ركورد ردصلاحيت شكست

از روز شنبه و بلافاصله پس از مشخص شدن، رويكرد شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت در بررسي صلاحيت نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي مجلس دوازدهم، دامنه وسيعي از فعالان سياسي، نمايندگان مجلس و تحليلگران نسبت به گارد هيات‌هاي نظارت واكنش نشان داده و آن را زمينه‌ساز كاهش مشاركت در انتخابات ارزيابي كردند. واكنش سخنگوي شوراي نگهبان و شخص وزير كشور اما نسبت به اين انتقادات، انكار هرگونه برخورد سلبي با مقوله ردصلاحيت‌ها بود. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به آنكه بيش از 11 هزار نفر در انتخابات مجلس دوازدهم واجد صلاحيت شناخته شده‌اند، تلاش كرد تا از رويكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها دفاع كند. طحان نظيف و احمد وحيدي اما در شرايطي روي 11هزار فرد تاييد صلاحيت شده مانور دادند كه هرگز اشاره‌اي به بيش از 14 هزار نفري كه فاقد صلاحيت شناخته شده‌اند، نكردند. اما براي شناخت درست عملكرد شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي، لازم است موضوع بررسي صلاحيت‌ها از منظر تطبيقي مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شود در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره‌هاي قبل آيا رويكرد سلبي در پيش گرفته شده يا روندهاي ايجابي و زمينه‌سازي براي افزايش رقابت و مشاركت مدنظر بوده است. بر اين اساس «اعتماد» با مقايسه تطبيقي ميزان ردصلاحيت‌ها از دوره نخست مجلس شوراي اسلامي تا دوره دوازدهم تلاش كرده نوري به ابعاد پنهان بحث بتاباند. براي اين منظور ميزان ردصلاحيت‌شدگان در هر انتخابات (A) تقسيم بر تعداد كل ثبت‌نام‌كنندگان (B) شده تا آمار ردصلاحيت‌ها (C) به دست‌ آيد و در ادامه اين ميزان در 100ضرب شده تا درصد موردنظر احصا شود.

اعداد و ارقام چه مي‌گويد؟

بر اين اساس ميزان ردصلاحيت‌ها در مجلس نخست شوراي اسلامي تا مجلس دوازدهم حدود 47برابر افزوده شده است. در مجلس نخست ميزان ردصلاحيت‌ها تنها 1.2درصد بوده است. آماري كه در مجلس دوازدهم به بيش از 55درصد رسيده است.
در واقع بيشترين ميزان ردصلاحيت در مجالس يازدهم و دوازدهم با 56 و 55درصد به وقوع پيوسته است. نكته قابل توجه اينكه در هر انتخاباتي كه ميزان ردصلاحيت در آن بيشتر بوده، حجم مشاركت‌ها نيز كاهش يافته است. به عبارت روشن‌تر، كمترين ميزان مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مربوط به دوره يازدهم (42.57) است كه در آن بالاترين ميزان ردصلاحيت‌ها (56درصد) ثبت شده است. داده مهم ديگر در اين مقايسه تطبيقي، آن است كه ميزان ردصلاحيت‌ها از دوره نخست مجلس شوراي اسلامي به بعد مدام در مسير افزايش قرار داشته است. به گونه‌اي كه از 1.2درصد در دوره اول به 56درصد دوره دوازدهم رسيده است.

بر اين اساس ردصلاحيت نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي در دوره نخست مجلس شوراي اسلامي: مجلس اول (1359): 1.2درصد، مجلس دوم (1363): 20درصد، مجلس سوم (1367): 19درصد، مجلس چهارم (1371): 28درصد، مجلس پنجم (1375): 39درصد، مجلس ششم (1378): 26درصد، مجلس هفتم (1382): 44درصد، مجلس هشتم (1386): 37درصد، مجلس نهم (1390): 35درصد، مجلس دهم (1394): 49درصد، مجلس يازدهم (1398): 56درصد و نهايتا حجم ردصلاحيت‌ها در مجلس دوازدهم (1402): 55درصد بوده است.

از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس يازدهم، كمترين ميزان مشاركت به مجلس يازدهم و هفتم
به ترتيب با 42.5 و ۵۱.۲۱درصد و بيشترين آن هم به دوره پنجم انتخابات با مشاركت ۷۱.۱درصدي اختصاص دارد. مجلسي كه زمينه‌ساز وقوع حماسه دوم خرداد 76 با مشاركت بسيار بالاي ايرانيان شد و جايگاه ايران را در سطح منطقه و جهان به ‌شدت افزايش داد. در واقع هر اندازه ميزان ردصلاحيت‌ها در دوره‌اي كاهش رفته به همان ميزان، حجم مشاركت مردم در انتخابات هم افزايش يافته است.

در اين ميان، رخدادهاي متناقض و پارادوكسيكالي هم در بطن اين ردصلاحيت‌ها رخ داده كه لازم است به آنها توجه شود. مثلا محمود علوي، وزير اطلاعات دولت‌ها يازدهم و دوازدهم كه اطلاعات بررسي صلاحيت نمايندگان و روساي جمهور توسط او تهيه مي‌شد، در سال 1402 حتي در حد نمايندگي مجلس هم واجد صلاحيت شناخته نمي‌شود! نمونه بعدي علي مطهري است كه در انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 ردصلاحيت و در انتخابات 1402 واجد صلاحيت شناخته مي‌شود يا در نمونه‌اي ديگر، روي نام محسن مهرعليزاده براي انتخابات مجلس ۹۸ مهر ردصلاحيت و براي انتخابات مهم‌تر رياست‌جمهوري ۱۴۰۰، مهر تاييد مي‌خورد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت، در انتخابات رياست‌جمهوري سال92 ردصلاحيت و در انتخابات خبرگان ۹۴ تاييدصلاحيت مي‌شود و ساير نمونه‌هاي متضادي كه در همه اين سال‌ها وجود داشته است و باعث بروز ابهام در روند كلي بررسي صلاحيت‌ها شده است. دستيابي به اين اعداد و ارقام روشن و شفاف احتمالا براي مسوولان اجرايي و نظارتي كشورمان هم نبايد كار دشواري باشد؛ مسوولان وزارت كشور و شوراي نگهبان با اين ساختارهاي عريض و طويل و بودجه‌هاي هنگفت به راحتي مي‌توانند به اين داده‌هاي روشن دست پيدا كرده و با يك تحليل ساده متوجه شوند كه براي افزايش رقابت و مشاركت در انتخابات كه عالي‌ترين چهره سياسي كشور همواره بر آن تاكيد داشته، چه راهكارهايي بايد در دستور كار قرار بگيرد. هدف‌ها (افزايش رقابت، مشاركت و برگزاري انتخابات سالم) از قبل مشخص شده‌اند، راهكار دستيابي به آن نيز هويداست (ايجاد رقابت از طريق حضور چهره‌هاي متنوع) اگر در برابر اين آمارهاي گويا، اقدام ردصلاحيت صورت گرفته، طبيعي است دستيابي به هر هدفي در دستور كار بوده، جز افزايش رقابت و مشاركت در انتخابات. «اعتماد» اما براي بررسي ابعاد گوناگون موضوع، سراغ 3 تن از چهره‌هاي سياسي برجسته كشور از طيف‌هاي اصلاح‌طلب، ميانه‌رو و اصولگرا كه ردصلاحيت شده‌اند، رفته تا روايت هر كدام از آنها پيرامون تبعات ردصلاحيت‌ها را جويا شود.

اسماعيل گرامي مقدم (حزب اعتماد ملي)، جواد هروي (حزب اعتدال و توسعه) و حشمت فلاحت‌پيشه (مستقل) هر كدام درباره اين ردصلاحيت‌ها، تبعات آن و دورنماي پيش رو به اظهارنظر پرداختند.