با تاكيد بر اصل شايسته‌سالاري و با هدف مشاركت عمومي، لزوم تشكيلاتي در سطح «سازمان زنان» در حوزه زنان ضرورت دارد. ضرورت تشكيل سازمان زنان از ايده‌آل‌هايي بود كه زنده‌ياد دكتر زهرا شجاعی بعداز پايان دوره سرپرستی مركز مشاركت امور زنان رياست جمهوری در مصاحبه تاريخ شفاهی كه نويسنده اين مقال با ايشان انجام داده بود طرح نمودند .
از آنجا كه دو محوراساسي مشاركت سياسي و مشاركت اقتصادي براي ارتقای جايگاه زنان الزامي است،نقش‌آفريني زنان با توجه به ضرورت‌ها و اهداف زير امكانپذير مي‌باشد:
الف-ضرورت‌ها
ضرورت‌هاي تشكيل «سازمان زنان» يا نهادهايي با همان قدرت و توان در راستاي ساماندهي جمعيت نيمي از ايران بر حسب موارد زير مي‌باشد:
۱-زنان 48 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و مشاركت 14 درصدي اشتغال آنان در جامعه، كاستي را در جذب اين قشر پر توان مي‌رساند و لزوم تشكيلات عالي به منظور هدايت آن به عنوان نيروي بالقوه را طلب مي‌نمايد .
۲-ساماندهي به تحكيم خانواده در قالب تشكيلات فراگير. خانواده بنا بر نظر جامعه‌شناسان بنامي همچون استاد باقر ساروخاني سنگ و بناي تمدن ايران است .
۳-بر خورداري علمي و پر توان زنان ايراني با بيش از شصت درصد قشر دانشگاهي، ضرورت به‌كارگيري اين پتانسيل و زمينه افزايش بهره‌وري و توليد ناخالص داخلي، كاهش فقر و بيكاري، رشد و توسعه اقتصادي و رونق توليد را به دنبال دارد.با هدايت نظام‌مند و تشكيلاتي منسجم اين امر ميسر خواهد شد.
۴-امروز زنان به عاملي تاثيرگذار در جريان اشتغال و كارآفريني، توسعه صادرات غيرنفتي و بالا بردن درآمد خانوارها مبدل شده‌اند.هدايت فراگير و منسجم آنان لازم است.
۵-به تناسب پيشرفت علم و تكنولوژي، بالا رفتن سطح انتظارات، نيازهاي روزافزون اقتصادي و معيشتي و ازدياد تقاضا در حوزه‌هاي علمي، آموزشي، درماني و مواردي از اين دست ضرورت ساماندهي به حوزه زنان ايراني در شرايط كنوني بيش از پيش احساس مي‌شود.
۶-اختصاص تشكيلاتي توانمند در سطح «سازمان زنان» از منظر اقتصاد ملي منجر به بهره‌وري و بازدهي اقتصادي تا چند برابر بودجه اختصاص يافته خواهد بود.
۷-وجود تشكيلات منسجم به منظور ساماندهي حقوقي زنان (قانون حمايت خانواده، سرپرستي و حضانت فرزندان و...) و ارايه لوايح از جانب تشكيلات دولتي زنان به مجلس در كار‌سازي حقوقي آنان تاثيرگذار خواهد بود.
ب) اهداف
پيشنهاد تشكيل «سازمان زنان » با اهداف زير مي‌باشد:
۱-فراهم آوردن بستر رشد ظرفيت‌هاي زنان در ارگان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي غير دولتي
۲-دستيابي به خانواده سالم و فراگير
۳-نهادينه‌سازي روند فراهم‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي زنان براي كمك به دولت
۴-دستيابي به عدالت جنسيتي و جلوگيري از هر گونه تبعيض انساني در محيط‌هاي خرد و كلان
۵-ايجاد مكانيزم‌هاي موثر، به منظور نظارت در مشاركت زنان در ارگان‌هاي دولتي
۶-نظارت و ساماندهي حقوقي زنان
۷-نظارت بر امور رفاهي و اجتماعي زنان
۸- در مجموع، مي‌توان اذعان داشت كه تشكيلات «سازمان زنان » مي‌تواند ظرفيت زنان را در راستاي برنامه‌هاي اساسي با محورهاي پيشنهادي زير محقق سازد:
الف) مشاركت سياسي زنان، ب) توانمند‌سازي، ج) امنيت و مصونيت، د) ارتقاي سطح آگاهي، ه) بهداشت و سلامت، و) ساماندهي حقوقي زنان وخدمات رفاهي و اجتماعي بهبود بخشد و آنها بتوانند به عنوان نيمي از پيكر جامعه از حقوق خويش برخوردار گردند.
در اين بخش به منظور تحكيم مباني نظري ايجاد«سازمان زنان» به دو محور ضروري مشاركت سياسي و اقتصادي اشاره مي‌شود:
مباني مشاركت سياسي زنان
۱-مدني بودن انسان: انسان بالطبع مدني يا سياسي است. زندگي سياسي بر اساس روابط مبتني بر اطاعت‌پذيري و فرمانروايي انسان‌ها با يكديگر امكانپذير مي‌گردد و در اين فرآيند، فرد و جامعه بر يكديگر تأثير مي‌گذارند. در نتيجه، افراد اعم از زن و مرد بايستي با مشاركت فعال خويش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت كرده و در چگونگي اداره امور كشور تاثيرگذار باشند.
۲-خردمند بودن انسان: خرد و عقل انسان كه حاصل آن انديشه، تعقل و تدبير است. ضرورت همكاري و تعاون در امور مشترك را اعم از زن و مرد مورد توجه و تأييد قرار داده است. براين اساس كنش‌هاي مربوط به مشاركت همگاني رفتارهايي معقول و هدفمندند .
۳-منافع عمومي و مشترك: انسان‌ها در زندگي داراي منافع مشترك و عمومي هستند كه رسيدن به آنها جز از راه اقدام جمعي و همراه با مشاركت ممكن نيست. به علاوه انگيزه‌هاي متفاوتي همچون كار به خاطر منافع عمومي، احساس وظيفه، علاقه به كار با ديگران، كسب محبوبيت بين ديگران، برخورداري از احترام و قدرداني ديگر شهروندان يا دستيابي به اهداف جمعي، افراد را اعم از زن و مرد به مشاركت در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي ترغيب مي‌كند.
۴-اصل حاكميت عمومي: مشاركت سياسي به منظور اعمال حق حاكميت مردم اعم از زنان و مردان در تعيين سرنوشت خود، امري لازم و ضروري است. اگر زنان و مردان براي تعيين سرنوشت خود در صحنه حاضر نباشند و بار مسووليت را به گردن ديگران بيندازند، حق حاكميت‌شان در تعيين سرنوشت از بين مي‌رود.
۵-مسووليت شرعي و ديني: اهميت مشورت و مشاوره، همكاري و همگامي در انجام امور در اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است و در قالب جنسيت نيز مطرح نشده و جنبه عام دارد. در اين زمينه آيات بسياري وجود دارند كه به‌طور شفاف و روشن حاوي پيام‌هايي در اين مورد هستند. به عنوان نمونه: «...وشاورهُم في الأمرِ فإذا عزمت فتوكل علي‌الله إِنّ‌الله يحِبُّ المُتوكلين؛ و در كارها با آنان مشورت نما، ليكن آنگاه كه خود تصميم گرفتي با توكل به خدا آن را انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند، دوست دارد.»
امام علي (ع) نيز در نامه معروف خود به مالك اشتر مي‌فرمايد: «بدان كه رعيت را صنف‌هايي است كه كارشان جز به يكديگر اصلاح نشود و از يكديگر بي‌نياز نباشند.» بنابراين با توجه به مباني ياد شده، مشاركت امري انساني است و زن و مرد نمي‌شناسد و در عين حال ضروري و لازم براي بشر است.
الف) شرايط تحقق مشاركت سياسي زنان
تحقق مشاركت سياسي مطلوب مبتني بر فرهنگ مشاركتي فراگير و پوياست اما نياز به شرايطي دارد كه عبارت‌اند از:
۱-برابري فرصت‌ها؛ مشاركت مشروط به برابري انسان‌ها اعم از زن و مرد است. از اين رو فرصت‌هاي برابر را براي دو جنس مي‌طلبد و دخالت دادن زنان در سطوح مديريتي كلان معناي واقعي مشاركت را مي‌نمايد.
۲-آزادي اساسي؛ مشاركت منوط به آزادي انسان‌هاست. در يك نظام مشاركتي فرض بر اين است كه مردم بايد آزادي‌هاي اساسي را براي تأثيرگذاري بر سياست‌ها و به دست آوردن مناصب عمومي داشته باشند و دولت نيز بايد امكان اين آزادي‌ها را براي زنان همراه با مردان كه مناصب متعددي را از آن خود نموده‌اند فراهم كند.
۳-حقوق ذاتي؛ مشاركت حق مردم است و ذاتي تلقي مي‌شود و در برابرحقوق اكتسابي قرار مي‌گيرد.جامعه زنان با پتانسيل بالاي علمي كه دارد مي‌بايد از اين حق برخوردار باشد.
۴-آگاهي؛ مشاركت نياز به آگاهي دارد و بيش از هر چيز نيازمند اقدام آگاهانه مردم است. مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در سياست‌گذاري عمومي است و مستلزم تغييراتي بنياني در انديشه و عمل اين دو است. پس بايد از درون مردم اعم از زنان و مردان بجوشد و در قالب‌هاي پايدار و مقبول جامعه و دولت تبلور يابد.
۵-ايده‌هاي مشاركتي همه يك مخرج مشترك دارد و آن اهميت دادن به نقش و نظرانسان‌ها اعم از مردان و زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و دسترسي آنان به منابع قدرت است. نمي‌توان هيچ كشوري را يافت كه يك دموكراسي راستين و اصيل داشته باشد، در حالي كه تبعيض عليه نيمي از جمعيت آن ادامه دارد. امروزه كشورهايي توسعه‌يافته‌تر تلقي مي‌شوند كه با كاهش نابرابري‌ها دامنه انتخاب را براي همه شهروندان خود در همه زمينه‌ها گسترده‌تر كرده‌اند.
ب) مباني مشاركت اقتصادي زنان
امروزه نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يكي از معيارهاي توسعه يافتگي جوامع به شمار مي‌رود. زنان ايران 49 درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي‌دهند و حضورشان در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تنها 14 درصد است. زنان در سال‌هاي گذشته سهم چنداني از اقتصاد كشور نداشتند و طي 30 سال سهم زنان از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور رشد سه‌درصدي را تجربه كرده است.
مباني مشاركت اقتصادي زنان عبارت است از:
۱-حضور هر چه بيشتر زنان در بازار كار نرخ بيكاري جامعه را كاهش و بهره‌وري در محيط كسب و كار را افزايش مي‌دهد به‌طوري كه زنان مي‌توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست يابند و هيچ منع قانوني براي اشتغال زنان وجود ندارد.
۲-در حدود احكام شريعت و قوانين نافذه، حق كار زن عبارت از آن نوع حقي است كه زن بر مبناي آن مي‌تواند دست به اشتغال خارج از خانه بزند.اگر چه در شريعت اسلام زنان در مقابل هزينه‌ها، مخارج زندگي و تامين معاش خود و خانواده وظيفه و مسووليتي بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان كامل‌ترين و مترقي‌ترين دين آسماني، جواز اشتغال زنان را صادر كرده و در زمينه اشتغال زن با تاكيد بر استقلال اقتصادي و تحصيل درآمد از سوي زنان بر ساير مكاتب پيشي گرفته است؛ به نحوي كه اسلام به زنان اين حق را مي‌دهد كه علاوه بر نقش‌هاي خانوادگي، همسري و مادري به نقش‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند و پا به پاي مردان كار كنند.
۳-اصل 21 قانون اساسي، دولت را موظف كرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و بسترهاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم كند كه منظور از «تمام جهات» در اين اصل يك تعبير عام است و حق اشتغال يكي از مصاديق آن به شمار مي‌رود.
۴-بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسي نيز بر تأمين شرايط و امكانات كار، براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند و همچنين رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار تاكيد كرده است.
۵-در قوانين ديگري نيز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است كه از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362، ماده 32 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366، ماده 20 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 و ماده 20 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 اشاره كرد.
۶-حقوق زنان كارگر در قانون كار جمهوري اسلامي ايران صراحتا اشاره كرده است به گونه‌اي كه در مواد 75 تا 78 ضمن اشاره به اشتغال زنان، در ممنوعيت به كارگيري زنان در مشاغل سخت و زيان‌آور، مرخصي دوران بارداري و زايمان مقرراتي ذكر كرده است.
كلام آخر آنكه مشاركت زنان در راستای توسعه ايران يك اصل بی‌بديل بايد در تمام سياست‌های دولت چهاردهم ايران باشد. از نتايج فعاليت‌های دوره‌هاي دفتر زنان، مركزمشاركت زنان و معاونت زنان و خانواده در بيش از سه دهه فعاليت كه فقط نقش ستادي داشته است و با حداكثر چهل نفر از نيروهای زنان فرهيخته و كارشناس به امور چهل ميليون نفراز زنان پرداخته مي‌شد در شرايط كنوني براي توسعه ايران تشكيل «سازمان زنان»قطعا در راستای تشكيلات ساماندهي امور زنان ايران تحول‌آفرين خواهد بود .
مدير فصلنامه پژواك زنان در تاريخ
پژوهشگر و مورخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي