آموزه‌هاي سياستي اقتصاد ديجيتال جهان عرب براي ايران
فائزه هدايت نظري
در جهان كشورهاي عرب باتوجه به نوسانات قيمت نفت صادراتي و تمايل به كاهش كاربرد سوخت‌هاي فسيلي جهاني از يك‌سو و سهم 4درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي منطقه عرب (در مقايسه با ميانگين جهاني 10 تا 20درصدي براي سهم اقتصاد ديجيتال جهان) و همچنين اهميت يافتن توسعه بازارهاي تجارت الكترونيك در خاورميانه و شمال آفريقا با رشدي به ارزش 49 ميليارد دلار تا پايان سال 2022 (به طور مثال در سال 2021، برآورد شده است كه شركت‌هاي تجارت الكترونيك منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سود تركيبي 201.7 ميليارد دلاري داشته‌اند كه 121درصد افزايش نسبت به سال 2020 داشته است)؛ دولت‌هاي كشورهاي عربي نظير امارات متحده عربي، عربستان، قطر و... حركت جدّي خود را براي توسعه مدل‌هاي جديد خلق درآمد ملي از طريق برنامه‌ريزي براي تنوع‌بخشي اقتصادي با تمركز بر اقتصاد ديجيتال در پيش گرفته‌اند و اتخاذ يك چشم‌انداز تحول‌آفرين ديجيتال براي كشورهاي عربي از اهميت زيادي برخوردار گشته است. بدين‌ترتيب، در سال‌هاي اخير مراكز تحقيقاتي با همكاري‌هاي فني و تخصصي متعددي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي كه از تحولات دنياي عرب حمايت مي‌كنند براي توسعه محتواي علمي و عملي تبيين چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال دنياي عرب فعاليت نموده‌اند.
نتايج اين تحقيقات به تدوين چارچوب «چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال عربي» منجر شده است كه با هدف بازسازي و توسعه سيستم‌هاي اقتصادي در منطقه عرب و حمايت از تلاش‌هاي مشترك عربي براي ترويج و توسعه اقتصاد ديجيتال مطرح شده است. تاثير تحول ديجيتال بر اقتصاد جهان عرب قابل توجه خواهد بود، به‌طوري كه انتظار مي‌رود تا سال 2030، توليد ناخالص داخلي كشورهاي عربي به دليل توسعه اقتصاد ديجيتال از 2.6 تريليون دلار به 4.15 تريليون دلار برسد و مجموع رشد ديجيتال در بلوغ كامل تا 333 ميليارد دلار در سال باشد. اين امر بر اشتغالزايي اقتصاد نيز اثرگذار بوده و پيش‌بيني مي‌شود در دو دهه آينده حدود 60 ميليون شغل جديد در اين منطقه ايجاد كند.
چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال عرب بيان مي‌دارد كه تا سال 2030 جهان عرب به يك اقتصاد ديجيتال، آينده‌نگر، پايدار، فراگير و امن بدل شود كه براي ايجاد يك جامعه عربي نوآورانه، توانمند و يكپارچه تحول يافته است. شايان ذكر است كه اين چشم‌انداز بر حوزه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال، دولت هوشمند، آموزش و پرورش، توليد، تجارت الكترونيك، خدمات مالي، مراقبت‌هاي بهداشتي در اقتصاد ديجيتال تاكيد ويژه‌اي داشته است. پنج بعد اساسي اين چشم‌انداز مشتمل بر: 1- بنيان ديجيتال، 2- نوآوري ديجيتال، 3-دولت ديجيتال، 4-كسب و كار ديجيتال و 5- شهروند ديجيتال در ادامه بررسي شده است:
1- بنيان ديجيتال: اولين بُعد، پايه و بنيان ديجيتال و بستر لازم براي يك اكوسيستم ديجيتال قوي را فراهم مي‌كند و شامل پنج ستون است: زيرساخت‌ها، سياست‌ها و مقررات، مهارت‌هاي ديجيتال، بودجه و حكمراني. هر يك از ستون‌ها در توسعه سيستم ديجيتال در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي، ملي يا حتي سازماني حياتي است و هر استراتژي موفقي براي اقتصاد ديجيتال عربي بايد اين پنج عنصر را مورد توجه قرار دهد.
2- نوآوري ديجيتال: اين بعد، نوآوري را به عنوان يك كاتاليزور و تسريع‌كننده اصلي براي ديجيتالي شدن مورد بحث قرار مي‌دهد. فناوري‌هاي تحول‌آفرين جديد مانند چاپ سه بعدي، هوش مصنوعي (AI)، داده‌هاي بزرگ (Big Data) و محاسبات ابري، مفاهيم علمي و صنعتي را متحول مي‌كنند و منابع جديدي از ارزش را ايجاد مي‌كنند. آنها مي‌توانند به طور قابل توجهي نحوه عملكرد شركت‌ها يا كل صنايع را تغيير دهند.
3- دولت ديجيتال: در اين بعد، دولت ديجيتال مي‌تواند از طريق ارايه خدمات عمومي ارتقا يافته نيازهاي مردم را برطرف نمايد. ديجيتالي شدن كارايي و شفافيت را در بخش دولتي بهبود مي‌بخشد، بنابراين بروكراسي و هزينه‌هاي دولتي را كاهش مي‌دهد. علاوه بر آن، عرضه خدمات عمومي ديجيتال به جامعه و شركت‌ها موجب نزديكي بيشتر دولت‌ها به ملت و تسهيل روند تصميم‌گيري‌هاي دولتي مي‌گردد. بايد اذعان داشت كه تكنولوژي نوين ازجمله توسعه كاربرد دستگاه‌هاي هوشمند و تلفن همراه، نقش مهمي در دستيابي به اين اهداف از طريق پذيرش گسترده‌تر خدمات دولتي ديجيتال ايفا مي‌كند.
4-كسب و كار ديجيتال: كسب و كارهاي ديجيتال از تحول ديجيتال ملي بسيار سود مي‌برند، چراكه امكان ارايه پيشنهاد ارزش‌هاي جديد به مشتري را افزايش مي‌دهد، كارايي هزينه را بهبود مي‌بخشد و با ورود به بازارهاي جديد، بازار مشتريان گسترده‌تري را ايجاد مي‌كند. در اين بعد بر پشتيباني و حمايت از كسب و كارها به ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEها) در توسعه تلاش‌ها و عملكرد ديجيتال تاكيد شده است، چراكه اين كسب و كارها نقش اساسي در توسعه اقتصاد ديجيتال ايفا مي‌نمايند.
5- شهروند ديجيتال: اين بعد اشاره دارد كه اكوسيستم ديجيتال جهان عرب بايد كاملا شهروندمحور باشد. اين امر موجب مي‌شود تا فناوري‌هاي ديجيتال كيفيت زندگي شهروندان و جامعه مدني (ازجمله گروه‌هاي آسيب‌پذير و اقليت) را افزايش دهد و به دست آوردن مهارت‌هاي اساسي ديجيتال، شهروندان را قادر مي‌سازد تا فرصت‌هاي ارايه شده توسط فناوري‌هاي جديد و ديجيتالي شدن اقتصاد را تجربه نمايند. بدين‌ترتيب، با ارايه خدمات ديجيتال ارزان، امن، قابل اعتماد،
در دسترس و مقرون به صرفه به همه آحاد مردم (بدون درنظر گرفتن طبقه اجتماعي، محل سكونت، تمكن مالي و...) توسعه جامعه ديجيتال عربي عملي خواهد شد.
نكات كليدي:
براساس يافته‌هاي مستخرج از تجربه سياست‌گذاري «چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال عربي»، در ادامه آموزه‌هايي براي ايران در 3 محور اصلي احصا و بيان شده است:
الف) توسعه و تقويت اقتصاد ديجيتال جامع و يكپارچه كشور. بايد پذيرفت كه تحول اقتصادي به سوي توسعه اقتصاد ديجيتال در جهان امروز براي كشورهاي مختلف جهان به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته يا در حال توسعه امري انكارناپذير مي‌نمايد، چراكه عدم همپايي اين كشورها با تحولات انقلاب صنعتي چهارم و فناوري‌هاي به كار رفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ديجيتال مي‌تواند منجر به كاهش چشمگيري در قدرت رقابت‌پذيري حال و آينده اين كشورها شده و آنها را از صحنه رقابت جهاني حذف نمايد. از اين رو، ايران نيز بايد بتواند از طريق سياست‌گذاري راهبردي، جامع و يكپارچه براي توسعه اقتصاد ديجيتال كشور زمينه‌هاي ضروري جهت افزايش قدرت رقابتي خود را در اين خصوص تقويت نمايد. لذا، اولين گام شناسايي و تقويت زيرساخت‌هاي ديجيتال اساسي براي توسعه اقتصاد ديجيتال كشور است به‌طوري‌كه با سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين زيرساخت‌ها (از طريق مشاركت بخش خصوصي و دولتي) نخست شرايط اوليه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظير تضمين دسترسي به برق، اينترنت پرسرعت و كم‌هزينه (و يا رايگان براي اقشار محروم و مناطق كم‌برخوردار)، توسعه مراكز داده، رايانش ابري، تقويت هوش مصنوعي، زيرساخت اينترنت اشياء، اپليكيشن‌ها و... را فراهم نمايد و به موازات آن در جهت ديجيتال‌سازي اركان مختلف صنعت نظير توسعه پلتفرم‌هاي اجتماعي، اقتصاد اشتراكي و... برنامه‌ريزي مقتضي به عمل آورد.
ب) توسعه نوآوري‌هاي داخلي در حوزه فناوري‌هاي انقلاب صنعتي چهارم (اقتصاد ديجيتال). آنچه كه زندگي و فعاليت‌هاي اقتصادي امروزي را نسبت به گذشته ممتاز و متمايز مي‌نمايد، خلاقيت در ايجاد فناوري‌هاي جديد و به‌كارگيري آن در راستاي ارتقاي بهره‌وري صنعت و توسعه رفاه اجتماعي است. از اين حيث، ايران نيز بايد بتواند با تخصيص بودجه كافي در راستاي تقويت وضعيت نيروي انساني متخصص و ماهر خود در حوزه خلق فناوري‌هاي نوين و سواد ديجيتال، ارتقاي تحقيق و توسعه در حوزه‌هايي نظير: چاپ سه بعدي، هوش مصنوعي (AI)، داده‌هاي بزرگ (Big Data) و محاسبات ابري، مفاهيم علمي و صنعتي را متحول نمايد. علاوه بر آن، يكپارچه‌سازي پتانسيل‌هاي موجود كشور ازجمله ظرفيت‌هاي موجود براي حمايت از نوآوري در مراكزي نظير صندوق‌هاي حمايت از نوآوري، پارك‌هاي علم و فناوري و... بتواند بستر توسعه كسب و كارهاي نوپا و استارت‌آپ‌هاي متمركز بر فناوري و حتي يونيكورن‌هاي نوآور ايراني را فراهم نمايد. اين امر مي‌تواند راه علاجي براي وابستگي‌هاي آتي صنعت كشور به پيشگامان بين‌المللي اين حوزه باشد و حتي در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي، صادرات انواع خدمات و محصولات ديجيتال فناورانه در اولويت سياست‌گذاري كشور قرار گيرد.
ج) توسعه «اقتصاد ديجيتال» منطقه‌اي. يكي از رويكردهاي اصلي جهان عرب همواره تمركز بر همكاري‌هاي منطقه‌اي و تقويت روابط سياسي و اقتصادي در بين كشورهاي عربي بوده است كه در چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال عربي نيز متبلور گشته است. از اين باب، مي‌توان دريافت توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي براي ايران نيز مي‌تواند ثمرات عظيمي از جمله تسهيل و تقويت انتقال دانش نوين به كشور، تبادل و تربيت نيروي انساني متخصص، توسعه مراكز تحقيق و توسعه مشترك و فعاليت‌هاي فرامرزي در اقتصاد ديجيتال (ازجمله توسعه تجارت الكترونيك و لجستيك فرامرزي) كشور باشد.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني