مناسبات ايران و افغانستان از نظر تاريخي به قبل و بعد از كمال‌خان تقسيم مي‌شود. از زماني كه اين سد تاسيس شد دولت‌هاي مختلف افغانستان تصميم گرفتند كه به ايران آبي تخصيص ندهند. سند توسعه آب افغانستان با امضاي اسماعيل خان پيش مي‌رود. ما جايگزيني براي آب سيستان نداريم و اين خيال است كه مي‌توانيم از درياي عمان آب مورد نياز سيستان را تامين كنيم. در اين استان هم مانند ساير نقاط سه نوع مصرف وجود دارد: مصرف آب شرب كه حدود 60 تا 70 ميليون متر مكعب در سال است و ممكن است با هر هزينه‌اي از درياي عمان تامين شود. قسمتي از آن كشاورزي است كه آن‌هم قابل تامين است. اما اگر نتوانيم محيط زيست را درست كنيم و با وجود اين گردوخاك كسي نمي‌تواند در آن منطقه زندگي كند؛ حيات سيستان به‌طور مستقيم به آب هيرمند وابسته است و نمي‌توانيم از آب هيرمند بگذريم.
سد بخش‌آباد در حال تاسيس است و هنوز هم هيچ اقدامي براي آن انجام نشده است. همه مقامات افغانستان ادعا مي‌كنند كه به معاهده 1351 پايبندند، اما در عمل خلاف آن را نشان مي‌دهند، آنها نمي‌خواهند آب را بدهند.
مساله مهم ديگر اين است كه افغانستان به سمت نهرسازي هم رفته است. دولت ايران با مصرف زيادي از آب در نزديك مرز خود مواجه است كه نمي‌تواند با آن كاري انجام دهد.
فروردين سال ۱۴۰۰، زماني كه قرار بود سد كمال‌خان در افغانستان افتتاح شود، اشرف غني رييس‌جمهوري وقت افغانستان در مراسم افتتاحيه اين سد از نفت در برابر آب گفت، اما تاكيد كرد كه بر معاهده سال ۱۳۵۱ ميان اين دو كشور كه بر حقابه هيرمند امضا شده، پايبند است. با وجود اينكه دولت‌هاي مختلف افغانستان هميشه از پايبندي به اين معاهده مي‌گويند، اما ساخت سدهاي متعدد و سياست آبي اين كشور در قبال همسايه غربي خود، خلاف آن را نشان مي‌دهد.
بعد از افتتاح سد انحرافي كمال‌خان روي رود هيرمند در ۹۵ كيلومتري شهر زرنج افغانستان، حالا نوبت به سد بخش‌آباد رسيده كه قرار است اميد سيستان به آبي كه ممكن بود از سيلاب‌ها به دست بياورد را نااميد كند. افغانستان محصور در خشكي است، اما منابع آبي غني‌تري نسبت به همسايگان خود دارد و علاوه بر آن در موقعيت بالادستي هم قرار گرفته است. به همين دليل آب در طول تاريخ به ابزاري سياسي براي اين كشور تبديل شده است. اين كشور با پاكستان و آسياي مركزي هم مسائل آبي مختلفي دارد، اما اين مسائل با ايران بيشتر است و فقط محدود به رودخانه هيرمند نيست. ايران در دو حوضه آبي هيرمند و هريرود با اين كشور اشتراك دارد و خود حوضه آبريز هيرمند هم شامل سرشاخه‌هاي متعددي است، با اين حال قرارداد سال ۱۳۵۱ بين اين دو كشور فقط درباره شاخه هيرمند است و در آن خبري از سرشاخه‌هاي ديگر هيرمند كه مي‌توانند آب پايدار را براي محيط زيست و تالاب هامون تامين كنند، نيست. سرشاخه‌هاي مهم اين حوضه آبريز مثل فراه‌رود، خاش‌رود و هاروت‌رود نقشي بسيار كليدي در حيات سيستان و تالاب‌هاي هامون دارند. افغانستان از زمان اشرف غني كار ساخت بخش‌آباد را روي فراه‌رود آغاز كرده و در صورت تكميل آن، وضعيت منابع آبي سيستان و خراسان رضوي بحراني خواهد شد.
طبق اطلاعات موجود، حجم آب اين رود حدود ۱.۳۶ ميليارد مترمكعب است. اين دو رود بزرگ – هيرمند و فراه‌رود- هر دو بخشي از آب مورد نياز حوضه آبريز هيرمند را تامين مي‌كنند. در شرايط فعلي با وجود اينكه هنوز سد بخش‌آباد ساخته نشده، تقريبا هر سه هامون خشك شده‌اند و ساخت اين سد، وضعيت را وخيم‌تر مي‌كند. اگر تا قبل از ساخت اين سد ممكن بود كه به آب سيلاب‌ها اميدوار باشيم، ساخت اين سد جلوي سيلاب‌ها را مي‌گيرد.
افغانستان علاوه‌بر سدسازي‌هاي گسترده روي رودخانه فرامرزي هيرمند مثل سد كمال‌خان و فاز تكميلي سد كجكي، در حال احداث سدهاي جديد ديگري روي ساير سرشاخه‌هاي حوضه آبريز هيرمند از جمله خاش‌رود است كه نقش بسيار مهمي در حيات سيستان و تالاب‌هاي هامون دارد.
«بهنام انديك» كارشناس محيط‌زيست به «اعتماد» مي‌گويد كه« اين سد، دو تونل انحراف آب و كانال‌هايي دارد كه بعد از اين تونل‌ها، آب را به سمت زمين‌هاي كشاورزي مي‌برد. سد هنوز در مرحله ساخت تونل است و طبق تصاوير ماهواره‌اي، بدنه آن هنوز ساخته نشده است. اين حجم از آب هم براي استفاده در زمين‌هاي كشاورزي است.»
مساله حقابه بايد حقوقي و فني باشد، نه سياسي
«محسن روحي صفت» كارشناس مسائل افغانستان به «اعتماد» مي‌گويد «آب هميشه در افغانستان موضوعي سياسي بوده و حتي به دليل همين مساله، دولت موسي شفيق سرنگون شد. تا قبل از ساخت سد كجكي افغانستان كنترلي روي موضوع آب نداشت، اما بعد از آن دستش براي كنترل آن باز شد. با اين حال معني اين نگاه اين نيست كه ما هم اين موضوع را سياسي بدانيم، ما آن را حقوقي و فني مي‌دانيم و علاقه‌اي هم نداريم سياسي و امنيتي باشد. نوع رفتار مسوولان ما در قبال اين موضوع نبايد به شيوه‌اي باشد كه طرف مقابل به سياسي كردن آن دامن بزند. رفتار ما بايد طوري باشد كه آن را درحد يك موضوع فني و حقوقي نگه داريم. افغانستان، نفت، معدن يا چيزي كه بتواند به دنيا عرضه كند ندارد، فقط آب دارد كه به‌طور طبيعي مي‌خواهد از آن به شيوه‌اي كه فكر مي‌كند صحيح است، بهره‌برداري كند، اما اين درايت در حكومت قبلي افغانستان وجود داشت و سعي مي‌كرد اين اختلاف را در چارچوب معاهده مديريت كند. مشكل ما با آنها از زمان ناصرالدين شاه هم وجود داشته و در دوره رضاشاه هم به دليل خشكسالي‌هايي كه رخ داد، تشديد شد. اما در دوره هويدا و شفيق با توجه به جو موجود، اين معاهده منعقد شد.»
او ادامه مي‌دهد كه «در آن دوره كه اختلافاتي بين ما و افغانستان بوده و ما به‌طور نصف به نصف از آب استفاده مي‌كرديم، با اعتراضات افغانستان و ميانجيگري امريكا پيش‌نويسي تهيه شد كه حقابه ايران به ۸۲۵ ميليون متر مكعب در سال كاهش پيدا مي‌كرد. در آن فضا ايران امتيازات و وعده‌هايي به افغانستان مي‌دهد كه هيچكدام به قرارداد نمي‌رسد و فقط همان حقابه به امضا مي‌رسد. به‌طور طبيعي با توجه به اينكه طرف مقابل هم در همان فضا اين قرارداد را امضا كرده بود، انتظار داشت كه ايران به اين وعده‌ها عمل كند. همين روند در نهايت منجر به كودتا عليه شفيق در افغانستان شد و در نهايت هم اين كشور دستخوش تحولات سياسي، جنگ و اشغال شد. معمولا سيلاب‌هايي كه مي‌آمد، آب مورد نياز ايران را تامين مي‌كرد، اما بعد از خشكسالي افغانستان توانست آب‌ها را مهار كند. اگر بخواهم ذهن طرف افغانستاني را بخوانم، مي‌گويم آنها با ايجاد تونل روي فراه‌رود خواستند بگويند آيا بايد بدون امتياز اين آب را به ايران بدهيم؟ آنها نفت دارند و ما آب داريم. من تاييد نمي‌كنم ولي اگر بخواهم ذهن آنها را بخوانم به اين نتيجه مي‌رسم. به همين دليل اعتقاد دارم كه از طالب‌ها آبي به دست ما نمي‌رسد. در اين شرايط بايد برنامه خود اتكايي در آب سيستان‌وبلوچستان داشته باشيم. پنج سال پيش هم اين موضوع پيش‌بيني و از طرف اداره حقوقي وزارت خارجه برنامه‌اي براي آن نوشته شد و دولت هم آن را تصويب كرد. اين طرح به وزارت نيرو تحويل داده شد، اما از پنج سال پيش تا امروز اجرا نشده است.»
روحي‌صفت درباره دلايل كمك كشورهاي ديگر به افغانستان براي ساخت سد هم توضيح مي‌دهد كه «درباره اينكه گفته مي‌شود اين كشورها مي‌خواهند شرايط را سياسي كنند، سندي وجود ندارد و صرفا درباره آن حدس‌هايي مطرح مي‌شود. وقتي معاهده سال ۵۱ امضا شد، ما با غرب در يك جبهه بوديم و امريكا اين فضا را براي امضاي آن معاهده تلطيف مي‌كرد، اما حالا ممكن است بعضي از كشورها بخواهند از اين فضا استفاده كنند. وقتي ما به افغانستان گفتيم ما در موضوع آب به شما كمك كنيم، با اكراه با آن برخورد كردند؛ چون مي‌گفتند شما منافعي در اين موضوع داريد، ولي تركيه منافعي ندارد و وقتي در سدسازي به ما كمك كند، اعتبارات مالي خوبي هم به ما اختصاص مي‌دهد. سياست دولت‌هاي متوالي در افغانستان در قبال ما شبيه به هم و در يك راستا بوده است. كارشناساني كه زمينه مسائل آبي داشتند هم، نيروهاي خوبي بوده‌اند. حتي بعضي از آنها مدرك دكتراي خود را از دانشگاه‌هاي ايران گرفته‌اند و در همان قسمت در افغانستان كار مي‌كنند. افغانستاني‌ها ملي‌گرايند و در سيستم وزارت خارجه و آب در اين زمينه‌ها بسيار منضبط عمل مي‌كنند. ما نبايد به عنوان يك كشور بزرگ و با اين اقتدار از تامين آب استاني كه در ۵۰۰ كيلومتري درياي عمان قرار گرفته است، ناتوان باشيم. در اين زمينه هم مثل زمينه‌هاي ديگر بايد سرمايه‌گذاري كنند؛ چون با جان ميليون‌ها انسان در ارتباط است و ارزش سرمايه‌گذاري دارد. بخش خصوصي كه منافعي داشته، آب را از درياي عمان تا سيرجان و يزد كشيده است، اينجا هم تامين آب وظيفه دولت‌هاست.»
او ادامه مي‌دهد كه «صحبت‌هاي آقاي رييسي فرصتي ايجاد و آن تهديد را به فرصت تبديل كرد كه حاكميت مصمم شود در يك برنامه‌ريزي ضربتي در طول دو يا سه سال، مشكل آب سيستان و بلوچستان را در زمينه شرب و كشاورزي و صنعتي به‌طور كامل حل كند، آن‌هم با توان تكنولوژيك. مثلا كشاورزي گلخانه‌اي كه ۸۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جويي دارد، جدا كردن لوله‌كشي آب آشاميدني از آب مصرفي و مواردي ديگر. در طرح رويين‌تن‌سازي كه وزارت خارجه به وزارت نيرو داد، تمام اين موارد نوشته شده است. به اين طرح هم مثل يك طرح نظامي اولويت دهند. وقتي يك كشور بي‌نياز شود، اقتدار هم به دنبالش مي‌آيد.»
هدف طرح رويين‌تن‌سازي سيستان تمركز بر بي‌نياز‌سازي سيستان از آب هيرمند و جايگزين منابعي ديگر براي تامين آب اين استان بود. تيرماه سال ۱۴۰۰ زماني كه كنفرانسي براي اين طرح در دانشگاه زابل برگزار شد، آخرين باري بود كه نامي از اين طرح برده مي‌شد و بعد ديگر خبري از آن نيست.
خشكسالي بهانه افغانستان است
تصاوير ماهواره‌هاي بين‌المللي و ماهواره خيام از نقاط مختلف بالادست هيرمند شامل سد كجكي و كمال‌خان، نشان مي‌دهند كه مقادير قابل توجهي آب پشت اين سدها وجود دارد و ادعاي كمبود آب در اين سدها نادرست است. طالبان پس از روي كار آمدن در افغانستان، به صورت مكرر در اظهارنظرها، بيانيه‌ها و جلسات مشترك خود تاكيد كرده است كه به معاهده سال ۱۳۵۱ هيرمند پايبند است، اما تجربه دو سال گذشته خلاف آن را نشان مي‌دهد. مقامات افغانستان مدام از خشكسالي در اين كشور مي‌گويند. آنها در ادعاهاي خود نبودن آب پشت سد انحرافي كمال‌خان را به عنوان دليل اثبات خشكسالي در هيرمند و تامين نشدن حقابه ايران اعلام مي‌كنند. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه ساخت سد كمال‌خان به گواه اسناد كارشناسان ايراني با هدف انحراف آب ساخته شده و نبود آب پشت اين سد به معناي خشكسالي نيست. بعد از كمال‌خان نوبت به ادعا درباره نبودن آب پشت سد مخزني كجكي رسيد، اما تصاوير ماهواره‌اي نشان مي‌دهد پشت اين سد هم آب وجود دارد. ادعاي بعدي كه از سوي مقامات افغانستان اعلام شد اين بود كه ۴۰ درصد اين سد با رسوب پر شده و مقدار آبي كه در تصاوير ماهواره‌اي نشان داده مي‌شود درست نيست.
همه اين ادعاها در شرايطي مطرح مي‌شود كه طبق بند ج ماده يك معاهده سال ۱۳۵۱، ملاك سال نرمال ايستگاه آب‌سنجي دهراوود در بالادست سد كجكي است و آمار ثبت‌شده اين ايستگاه به عنوان شاخص محاسبه جريان آب بايد ملاك قرار گيرد. در صورت نرمال بودن جريان آب در ايستگاه آب‌سنجي دهراوود، افغانستان موظف است حقابه ايران براي مصارف شرب و زراعت را به ميزان متوسط ۲۶ متر مكعب بر ثانيه بدهد. ماده چهار اين معاهده هم تكليف را براي سال‌هاي غيرنرمال و خشك مشخص مي‌كند كه در صورت اثبات غيرنرمال بودن شرايط آبي كه مبتني بر همان آمار ايستگاه آب‌سنجي دهراوود است، به ميزان كاهش آبدهي نسبت به ميزان آبدهي سال نرمال يعني حدود پنج ميليارد و ۶۶۲ ميليون مترمكعب در سال، به همان نسبت از ميزان حقابه شرب و زراعت ايران طبق ماده ۴ كم مي‌شود.
داستان اختلافات اصلي در اين سال‌ها از اينجا شروع مي‌شود: معاهده سال ۱۳۵۱ براي اجرايي شدن دو پروتكل اجرايي مصوب دارد. طبق ماده ۵ پروتكل يك معاهده، در سال‌هايي كه طرف افغان ادعاي خشكسالي و سال غيرنرمال داشته باشد و طرف ايران درخواست اطلاعات ايستگاه دهراوود را ارايه كند، افغانستان بايد آمار را به ايران بدهد. پروتكل معاهده تاكيد مي‌كند در صورت تقاضاي كميسار ايراني، كميسار افغانستاني با وي همكاري مي‌كند تا جريان آب را در دستگاه دهراوود مشاهده و اندازه‌گيري كند. با اين حال درخواست ايران در دولت اشرف غني و طالبان براي صحت‌سنجي ادعاي سال غيرنرمال و خشكسالي و بازديد از ايستگاه آب‌سنجي دهراوود، در هر دو دولت اشرف غني و طالبان رد مي‌شود. در شرايطي كه طالبان ادعاي پايبندي به معاهده سال ۵۱ را دارد، مي‌گويد كه موضوع بازديد هيات ايراني از آب‌بندهاي افغانستان در معاهده هيرمند نيامده است. در سال 2016، بيش از 62 سد در افغانستان ساخته شده و در حال بهره‌برداري هستند. كشور افغانستان به‌طور ويژه از سال 2002 و بعد از كنفرانس بين‌المللي در كابل درصدد مهار آب‌هاي سطحي اين كشور بوده است كه اين برنامه تحت عنوان «انكشاف سكتور آب در افغانستان» معروف است.
منابع آبي سيستان تا ماه ديگر تمام مي‌شود
اين هشدار نماينده مردم زاهدان در مجلس است كه به تازگي گفته دو ميليون نفر در اين استان در وضعيت بحراني امنيت آب قرار دارند و ذخاير آبي سيستان و بلوچستان تا دو ماه آينده تمام مي‌شود.
در نشست «آب هيرمند: سياست‌ها، روندها و چشم‌انداز آينده» كه اين هفته در انجمن حامي برگزار شد، سيد محمود حسيني، استاندار اسبق سيستان و بلوچستان هم به موضوع وضعيت بحراني ذخاير آب سيستان اشاره كرد و گفت كه «با اين شرايط مهاجرت‌ها گسترش پيدا مي‌كند. تمام سيستان آبرفت رودخانه هيرمند است و زمين تا عمق ۵۰۰ متر آب ندارد. از هشت تا ۱۲ متري عمق زمين هم آبي سطحي دارد. در دوره‌اي ۱۸ هزار چاهك زده و به روستاييان سپرده شد و ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار داده شدند. بايد راه‌هايي براي نگهداشتن جمعيت و ايجاد مشاغل پيدا كرد. طالبان گفته است اگر آب را از پشت سد كجكي رها كنيم در ريگستان فرو مي‌رود، ولي ملاك همان ايستگاه آب‌سنجي دهراوود است.» او به مهاجرت‌هاي گسترده اوايل دهه ۵۰ شمسي از سيستان به سراسر كشور اشاره كرد و ادامه داد كه «در اين دوره با اينكه قطع آب رودخانه طولاني‌تر بود، مردم كمتر مهاجرت كردند. يكي از پيشنهادات اين است كه به سرعت ستاد بحران به رياست رييس‌جمهوري تشكيل شود؛ چون ميزان ذخيره آب تا مرداد بيشتر كفاف نمي‌دهد و راه‌هاي انتقال آب شرب به زابل بايد بررسي شود. بايد مشاغلي كه محتاج رودخانه هيرمند نباشند در نظر گرفته شود. افغانستان مي‌گويد آب نيست، اما ملاك كم‌آبي يا بي‌آبي طبق معاهده سال هيرمند، ايستگاه آب‌سنجي دهراوود است. اگر وضعيت طبق اين ايستگاه نرمال بود بايد ۸۲۰ ميليون متر مكعب منتقل شود و اگر كم‌آب بود، طبق همان بايد آب منتقل شود.»
ماهيت اين بحران را نبايد ساده ببينيم
يكي ديگر از مهمانان اين نشست، عمادي مشاور ارشد سابق سازمان ملل در حوزه افغانستان، درباره ماهيت نزاع ميان ايران و افغانستان توضيح داد و گفت كه «ماهيت اين قضيه ژئوهيدروپولتيكال و پيچيده و منطقه هم بسيار حساس است. در طرف افغانستان برداشت اين است كه قرارداد هيرمند كه در سال 1351 منعقد شد، به اين كشور تحميل شده است. رودخانه هيرمند ويژگي سركش و غيرقابل پيش‌بيني دارد. اقليم منطقه هم به‌شدت تحت‌تاثير تغييرات اقليمي قرار گرفته و شرايط رژيم اين رودخانه مثل سال گذشته نيست. منطقه 1.5 تا 2 درجه گرم‌تر شده و ميزان تبخير هم تا 50 درصد بالا رفته است. مساله از نظر اقليمي هم پيچيده است. مشروعيت نداشتن و پذيرفته نشدن طالبان هم به پيچيدگي مساله اضافه مي‌كند. توسعه‌نيافتگي منطقه نزديك رودخانه هم مي‌تواند مساله را پيچيده كند.»
دولت چه مي‌گويد؟
ماجراي مناقشه آبي ايران و افغانستان در هفته‌هاي گذشته و بعد از گفته‌هاي رييس‌جمهوري وارد مسير تازه‌اي شده و وضعيت بحراني سيستان را به صدر اخبار كشانده است. بلافاصله بعد از گفته‌هاي رييسي درباره ضرورت متعهد ماندن افغانستان بر تامين حقابه ايران، واكنش‌ها از سوي مقامات اين كشور آغاز شد. اولين واكنش از طرف عبدالحميد خراساني، از فرماندهان طالبان بود كه ايران را تهديد كرد، اما بلافاصله بركنار شد. ماجرا در سطوح مختلفي از مقامات افغانستان ادامه پيدا كرد و واكنش‌ها خودش را از تهديد تا ديپلماسي نشان داد. اميرخان متقي سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم در خصوص حقابه ايران گفته است كه درد مردم سيستان را درد خود مي‌دانيم و به معاهده 1351 پايبنديم، مسوولان ايراني هم با اين معاهده خود را تطبيق دهند.
در حال حاضر وزارت نيرو مسوول مذاكرات حقابه ايران از هيات حاكمه افغانستان است و دولت تاكيد مي‌كند كه دادن حقابه ايران از سوي افغانستان از منظر حقوق بين‌الملل قابل پيگيري است.
سلاجقه رييس سازمان محيط زيست در آخرين اظهاراتش توضيح داده است كه وزارت كشور كار خودش را انجام مي‌دهد و در مجامع بين‌المللي قابل پيگيري است ولي اين كشور يكي از كشورهاي همسايه ما است و ما سعي مي‌كنيم كه مراودات در قالب رايزني طرفين انجام گيرد. قرار بود خود من به عنوان پايه هيات علمي در حاكمه افغانستان نشست داشته باشم اما به دليل رسيدگي به امور اينجا كه به من سپرده شده بود و بحث‌هاي اخيري كه مطرح شده اما از مبادي مختلف درحال پيگيري است و به زودي خبرهاي خوشي مي‌رسد. آخرين موضع‌گيرهاي دولت ايران درباره موضوع حقابه ايران از سوي اميرعبداللهيان وزير خارجه ايران صورت گرفت كه به تازگي گفته است هيات حاكمه فعلي افغانستان را به رسميت نمي‌شناسيم و بر لزوم تشكيل دولت فراگير در افغانستان تاكيد داريم زيرا طالبان بخشي از واقعيت افغانستان است نه همه آن. ما در ارتباط با موضوع حقابه ايران از هيرمند، گفت‌وگوهايي با مقامات افغانستان داشته‌ايم و معتقديم كه براساس قرارداد ۱۳۵۱ بايد در اين ارتباط مسير حقوقي مورد توجه قرار بگيرد.
فروردين امسال و در حاشيه چهارمين نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه افغانستان در سمرقند ازبكستان، اميرعبداللهيان در ديدار با اميرخان اقدامات انجام شده از سوي افغانستان درباره حقابه هيرمند را لازم اما غيركافي خواند و گفت كه ملاك اصلي براي ايران، دريافت عيني و ملموس حقابه است. او در آن ديدار موضوع حقابه را مشكلي مزمن خواند كه ضرورت دارد به صورت عملي نسبت به برطرف شدن مشكلات موجود در اين زمينه اقدام جدي از سوي هيات حاكمه سرپرستي موقت افغانستان مورد توجه قرار گيرد.
شهريار حيدري، رييس كميته مرز مجلس هم كه به تازگي بعد از درگيري‌هاي مرز سراوان ميان نيروهاي مرزباني ايران و افغانستان گفته است كه «حقابه هيرمند در قالب معاهده ۱۳۵۱ تحت عنوان معاهده هيرمند است كه دو كشور ايران و افغانستان اين پيمان بين‌المللي و منطقه‌اي را پذيرفته‌اند و چند پروتكل پشت اين پيمان است كه آن را تقويت مي‌كند لذا بهتر است طالبان به قاعده بين‌المللي تن دهد. ما به عنوان كشور همسايه دوست نداريم وارد جنگ با طالبان شويم. ملت ما و افغانستان با پيشينه تاريخي داراي رابطه عميق و وابستگي است. هزاران نفر افغانستاني در طول ساليان گذشته مهمان جمهوري اسلامي ايران بودند و مثل شهروند ايراني با آنها رفتار مي‌شد.»
طبق آنچه در نشست «آب هيرمند: سياست‌ها، روندها و چشم‌انداز آينده» مطرح شد، وزارت نيرو در سال 1381 اعلام كرده بود كه قرارداد سال 1351 به نفع ايران نيست و بايد قرارداد ديگري به جاي آن داشته باشيم. اين بحث حدود دو سال بين اداره حقوقي وزارت خارجه و وزارت نيرو وجود داشت، اما در نهايت در سال 1383 تصميم گرفته شد كه قرارداد اجرايي شود. از اولين جلسه مشترك ميان كميساران آب هيرمند، طرف افغانستاني ادعا مي‌كرد كه به دليل خشكسالي امكان تخصيص آب به ايران وجود ندارد و اين شكايت از سوي افغانستان مطرح مي‌شد كه ايران در سال‌هاي نابساماني اين كشور آب افغانستان را برده است
به تازگي بيانيه‌اي از سوي اين كشور منتشر شده كه طبق آن ايران بايد صورتحساب آب‌هاي اضافي كه در طول سال‌هاي گذشته دريافت كرده، پرداخت كند كه رقم 40 تا 70 ميليارد دلار هم براي آن اعلام شده است
كارشناسان متعددي از سال 1383 به مسوولان وقت اعلام كرده بودند اگر افغانستان كنترل خود را بر آب عملياتي كند، به ايران آب تخصيص داده نمي‌شود و بايد دنبال منابعي جايگزين براي مردم سيستان بگرديم. آنچه براي 40 هزار هكتار دشت سيستان، چاه نيمه‌ها و انتقال آب از چاه نيمه به زاهدان هزينه شد، همه اتلاف سرمايه بوده است
چرا در سال‌هاي گذشته جهاد كشاورزي به سمت جمع كردن كشت سنتي و جايگزيني آن با كشت گلخانه‌اي و توليد محصولات استراتژيك نرفت؟ چرا به كشاورزان سيستاني شغل جايگزين داده نشد؟ در 14 تير 1394 يك نماينده و يكي از سفراي وقت در افتتاح فاز دوم بند كمال خان حضور داشتند. وزارت نيرو همان زمان مي‌گفت اگر بند كمال‌خان با ويژگي‌هاي خاصي ساخته شود، اگر افغانستان هم بخواهد نمي‌تواند مانع انتقال آب شود، اما شرايط فعلي پيش‌بيني نشده بود. علاوه بر آن در طول سال‌هاي گذشته گزارش داده مي‌شد كه سيمان زابل درحال انتقال به افغانستان براي ساخت بند كمال‌خان است، اما گفته مي‌شد كارخانه سيمان زابل براي فروش به افغانستان افتتاح و تاسيس شده است
مناسبات ايران و افغانستان از نظر تاريخي به قبل و بعد از كمال‌خان تقسيم مي‌شود. از زماني كه اين سد تاسيس شد دولت‌هاي مختلف افغانستان تصميم گرفتند كه به ايران آبي تخصيص ندهند. سند توسعه آب افغانستان با امضاي اسماعيل خان پيش مي‌رود. ما جايگزيني براي آب سيستان نداريم و اين خيال است كه مي‌توانيم از درياي عمان آب مورد نياز سيستان را تامين كنيم. در اين استان هم مانند ساير نقاط سه نوع مصرف وجود دارد: مصرف آب شرب كه حدود 60 تا 70 ميليون متر مكعب در سال است و ممكن است با هر هزينه‌اي از درياي عمان تامين شود. قسمتي از آن كشاورزي است كه آن‌هم قابل تامين است. اما اگر نتوانيم محيط زيست را درست كنيم و با وجود اين گردوخاك كسي نمي‌تواند در آن منطقه زندگي كند؛ حيات سيستان به‌طور مستقيم به آب هيرمند وابسته است و نمي‌توانيم از آب هيرمند بگذريم
سد بخش‌آباد در حال تاسيس است و هنوز هم هيچ اقدامي براي آن انجام نشده است. همه مقامات افغانستان ادعا مي‌كنند كه به معاهده 1351 پايبندند، اما در عمل خلاف آن را نشان مي‌دهند، آنها نمي‌خواهند آب را بدهند
مساله مهم ديگر اين است كه افغانستان بعد از ورود طالبان به سمت نهرسازي هم رفته است. در اين صورت مساله آب از وضعيت دولت - دولت به دولت - مردم تبديل مي‌شود؛ يعني دولت ايران با مصرف زيادي از آب در نزديك مرز خود مواجه است كه نمي‌تواند با آن كاري انجام دهد. اگر هم كاري انجام دهد، ناامني ايجاد مي‌شود. ما به مساله سدسازي در هريرود هم بي‌توجه هستيم
پاكستان در سال گذشته سند امنيت ملي خود را منتشر كرد كه در بخشي از آن نوشت آب خط قرمز امنيتي اين كشور است و به همين دليل هيچ مماشاتي در آن ندارد. اگر به جمع‌بندي ملي در اين زمينه نرسيم، وضعيت ما در مشهد و سيستان روز به روز بدتر مي‌شود. نمي‌دانيم اگر با اين چالش در مشهد روبرو شويم، بايد چه كنيم؟
هريرود روي حوضه‌اي است كه روي آن قراردادي با طرف افغانستان نداريم و سد دوستي را با همكاري تركمنستان روي آن ساخته‌ايم، اما با اعتراض افغانستان روبرو شد كه ادعا مي‌كرد احداث اين سد باعث شده آب هريرود كاهش يابد. ما در رابطه با افغانستان با سه موضوع آبي هريرود، هيرمند و هامون‌ها روبرو هستيم، اما همه مباحث مطرح شده درباره هيرمند است و آن دو مورد ديگر مغفول مانده است