رييس‌جمهورها گرفتار ميان پتك و سندان آزادي يا استقلال؟
صالح نيكبخت
شخصا معتقدم حقوقدانان به اقتضاي شغل و تحصيلاتشان در مسائل كشور، بايد مانند همين شعار آقاي پزشكيان كه مي‌گويد: «بايد به متخصص مراجعه كرد و در هر مساله‌اي نظر متخصصان را جويا شد و در نهايت قدر متيقن نظر متخصصان اجرايي شود»، حقوقدانان هم مي‌بايست در حوزه تخصصي خود ورود كرده و به مسائل مبتلابه كشور پاسخ دهند. به‌طور كلي، وظيفه مهم رياست‌جمهوري به عنوان دومين مقام رسمي كشور اجراي تمام و كمال قانون اساسي است و در قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، اجراي همه امور به عهده رييس‌جمهور است.
واقعيت امر آن است كه قانون اساسي كشورمان طي 44سال گذشته به جز در سال‌هاي رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي و دولت اصلاحات (به‌طور كلي) و در دوره حسن روحاني (به صورت جزیي‌تر)، مظلوم‌ترين نهاد كشور از هر حيث بوده است. چنانكه در مورد قانون اساسي، بعضا آشفتگي‌ها و تناقض‌هايي هم به وجود مي‌آمد. يك گروه و يك جريان با تفسير خود خلاف قانون اساسي، رييس‌جمهور را در راس همه امور دانسته و اختيار مجلس در تحقيق و تفحص در امورات مختلف را بر نمي‌تافت. در نقطه مقابل گروهي ديگر هم حسب اين مورد كه شخص رييس‌جمهور از كدام جناح بود، اختيارات رييس‌جمهور را محدود كرده و تصميمات مجلس و نهادهاي فرا قانوني را متاع و لازم‌الاجرا مي‌دانستند. به همين جهت در پاسخ به اين پرسش كه مهم‌ترين مساله كشور در حال حاضر چيست و رويكرد رييس‌جمهور بايد متوجه چه مسائلي باشد؟ بر اين باورم كه مشكلات اقتصادي كشور كه شامل مواردي چون« تورم»، « بيكاري» و آثار مرتبط بر آن است، مهم‌ترين مشكلي است كه بر گرده مردم ايران فشار مي‌آورد. اما در مورد چگونگي درمان درد و ريشه‌هاي اين درد مزمن اقتصادي، چون تخصصي در اين خصوص ندارم، ورودي هم نخواهم داشت. درد و معضل ريشه‌دار بعدي كه مي‌توان درباره آن صحبت كرد، عدم اجراي تمام و كمال، فصل 3قانون اساسي در مورد تامين حقوق ملت (در 20اصل) است. متاسفانه در كنار اجراي قانون اساسي و اين 20اصل، اصول ديگري در قانون اساسي كشور نيز وجود دارند كه فراموش شده‌اند. از جمله اصل 3قانون اساسي كه در خصوص رفع تبعيض در ميان مردم و توجه به اقوام و استان‌هايي كه دور از پايتخت و مناطق مركزي كشور هستند، راهبردهاي مشخصي را تعيين كرده است.
وجود اين تناقضات موجب گرديد در طول 44سال گذشته، اجراي قانون اساسي بين پتك و سندان «آزادي و استقلال »و «وحدت و تماميت ارضي كشور» قرار گيرد. اين در حالي است كه اصل آزادي كه نخستين شعار مردم ايران در انقلاب 57بود از اصل استقلال و تماميت ارضي كشور تفكيك‌ناپذير بوده و حفظ آنها به صورت توامان وظيفه دولت و ملت است. هيچ گروه و هيچ مقامي حق ندارد به نام آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي، اقتصادي و تماميت ارضي كشور خدشه‌اي وارد سازد، متقبلا هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قوانين و مقررات سلب كند، اما مردم ايران امروز بين اين دو گزاره و اصل اساسي گير كرده و حسب مورد روي كار بودن هر كدام از جناح‌ها، مانورهايي داده شده و مسائلي مطرح مي‌شود كه دست مقامات اجرايي را براي اتخاذ تصميمات درست مي‌بندد. بنابراين به اعتقاد اينجانب مانند بسياري از همكاران ديگر حقوقدانم اجراي اصول قانون اساسي به تمامي، حتي در مواردي كه مربوط به قوه مجريه و قوه قضاييه است و رييس‌جمهور حق تذكر قانون اساسي دارد، بايد به اصل بازگشت و قانون اساسي را به عنوان منشور ملي قراردادي بين ملت و حاكميت، معيار قرار گرفته و بر اساس قدر متقين كارشناسان در همه امور در راس قرار داد. در غير اين صورت به وضعي مانند 5سال گذشته برخواهيم گشت كه عملا فشارهاي دروني و بيروني، فرايند توسعه در كشور را متوقف و مشكلات افزونتري را براي مردم ايجاد كرده است.