ارزيابي كلي از عملكرد دولت -۱
عباس عبدی
هفته دولت است و مسوولان دولتي كوشش وافري دارند كه از فعاليت‌هاي خود گزارش‌هاي مثبتي را به مردم دهند. مساله اين است كه مردم و مسوولان دولتي از دو منظر گوناگون به اين فعاليت‌ها نگاه مي‌كنند. دولتي‌ها هر روز مواجه با فعاليت‌هايي هستند كه براي‌شان جالب است و آنها را خوب مي‌دانند. يك طرحي افتتاح مي‌كنند، يك بازتاب خوب دريافت مي‌كنند، يك مشكلي را مديريت مي‌كنند و... گمان مي‌كنند كه اگر كسي اينها را نبيند و بازتاب ندهد حتما مرضي دارد و دنبال ضديت با دولت است. ولي مردم از زاويه ديگري نگاه مي‌كنند. اگر دولت مثبت‌ها را مي‌بينند، مردم منفي‌ها را مي‌بينند. اينكه كرايه خانه آنها چقدر شده؟ هزينه خوراك چگونه است؟ افراد بيكار خانواده كي كار پيدا مي‌كنند؟ درآمدشان چه تغييري كرده؟ اين دو رويكرد يا دو منظر دو نتيجه كاملا متفاوت مي‌دهند، البته در ايران كنوني چنين است و الا در بسياري از كشورها نيز مشابه يا نزديك به هم هستند. كدام رويكرد اعتبار دارد؟ قطعا رويكرد مردم. چرا؟ به اين علت كه فعاليت‌هاي مفيد دولت با يكديگر جمع و تبديل به نتايج ملموس مي‌شوند كه مردم فقط آنها را درك مي‌كنند. براي درمان هر بيمار اقدامات گوناگوني انجام مي‌شود، آزمايش، عكسبرداري، عمل جراحي، تزريق خون و... همه اينها موفقيت‌هاي جزيي براي پزشك و كادر درمان است، ولي براي بيمار فقط درمان شدن مهم است. آن اقدامات بايد به درمان شدن بيمار منجر شود و الا بيهوده است. با اين ملاحظه در اين يادداشت چندين متغير نهايي و مهم را از حيث نگاه مردم در دو سال گذشته ارزيابي مي‌كنيم. اين آمارها از آخرين گزارش مفصل مركز آمار درباره شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور تا پايان ۱۴۰۱ تقديم مي‌شود كه رسمي‌ترين آمارهاي كشور است.
۱- جمعيت- آمارهاي جمعيتي بسيار مهم هستند. تولد، فوت، ازدواج و طلاق. اين موضوع از نظر ساختار سياسي ايران مهم‌تر از هم تلقي مي‌شود. به همين علت اسناد بالادستي گوناگوني براي تحول در مساله جمعيت تدوين شده و آخرين مصوبه آن قانون فرزندآوري است كه ارقام بسيار كلاني براي تحقق فرزندآوري آن منظور شده و بدتر اينكه مقررات عجيب و غريبي كه نامتعارف و حتي ناپسند است در دل اين قانون در نظر گرفته‌اند و جرم‌انگاري‌هاي گوناگوني كرده‌اند به اين اميد كه فرزندآوري و رشد جمعيت بيشتر شود. نتيجه چه شده است؟
رشد جمعيت كه در سال ۱۳۹۹ حدود 91/0 درصد بود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به 77/0 درصد رسيد و براساس پيش‌بيني مركز آمار ايران در سال ۱۴۰۲ به 74/0 درصد و در سال ۱۴۱۵ به 36/0 درصد خواهد رسيد. يعني نزديك به صفر خواهد شد. اين ارزيابي مركز آمار شايد قدري خوشبينانه هم باشد. اين وضعيت محصول چند عامل است. كاهش زاد و ولد، افزايش مرگ و مير و كاهش ازدواج و افزايش طلاق. يعني همه عوامل ممكن در كاهش جمعيت در ايران كنوني فعال هستند. زاد و ولد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به‌طور مستمر كاهشي و حدود ۲۱ درصد كمتر شده است. مرگ و مير هم حدود ۱۱ درصد بيشتر شده است، البته در اين فاصله كه كرونا بود، مرگ و مير خيلي زياد شده بود ولي در سال ۱۴۰۱ كه كرونا عملا پايان يافت، به علل ديگر شاهد بالا رفتن مرگ و مير هستيم كه به نظر بنده پايين آمدن سطح خدمات درماني، گران شدن آن و وضع نامناسب اقتصادي بيماران است كه قطعا شاخص اميد به زندگي را كاهش مي‌دهد. ازدواج در سال ۱۴۰۱ نيز حدود ۶ درصد كمتر از سال ۱۳۹۷ شده، در حالي كه انتظار مي‌رفت بيشتر شود و تا سال ۱۴۰۰ نيز افزايشي بود ولي در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد از سال پيش خود كمتر شد كه به‌طور قطع مشكلات اقتصادي و نااميدي به آينده ريشه آن است. در همين فاصله ۵ ساله نيز بيش از ۱۴ درصد بر تعداد طلاق‌ها افزوده شده است.
چرا چنين وضعي بر متغير جمعيتي ايران حاكم شده است؟ به‌طور قطع بخشي از اين كاهش معلول تغييرات ارزشي و سبك زندگي است و اين چيزي نيست كه با تبليغات واقعا سطحي يا حتي جالب و هنري قابل حل باشد. ولي اين عامل نمي‌تواند اين كاهش شديد در رشد جمعيت را توجيه و تفسير كند. عامل اصلي را بايد در سياست و اقتصاد به آينده جست‌وجو كرد. كاهش درآمد، به ويژه براي طبقه متوسط و نااميدي از آينده موجب شده است كه جوانان سوداي ازدواج و فرزندآوري را در سر نپرورانند. با وام ازدواج و امتيازات ديگر نمي‌توان مردم را به فرزندآوري تشويق كرد! اگر وضع اقتصادي خوب باشد، اين تشويق‌ها نيز تا حدي موثر است ولي در شرايط كنوني و نداشتن افق روشن براي زندگي، تقريبا غيرممكن است كه تحولي جدي در فرآيند موجود رشد جمعيتي رخ دهد و قانون مجلس به‌طور قطع و يقين عوارض بدي دارد و مهم‌تر از آن هزينه‌هاي گزافي نيز دارد. ايرادي ندارد كه نمايندگان به جاي تكيه بر افكار نادرست خود به نظرات كارشناسان مراجعه كنند. ضرر نخواهند كرد. ادامه دارد...