برون‌رفت از بي‌برنامگي يا حركت بدون برنامه!
زهرا نژادبهرام
با تمديد برنامه ششم توسعه براي بار دوم تا پايان سال 1402 اين نكته به نظر مي‌رسد كه آيا برنامه ششم قدرت پاسخگويي به دو سال پس از اتمام تاريخ برنامه را داشته يا آنكه امر برنامه و برنامه‌نويسي مقوله‌اي كليشه‌اي است و سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها فارغ از آنها شكل مي‌گيرد؟! اين پرسش شايد اصلي‌ترين مساله درخصوص برنامه‌هاي توسعه كشور باشد كه چرا يك برنامه براي دو سال پس از پايان وقت همچنان مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي كشور باشد.برنامه ششم توسعه فارغ از تمام نكات مثبت و منفي برنامه‌اي ميان‌مدت براي 5 سال بوده كه برخي احكام آن شايد قابليت انتقال به سال‌هاي بعد را داشته باشد، اما اينكه همه برنامه براي دو سال تمديد شود نشان از آن دارد كه اين برنامه نتوانسته در طول 5 سال به نتايج قابل قبولي برسد. لذا دو سال ديگر تمديد شده است يا آنكه برنامه‌اي ديگر براي كشور تهيه نشده يا آنكه اصولا كشور احتياجي به برنامه جديد ندارد!!
اين مهم در دو بخش قابل تامل است نخست برنامه و دوم مجريان؛
برنامه ششم توسعه كه براساس نظر برنامه‌نويسان حاصل تجربه 5 دوره برنامه‌نويسي توسعه در كشور بوده برمبناي چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوين شده كه تاكنون ارزيابي دقيقي از كم و كيف آن ارايه نشده است و فقط دو گزارش سازمان بازرسي و مركز پژوهش‌هاي مجلس به صورت موردي بخش‌هايي از آن را بررسي كرده و در چند مقاله عملي نيز به برخي نتايج اين ارزيابي‌ها اشاره شده است. اصولا برنامه‌هاي توسعه 5 ساله به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي قانوني حركت به سمت تحقق اهداف و سياست‌هاي اسناد بالادستي در دوره‌هاي مختلف، شاخص‌هايي را به عنوان هدف‌گذاري‌هاي كمي در خود جاي داده‌اند. توجه به اين شاخص‌ها و ارزيابي آنها نشانگر ميزان تحقق برنامه يا عدم تحقق آن را بيان مي‌كند.
براساس ارزيابي اوليه مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان تحقق احكام قوانين برنامه توسعه ششم و احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور تقريبا ۵۰درصد است. البته مي‌بايست درنظر داشت كه اگر مراد از تحقق حكم را موفقيت كامل و صددرصدي درنظر گيريم، احكام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 6۳ حكم و درصد احكام محقق شده نيز به ۹درصد كاهش مي‌يابد(1).
اين ارزيابي در واقع جايگاه برنامه را در طول شش سال گذشته تعريف مي‌كند كه ميزان تعهد دستگاه‌ها به اجرايي كردن آن تا چه ميزان بوده است! يكي از موارد اصلي در اين برنامه، مساله رشد اقتصادي بوده كه با توجه به همين گزارش با هدف‌گذاري 8درصد بوده كه تنها در سال 95 تحقق يافته و در بقيه سال‌ها به دليل مشكلات ناشي از تحريم‌ها ناتوان بوده است.
ضمن اينكه به دليل رشد اقتصادي منفي در اكثر سال‌ها، متوسط رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي برنامه ششم، منفي 0.5درصد بوده است. اين مهم باتوجه به شرايط خاص كشور در مساله تحريم‌ها و وضعيت تورم و... تا حدي قابل تامل است اما نكته اصلي اينجاست كه درنظر گرفتن اين رشد اقتصادي باتوجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و بين‌المللي كشور واقع‌بينانه نبوده و مي‌بايست اصلاح مي‌شده است كه متاسفانه نه تنها اصلاح نشده بلكه همچنان بدان استناد مي‌شود!
در همين ارتباط ارزيابي ديوان محاسبات از تحقق برنامه ششم نيز از روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نتايجي مشابه مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد.(2) آنها نيز ميزان تحقق برنامه را حدود 37درصد دانسته كه يقينا با اغماض همراه بوده است.
با اين نگاه مساله برنامه و عدم توجه به شرايط كشور و نبود فرآيند ارزيابي و رويكرد اصلاحي براي بازبيني اهداف برنامه و سياست‌گذاري براساس واقعيت‌هاي موجود از دلايلي است كه اين برنامه را ناتوان ساخته و ساختار رسيدگي به آن را هم ناكارآمد كرده است! نكته قابل تامل اينجاست كه شايد احكام برنامه و اهداف آن به دليل فاصله با شرايط واقعي اصلا مورد توجه سياست‌گذاران و مجريان نبوده است و مجريان تعهدي به اجرايي كردن آن نداشته‌اند! ظاهرا برنامه‌هاي كشور، به صورت جدا و متفاوت در حال تصويب و اجرا است كه با روح برنامه و اهداف آن شايد متفاوت و در برخي مواقع در تضاد باشد!
نگاهي به برنامه‌نويسي بودجه در طول سال‌هاي اخير به خصوص در طول برنامه و درنظر گرفتن رقم‌هاي غيرواقعي براي فروش نفت و... و آرزوهاي بلند در عرصه‌هاي كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال و... شايد از نشانه‌هاي بي‌توجهي به برنامه توسعه ششم بوده و از اين روست كه به نظر مي‌آيد شكاف‌هاي عميقي در برنامه‌هاي توسعه و واقعيت‌هاي موجود در كشور براي توسعه وجود دارد كه مكانيسم اجرا و توليد برنامه را با ركورد همراه مي‌سازد! در همين ارتباط، مساله مجريان نيز قابل بحث و بررسي است. مجرياني كه در توليد برنامه مشاركت نداشتند و اكنون مسوول اجراي آن هستند. ايشان در همه سطوح سازماني از مديريت تا كارشناسي از اصلي‌ترين چرخ دنده‌هاي تحقق برنامه هستند كه معمولا غايبين اصلي در تدوين برنامه‌هاي توسعه محسوب مي‌شوند. بنابراين، برنامه‌ها عموما با درصد تحقق بسيار پايين البته با اغماض روبه‌رو مي‌شوند و برنامه ششم توسعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده است!
مجريان به دليل شرايط اجرا و واقعيت‌هاي موجود در همه حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي مكلف به ارايه راهكارهايي براي رفع مسائل و مشكلات هستند درحالي كه اهداف و احكام برنامه در زميني ديگر مجريان را دعوت به مشاركت مي‌كند، زميني كه وظايف و عملكرد مجريان از آن جداست. درنهايت، بازمي‌گرديم به ابتداي بحث كه برنامه توسعه در كشور ظاهرا از نگاه مجريان با شكاف‌هايي جدي همراه است و از اين روست كه اجراي آن با دشواري همراه مي‌شود.
با اين شكاف در ميان مجري و برنامه ظاهر مجريان، رويكردها و ديدگاه‌هاي خود را در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت تدوين مي‌كنند و به شكل قوانين بودجه كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌رسد، به اجرا مي‌گذارند. فاصله ميان برنامه‌هاي توسعه و عملكرد دستگاه‌ها و تدوين برنامه‌هاي جداگانه جداگانه نشان قابل توجه از نبود راهبرد نهادينه شده براي توسعه در آينده كشور است. اين مهم بيانگر آن است كه كشور ظاهرا به برنامه نياز جدي ندارد و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت پاسخگوست و ديگر نيازي به برنامه از جنس آينده‌نگري نيست و فقط در كوتاه‌مدت امورات جاري كشور انجام شود. ظاهرا، با اين نگرش است كه برنامه هفتم توسعه به كميسيون تلفيق باز مي‌گردد و برنامه ششم توسعه براي مدت دو سال تمديد مي‌شود بدون آنكه تغييري مبتني بر شرايط روز براي آن ايجاد شود و در تحقق اهداف و احكام آن اصراري وجود ندارد. به عبارتي شايد برنامه‌هاي توسعه از نگاه مجريان و برنامه‌نويسان و تصويب‌كنندگان آن، بيشتر شكل تزييني دارد و كشور در قالب اين رويكردهاي كوتاه‌مدت مي‌خواهد حركت كند! امري كه شايد آينده را از جهان‌بيني ما حذف كرده و ما را مشمول روزمرّگي ساخته است.
پاورقي
1- https: //rc.majlis.ir/fa/report/show/1747349
2- https: //www.pishkhan.com/news/273561