جامعه كارگري در سوگ قربانيان «معدنجو»

گروه اجتماعي

 در هفتمين روز از فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ «معدنجو» جامعه كارگري به ياد قربانيان اين فاجعه مراسمي برگزار كرد و از ناديده گرفتن حقوق اوليه كارگران و پايمال شدن اين حقوق زير پاي پيمانكاران انتقاد كرد. 

در مراسمي كه روز جمعه و توسط كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني استان قم، به ياد 50 كارگر جان‌باخته در فاجعه انفجار «معدنجو» برگزار شد، عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر گفت: «اين مجلس براي كارگراني است كه صدا ندارند؛ اين جلسه صداي بي‌صدايان است. به جز جلساتي كه در طبس برگزار شده، اين اولين جلسه‌اي است كه در خارج آن شهر برگزار شده است. وقتي از كارگران بي‌صدا مي‌گوييم، كارگران ساختماني از همه بي‌صداتر هستند. در سال به ‌طور متوسط ۱۴۰۰ كارگر به خاطر حوادث مي‌ميرند كه حدود نيمي از آنان كارگر ساختماني هستند و حداقل ۵۰۰ كارگر در سال در ساختمان‌ها جان خود را از دست مي‌دهند. مرگ با گاز، مرگي دردناك است اما اين مجلس را كارگران ساختماني برگزار كردند و بيشترين حادثه كار متعلق به آنان است و غمبار اين است كه هرگز براي كارگران ساختماني كه شاهد اين حوادث براي آنان نيز هستيم، همين فرصت رسانه‌اي و همين ميزان پيگيري را هم شاهد نبوده و نيستيم. اينجا محفل و خانه كساني است كه پرحادثه‌ترين شغل را در كشور دارند. كارگران ساختماني بيشترين فوتي و معلول را مي‌دهند اما بسياري از همين معدنكاران كه بسيار زحمتكش هستند، از كارگران ساختماني نيز بي‌صداتر جان مي‌دهند. كارگران ساختماني، داغدار اين حادثه هستند و كسي جز داغ‌ديده غم اين كارگران را نديده و نمي‌بيند. جا داشت كه از همه كارگران جان‌باخته حوادث كار ياد مي‌كرديم. اين كارگران، قرباني كساني هستند كه به وظايف خود عمل نكرده و بي‌توجهي كردند. متاسفم كه مي‌گويم سنسوري كه بايد در هر قسمت معدن زغال‌سنگ طبس قرار داده مي‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع برسد، قيمتي حدود 3500 تومان داشته است. سنسور در معدن بوده ولي به ماموران ايمني براي اينكه مزاحمتي براي كار ايجاد نكند، گفتند كه سنسورها را خاموش كنيد! وقتي بازرس مي‌آمد، سنسورها را روشن مي‌كردند! توقع ما از بازرسي و بازرسان، بازرسي سرزده است. بازرسي با اطلاع و بازرسي رسمي، بازرسي نيست! نتيجه چنين نوعي از بازرسي، حوادثي از اين قبيل است. واقعيت اين است كه هر چقدر ابعاد حادثه را بررسي مي‌كنم، مي‌فهمم كه اگر درست عمل مي‌شد قربانيان به 10 نفر هم نمي‌رسيدند. ما به محافل تخصصي اعلام كرديم كه تا آخرين مرحله بررسي و رسيدگي به اين موضوع خواهيم ايستاد و در اين حوزه وكيل خواهيم گرفت و شكايت خواهيم كرد و پاي شكايت خود نيز خواهيم ايستاد. اين شكايت از همه كساني است كه بايد در اين حوزه به موضوع دقت مي‌كردند.»
در اين مراسم همچنين اكبر شوكت، رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني ايران و دبير اجرايي خانه كارگر قم با گلايه از بي‌مسووليتي و بي‌توجهي مسوولان استاني و كشوري نسبت به جان كارگران، با اشاره به ارائه دو طرح براي رفع مشكلات ايمني، بهداشت حرفه‌اي و مباحث نظارتي و با انتقاد از بي‌توجهي 10 ساله نمايندگان مجلس و دولت‌ها به اين طرح‌ها به دليل بالا بودن هزينه در افتادن با مافياهاي قدرت و ثروت گفت: «طرح راه‌اندازي تعاوني‌هاي كارگري به ‌جاي پيمانكاران، اولين طرح ارائه شده براي بهبود وضعيت معادن و واحدهاي پتروپالايشي و ديگر مجموعه‌ها بود و بايد به مجلس ارائه شود. ما مي‌توانيم با حذف پيمانكاران در اكثريت حوزه‌هاي پيمانكاري اعم از معادن، تعمير و نگهداري و توليد محصولات در نفت، گاز، پتروشيمي، پالايشگاه‌ها، حوزه‌هاي پيمانكاري شهرداري‌ها و حوزه‌هاي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و همچنين واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي در اصل ۴۴، با حذف پيمانكار و رانت‌ها، كارها را در قالب تعاوني كارگري به حقوق بگيران همان مجموعه تعاوني متشكل از كارگران و نيروهاي فني و مهندسي و مالي واگذار كنيم. با اين كار هم حقوق كارگران افزايش مي‌يابد، هم بخش بزرگي از فساد آشكار و پنهان كشور در حوزه پيمانكاري و گرفتن پيمان‌ها حذف شده و هم مسائل مرتبط با مسائل ايمني و بهداشت، تعطيلي كارخانجات، اعتراضات كارگري و... را ديگر شاهد نخواهيم بود. امروز چنانچه ناظر ايمني يا ناظر كنترل كيفی و... از مشكلات در محل كار ايراد بگيرد، كارفرما سريعا نيروي نظارتي را اخراج مي‌كند اما با تشكيل سازمان نظام مهندسي ايمني، بهداشت حرفه‌اي و كنترل كيفيت، نيروهاي نظارتي ديگر حقوق خود را از كارفرما نمي‌گيرند و بهتر و راحت‌تر مشكلات را گزارش مي‌كنند و نظارت كامل بر مسائل ايمني، بهداشتي و توليدي و همچنين الزامات كارفرمايان بر مراعات موارد مطرح شده و الزامات آموزش‌ها صورت مي‌گيرد.»
ديروز همچنين حزب اسلامي كار با صدور بيانيه‌اي، فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس و كشته شدن 50 كارگر معدن در اين فاجعه را مصيبت‌بار و غيرقابل پذيرش دانست و اعلام كرد: «اگر بخواهيم از اين حادثه نيز مانند حوادث مشابه مثل انفجار ساير معادن در سال‌هاي گذشته يا غرق شدن كشتي سانچي به سادگي عبور كرده و به فراموشي بسپاريم در آينده نزديك احتمالا شاهد وقوع دوباره چنين حوادث دردناكي البته با حجم و مقياس بزرگ‌تر خواهيم بود. انفجار در معدن طبس و از دست رفتن جان ده‌ها تن از كارگران، فاجعه‌اي ملي و مصيبتي بزرگ است. آنچه در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد، توجه به ميزان قصور و تقصير مسوولان و علل بروز انفجار و چگونگي برخورد با عوامل مقصر در دستگاه‌هاي نظارتي و حاكميتي و همچنين مالكان معدن مذكور است.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «به معادني كه در آنها آزاد شدن گاز زغال از لايه‌ها به داخل حفره‌های معدن صورت مي‌گيرد، معادن گازدار گفته مي‌شود. در اين معادن، ذرات ريز زغال‌سنگ قابليت انفجار دارند و بر اثر استخراج به صورت گرد و غبار در فضاي معدن پراكنده مي‌شوند. در معادن زغال‌سنگ، وقتي كارگران شروع به كار مي‌كنند، گاز متان متصاعد مي‌شود. اين گاز به‌ طور طبيعي در لايه‌هاي زغال‌سنگ وجود دارد و به همين جهت بايد تهويه مناسبي در فضاي معدن وجود داشته باشد تا گاز حاصل از استحصال و استخراج از معدن خارج شود. انجام فرآيند گازسنجي به منظور اندازه‌گيري ميزان گاز موجود، ضروري است تا از حوادث احتمالي جلوگيري شود. گاز متان اگر به ‎نسبت معيني با هوا مخلوط ‎شود قابليت ‎انفجارهاي بزرگ را ‎پيدا مي‌كند. انجام ندادن به‌ موقع فرآيند گازسنجي و گاززدايي و نبود تهويه مناسب و اثربخش، مي‌تواند يكي از علل بروز انفجار در اين‌ گونه حوادث باشد. در جاي جاي آيين‌نامه ايمني معادن ذكر شده كه فرآيند گازسنجي بايد مرتبا انجام و به سرپرست معدن گزارش شود. همچنين دستگاه‌هاي استخراج مكانيزه زغال‌سنگ نيز بايد مجهز به حسگرهاي تشخيص گاز زغال به‌ طور پيوسته باشند و در صورت افزايش گاز از حدمجاز، دستگاه‌ها به‌ طور خودكار خاموش شوند. طبق مستندات موجود، ساير معادن در جاده زغال‌سنگ طبس مكانيزه هستند و تونل‌هايي با قطر بسيار بالا دارند و افراد به ‌راحتي مي‌توانند در آنها رفت و آمد كنند؛ اما معدني كه در آن حادثه تاسف‌بار روي داده كاملا سنتي تجهيز و اداره شده و به همين دليل، نسبت به معادن ديگر منطقه وضعيت نامناسب‌تر و خطرآفرين‌تري داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه معدن دچار حادثه، از تجهيزات و دستگاه‌هاي لازم به منظور انجام كار با شرايط ايمن و مناسب برخوردار نبوده است! معدن طبس زير نظر سازمان ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) بوده و وزارت صمت و وزارت كار به عنوان سازمان‌هاي متولي و مسوول نظارت بر فعاليت‌هاي معدني مي‌بايست بر اساس آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين پروتكل‌هاي ملي و بين‌المللي از جمله ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، ماده۴۱ آيين‌نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها، ماده ۷۳ آيين‌نامه اصول فني و ايمني استخراج معدن و همچنين مطابق ماده ۲۰ قانون معادن، دائما شرايط كار را رصد و در صورت‌ عدم رعايت قوانين، فعاليت معدن مذكور را متوقف مي‌كردند. انفجار صورت ‌گرفته مربوط به معدني است كه متولي آن شركت معدنجوي طبس است. شركت معدن‌جو كه شركتي سهامي خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تاسيس شده اما فعاليت رسمي اين شركت در سال ۱۳۷۱ كليد خورده است. شركت معدنجو پيش‌تر زيرمجموعه شستا وابسته به سازمان تامين اجتماعي بود كه در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصي واگذار شد. در روزهاي گذشته خبرهاي متعددي مبني بر انجام نشدن گازسنجي، نبود تهويه مناسب به جهت تخليه گاز و ضدجرقه نبودن تجهيزات منتشر شده است. خبرهايي كه حاكي از عمل نشدن به متن آيين‌نامه ايمني معادن است. اين شرايط انفجار معدن را از يك حادثه طبيعي خارج مي‌كند. اگر خبرهاي منتشر شده صحت داشته باشد، بايد مسوولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌هاي مربوطه در هر موقعيت و عنواني كه هستند مواخذه و پاسخگو شوند. بايد به صراحت اعلام كرد كه وضعيت فاجعه‌بار اين معدن و روايت‌هاي منتشر شده، حاكي از ايرادات جدي است. ايراداتي كه منطقا بايد توسط وزارت صمت و وزارت كار بررسي شود و بعد از پيدا كردن علت بروز انفجار، مطابق آيين‌نامه با مقصران برخورد گردد. بايد شرايطي فراهم شود تا از اين پس هيچ كارگاه صنعتي و... بدون رعايت آيين‌نامه‌هاي ايمني و بهداشتي اجازه فعاليت و بازي با جان كارگران خدوم و زحمتكش ايران را نداشته باشد. پيشنهاد مي‌كنيم كه جان باختگان اين حادثه تاسف برانگيز را به عنوان شهداي خدمت قلمداد كرده تا خانواده‌هاي آنان بتوانند با مشكلات كمتري به زندگي غمبار خود  ادامه  بدهند.»
ديروز همچنين در جلسه مشترك دبيران و اعضاي هيات‌هاي اجرايي خانه كارگر كرمان، ضمن تسليت به بازماندگان فاجعه انفجار معدن طبس، بر لزوم رعايت ايمني كار در معادن تاكيد و اعلام شد: «معادن زغال‌سنگ يكي از پرحادثه‌ترين معادن كشور محسوب مي‌شود كه اقدامات ايمني عمومي و تخصصي در معادن زغال‌سنگ انجام نمي‌شود. طي چند سال گذشته شاهد وقوع حوادث مختلفي در بخش معادن زغال‌سنگ كشور از جمله كرمان نيز بوده‌ايم كه در اين حوادث شمار زيادي از كارگران جان خود را از دست داده و شمار ديگري مجروح شده‌اند. تكرار چنين حوادثي را مي‌توان ناشي از عدم وجود استانداردهاي ايمني، فرسوده شدن ماشين‌آلات معدني و عدم آموزش كافي به كارگران تلقي نمود. تكرار حوادث در معادن زغال‌سنگ نشان مي‌دهد كه نكات اوليه ايمني در اين معادن ناديده گرفته مي‌شود. متاسفانه اين اولين حادثه دلخراش معدن نيست و احتمال وقوع چنين حوادثي باز  هم هست.»
خبرگزاري ايسنا ديروز اعلام كرد كه دادستان كل كشور از تعيين بازپرس ويژه براي پرونده فاجعه انفجار معدن طبس خبر داده و با اشاره به حوادث مشابهي كه در سال جاري براي كارگران معادن مازندران، سمنان و شازند اراك رخ داده تاكيد كرده است: «اين كارگران براي يك لقمه نان و اداره زندگي مشغول كار در معدن هستند. بعضي از آنها آغاز كارشان بوده لذا همه ما در بررسي، علت‌يابي و پيشگيري از تكرار اين حوادث مسووليت داريم. حقوق قانوني و شرعي جان‌باختگان بايد به ‌طور تمام و كامل رعايت شود كه رييس كل دادگستري، دادستان مركز استان و بازپرس در اولويت قرار دادند، اين حقوق بايد دقيق استيفا و به خانواده‌ها مسترد  شود.»