بحران آب نتيجه حكمراني بد بر طبيعت است
فاطمه ظفرنژاد٭
بحران آب مدت‌هاست در كلانشهرهاي ايران بروز كرده كه عامل اصلي آن در حقيقت حكمراني ناكارآمد آب و مديريت نادرست منابع طبيعي است. در حقيقت پيدايش كلانشهرهاي ناپايدار و آلوده و پرازدحام از ساخت سد كرج در دهه 30 و بر پايه يك الگوي توسعه نابومي و تقليدي آغاز شد. وقتي مي‌گوييم نابومي يعني با بوم‌ساخت و بوم‌شناسي ما بيگانه است و مي‌تواند به پيامدهاي بوم‌شناختي گسترده‌اي بينجامد. الگوي توسعه تقليدي در دهه 30 آغاز به ساخت سد كرج كرد. آبي كه متعلق به كشاورزان و باغداران كرج و شهريار بود با هزينه بسيار سنگين و با پيامدهاي گسترده بر زيست‌بوم غصب و در دسترس تهراني‌ها گذاشته شد تا به شيوه ناسازگار با فرهنگ مصرف صرفه‌جويانه ايراني و ناسازگار با ويژگي‌هاي بوم‌شناختي سرزمين به مصرف نامولد برسد. سپس حقابه كشاورزان ورامين، طالقان و... را نيز غصب كرديم تا سدهاي لتيان، لار، طالقان، ماملو و... ساخته و براي مصرف زياد و نامولد شهري اختصاص داده شود. اين بي‌عدالتي به جوامع بومي مولد و به خاك سياه نشستن آنها را توسعه نام گذاشتيم. عمليات ساخت‌وساز در آبخيز كهنسال زاينده‌رود در سال 1333 با احداث سد اول كوهرنگ و انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز و كارون به زاينده‌رود آغاز شد.
در سال‌هاي 1347-1342 سد زاينده‌رود چادگان از سوي شركت‌هاي فرانسوي ساخته شد و آبگيري اين غول 5/1 ميليارد مترمكعبي در سال 1348 آغاز شد. در همان سال‌ها، روستاي شاخ كنار با از دست دادن حقابه كشاورزي‌اش كه در مخزن سد در بالادست ضبط و غصب شده بود متروكه شد چون كشاورزان دست‌شان به‌جايي بند نبود. سازمان آب اصفهان چنين حكم كرد كه حقابه كشاورزان به صنعت بسيار پرنياز به آب فولاد اختصاص داده شود. اين كار با الفباي توجيه اقتصادي از يك‌سو، با عدالت اجتماعي از سوي ديگر و از همه مهم‌تر با توسعه پايدار مغاير بود. صنايع فولاد بايد در كنار آب‌هاي نامتعارف مثلا در كنار خليج‌فارس ساخته شود تا از توجيه نسبي برخوردار شود نه در نقطه‌اي كم‌آب با حقابه‌هاي كشاورزان تامين‌كننده امنيت غذايي. براي آبي كه پشت سد جمع شده بود مصارف ديگري نوشته شد. ورزنه در 30 كيلومتري تالاب گاوخوني، شهري با يادمان‌ها و غناي معماري- هنري كه از 1347 شهرداري داشت با از دست دادن حقابه پنبه‌زارها و گندمزارهايش، صنايع وابسته به كشاورزي و پارچه‌بافي را نيز از دست داد و با جمعيت اندك فعلي مي‌رود در غبار تاريخ ناپديد شود.
ما با مديريت غلط آب و سدسازي شهرهاي زيبا، هويت چند هزارساله را متروكه كرديم و سبب رشد سرطاني كلانشهرهاي مصرف‌زده، نامولد، بي‌هويت، نازيبا و پر‌معضل در پيرامون آنها شديم. اينك خشكي به شهر تاريخي اصفهان رسيده است كه با بناهاي تاريخي و معماري زيبايش بخش بزرگي از اهميت گردشگري خود را از دست مي‌دهد. با ادامه سدسازي و ساخت شش سد ديگر از سوي شركت آب منطقه‌اي اصفهان، تالاب 470 كيلومترمربعي گاوخوني كه منبع معيشت، درآمد ماهيگيري و گردشگري مردم بود خشكيد و اينك به آن كوير ورزنه مي‌گويند. نقش تالاب در تعديل اقليم و اهميت و ارزش زيستگاه‌هاي جانوري-گياهي آن ناديده گرفته شد كه از مصاديق بيابان‌زايي است و گذشته از آن غبار برخاسته از تالاب و رودخانه خشكيده اصفهان را يكي از آلوده‌ترين شهرها ساخته است.
در سال 1375 بنده در مقاله‌اي كه در نشريه آب و توسعه چاپ شد در برآورد آب تجديد‌پذير، آب زيرزميني را به سبب كاهش سالانه پنج، شش ميليون مترمكعب تجديد‌ناپذير ارزيابي كردم يعني حكمراني آب كشور بايد به شيوه جامع به ارزيابي منابع گوناگون آب و توقف برداشت بيش از نرخ پايداري سفره‌ها مي‌پرداخت. در واقع دولتمردان بايد مديريت ساخت‌وساز را رها مي‌كردند و در تلفيق با ديگر منابع طبيعي، به مديريت تقاضا مي‌پرداختند. اين كاهش نزديك به دو دهه ادامه يافت و امروز تهي شدن سفره‌ها را شاهديم و افت خطرناك سطح زمين در پي آن.
حكمراني آب دهه‌هاي طولاني در دست شركت‌هاي سدساز ماند به‌گونه‌اي كه جانبدارانه هيچ نقد و هشداري را نپذيرفتند و به كمك دانش جزءنگر و بيگانه با جامع‌نگري، بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. اين حكمراني بد، پيش‌بيني خشكيدن درياچه‌ها و تالاب‌ها را كه در نامه‌ها و مقاله‌هاي بسياري بازتاب يافته ناديده گرفت و به مديريت تامين آب (به‌جاي مديريت تقاضاي آب) تنها با رويكرد سدسازي ادامه داد. نتيجه اينكه امروز دشت‌هايي داريم كه به سبب افت سفره‌هاي زيرزميني تا 20، 30 متر و گاه بيشتر، افت خطرناك سطح زمين را دارند. تهي شدن سفره‌ها نتيجه حكمراني بد بر منابع آب است با پيامدهاي سنگين بر جوامع بومي مولد و ارزشمند، بر امنيت غذايي و به ناگزير بر امنيت ملي.
مديريت يكپارچه آب و منابع طبيعي و حذف مديريت ساخت‌وساز آن مهم‌ترين اقدامي است كه دهه‌هاست توصيه خبرگان بوده است. بخش برق بايد با حذف مديريت سازه‌اي و ساخت برقابي، با وزارتخانه ديگري مانند نفت ادغام و با گسترش خورشيدي‌ها از وظايف ديواني حذف شود. يكپارچه‌سازي مديريت كلان آب و رفع پراكندگي آن در دستگاه‌هاي مختلف با نقش پايش و نه تصميم‌گيري. تغيير رويكرد حكمراني آب از ساخت‌وساز به رويكرد نرم‌افزاري به معناي پرهيز از هرگونه انتقال حوضه‌اي، سدسازي، ساخت‌وساز با نام آبخيزداري، سد زيرزميني. خودداري از ادامه ساخت و آبگيري سدها كه به وخيم‌تر شدن وضع پيكره‌هاي آبي و افزايش ريزگرد مي‌انجامد.
اصلاح سامانه قانونگذاري نيز ويژگي ديگري است كه مي‌تواند با برداشتن موانع، باعث ورود خبرگان جوامع بومي مولد كه عاملان خودكفايي كشاورزي و تامين‌كنندگان امنيت غذايي كشور هستند شود، در واقع استفاده بلافصل از نظرات اين خبرگان در تصميم‌گيري‌هاي كلان نيز يكي از ويژگي‌هاي توسعه پايدار است. احياي مديريت بومي جوامع مولد بر منابع آب و حذف تصميم‌گيري از بالا به پايين مهندسان و ديوانيان كه براي مردم بومي مولد حافظ امنيت غذايي فاجعه‌بار بوده به همراه احياي دانش بومي به‌ويژه در تمدن‌هاي كهن از مهم‌ترين دستورات توسعه پايدار است.
احياي قنات، برداشت حساب‌شده از رودها، احياي گردآوري باران كه امروز در سراسر دنيا اجرا مي‌شود، بازبيني برنامه دانشگاه‌ها در اين رابطه، جلب مشاركت خبرگان بومي و انجمن‌هاي كشاورزان، باغداران و ديگر جوامع مولد حوضه‌هاي آبي و نظرخواهي و مشاركت دادن آنها در تصميم‌گيري براي اصلاح مي‌تواند بسيار كارساز باشد. با بررسي و بازبيني منابع و مصارف آب در حوضه‌هاي آبخيز و برنامه‌ريزي كاهش مصرف با مشاركت فعال خبرگان جوامع بومي در برنامه‌ريزي، بازكردن گام‌به‌گام دريچه سدها در يك دوره حداكثر پنج‌ساله و سپس خالي كردن درياچه‌هاي مصنوعي ايجادشده كه به كاركردهاي طبيعي رودخانه‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌ها آسيب زيادي زده است و در پايان برچيدن سدها و بازگشت به روند طبيعي گذشته بهترين راه‌ها براي داشتن يك حكمراني صحيح و داشتن توسعه‌اي پايدار است.
٭كارشناس حوزه آب، كشاورزي و توسعه پايدار