گروه گزارش
اظهارات محمد جواد ظريف، رييس شوراي راهبردي انتخاب اعضاي كابينه دولت چهاردهم در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در صدا و سيما درباره شيوه و معيارهاي انتخاب افراد و در نظر گرفتن امتياز براي زنان و پيروان مذاهب و اديان ديگر در حالت برابر با مردان و مسلمانان شيعه، محور نقد و بعضا حملات تندروها و مخالفت سياسي مسعود پزشكيان به او و ظريف شده است.
ظريف درباره شيوه امتيازدهي به گزينه‌هاي پيشنهادي براي تشكيل كابينه در اين برنامه الگوي چينش را اينگونه توصيف كرد: «اگر وزير پيشنهادي مرد باشد هيچ امتيازي نمي‌گيرد اما نامزدهاي خانم 10 امتياز مي‌گيرند؛ اگر شيعه باشند امتياز ندارند ولي اگر از مذاهب و اديان رسمي باشند، امتياز دارند».
او اين رويه را تلاشي براي تقويت امكان حضور زنان و اقليت‌هاي مذهبي در سطوح عالي مديريت اجرايي كشور توصيف كرد . اين اظهارات اما با دو نوع نقد مواجه شد.
يك گروه از منتقدين با اشاره به نص صريح قانون اساسي مبني بر تساوي آحاد مردم توضيحات ظريف و تبيين ايده تبعيض مثبت براي مبنا قرار دادن جنسيت و دين به مثابه يك «امتياز» را بر خلاف روح قانون اساسي توصيف كردند.
گروه دوم اما اين ايده را از اساس غربي و فمنيستي خوانده و تاكيد كردند اين تجربه حتي در غرب شكست خورده و مانع از جاري شدن شايسته‌سالاري است.
منتقدان تبعيض مثبت چه كساني بودند و چه گفتند؟
مثل هميشه نخستين منتقد روزنامه كيهان بود. حسين شريعتمداري، مديرمسوول كيهان در اين باره نوشت: «بايد از آقاي ظريف پرسيد: الف: از كي تا به حال «شيعه بودن» در جمهوري اسلامي خصوصيت و به اصطلاح، امتياز منفي تلقي مي‌شود؟! ب: مي‌فرماييد «از مذاهب و اديان رسمي باشيد امتياز مي‌گيريد، شيعه باشيد امتياز نمي‌گيريد»! آيا منظورتان اين است كه شيعه جزو مذاهب و اديان رسمي نيست؟! ج: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي كشور ياد شده است. جنابعالي چه‌كاره‌ايد و از كدام جايگاه، شيعه بودن را در گزينش اعضاي كابينه، خصوصيت منفي تلقي كرده‌ايد؟! چه كسي به شما چنين اجازه‌اي داده است؟!» در پيگيري اين برآشفتگيها و اعتراضات اين موضوع قابل توجه است؛ كه دركي از گذاشتن تبعيض مثبت در اين بين وجود ندارد»
محسن قنبريان، استاد سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و استاد دانشگاه كه عموما در سال‌هاي اخير به عنوان كارشناس نيز در برنامه‌هاي صداوسيما حاضر مي‌شود در يادداشتي در خبرگزاري دانشجو به تندي از اظهارات ظريف به عنوان سخنگوي شوراي راهبردي كابينه مسعود پزشكيان انتقاد كرد و نوشت: «اگر از اكثريت -حالا ما كه در ايران اكثريت اقليت نداريم[!] ما همه مجموعه‌هايي هستيم از چيزهاي مختلف- [باشند امتيازي ندارند] اگر از اديان و مذاهب رسمي[!] باشيد امتيازي مي‌گيريد؛ اگر از مذهب رسمي (مسلمان شيعي) باشيد امتيازي نمي‌گيريد! به خاطر اينكه مي‌خواهيم امتيازي دهيم تا از اقوام و گروه‌هايي كه امتياز كمتر داشته‌اند.»
او همچنين در اين يادداشت تاكيد كرد كه «مقصود از اين سنجه را تبعيض مثبت به نفع اقوام و مذاهبي كه كمتر امتياز داشته‌اند طرح مي‌كند. تبعيض مثبت به نفع اقوام و مذاهب (غير رسمي)، وقتي عادلانه است كه اندازه نسبت‌شان به اكثريت باشد نه اينكه در شرايط مساوي تخصص و تعهد، فرد منتسب به اكثريت (شيعه) مطلقا فاقد امتياز و اقليت داراي امتياز مثبت باشند!اين در تقابل روشن با ترويج مذهب تشيع است كه حتي شرط شاهان ايران در قانون اساسي از مشروطه به بعد بوده است.».
عليرضا سليمي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در واكنش به انتشار اسامي اعضاي شوراي راهبري از سوي محمد جواد ظريف، در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: كوه موش زاييد!!!انتشار اسامي شوراي راهبري آقاي ظريف نشان داد كه چه قدر زمخت، به‌دنبال خالص‌سازي آن هم با سرعت نور هستند.عاليجناب ظريف تازه اعتراف هم مي‌كنند كه قائل به تبعيض مثبت هستند.لطفا مردم را تقسيم نكنيد ...لطفا به پزشكيان بينوا رحم كنيد».
حميدرضا غلامزاده، ديپلمات، در توييتي نوشت: «اين الگوي «تبعيض مثبت» كه ظريف و دولت منتخب با افتخار به تقليد از غرب سرلوحه كارشان قرار داده‌اند سال‌هاست مورد نقد جدي در غرب قرار گرفته و مانع از شايسته‌سالاري است.مشكل اينجاست كه شناخت ايشان از امريكا و غرب در سه‌دهه قبل مانده و مصرانه در مقابل به‌روزرساني آن مقاومت دارد».
حجم انتقادها به ايده «تبعيض مثبت» در سازوكار بررسي گزينه‌هاي پيشنهادي براي كابينه در حدي بود كه رييس شوراي راهبري دولت چهاردهم را به واكنش و پاسخگويي به انتقادات واداشت.نخستين واكنش در پاسخ به يك فعال رسانه‌اي در شبكه ايكس انجام شد. يك كاربر فضاي مجازي اينكه «شيعه بودن» در مقابل ديگر اديان و اقليت‌ها امتياز نداشته باشد را «بازي در زمين سياست انگليسي‌ها» توصيف كرد و در انتقاد از ظريف نوشت: «سال‌هاست در ايران شيعه و سني، آشوري، مسيحي، كليمي و زرتشتي با هم زندگي مي‌كنند و ارادت غيرشيعه به امام‌حسين هم تماشا دارد.» رييس شوراي راهبري هم ابتدا به اين توييت به‌طور خاص واكنش نشان داد و نوشت: «آنچه در سيما عرض شد كوشش دولت چهاردهم براي حضور گسترده‌تر بانوان و اقوام و مذاهب در دولت بود. اشاره بنده هم به دو خانه از جدول سنجه‌هاي ارزيابي نامزدها بود. اميدوارم با حسن ظن با يكديگر همدلي كنيم و از صحبت‌هاي يكديگر برداشت‌هاي ناصواب نداشته باشيم.»
محمد صادق كوشكي نيز در يادداشتي در روزنامه همشهري نوشت: « آنچه ظريف اظهار داشت اصطلاحا «تبعيض مثبت» نام مي‌گيرد ولي در ساختارهاي سياسي مطرح جهان هيچگاه از اين شكل از تبعيض مثبت به نفع گروه خاصي سخن به ميان نمي‌آيد.اين اظهارات، اتفاق عجيبي است و چه‌بسا در جهان بي‌سابقه باشد. بيان اين شاخصه‌ها صرفا براي اين است كه در آينده منافع جناح سياسي خاصي را تأمين كند. بالاخره اينكه شايد اين تبعيض‌ها در جهت كسب حمايت بيشتر اقليت‌ها از دولت چهاردهم باشد وگرنه اعلام آن هيچ نفعي ندارد. تبعيض مثبت هيچ سنخيتي با شايسته‌گزيني ندارد؛ چراكه در شايسته‌گزيني، معيارهاي جنسيتي يا اقليت‌مذهبي‌بودن هيچ دخالتي نخواهد داشت».
سيد محمود نبويان از نمايندگان منتسب به جبهه پايداري تهران در مجلس كه ازقضا از حاميان سرسخت سعيد جليلي در انتخابات اخير نيز به حساب مي‌رفت، آنچه را كه ظريف درخصوص اعمال تبعيض مثبت در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول مانده جنسيتي، قوميتي و مذهبي مطرح كرده بود، به باد انتقاد گرفت و با ادبياتي توهين‌آميز به وزير پيشين امور خارجه تاخت.
سيدمحمود نبويان كه با طرح اين سخنان، عملا نشان داد ظاهرا تابه‌حال حتي اصطلاح كارشناسي «تبعيض مثبت» نيز به گوشش نخورده، همچنين گفت: «براي بزرگ شده امريكا كه پوست و گوشت و خونش در ديار كفر شكل گرفته، بديهي است كه شيعه بودن يا مسلمان بودن در نظرش امتيازي محسوب نشود، بلكه شايد به تبع اربابان امريكايي، يهودي بودن براي اينها مهم‌ترين امتياز باشد. »
اين انتقادها عليه ظريف البته بي‌پاسخ نماند؛ چنان‌كه محمدعلي ابطحي كه از جمله روحانيون اصلاح‌طلب فعال در شبكه‌هاي اجتماعي است، به حملات اخير تندروها عليه ظريف در نماز جمعه تهران واكنش نشان داد. همچنين عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب به شعاري كه شماري از نمازگزاران تهراني عليه ظريف سر دادند، واكنش نشان داد و نوشت: «با اين نحوه شعار دادن عليه ظريف در نمازجمعه نشان دادند كه وقتي قدري از رانت بي‌بهره مي‌شوند و مي‌بازند؛ اصلا تحمل آن را ندارند!» عبدالله رمضان‌زاده كه سابقه عضويت در دولت اصلاحات در قامت سخنگوي آن دولت را نيز در كارنامه دارد، به انتقاد عليه هجمه‌كنندگان به ظريف پرداخت و در توييتي نوشت: «تبعيض آن بود كه تعدادي بي‌سواد را با معدل‌هاي زير ۱۳ بورسيه و بعد آنها را با عنوان «دكتر» راهي دانشگاه‌ها كرديد؛ براي هركس هم كه اعتراض كرد، پرونده تشكيل داديد!»
تجربه اعمال تبعيض مثبت در تجربه و تقنين
بر اساس تعريف جيوواني كالوس، در كتاب تبعيض‌‌مثبت (۲۰۰۴) اين موضوع ابزاري كليدي در سياست‌گذاري‌هاي جبران‌كننده تفاوت ميان گروه‌ها است. بر اساس اين تعريف، اين ابزار كمك مي‌كند تا به برابري بيشتر ميان گروه‌ها برسيم يا شانس برابري براي محروم‌ترين اعضاي گروه‌هاي مختلف ايجاد كنيم و درنتيجه به محض آنكه گروه محروم از موقعيت محروميت خارج شد، به كنار گذاشته شود.
علاوه بر اين تبعيض مثبت، تخصيص سهميه يا تبعيض جبراني در تجربه‌هاي تقنيني و مديريتي بعد از انقلاب به كرات ثبت شده است. به‌طور مثال با شروع جنگ بين ايران و عراق سهميه‌هايي براي ايثارگران در امور استخدامي و آموزشي وضع شد كه تا امروز هم باقي است. نمونه روشن اين اقدام در سال‌هاي اخير مصوبه مجلس يازدهم در استخدام رسمي فرزندان ايثارگران است كه در مجلس اصولگراي يازدهم ذيل مديريت محمدباقر قاليباف تصويب و اجرايي شد .
اساس وضع اين سهميه‌ها براي جبران فداكاري‌ها و ايثارگري‌هاي رزمندگان و خانواده‌هاي آنها و جانفشاني و محروم بودن از سير عادي پيشرفت در جامعه است و به اشكال مختلف در كشورهاي ديگر نيز وجود دارند.
معمولا زماني از تبعيض مثبت در جوامعي كه به دنبال توجه به حقوق شهروندي هستند، استفاده مي‌شود كه فرصت برابر در مسيري كه افراد تا به اين نقطه رسيدند، وجود نداشته است. نمونه قابل توجهي كه در همين كشور ما اجرا شده مربوط به كنكور به عنوان آزمون ورود به تحصيلات عالي است كه سهميه مناطق محروم براي افراد در نظر مي‌گيرند. يعني از آنجا كه نتوانستند فرصتي برابر براي مردم در حوزه آموزش ايجاد كنند و امكانات برابر نبوده است؛ از اين طريق تلاشي براي جبران آن انجام ميدهند.
حساسيت‌هاي مذهبي سد راه ايده تبعيض مثبت
صحبت‌هاي محمدجواد ظريف درباره در نظر گرفتن امتياز براي اديان و مذاهب ديگر در انتخاب اعضاي كابينه در موقعيت برابر، با حساسيت بيشتري نسبت به موضوع تبعيض مثبت براي زنان با واكنش مواجه شده است تا جايي كه برخي منتقدان اين كار را بازي سياسي براي رسيدن به اهدافي خاص مطرح كردند. اين در حالي است كه قانون اساسي ادياني را به رسميت شناخته و حقوقي برابر با حقوق پيروان مذهب رسمي كشور براي آنها در نظر گرفته است؛ در مجلس داراي نمايندگان خود هستند، در ساير بخش‌هاي كشور نيز مانند نيروهاي نظامي حضور دارند- كما اينكه تعداد قابل توجهي از شهداي جنگ ايران و عراق از اقليت‌هاي مذهبي بودند- در بخش خصوصي تفاوت آشكار و واضحي براي به‌كارگيري افرادي از اديان و مذاهب رسمي كشور وجود ندارد و در بخش دولتي نيز، تقريبا فرصت‌ها به صورت برابر توزيع مي‌شود چرا كه حساسيت‌هاي گزينشي كمتري در اين بخش اعمال مي‌شود وبر اساس كارآمدي انتخاب‌ها صورت مي‌گيرد.
زنان و قائله تبعيض مثبت
5 تيرماه سال جاري در جريان ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سعيد جليلي در شبكه اجتماعي ايكس، ادعايي جديد را مطرح كرده و نوشته: «رونمايي جليلي از يك مدير مطلوب: حميرا ريگي بانوي بلوچ و اهل سنت»
ادعاي جليلي درباره استفاده از حميرا ريگي در دولتش در حالي مطرح شده كه منابع مختلفي از دولت روحاني روايت كردند كه محمدجواد ظريف براي اعزام ريگي به عنوان سفير به كشورهايي با اهميت استراتژيك بالاتر دچار مشكل شد و در نهايت بعد از مدت‌ها چانه‌زني ناچار شد سفارت برونئي را به او بدهد. برخي رسانه‌ها با اشاره به اين ادعاي جليلي يادآوري كردند كه «جريان متبوع آقاي جليلي با اعزام يك زن اهل تسنن به عنوان سفير ايران در يك كشور استراتژيك موافق نبود و در اين مسير سنگ‌اندازي كرد».
به نظر مي‌رسد مساله زنان و پست‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير ابزار تبليغاتي در كارزارهاي انتخاباتي شده است؛ چرا كه در ايام انتخابات اظهاراتي در اين باره مطرح مي‌شود اما سابقه گذشته و عملكرد در زمان عمل نشان از ديدگاه‌هاي ديگري در اين حوزه دارد.
انتصاب وزير زن براي نخستين‌بار در دولت محمود احمدي‌نژاد رخ داد و جريان سياسي نزديك به او روي اين مساله مانور سياسي زيادي دادند اگرچه در نهايت نيز مشخص نيست مرضيه وحيد دستجردي چرا از دولت كنار رفت و موضوع استعفا بود يا بركناري. مثل بسياري ديگر از تغييرات در دولت محمود احمدي‌نژاد كه در ظاهر شكلي داشت و در باطن واقعيتي ديگر.
فراموش نكنيم كه معصومه آباد به عنوان سفير ايران در فنلاند در دولت حسن روحاني منصوب شد. علاوه بر اين در دولت روحاني در كنار انتصاب معصومه ابتكار به عنوان مشاور امور زنان و خانواده چهره‌اي همچون لعيا جنيدي نيز معاونت حقوقي رييس‌جمهور را برعهده گرفت كه تسلط علمي و فني او بر مسائل حقوقي حتي مجلس اصولگراي يازدهم را نيز تحت تاثير قرار داد.
زهرا ارشادي نماينده ايران در سازمان ملل در نيويورك، مرضيه افخم سفير پيشين ايران در مالزي، افسانه نادي‌پور سفير ايران در دانمارك، فروزنده وديعتي سفير ايران در فنلاند، حميرا ريگي سفير ايران در بروئني، سفراي زن ايران در بعد از انقلاب هستند.
واقعيت امر اين است كه تبعيض مثبت در حوزه زنان كه براي نخستين‌بار به صورت رسمي در اظهارات ظريف به عنوان رييس شوراي راهبري منتخب مردم در چهاردهم مطرح شد يكي از محورهاي مورد اختلاف نظر بين طيف فكري و سياسي پزشكيان و رقبايش بوده است. به بيان روشن‌تر از اساس يكي از دلايلي كه مردم علي‌رغم همه سرد بودن فضاي انتخابات پاي صندوق راي حاضر شده و به مسعود پزشكيان راي دادند باور و سابقه‌اي بود كه از اين گروه در ارتباط با مواجهه با موضوع زنان ديدند.
جريان اصولگرا در سال‌هاي اخير سعي كرد براي پاسخگوي به اين نياز جامعه و براي عقب نماندن از حركت پر سرعت زنان در طبقه متوسط چهره‌هاي خانمي براي تبيين و تبليغ ديدگاه‌هاي اين جريان را تربيت و در رسانه‌ها آنها را معرفي كند . نتيجه اما جنجال‌هايي از قبيل اظهارات مجري معروف « هر كي ناراحته جمع كنه از اين كشور بره» يا ماجراي چهره سياسي عضو تشكل شريان در صداوسيما بود كه گفت مملكت مال حزب‌اللهي‌هاست.
از اين جهت مساله زنان در حساس‌ترين شرايط خود قرار دارد. كسي ديگر نمي‌تواند منكر اهميت و نياز به كارگيري زنان بيش از گذشته باشد اما هنوز باور اين مساله در گروه‌هاي سياسي عميق نشده است. نبايد از نظر دور داشت كه امروز چهره‌ها و جريان‌هايي نسبت به ايده تبعيض مثبت مطرح شده توسط ظريف انتقاد مي‌كنند كه تا ديروز به كارگيري زنان در مناصب مديريتي سطح بالاي سياسي را ابزار تبليغ كرده بودند و قبل‌تر از آن نيز خود از سنگ‌اندازان در مسير تحقق اين موضوع بودند. به نظر مي‌رسد منتقدان بيش از اينكه به اصل مساله شالوده‌ريزي كابينه دولت چهاردهم بر اساس ايده تبعيض مثبت انتقاد داشته باشند، اساسا انتقاد دارند!. براي آنها هر راهبردي از جانب دولت پزشكيان اشتباه است. رويه‌اي نادرست كه كشور و دولت را با چالش مواجه مي‌كند و بايد به‌شدت از آن دوري كرد.