براساس صحبت‌هاي ديروز احسان خاندوزي لايحه بودجه ۱۴۰۳ خبر از رويكرد جدي‌تر دولت براي مهار كسري بودجه مي‌دهد. خاندوزي گفته است: «با توجه به اينكه هدف اصلي دولت كنترل تورم است، در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدي بودجه به صورت واقع‌بينانه و قابل تحقق تنظيم شود.»
همچنين لايحه بودجه دولت نشان‌دهنده رشد 7/16 درصدي بودجه عمومي كشور است كه با توجه به تورم بالاي 30 درصدي موجود، عملا مي‌تواند به معناي نوعي انقباض بودجه‌اي باشد. ضمن اينكه درآمدهاي پايدار - عمدتا ماليات و تعرفه تجاري- بيش از 40 درصد افزايش خواهد يافت، درآمد نفتي پيش‌بيني‌شده حتي كمتر از سال قبل در نظر گرفته شده است.
نكته ديگر اينكه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد حقوق كاركنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پيشنهاد شده است.
صحبت‌هاي احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت را كه در نشست خبري هفتگي خود با ارايه توضيحاتي درباره كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار شده بخوانيد:
خاندوزي گفته است: با توجه به اينكه هدف اصلي دولت كنترل تورم است، در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده ارقام درآمدي بودجه به صورت واقع‌بينانه و قابل تحقق تنظيم شود. در لايحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومي دولت قريب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاري است. خاندوزي ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزايش سهم درآمدهاي پايدار و كاهش سهم فروش نفت در بودجه بوديم. در بخش حقوق و دستمزد نيز رشد حقوق كاركنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پيشنهاد شده است.سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: در مجموع با افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به سال جاري از ۴۵۷ هزار ميليارد به ۳۰۷ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
پيشنهاد نفت ۶۵ يورويي در لايحه بودجه
سال آينده
وزير اقتصاد با بيان اينكه در نظر داشتيم كه منابع ارزي مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي تامين شود، اظهار كرد: در لايحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي و مصارف ارزي در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات يك ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه نفت خام و ميعانات با قيمت ۶۵ يورو براي هر بشكه در نظر گرفته شده است. خاندوزي اظهار كرد: حركت در جهت كيفيت مديريت اقتصادي كشور يكي از دغدغه‌هاي جدي رييس‌جمهوري است تا جايي كه در كنار انضباط‌بخشي به دولت، بايد تلاش كنيم بخش شركت‌هاي دولتي هم در اقتصاد ايران به ريل انضباط بازگردند. متاسفانه به دليل وجودنداشتن شفافيت در بخش‌هاي شركتي دولت در سال‌هاي طولاني گذشته، بسياري از سوءمديريت‌هايي كه در دولت‌هاي قبل صورت مي‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلكه در ذيل شركت‌هاي دولتي كه حكم حياط خلوت داشت، انجام مي‌شد. سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اينكه جهت‌گيري اول در لايحه بودجه انضباط مالي است، گفت: جهت‌گيري دوم نيز افزايش سهم درآمدهاي پايدار دولت است؛ به نحوي كه سهم درآمدهاي پايدار افزايش محسوسي نسبت به سال گذشته پيدا كرده و در مقابل، درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات در سال ۱۴۰۳ كمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. خاندوزي افزود: در مقابل اين درآمدها تلاش شده كه هزينه‌هاي جاري و عمراني هم به نحوي مديريت شوند كه كمترين ناترازي شكل بگيرد و بتوانيم با حدود ۱۸ درصد افزايش ضريب حقوق كاركنان و ۲۰ درصد افزايش ضريب حقوق بازنشستگان كشور، ناترازي‌ها، كسري‌ها و تورم‌هاي محتمل براي سال آينده را كاهش بدهيم تا مسير مهار تورم ادامه يابد. وزير اقتصاد تاكيد كرد: مجموع اين تدابير موجب شده است تراز عملياتي منفي بودجه كه در سال جاري حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي كاهش يابد. وي با اشاره به اقدامات دولت براي ايجاد شفافيت مالي، اظهار كرد: در خصوص بانك‌هاي دولتي از مجموع ۱۲ بانكي كه يا دولت سهامدار آن است يا در مديريت آنها نقش ايفا مي‌كند، در سال ۱۳۹۷ فقط يك بانك داشتيم كه سود خالص شناسايي كرده بود و بقيه بانك‌هاي تحت مديريت دولت در عملكرد خود زيان توليد مي‌كردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانك‌هاي تحت مديريت دولت به جز يك بانك سودآور شدند. اميدوارم آن يك بانك هم تا پايان امسال وارد سودآوري شود. خاندوزي ادامه داد: زيان خالص اين بانك‌ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵۵۰۰ ميليارد تومان بود كه در پايان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان سود خالص كه نشان‌دهنده بهبود شاخص‌هاي عملكردي، مديريت منضبط و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است، رسيد. وزير اقتصاد يادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شركت دولتي كه امسال صورت مالي آنها منتشر شده ۱۸۳ شركت افزايش سود داشتند، ۴۸ شركت كه تا سال ۱۴۰۰ زيان‌ده بودند از زيان‌دهي خارج شدند و ۱۲۳ شركت از زيان انباشته خود كه سال‌هاي قبل افزايش مي‌يافت يا به سمت كاهش حركت كردند يا به صفر رسيدند و در آستانه سودآوري قرار دارند. سخنگوي اقتصادي دولت يادآور شد: در ميان شركت‌هاي بخش عمومي از ۷۱۱ شركت كه صورت مالي آنها منتشر شده ۳۷۶ شركت افزايش سود داشتند، ۷۰ شركت از سال ۱۴۰۱ از زيان‌دهي خارج شدند و ۴۱۷ شركت از زيان انباشته سال‌هاي قبل كاستند يا به مرحله سوددهي رسيدند.
براي اجراي طرح «بنزين براي همه»
برنامه‌اي نداريم
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره علت توقف طرح «بنزين براي همه» پس از اجراي آزمايشي در جزيره كيش، گفت: باتوجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت كه درگير طرح هستند، در مورد شيوه‌هاي اجرا و توسعه و گسترش الگو در ساير نقاط كشور ملاحظاتي داشتند، اين طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تكميل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود؛ بنابراين تا امروز تصميمي براي اجرايي شدن آن در كشور وجود ندارد.
خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره بسته حمايتي دولت براي بازار سرمايه تا پايان سال اظهار كرد: تلاش دولت اين است هر اقدامي كه سبب كاهش نااطميناني و افزايش پيش‌بيني‌پذيري مي‌شود انجام بدهد تا شركت‌ها و صنايع بورسي ما در ماه‌ها و سال‌هاي آينده بهتر عمل كنند. طرح سهام‌يار كه سال گذشته در روزهاي سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرايط در ادامه مسير بهبود يافت كه بازپرداخت مبالغ جبراني طرح سهام‌يار انجام نشد.
وي ادامه داد: امسال هم مصوبه‌اي براي نرخ خوراك صنايع داشتيم و از اين پس هم اگر پيشنهادهایی وجود داشته باشد تا چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه سنوات برنامه هفتم، رونق و پيش‌بيني‌پذيري صنايع شاخص و بورسي كشور بيش از پيش شود از آن حمايت مي‌كنيم. بخشي از نااطميناني‌هاي هفته‌هاي گذشته به دليل مخاطرات شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي است كه نه در ايران بلكه در تركيه و ديگر كشورهاي منطقه هم طي ۳۰ تا ۴۰ روز اخير وجود داشته است و نوساناتي را در اين بازار تجربه كرده‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه انتشار صورت مالي شركت‌هاي دولتي ركورد مي‌شكند، گفت: در حال ديدن ثمره صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و بيرون آمدن آنها از تاريكخانه اقتصاد هستيم. اميدواريم تا پايان سال ركورد بي‌سابقه 2 هزار صورت مالي شركت‌هاي دولتي و بخش عمومي كشور را در كدال منتشر كنيم.
امسال ۱۱ هزار خودرو وارد شده يا در آستانه واردات است
خاندوزي با اشاره به اقدامات دولت براي توليد و واردات خودرو گفت: عدم تعادل توليد و نياز مصرفي خودرو در سال‌هاي گذشته تشديد و در سال‌هاي پاياني دهه ۹۰ بيشتر شده است. تلاش دولت اين است كه متوسط توليد را به بالاي يك ميليون خودرو در سال برساند و اميدواريم امسال بيش از سال گذشته اين امر محقق شود. وي افزود: در هفت ماهه سال جاري، توليد كل انواع خودرو تا پايان مهرماه نسبت به هفت‌ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزايش داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده است. خودروي سواري ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، كاميون، كاميونت و كشنده‌ها ۳۵ درصد در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. اميدواريم اين ناترازي كه به افزايش چشمگيري قيمت‌ها در برخي خودروها منتهي شده، برطرف شود.
خاندوزي يادآور شد: از ابتداي سال تا امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد شده يا در آستانه ورود به كشور است كه مسيرهاي تشريفات قانوني را براي ترخيص گمركي طي مي‌كند.
هيچ شركتي حق افزايش قيمت خودرو را ندارد
خاندوزي با بيان اينكه هيچ شركتي حق افزايش قيمت خودرو را ندارد، تصريح كرد: تنها در صورتي كه افزايش قيمت براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا با مجوز شوراي رقابت باشد، انجام مي‌شود.
وي يادآور شد: اگر در زمان خريد به خريدار، قيمتي اعلام شده باشد در زمان تحويل هم همان خودرو با همان قيمت بايد تحويل مشتري شود. اگر در اين زمينه هر تخلفي صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پيگيري مي‌كند و سامانه‌اي براي شكايت مردمي راه‌اندازي مي‌شود.