت‌سازي اين نهادها هم محروم خواهد ساخت. متاسفانه شواهد قابل مشاهده از آيين‌نامه‌نويسي‌ها، طرح‌هاي مطرح شده در مجلس و تصميماتي كه در اين زمينه اتخاذ مي‌شود نيز در اين مسير افق‌گشايي نمي‌كند. اميدوارم حركت به سمت تقويت نهادهاي مدني به عنوان مهم‌ترين ميانه‌ها در جامعه آغاز شود. روز جهاني سازمان‌هاي مردم‌نهاد را گرامي داشته و براي همه كنشگران در سمن‌ها، آرزوي موفقيت مي‌كنم.