ناظران مي‌گويند:
نسخه بن‌سلمان براي عبور از اقتصاد نفتي
محمد بن‌سلمان، وليعهد عربستان از زمان انتصابش در 21 ژوئن 2017، سياست مالي گسترده‌اي را پيش برد و براي تبديل اقتصاد عربستان سعودي به يكي از پيشرفته‌ترين اقتصادهاي در حال رشد در گروه 20 خيز جدي برداشت.وليعهد كه در قامت رييس شوراي امور اقتصادي و توسعه نيز نقش‌آفريني مي‌كند، در باب اجرايي كردن اقدامات پيشگامانه مانند ثبت آرامكو، بزرگ‌ترين شركت توليدكننده نفت جهان و راه‌اندازي شهر نئوم گام‌هايي جدي برداشته است.او همچنين شوراي وزيران پادشاهي را موظف به شناسايي و نظارت بر مكانيسم‌ها و اقداماتي كرد كه براي تحقق چشم‌انداز 2030 بسيار مهم هستند.به نوشته نشنال، گسترش پايگاه صنعتي عربستان، ايجاد اشتغال، افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، تقويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و گسترش بازارهاي مالي پادشاهي از اركان اصلي چشم‌انداز2030 است.مركز ملي سنجش عملكرد، واحد تحويل و دفتر مديريت پروژه 2030 نهادهايي هستند كه بر تحويل طرح‌هاي مرتبط با اين چشم‌انداز نظارت مي‌كنند كه طبق برآوردهاي عمومي ممكن است حداقل يك تريليون دلار براي رياض هزينه داشته باشد.پادشاهي همچنين براي گشايش بخش‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خيز جدي برداشته است.به عنوان نمونه در بخش گردشگري، عربستان سعودي 800 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده و هدف تجديدنظر‌طلبانه‌اي را براي جذب 150 ميليون بازديد‌كننده تا پايان دهه تعيين كرده است.در همين راستا اقتصاددانان مي‌گويند عربستان سعودي كه دومين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد، سال‌ها پيش سياست تنوع بخشيدن به هيدروكربن‌ها را كليد زد.حسنين مالك، رييس استراتژي بازارهاي نوظهور فعال در يك شركت سرمايه‌گذاري مستقر در دوبي در اين باره مي‌گويد: «عربستان سعودي همچنان تا سال 2030 به نفت و بخش عمومي خود وابسته خواهد بود، اما تحولي كه از قبل ايجاد شده و هنوز بر آن تمركز شده، غيرقابل انكار است و تحقق آن بدون حضور وليعهد اين كشور اتفاق نمي‌افتاد.»پادشاهي 15 درصد ماليات بر فروش و 20 درصد ماليات بر درآمد شركت‌ها اعمال كرد، اين بازيگر همزمان مشوق‌هاي مالياتي را براي شركت‌هايي كه دفتر مركزي خود را در اين پادشاهي ايجاد مي‌كنند، ارايه مي‌دهد.درآمد مالياتي در سال گذشته به 352 ميليارد ريال (93.8 ميليارد دلار) رسيد كه رشد سالانه 8.9 درصدي را نشان مي‌دهد. ماليات بر درآمد، سود و عايدي سرمايه تقريبا 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت و در پايان پاييز سال گذشته به 36 ميليارد ريال رسيد، در حالي كه ماليات بر كالاها و خدمات با 5 درصد افزايش به 264 ميليارد ريال رسيد. به گفته صندوق بين‌المللي پول كه در اوايل ماه جاري دستور‌العملي را در اختيار پادشاهي قرار داد، تلاش‌ها براي حذف يارانه‌ها افزايش يافته، بالاخص آنكه يارانه‌هاي سوخت بار قابل توجهي را براي بودجه نشان مي‌دهد.اگرچه هنوز فضا براي اصلاحات يارانه‌ها هموار نيست، اما گام‌هايي جدي در اين مسير برداشته شده است.جيمز سوانستون، اقتصاددان خاورميانه و شمال آفريقا در كپيتال اكونوميكس مي‌گويد: صادرات غيرنفتي با 1.5 واحد درصد از توليد ناخالص داخلي غيرنفتي به 14.5 درصد در مقايسه با هدف 50درصد افزايش يافته و بيشتر آن خدماتي بوده است.جنيد انصاري، مدير بخش استراتژي سرمايه‌گذاري و تحقيقات در كامكو مستقر در كويت نيز براين باور است: «ما هيچ تغيير قابل توجهي در مسيرسياست اقتصادي در آينده نمي‌بينيم، زيرا آنچه در حال حاضر شاهدش هستيم، رويكردي است كه در گذشته آغاز شده و بسيار تدريجي و آرام به نفع كل جمعيت عربستان در حركت است.»يكي از اركان اصلي چشم‌انداز 2030 توسعه بخش‌هاي جديد اقتصاد عربستان از جمله بخش‌هاي مرتبط با مراقبت‌هاي بهداشتي، ورزش، انرژي‌هاي تجديدپذير، فناوري و خودرو، املاك و مستغلات، هوا فضا، دفاع، سرگرمي، اوقات فراغت، خرده فروشي و معدن است.فشارها، عمدتا توسط صندوق سرمايه‌گذاري عمومي و نهادهاي مرتبط با آن، براي گسترش بخش غيرنفتي، منجر به انبوهي از اجرايي شدن پروژه‌هاي بزرگ در اين كشور شده است. از مكعب‌هاي غول‌پيكر گرفته تا استراحتگاه‌هاي ساحلي مجلل، فهرست پروژه‌ها در هشت سال گذشته به سرعت رشد كرده است.برخي پروژه‌ها چنان وسيع هستند كه به عنوان پروژه‌هاي گيگا تعريف مي‌شوند.انصاري فعال در كامكو كويت مي‌گويد: «اين رخداد در بازار پروژه‌ها با جوايز قراردادي كه از سال 2018 (به استثناي سال 2020، به دليل همه‌گيري كوويد-19) رشد ثابتي داشته، مشهود است.» در سال 2021، PIF يك استراتژي پنج‌ساله را با هدف دو برابر كردن دارايي‌ها به 1.07 تريليون دلار، سرمايه‌گذاري حداقل 40 ميليارد دلار در سال در اقتصاد داخلي تا سال 2025 و كمك به ايجاد 1.8 ميليون شغل راه‌اندازي كرد.ياسر الرميان، كارشناس در اين باره گفت كه اين صندوق به ميزان 320 ميليارد دلار به اقتصاد غيرنفتي پادشاهي از طريق 10 بخش سرمايه‌گذاري جديد و راه‌اندازي شركت‌هايي در عربستان سعودي براي تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و تقويت سرمايه‌گذاري دولتي كمك خواهد كرد.در ماه مارس، عربستان سعودي 8 درصد سهام خود در آرامكو را منتقل كرد تا دارايي‌هاي خود را افزايش دهد. ارزش سهام بر اساس قيمت سهام آرامكو در آن زمان، تقريبا 163.6 ميليارد دلار بود.بازار انتظار دارد كه رياض بيشتر سهام خود را در بزرگ‌ترين شركت توليدكننده نفت جهان بفروشد تا به تامين مالي بلندپروازي‌هاي خود ادامه دهد.اگرچه تعهد قوي براي ارايه پروژه‌هاي كليدي وجود دارد، اما تغيير واقعيت‌هاي اقتصادي و مقياس عظيم تعهد مالي مورد نياز، رياض را ملزم به بازنگري استراتژي خود كرده است.