پاسخ به معماي جديدي كه در خيابانها ديده ميشود
5 دليل براي شلوغي جایگاههای پمپ بنزين
گروه اقتصادي
دو روز پس از اعمال محدوديتهاي جديد براي سوختگيري، اخبار و مشاهدات ميداني حاكي از شلوغي جايگاههاي عرضه بنزين است. اتفاقي كه حالا به يك معماي غريب بدل شده. چرا پمپ بنزينها در روزهاي گذشته شلوغ شده است؟ شلوغي پمپ بنزينها در كلانشهرها، ممكن است اتفاق زياد آزاردهندهاي نباشد. در كلانشهرها تعداد جايگاههاي بنزين آنقدري هست كه اگر يك جايگاه شلوغ باشد، جايگاه ديگري همان نزديكيها پيدا شود كه صف كمتري داشته باشد. اما در شهرهاي كوچك و متوسط اين اتفاق، به معضل بزرگي تبديل شده است. ويديوها و عكسهاي ارسالي از نقاط مختلف كشور نشان ميدهد كه شلوغي پمپ بنزينها در روزهاي گذشته به اوج خود رسيده و صف خودروهايي كه براي سوختگيري منتظر ميمانند در برخي موارد كيلومتري شده است. اينها در شرايطي است كه وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش معتقدند همهچيز عادي است و مشكلي براي سوختگيري وجود ندارد. اما به هر حال، محدوديتهاي تازه براي سوختگيري، اثر رواني خود را بر جامعه گذاشته و حالا صفهاي مقابل جايگاهها را طولانيتر كرده است.
دليل اول: محدوديت
در كارت سوخت جايگاهها
به نظر ميرسد دليل اول اين اتفاق را بايد در محدوديت ايجاد شده براي سوختگيري با كارت مخصوص جايگاهداران جستوجو كرد. بخش بزرگي از تقاضاکنندگان، براي ذخيره كردن سهميه 60 ليتري ماهانه كه با قيمت بسيار پايين 1500 توماني عرضه ميشود؛ از كارت سوخت جايگاهها استفاده ميكردند. اما از دو روز پيش، محدوديتهايي براي اين دسته از كارت سوختها ايجاد شده است. اين محدوديتها چيز جديدي نيست و پيش از اين در نقاط مرزي هم براي كاهش ميزان قاچاق سوخت انجام شده. اما «سراسري» شدن آن، حالا نوعي به هم ريختگي در توزيع بنزين ايجاد كرده است. از دو روز پيش، كارت سوخت آزاد موجود در جايگاهها مشمول محدوديتهايي شده و در هر نوبت با محدوديت سوختگيري به حجم ۱۵ ليتر، ۲۰ ليتر، ۳۰ ليتر و ۴۰ ليتر روبرو است. بنابراين كساني كه تا حالا از اين حربه براي ذخيره كردن سهميه 1500 توماني سوخت بهره ميبردند، مجبورند از كارت سوخت شخصي خود استفاده كنند. در واقع، مسوولان حوزه توزيع بنزين با اين ساز و كار، بخش تقاضا را به سمت مصرف هر چه سريعتر «سهميه ارزانقيمت» هُل ميدهند تا بعد از اتمام اين سهميه، سوختگيري با كارت شخصي هم با همان قيمت آزاد انجام بشود. بنا بر اظهارات مسوولان وزارت نفت، برنامه اصلي اين است كه تا پايان تابستان، 90 درصد از سوختگيري با استفاده از كارت سوخت شخصي انجام شود.
دليل دوم: محدوديت در كارت سوخت شخصي
بخش دوم اين اتفاق جديد را بايد به دليل محدوديتي دانست كه براي سوختگيري با كارتهاي شخصي اعمال شده است. باك بنزين ماشينها عموماً 30 تا 40 ليتر گنجايش دارد و بر همين اساس، يك «سقف سوختگيري» 30 ليتري براي هر كارت شخصي در نظر گرفته شده است. يعني اگر كسي 30 ليتر بنزين در باك خودرو بريزد، 5 تا 8 ساعت بعد ميتواند دوباره سوختگيري كند. براي وانتبارها يا مثلاً تاكسيها چنين محدوديتي چالشزا است. به ويژه براي شهرهاي بزرگي مانند تهران كه بخش بزرگي از سوخت مصرفي، در ترافيك وحشتناك حاكم بر خيابانها و حتي كوچهها ميسوزد و هدر ميرود. همين الان بخش بزرگي از خودروهايي كه در كلانشهرها تردد ميكنند، در استخدام تاكسيهاي اينترنتي هستند و اين خودروها شايد در روز بيش از 30 ليتر هم بسوزانند. بنابراين اين دسته از خودروها بايد روزي دو بار به سمت جايگاههاي بنزين بروند كه خود عامل تعيينكنندهاي شده براي شلوغي پمپ بنزينها. ضمن اينكه، در شهرهاي كوچك نيز اين محدوديت بهشدت تاثير گذاشته است. در اين شهرها، محدوديت سوختگيري 15 تا 20 ليتري اعمال ميشود كه كار را براي صاحبان خودرو سختتر ميكند.
دليل سوم: معطلي براي كارت سوخت
عدهاي هم هستند كه كارت سوخت ندارند. يا كارت سوختشان را فراموش كردهاند با خود بياورند. يا به تازگي خودرو خريدهاند و كارت سوختشان در بوروكراسي اداري گير كرده است. يا به هر دليل ديگر بايد از كارت سوخت جايگاهها استفاده كنند. اما هر سكوي بنزين، يك كارت سوخت دارد. گاهي يك جايگاه بنزين، يك كارت سوخت دارد و همين كارت دست به دست ميشود و مدتها معطلي دارد كه صف را طويلتر ميكند.
دليل چهارم: خرابي نازلها
در اين باره، خبرگزاري نزديك به دولت هم يك دليل ديگر آورده و نوشته است: از مدار خارج بودن نازلها، منجر به افزايش طول صف و ايجاد ترافيك در پمپ بنزينها ميشود. حدود ۵۸ هزار نازل سوختگيري در جايگاههاي عرضه بنزين در سراسر كشور وجود دارد كه از اين تعداد هماكنون ۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه از مدار خارج هستند. دليل خرابي اين نازلهاي سوخت، عمدتا خرابي كارتخوانهاي نصب شده بر روي اين نازلهاست. رضانواز، سخنگوي صنف جايگاهداران در اين خصوص به خبرنگار تسنيم گفت: گاهی بيش از آنچه جايگاههاي سوخت شلوغ باشند، شلوغ ديده ميشوند و دليل آن هم همين خرابي كارتخوانهاي سامانه هوشمند سوخت است كه موجب شده نازلهايي كه با اين مشكل مواجهند از مدار خارج باشند. وي افزود: ۲ سالي است كه داريم به صورت پيوسته اعلام ميكنيم كه بايد به وضعيت اين كارتخوانها رسيدگي شود. نواز خاطرنشان كرد: اينكه در برخي جايگاهها مشاهده ميكنيم تعدادي از نازلها در مدار نيستند، فقط بحث خرابي كارتخوانهاي سامانه هوشمند مطرح است، در مواردي كه به لحاظ مكانيكي مشكلي براي نازل به وجود بيايد يا مسالهاي مربوط به ديسپنسر باشد، بلافاصله تعميرات مربوطه انجام شده و نازل به مدار بازميگردد.
دليل پنجم: شايعات و حقايق
فضاي شلوغي پمپ بنزينها به تبليغات وسيع رسانههاي آنور آبي هم فرصتي داده تا گزينه ايجاد «شايعه» را هم فعال كنند. هرچند، در فضاي مجازي هم شايعاتي مبني بر كمبود يا نبود بنزين در برخي جايگاهها ديده شده است. مدير بازرگاني شركت پخش فرآوردههاي نفتي در واكنش به شايعه تعطيلي پمپ بنزينها ميگويد: تمامي جايگاههاي سوخت تهران فعال است و خبرهايي مبني بر تعطيلي كذب است. تعطيلي برخي جايگاهها بهخاطر تعويض شيفت يا بهروزرساني جايگاه است كه در حد چند دقيقه زمان ميبرد و به سرعت برطرف ميشود. عمليات توزيع سوخت در جايگاهها مطابق معمول و بهصورت ۲۴ ساعت شبانهروز انجام ميشود و هيچگونه برنامه تعطيلي در روزهاي آينده نخواهد داشت. احتمال افزايش قيمت سوخت هم تكذيب ميشود و بخشنامههايي كه در اين زمينه در فضاي مجازي پخش شده، دروغ محض است. از مردم تقاضا ميكنيم در كمال آرامش و بدون نگراني، طبق روال معمول در طول مدت شبانهروز اقدام به سوختگيري كنند.
آيا اين وضع تداوم دارد؟
ممكن است همين امروز اين معضل برطرف شود. ممكن است تا آخر سال با همين فرمان جلو برود. اما اين واقعيت را بايد پذيرفت كه وضعيت مصرف بنزين به نقطه جوش خود رسيده و بايد مكانيزم قيمتگذاري به كار بيفتد تا حداقل از هدررفت منابع در اين حوزه كاسته شود. بايد اين واقعيت را قبول كرد كه وضعيت اختصاص يارانه بنزين با وضع فعلي، بالاخره بايد يك روزي اصلاح شود. همين الان تجربه آبان 98، دولت را براي شوك قيمتي جديد به بنزين سست كرده و البته از ديدگاه اقتصادي نيز، كار چندان درستي به نظر نميرسد. ديدگاه اقتصادي ميگويد بنزين يك «لنگر اسمي» براي اقتصاد ايران است. (درست يا نادرست اين اتفاق افتاده) به اين معنا كه هرگونه دستكاري در قيمت اين فرآورده اثر نامطلوبي بر قيمتها ميگذارد. (به صورت نادرست) بنابراين در زماني كه اقتصاد ايران با تورم بالايي روبروست؛ شوك درماني براي بنزين، كار درستي نيست و ممكن است به تورمهاي بالاتري نيز منجر شود. اما دير يا زود بايد در اين زمينه تصميم جدي گرفته شود كه اگر اين اتفاق نيفتد، ممكن است تبعات بدتري براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. تبعاتي مانند كمبود بنزين كه اثرات رواني آن به مراتب نامطلوبتر است.