بهتره بساط فقر را برچيد

طرح آمارگيري از هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارهاي كشور يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه مركز آمار ايران سالانه اجرا می کند و داده‌هايش منتشر مي‌شود. نتايج آن براي ۱۴۰۱ نيز منتشر شده است كه نكات مهمي را در فهم واقعيات اقتصادي ايران دارد.

اولين نكته افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم تقريبا به اندازه‌اي است كه تورم كل را پوشش مي‌دهد، ولي اين افزايش هزينه مرتبط با نرخ تورم مواد غذايي است كه خيلي بيشتر است، به همين علت ضريب اِنگل يا نسبت هزينه‌هاي خوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار، در سال ۱۴۰۱ حدود يك درصد افزايش يافته است. افزايش اين ضريب به معناي منفي‌تر شدن وضع زندگي است. اين وضعيت براي طبقات پايين اصلا مناسب نيست. براي مثال دهك اول مناطق شهري كه در سال ۱۴۰۰ حدود 8/44 درصد هزينه‌هاي خود را صرف تامين نيازهاي غذايي مي‌كرد در سال ۱۴۰۱، حدود 1/46 درصد را صرف اين كالاها كرد. اين افزايش براي دهك‌هاي بالاي درآمدي خيلي بيشتر است. دهك دهم از7/19 درصد به 0/26 درصد رسيده‌ كه نشان‌دهنده تغييرات بسيار زياد در هزينه‌هاي خوراك است. به احتمال زياد دهك دهم در كميت و كيفيت مواد غذايي خود تغيير چنداني نداده كه هزينه‌هاي آن اين اندازه بالا رفته است. ولي طبقات فقير قادر به كاهش مصرف مواد غذايي نبوده‌اند و مجبور به تامين آن شده‌اند. سهم هزينه‌ها براي پايين‌ترين طبقات درآمدي در روستاها فقط طي يك‌سال از3/59 درصد در سال ۱۴۰۰ به 6/64 درصد در سال ۱۴۰۱ رسيده است. اين به معناي آن است كه تمام كوشش اين طبقات معطوف به تامين هزينه‌هاي خوراك‌شان است و براي تامين نيازهاي ديگر آنان از جمله مسكن، بهداشت، درمان، آموزش، و تفريح پولي باقي نمي‌ماند. بيشترين فشار نيز به پايين‌ترين طبقات شهري و روستايي بوده است.
نكته مهم اينكه سهم يارانه‌ها در تامين همين هزينه‌ها است، به ويژه در مناطق روستايي كه سهم يارانه‌ها از كل درآمد خانوار بيش از ۳ برابر مناطق شهري است. در مجموع وضعيت كنوني به اين معناست كه زندگي در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترين دغدغه مردم تهيه خوراك خواهد شد، به عبارت ديگر در حال عقبگرد به تامين نيازهاي اوليه هستيم و نيازهاي بعدي كه با توسعه اقتصادي اهميت بيشتري يافته است، در حال فراموشي و به حاشيه رفتن هستند. فراموش نكنيم كه تمام اين ادعاها براساس آمار رسمي است. نكته مهم‌تر ماجرا آنجاست كه اين تغييرات در حالي رخ داده كه آمارهاي ديگر نشان مي‌دهد سال گذشته به دليل صدور نفت توليد ناخالص داخلي ايران تا حدود ۴ درصد افزايش يافته است ولي اين افزايش را در بهبود وضع زندگي مردم نمي‌بينيم و افزايش ضريب اِنگل نشان‌دهنده اثبات اين ادعاست. موضوع پيچيده نيست اگر وضعيت مردم بهتر شود، بدون ترديد ضريب اِنگل نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين آمار هزينه و درآمد خانوار در اين زمينه به اين معناست كه اگر رشد اقتصادي اندكي هم بوده نصيب مردم نشده است. از اين بدتر زندگي بخش مهمي از مردم به ويژه طبقات فقير وابسته به يارانه‌ها شده است كه مي‌توان گفت بخش اصلي هزينه‌هاي خوراكي سه دهك پايين جامعه از طريق يارانه‌ها تامين مي‌شود. نقش يارانه‌ها از دو طريق تهديد مي‌شوند. اول و مهم‌تر از هر چيز ديگري تورم است. همه مي‌دانند كه در سال ۱۳۸۹ يارانه‌هاي پرداختي حدود 500/45 تومان براي هر نفر بود كه به قيمت آن زمان نفري حدود ۴۵ دلار بود ولي با چند بار تورم، اكنون معادل كمتر از يك دلار شده است و كل يارانه‌هاي پرداختي كنوني نيز براي طبقات كم‌درآمد، كمتر از ۸ دلار است. عامل ديگري كه پرداخت يارانه‌ها را تهديد مي‌كند، فقدان منابع مالي دولت است. امروز اعلام شد كه صادرات نفت ايران از مرز 4/1 ميليون بشكه عبور كرده است. فرض كنيم كه اين خبر درست باشد، اين سقف صادرات نفت ايران است. كافي است كوچك‌ترين مشكلي در اين مسير رخ دهد، اولين جايي كه دولت از آن خواهد زد، از پرداخت يارانه به قيمت ثابت است، همچنان كه امسال هم همين كار را كرده است. يارانه پرداختي سال گذشته قدرت خريد قبل را ندارد، زيرا تورم به ويژه در مواد غذايي حتي بالاي ۶۰ درصد بوده و اين به منزله كاهش قدرت خريد اين يارانه‌هاست. اين يعني امنيت غذايي در خطر جدي قرار گرفته است.
نمي‌دانم كه مسوولان حكومتي كه فعلا تمام‌قد درگير مساله حجاب هستند و براي آن خط و نشان مي‌كشند، تا چه اندازه از ديدن اين آمار خواب راحت را تجربه خواهند كرد؟ براي نخوابيدن مديران نيازي نيست كه مصاديق را ببينيم. علم آمار براي همين در اختيار ماست تا با عدد و رقم واقعيت جامعه را دريابيم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمي است. توصيه به نخوابيدن هم نمي‌شود، چون وضع بدتر مي‌شود. توصيه اصلي به اصلاح سياست‌ها و انتخاب اولويت‌هاي درست است. برچيدن بساط فقر و تورم را در اولويت قرار دهيد.