نيره خادمي
هفته دوم ارديبهشت، وقتي خبر تعطيلي خانه امن مهر شمس آفريد و انتقال زنان به اورژانس اجتماعي روي خروجي بسياري از كانال‌هاي خبري رفت، فاطمه باباخاني، مدير اين موسسه تمايلي به گفت‌وگو نداشت. تصور اينكه يك مركز حامي زنان و دختران از دست برود، سخت است، بنابراين صبر تنها راه سر در آوردن از قصه بود بدون آنكه در شرايط حال حاضر، ماجرا پيچيده‌تر شود. در نهايت چند روز پيش بازرس‌ها از تهران به اروميه رفتند و پس از بررسي پرونده‌ها به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت خانه امن از سر گرفته شود. حالا آن‌طور كه فاطمه باباخاني به «اعتماد» مي‌گويد؛ مركز دوباره از دوشنبه ۱۷ ارديبهشت هفته گذشته فعال شده است و زنان خدمت‌گيرنده به مركز بازگشته‌اند و چراغ پناهگاه روشن است.
خانه امن مهر شمس آفريد در شهر اروميه كه با هدف بالا بردن كيفيت زندگي زنان، كاهش خشونت، مهارت‌آموزي و حرفه‌آموزي، آموزش مهارت‌هاي زندگي به زنان و دختران خشونت ديده راه‌اندازي شده بود، هشتم ارديبهشت پس از حضور چند تن از كارشناسان بهزيستي استان، موقتا تعطيل شد. البته در آن روز برخوردها به قدري عجيب بود كه از آن تحت عنوان تلاش بهزيستي براي تعطيلي مركز ياد شد. مدير موسسه هم در شبكه ايكس نوشت: «پناهگاه عزيزتر از جانمان، خانه امن غيردولتي مهر شمس آفريد با بدترين شكل ممكن، تعطيل شد!» يكي، دو روز پيش از اين اتفاق، چندين صفحه ناشناس در ايكس با انتشار برخي توييت‌هاي مدير اين موسسه، منابع مالي و فعاليت‌هاي اين مركز را مورد ترديد قرار داده بودند اما آن‌طور كه مديرعامل موسسه مهر شمس‌آفريد مي‌گويد؛ طبق بررسي‌هاي كارشناسي بهزيستي و آنچه به آنها اعلام شده، شفافيت مالي و عملكردي مركز محرز است و رفتار مسوولان بهزيستي در تخليه مركز از زنان خشونت ديده به دليل تهديدهاي احتمالي و گلايه‌مندي نزديكان يكي از مراجعان خانه امن بوده است: «مراجعان ما از مناطق مختلف و با شرايط خاص هستند كه در آنها بحث خانواده‌ها و طايفه‌ها اغلب حساسيت‌برانگيز است. وقتي هم كه دختر، همسر يا مادري ساكن خانه امن مي‌شود بيشتر خانواده‌ها نگاه خوبي به اين مساله ندارند در حالي كه عامل صدمه به اين فرد برخي از اعضاي همان خانواده بوده است. متاسفانه در برخي موارد اعضاي خانواده‌ها به‌طور آشكار تهديد مي‌كنند و احتمال صدمه وجود دارد. در مورد اخير هم يكي از همين افراد، بابت حضور همسرش در مركز ما، نزد بهزيستي شاكي شده بود اگر چه شكايت او قانوني نبود ولي بهزيستي به سبب تامين امنيت زنان به سرعت براي جابه‌جايي آنها به اورژانس اجتماعي اقدام كرد. اين كار كاملا روال و روند قانوني بوده است و هيچ كس نمي‌تواند به اجبار همسر يا دخترش را از مركز ببرد، چون حضور تمام زنان در اين خانه‌ها طي يك روند قانوني با دستور قضايي انجام مي‌شود در حالي كه در برخي موارد كه خشونت شديد است، قاضي حتي اجازه ملاقات خانواده با زن را هم نمي‌دهد. در اين مورد هم نزديكان خدمت‌گيرنده (زن ساكن خانه امن) خيلي براي ترخيص زن عجله داشت و گويا از اين بابت شاكي شده بودند. ما بارها در موارد اينچنيني حتي از سوي خانواده‌ها تهديد شديم، تهديدهاي كم اثر و بعضا جدي. اولويت اول ما امنيت جاني زنان و كودكان مراجعه‌كننده است. بارها شاهد اين بوديم كه حتي پدر خانواده براي اينكه آسيبي به دختر جوانش وارد نشود، از اورژانس اجتماعي و خانه امن كمك خواسته؛ با مرور زمان و ميانجيگري خطر رفع شده و بعد از مدتي فرد خدمت‌گيرنده در امنيت كامل و با رضايت خود و دستور قاضي، به منزل و نزد خانواده‌اش بازگشته است. مي‌توان گفت در برخي موارد با همكاري و مساعدت خوب و فعال خانواده‌ها و در برخي موارد با تهديد و عدم همكاري روبه‌رو هستيم.»
خانواده‌ها خيلي سخت اعتماد مي‌كنند
طبق تجربه‌اي كه او در اين سال‌ها در مواجهه با مراجعان و خانواده‌هاي‌شان داشته است، در بيشتر موارد خانواده‌ها خيلي سخت اعتماد مي‌كنند و تماس‌هاي نخست با آنها به‌شدت دشوار است، چراكه به تصورشان، خانه امن و افرادي كه در آنجا مشغول هستند، دشمن خانواده‌اند.«فكر مي‌كنند قصد داريم آبروي آنها را ببريم يا اقدامي عليه آنها انجام دهيم در صورتي كه تمام اقدامات ما قانوني و طبق نظر فردي است كه به او پناه داده‌ايم. در اين ميان هم البته برخي در برابر مركز، رفتارهاي سليقه‌اي داشتند در حالي كه ما انتظار داريم كه برخوردها در يك نهاد دولتي و سازماني شخصي نباشد و همه چيز طبق نظر كارشناسي بررسي شود. خوشبختانه بازرس‌هاي سازمان بهزستي و حتي كارشناسان دفتر امور زنان بهزيستي كشور نيز در اين چند روز اخير پروسه اقدامات و عملكرد و پرونده‌ها را بررسي كردند. ميزان توانمندسازي شغلي و ايجاد فضاي امن خانوادگي و تخصص كافي نيروهاي مركز از اولويت‌هاي اصلي اين بررسي‌ها در تمام دوره عملكردي مراكز به حساب مي‌آيد. طبق نظر كارشناس مسوول ما در بهزيستي و همچنين بر اساس پروتكل‌هاي موجود، مواجهه با خانواده‌ها بايد خيلي آرام اتفاق بيفتد و آنها را متقاعد كنيم و در جلسات مشاوره مشاركت دهيم و در صورت لزوم مهارت‌هاي لازم براي حل مساله و ايجاد فضاي امن خانوادگي را آموزش دهيم. حتي اگر لازم باشد قضات محترم نيز جلسات مشاوره و بررسي موضوع اختلاف و وقوع خشونت را با طرفين طرح مي‌كنند و در مورد شرح وظايف خانه امن صحبت مي‌كنند تا احتمال بروز هر تهديد و آسيبي را كاهش دهند.»
در چارچوب قانون و پروتكل‌هاي موجود پيش مي‌رويم
وقتي حكم قضايي در ميان است، افراد چگونه مي‌توانند چنين تهديدات جدي را مطرح كنند؟ فاطمه باباخاني در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «در مورد افرادي كه براي حمايت به خانه امن ارجاع داده مي‌شوند، مساله اصلي بروز خشونت خانگي از سوي نزديكان است. بعضا با بدرفتاري‌ها و خشونت بسيار جدي و بعضا با تهديدها و در برخي موارد با بي‌پناهي و عدم حمايت خانوادگي روبه‌رو هستيم. در نهايت اسكان طبق صلاحديد و نظر قاضي، با صدور دستور قضايي و با كمك پليس و اورژانس اجتماعي انجام مي‌گيرد. اغلب اوليه‌ترين واكنش خانواده‌ها تهديد يا اصرار به برگرداندن فرد به خانه است، چون هيچ تعريف و شناختي از مركز و خانه امن ندارند. فكر مي‌كنند مي‌خواهيم عليه آنها، اقدامي انجام دهيم در صورتي كه ما تلاش مي‌كنيم اگر فرد مهارت ندارد به او آموزش بدهيم و سازش ايجاد كنيم. در مواردي هم كه شرايط خطرناك است؛ شخص سوء مصرف جدي مواد دارد يا در وضعيت پايدار ناامني است با دستور قضايي كمك مي‌كنيم تا زن مستقل شود ولي موضوع اصلي اين است كه وضعيت، درست مديريت شود نه اينكه رفتار هيجاني صورت بگيرد و فعاليت ما را متوقف كنند. دوست داريم خانواده اين زنان و دختران هم با ما بهتر از اين باشند، چراكه دلسوزانه و بدون منت و توقع، به صورت داوطلبانه، در كنار آن فرد هستيم تا مشكل رفع شود. توقع داريم كه ما را فردي معتمد بدانند و اگر آسيبي زده‌اند، خود را اصلاح كنند نه اينكه انگشت اتهام را به سمت ما بگيرند و شرايط را براي ما سخت كنند. در حال حاضر دو نفر از همكاران به خاطر همين تهديدات، واقعا احساس نگراني جدي دارند و من به تك تك اعضاي تيم تخصصي حق مي‌دهم كه چنين نگراني‌هايي داشته باشند.»
او تعطيلي مركز در روزهاي نخست را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «گفتند بايد زنان و دختران را خيلي سريع جابه‌جا كنيم، بدون لغو مجوز يا پروانه فعاليت، فقط اقدام به جابه‌جايي افراد كردند. البته يقينا چالش‌هايي وجود دارد. رويكرد نهاد دولتي و يك سازمان مردمي مي‌تواند تفاوت‌هايي داشته باشد. من يك فعال مدني هستم و قطعا خوانش من از يك مساله با خوانش ايشان متفاوت است ولي نكته مهم اينكه مسوولان اگر ما را نقد مي‌كنند بايد سازنده و نسبت به كيفيت عملكرد ما باشد تا روز به روز بتوان كار حرفه‌اي‌تري در حوزه زنان و خانواده انجام داد. علاوه بر اينكه خشونت يك بحث جهاني است، آموزش كم و عدم آگاهي و عدم مجهز بودن افراد به مهارت‌هاي زندگي و حقوق و تكاليف خود بر آن دامن مي‌زند. حتما نظرات و نگاه‌هاي مختلفي نسبت به اين كار هست ولي ما در چارچوب قانون و پروتكل‌هاي موجود پيش مي‌رويم و مي‌دانيم كه چقدر اثربخش بوديم و با افزايش مهارت خانواده‌ها سعي كرديم فضا را امن‌تر كنيم.» اين حقوقدان درباره مسائل مالي و نحوه تامين مركز هم توضيح مي‌دهد: «ما با كمك‌هاي مردمي و مشاركت هيات امنا و دوستان دغدغه‌مندمان كار را پيش مي‌بريم؛ همچون ساير موسسات مردم‌نهاد پروسه سالانه اظهارنامه مالياتي و بررسي مالي، ارايه اسناد مالي و هزينه‌كرد به بهزيستي انجام مي‌شود. در مورد شفافيت عملكردي نيز همين پروسه از سوي كارشناسان بهزيستي طي مي‌شود؛ بررسي پرونده‌ها، پيگيري‌هاي پس از ترخيص و مهارت‌آموزي و ايجاد اشتغال در فضاي سالم همه و همه به صورت سانتي‌متري گزارش داده و در پرونده درج مي‌شود. به گمانم افراد زيادي به سبب شانه خالي كردن از مسووليت فردي اجتماعي تصور دقيقي از فعاليت اجتماعي يا فعاليت داوطلبانه ندارند و ممكن است خوانش سليقه‌اي بر اساس منفعت مالي و غيره داشته باشند. خوشبختانه در نهايت بهزيستي همه پرونده‌ها را به صورت دقيق بررسي كرد، در نهايت اعلام شد كه عملكرد كارشناسان و تيم ما منطبق بر پروتكل بوده و هيچ كوتاهي و قصوري وجود نداشته است، بنابراين اعلام كردند كه مركز مي‌تواند دوباره شروع به فعاليت كند.»
گفت‌وگو كليد طلايي است
اينكه خانه امن مهرشمس آفريد كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون چند مراجع داشته، چندين نفر را ترخيص كرده، هم‌اكنون چند نفر در اين مركز حضور دارند و قصه مراجعان چيست، سوالاتي است كه فاطمه باباخاني به آنها پاسخي نمي‌دهد و لابد محدوديت‌هايي در اين زمينه وجود دارد ولي مي‌گويد: «مراجعه‌كننده‌اي داشتيم كه اتفاقا در خانه به عنوان فرزند پسر خانواده بدرفتاري‌هاي زيادي با اعضا خانواده داشت. به نظر مي‌رسيد كه همه اطرافيان اين فرد، به سبب قلدري‌هايش، از او حساب مي‌برند. اما رويكرد و رفتار ما خالي از ترس و فقط بر اساس احترام متقابل براي مشاركت ايشان در جلسات بود. كاملا مي‌شد تفاوت رفتاري را در ايشان از مكالمه اول تا چند ماه بعد و مراجعات حضوري ديد. درباره مهارت‌هاي كنترل خشم و لزوم ايجاد شبكه حمايتي خانواده جلسات متعددي با ايشان داشتيم كه خوشبختانه خيلي خوب پيش رفت. نكته‌اي كه او بارها در جلسات گفت؛ اين بود كه بخشي از رفتارهايش، ناشي از حرف و حديث مردم و فشار رواني بوده و عميقا بابت بدرفتاري نسبت به نزديكانش ناراحت است. پدر و مادر فهيمي هم داشت كه همراهي زيادي كردند و همچنين خواهر بزرگ‌تر كه تا حدودي ترس خود را كنار گذاشته بود و مي‌توان گفت كه بازگرداندن آنها به زندگي، يك كار جمعي بود. اين خانواده جزو پرونده‌هاي بسيار موفقي بود كه ما درخشش محبت و سازگاري را در آنها ديديم. درخشش تغيير مثبت و گفت‌وگو كليد طلايي اين اتفاق بود. الان شكل ديگري از زندگي در آن خانه جاري است و ارتباط مدل ديگري شده است. چند وقت قبل هم براي بازديد به منزل آنها رفتيم هيچ كس آن همه تغيير را باور نمي‌كرد، چراكه بركت و شادي به زندگي‌شان بازگشته بود و اين يقينا با مداخله مثبت تيم تخصصي مركز و سوق دادن خانواده به سمت رشد و گفت‌وگو پديد آمده بود. در بسياري از موارد خشونت، وقتي خانواده‌ها را پاي ميز مذاكره نشانديم، جواب گرفتيم و البته خيلي جاها هم جواب نگرفتيم و مقاومت به قدري زياد بود كه حتي پاسخ تلفن ما را نمي‌دادند و هنوز هم پاسخ نمي‌دهند تا آنها را دعوت كنيم و با قاضي گفت‌وگو كنند. غير از آن چيزي كه خود به آن اعتقاد دارند، چيز ديگري را قبول ندارند و هر جايي كه هم بتوانند تهديد مي‌كنند و چالش ايجاد مي‌كنند و شايد حتي همان روزهاي اول بروند شكايت كنند و بگويند دختر ما را به زور نگه داشته‌ايد. ولي در كل اگر موردي باشد كه احتمال صدمه به مجموعه ما و افراد بالا باشد، به اورژانس اجتماعي ارجاع مي‌دهيم چون آنجا فضاي امن‌تري دارد.»
حضور مسوولان، جلوي يك فاجعه در اهواز را گرفت
فاطمه باباخاني از نوجواني با كار در نشريات محلي اروميه با فضا و خبرهاي اجتماعي، خشونت خانگي و مقوله‌اي تحت عنوان تجاوز آشنا شد؛ خبرهايي كه او را از دنياي كودكي و نوجواني به جهان ديگري پرتاب كرد. آن زمان اين آسيب‌ها و شنيدن و نوشتن از آنها برايش وحشتناك بود؛ موضوعاتي كه در نهايت او را به سمت رشته حقوق در دانشگاه برد تا شايد از اين طريق بتواند بر توقف چرخه خشونت‌هاي خانگي اثرگذار باشد. همان دوران هم در دانشگاه حلقه كوچكي با عنوان گروه حامي فروغ داشت كه در كنار ساير همكلاسي‌ها و دوستان براي بازگشت دختران به تحصيل يا مشاوره زنان زنداني و فرزندان‌شان حمايت‌ها و كارهاي داوطلبانه انجام مي‌داد تا سال ۹۹ كه تصميم گرفت در اروميه خانه امني راه‌اندازي كند. از بهزيستي و ساير نهادهاي مربوطه مجوزهاي لازم را دريافت كرد و حمايت و كارآفريني زنان آغاز شد. خانواده را كه تا آن زمان نگران شرايط و آينده كاري او بودند نيز با خود همراه كرد و حتي همسر نيز به عنوان يكي از حاميان اصلي همچنان همراه او است. در مدت اين سه سال كيس‌ها و رفتارهاي گوناگوني را ديده است و حالا در توضيح بيشتر از مقاومت‌ها و افراد مختلف مي‌گويد: «اگر بدانيم كه فرد از دستور قضايي حساب مي‌برد در دفتر مركزي جلسات مشاوره برگزار مي‌كنيم و بعد از جلسات، وضعيت را براي دادستان و شعبه گزارش مي‌دهيم و آخرين مرحله سازش و ترخيص بر اساس نظر قاضي انجام مي‌شود. در همه موارد توانستيم دستور قاضي را بگيريم و فرد به خانه امن ارجاع داده شده است، اصلا فرد رها نمي‌شود. يك موردي در اهواز داشتيم و در آنجا هم با معاون امور زنان دادگستري استان صحبت كرديم و شبانه اورژانس اجتماعي، پليس و نماينده استان به محل رفتند و توانستند جلوي يك فاجعه را بگيرند و دختر نوجوان را كه تحت خشونت جدي از سوي خانواده بود را نجات دهند. در اين مسير بعضي مرتكبين خشونت به قدري معقول به نظر مي‌رسند كه هيچ كس باورش نمي‌شود كه رفتار خشونت‌آميز وجود داشته باشد. به هر حال مستندات قضايي براي دادگاه خيلي مهم است بعضا مستندات كافي براي ارجاع به پزشكي قانوني وجود دارد در برخي موارد نه؛ ولي با اين همه به هيچ‌وجه اظهارات و نگراني مراجعه‌كننده ناديده گرفته نمي‌شود.»
دستگاه قضايي درباره تجاوز حساسيت بيشتري دارد
يكي از موارد ارجاع به خانه‌هاي امن زنان و دختراني هستند كه در خانه يا در ميان اعضاي فاميل و نزديكان، تحت خشونت‌هاي جنسي، تجاوز يا حتي بارداري از سوي نزديكان قرار گرفته‌اند؛ مواردي كه به گفته اين حقوقدان از سوي دستگاه قضايي حساسيت بيشتري نسبت به آنها وجود دارد و در اين صور ت حتي به راحتي، اجازه ملاقات فرد داده نمي‌شود: «در مورد مراجعه‌كنندگاني كه مورد خشونت جنسي قرار گرفته‌اند متاسفانه ايرادي كه در فرهنگ عامه ما وجود دارد، اين است كه قرباني، مجرم تلقي مي‌شود و اصلا بزه‌ديدگي او مدنظر قرار نمي‌گيرد و او را يك بزهكار به حساب مي‌آورند. مثلا مي‌گويند حتما خودت كاري كردي، رفتاري داشتي يا مشاركت داشتي كه اين‌طور شد. فشار نزديكان و فاميل باعث مي‌شود كه خانواده تصميم‌هاي غيرعقلاني بگيرند و همين سبب بروز رفتارهاي خودسرانه مي‌شود. ما محدوديتي براي حمايت از اين افراد نداريم. هر جا كه قاضي تشخيص دهد خانه امن براي حفظ امنيت فرد مناسب است ما پروسه پذيرش را طي مي‌كنيم و شروع به ارايه خدمت مي‌كنيم. البته تا به حال در ميان مراجعين تجاوز از سمت پدر و برادر نداشتيم ولي به هر حال حمايت‌ها با قاطعيت ادامه دارد. در اين ميان سن فرد و ميزان توانايي‌هاي او بسيار مهم است و اينكه آيا توان مستقل شدن، كمك گرفتن از نهادي ديگر يا شروع يك كسب و كار را دارد يا خير. تلاش مي‌كنيم شبكه حمايتي خانواده را تقويت كنيم؛ مثلا خاله يا عمويي كه در شهري ديگر است و براي حمايت و مراقبت داوطلب مي‌شود و به نوعي نظر مساعد خانواده را جلب مي‌كند يا همه فاميل از وي حرف شنوي دارند و وي ميانجيگري مي‌كند. همه اينها منوط به نظر و تصميم‌گيري‌هاي فردي است كه به ما پناه آورده است و اجباري در اين باره نداريم به حمايت ادامه مي‌دهيم تا بتواند مستقل شود يا در يك شبكه حمايتي قرار بگيرد. بعضي خانواده‌ها هم اول وارد ميدان نمي‌شوند ولي بعد از چند ماه مثلا برادر شرايط و مستندات را مي‌بيند و درك مي‌كند كه خواهرش نياز به حمايت دارد. علاوه بر خانه امن، برخي افراد روزانه به مركز ما مراجعه مي‌كنند آنها هم روايت‌هاي مشابهي دارند ولي تا حدودي مي‌توانند از خود مراقبت كنند، بنابراين نياز فوري به خانه ندارند و ترجيح مي‌دهند به مرور از رابطه پرخطر بيرون بيايند يا آن را مديريت كنند. در آن بخش هم جلوي فرار بسياري از دختران از خانه را گرفتيم و حتي برخي كه ترك تحصيل كرده بودند خوشبختانه به مدرسه برگشتند و فرصت اين را پيدا كردند كه به دانشگاه بروند و افرادي هم افكار خودكشي و خودسوزي داشتند كه سعي كرديم رويكرد آنها را تغيير دهيم. و مي‌توانم بگويم كه قطعا موفق بوديم. زناني كه ترس و اضطراب را رها كردند، راه‌هاي جديدي براي بهبود روابط خانوادگي‌شان يا مستقل بودن را پيدا كردند، ديگر اعضا خانواده را با خود همراه كردند يا سقف امني براي فرزندان‌شان ساختند، روي پاي خود ايستادند و تلاش كردند كه فرزندان‌شان دچار تجربه زيسته آنها نشود. اين يك موفقيت و دستاورد عظيم براي ماست. خانواده‌هايي كه از نو ساخته شدند يا زناني كه خود محكم ايستادند و رها شدن يا ازدواج مجدد همسرشان يا مسائل ديگر، مانع از ايستادگي آنها نشد.»
باباخاني معتقد است كه خانه‌هاي امن غيردولتي و دولتي فضاي امني براي بازسازي و ترميم خانواده‌هاي آسيب ديده است. او مي‌گويد كه حالا بعضا مردان خانواده‌ها با او تماس مي‌گيرند و در روزهايي كه مناسبت خاصي هست، ابراز قدرداني مي‌كنند: «از همكاران تشكر مي‌كنند يا شاهد رشد كودكان اين خانواده‌ها يا رشد زنان در موقعيت‌هاي شغلي كه با مسووليت زياد پيشرفت قابل توجهي داشته‌اند، هستيم. خانه‌هاي امن، پناهگاه ايمني براي كساني است كه در يك لحظه و زمان خاص، هيچ پناهي ندارند؛ شايد مرور زمان باعث تغيير باور و رفتار خيلي‌ها نسبت به آنها شود، ولي در آن لحظه تنها پناهگاه امني است كه وجود دارد. وقتي زخم خشم به مرور زمان خوب شد مي‌توان درباره مهارت‌هاي رفتاري و گفتاري حرف زد. يقينا برخي موارد را نه با گفت‌وگو، نه با دستور قضايي و نه هيچ رويكرد ديگري نمي‌توان حل كرد، ولي ما تلاش خودمان را مي‌كنيم.»
خشونت عليه زنان در ايران و جهان
خشونت عليه زنان همواره در تمام جهان وجود داشته است اگر چه در برخي نقاط دنيا با وضع قوانين سعي در بالا بردن قدرت زنان در برابر زور و خشونت مردان و در نتيحه كاهش آن داشته‌اند، هنوز هستند كشورهايي مانند افغانستان كه در راس آن طالبان با اعمال خشونت‌هاي سيستماتيك، سعي در عقب راندن زنان از عرصه زندگي و اجتماع را دارند. گزارش ۲۰۲۳ زنان سازمان ملل نشان مي‌دهد كه سالانه ۲۴۵ ميليون زن و دختر همچنان با خشونت فيزيكي يا جنسي از طرف همسر خود مواجه مي‌شوند؛ در عين حال، ۸۶ درصد از زنان و دختران در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه حمايت‌هاي قانوني قوي در برابر خشونت ندارند يا در كشورهايي كه اطلاعات در دسترس نيست و همچنين در سراسر جهان، نزديك به ۸۹ هزار زن و دختر در سال ۲۰۲۲ به‌طور عمدي كشته شده‌اند كه بالاترين رقم ثبت شده در ۲ دهه گذشته است.
در پژوهشي كه سال 1383 مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست‌جمهوري روي 13 هزار نفر در 28 مركز استان كشور ايران انجام داد، ميزان مرگ و مير ناشي از خشونت در زنان 15 تا 46 ساله ايران برابر با ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان گزارش شد و اين در حالي است كه به گفته دكتر شكوه نوابي‌نژاد، رييس انجمن ايراني مطالعات زنان طبق آمار كمتر از 35 درصد از خشونت‌هاي خانگي در ايران به پليس گزارش داده مي‌شود و در يك تحقيق سه ماهه از 180 مورد شكايت خشونت خانگي 128 مورد حاضر به پيگرد قانوني مجرم نشده‌اند. او اين آمار را آذر ماه سال ۹۴ در نشست تخصصي خشونت خانگي كه در پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد، هم چنين اعلام كرد و گفت: «در كشور ما بيشترين خشونت و همسرآزاري در مناطق روستايي ديده مي‌شود، چون زنان روستايي معمولا به دليل ناآشنايي با حقوق خود به عنوان يك زن و يك انسان براي حفظ كانون خانواده يا ترس از بي‌آبرويي و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل مي‌كنند.» در اين ميان وجود سرپناه و خانه‌هاي امن براي زنان خشونت ديده و در معرض آسيب، جهت حمايت از آنان در برابر انواع خشونت‌هاي خانگي نقش مهمي در حفاظت از زنان، دختران و مادران امروز و آينده دارد آن هم در شرايطي كه اقدامات فرهنگي در زمينه كاهش خشونت عليه زنان، هنوز كافي نيست. نگاهي به آمار قتل زنان به دست همسر يا حتي همسران سابق گوياي اين نكته است. به گزارش «اعتماد»، از ابتداي سال تا ۱۵ ارديبهشت فوت ۲۳ زن توسط همسران‌شان در رسانه‌ها گزارش شده و در ميان آنها ۲ مورد در اروميه به وقوع پيوسته است. در اسفندماه سال گذشته نيز شاهد كشته شدن زن جوان اروميه‌اي به دست همسر سابق او بوديم و چه بسا اگر اين زن جوان اروميه‌اي كه پس از چندين بار تهديد، توسط همسر سابق خود كشته شد، با صلاحديد و مصلحت‌انديشي مقام قضايي يا خانواده، مدتي در خانه امن نگهداري مي‌شد -تا به قول معروف آب‌ها از آسياب بيفتد- شايد حالا خون او بر زمين نمانده بود.
پژوهش‌ها چه مي‌گويند؟
موضوع خشونت عليه زنان در اين منطقه در اسناد و پژوهش‌هاي دانشگاهي هم ديده مي‌شود. در مقاله پژوهشي كه سال ۹۷ در فصلنامه زن و جامعه با موضوع تحليل جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان با تمركز بر زنان متاهل شهر اروميه انجام شد، رابطه خطي بين متغيرهاي حمايت اجتماعي، احساس امنيت، سرمايه اجتماعي و اقتدار نامشروع مرد در خانواده با خشونت عليه زنان تاييد شد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه متغير اعمال قدرت از سوي مرد در خانواده بيشترين سهم را در تبيين متغير خشونت عليه زنان داشته است. جامعه آماري شامل كليه زنان متاهل 49-15 ساله شهر اروميه در سال 1394 بودند. در نتايج بررسي توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر اروميه نيز كه سال ۸۲ توسط مرضيه عارفي در نشريه مطالعات زنان منتشر شده، نيز آمده است كه زنان بين 17 تا 32 سال بيشترين ميزان خشونت را تجربه مي‌كنند (56 درصد) و 60 درصد زناني كه مورد خشونت مردان خود قرار مي‌گيرند، داراي تحصيلات ابتدايي و 25 درصد آنان بي‌سواد هستند. همچنين بيشترين ميزان خشونت يعني حدود ۵۰ درصد از نوع جسمي و فيزيكي است و سپس خشونت رواني و مالي هم به ترتيب 7/25 و 2/23 درصد است. درصد بالاي خشونت به علت اعتياد همسر ارتباط دارد و مسائل مالي - ارثي در رتبه بعدي، علت خشونت است. جمعيت مورد مطالعه اين تحقيق شامل تمامي زناني است كه در فاصله زماني فروردين 1380 تا پايان اسفند 1380 به دليل خشونت به كلانتري‌هاي شماره يازده و هفده شهر اروميه (كه بالاترين ميزان ارجاع را داشته) مراجعه كرده و پرونده تشكيل داده‌اند. بررسي انواع خشونت شوهران عليه زنان و تاثير عوامل مختلف در ميزان بروز آنها در زنان مراجعه‌كننده به پزشكي قانوني شهرستان اروميه در سال 91-90 نيز عنوان مقاله ديگري است كه سال ۹۱ در مجله پزشكي قانوني ايران به چاپ رسيده است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه 3/89% زنان (268 زن از ۲۹۶ نفر) مورد خشونت فيزيكي به اشكال مختلف قرار گرفته بودند. سيلي زدن در 78% موارد (234 زن)، خفه كردن در 57% (171 زن)، كتك زدن با وسيله در 57% موارد (212 زن)، هل دادن و پرت كردن در 7/70% موارد (212 زن)، مشت و لگد زدن در 80% موارد (240 زن) و پيچاندن دست و كشيدن مو در 65% موارد (195 زن) وجود داشته است. در اين پژوهش ارتباط معني‌داري بين خشونت فيزيكي با زماني كه مرد فاقد شغل ثابت است، وجود داشت. همچنين با افزايش سن مرد، خشونت جنسي به‌طور معني‌داري بيشتر بود. خشونت فيزيكي در زوج‌هايي كه منزل ملكي نداشتند به‌طور معني‌داري بيشتر بود .