خانواده مدني و نقش زنان؛ از حاشيه به متن
مهديه اميري دشتي
خانواده، به عنوان كوچك‌ترين واحد اجتماعي، در ايران معاصر نقشي دوگانه دارد: از يك‌سو نهادي سنتي است كه ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را «بازتوليد» مي‌كند و از سوي ديگر بستري براي شكل‌گيري تغييرات اجتماعي و توسعه «جامعه مدني» است. در اين ميان، «خانواده مدني» مفهومي است كه فراتر از روابط خويشاوندي، به عرصه‌اي براي مشاركت اجتماعي و ايجاد سرمايه اجتماعي تبديل مي‌شود. راه سوم گيدنز، مفهومي از دموكراسي خانوادگي را معرفي مي‌كند كه در آن قدرت به‌صورت عادلانه ميان اعضاي خانواده توزيع شده است.راهي كه هم به ارزش‌هاي گذشته احترام مي‌گذارد و هم آنها را با تغييرات و الزامات جهان مدرن بازسازي مي‌كند.بر اساس راه سوم گيدنز، خانواده مدني به‌جاي نفي كامل سنت‌ها يا پذيرش بي‌چون‌وچراي آنها، از مسيري ميانه عبور مي‌كند. در اين خانواده، نقش‌ها و وظايف اعضا نه صرفا بر اساس الگوهاي قديمي، بلكه بر پايه گفت‌وگو، توافق و بازانديشي تعريف مي‌شود. اين رويكرد، فضايي را براي تلفيق نوآوري و سنت فراهم مي‌كند و امكان ايجاد تعادلي پايدار ميان فرديت و جمع‌گرايي را در خانواده به وجود مي‌آورد. در ايران معاصر، زنان در خانواده، از نقش‌هاي سنتي صرف عبور كرده و به كنشگراني تبديل شده‌اند كه نه‌تنها در بازتوليد فرهنگي و اجتماعي نقش دارند، بلكه ساختارهاي اجتماعي را نيز دگرگون مي‌كنند.براي مثال، زنان تحصيلكرده و شاغل ايراني امروز، با عبور از نقش‌هاي سنتي «خانه‌داري»، جايگاه خود را از «ابژه»اي منفعل به «سوژه«اي فعال ارتقا داده‌اند.اين زنان با حضور در بازار كار، نهادهاي مدني و فعاليت‌هاي سياسي، فراتر از «كليشه‌هاي جنسيتي» حركت كرده‌اند و الگوي جديدي از خانواده را ترسيم كرده‌اند؛ خانواده‌اي كه علاوه بر تربيت نسل آينده، كنشگراني براي تغييرات اجتماعي پرورش مي‌دهد. از ديگر پيامدهاي نقش‌آفريني زنان در خانواده مدني، شكل‌گيري تركيبي از فردگرايي مدرن و همبستگي اجتماعي است. زنان امروز، با تاكيد بر استقلال فردي، مسير تازه‌اي را در شكل‌دهي به «هويت» خانوادگي طي مي‌كنند. اين هويت، برخلاف الگوهاي سنتي، مبتني بر تعامل، گفت‌وگو و مشاركت است.زنان با مقاومت در برابر نقش‌هاي جنسيتي محدودكننده و تلاش براي دستيابي به برابري، مفهوم خانواده را از يك ساختار ايستا به يك نهاد پويا و تحول‌پذير تبديل كرده‌اند. نا جنبش‌هاي زنان در زندگي روزمره، مانند مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، اشتغال و اصرار بر برابري در تربيت فرزندان، به تدريج نوع جديدي از خانواده را به جامعه معرفي كرده است. اين حركت‌ها هرچند پراكنده و تدريجي به نظر برسند، اما در مجموع توانسته‌اند خانواده را از چارچوب سنتي خارج كرده و به فضايي براي تحقق عدالت جنسيتي تبديل كنند. از ويژگي‌هاي كليدي خانواده مدني، تقويت سرمايه اجتماعي است. خانواده مدني، با ترويج اين ارزش‌ها در ميان اعضاي خود، به عنوان حلقه اتصال فرد و جامعه عمل مي‌كند. در چنين خانواده‌اي، زنان با ايفاي نقش‌هايي مانند آموزش‌دهنده، حامي و فعال مدني، نقشي دوگانه دارند: از يك‌سو، روابط خانوادگي را تقويت مي‌كنند و از سوي ديگر، شبكه‌هاي اجتماعي گسترده‌تري ايجاد مي‌كنند. براي مثال، مادراني كه به‌طور فعال در فعاليت‌هاي مدني و فرهنگي مشاركت دارند، نه‌تنها ارزش‌هاي دموكراتيك را به فرزندان خود منتقل مي‌كنند، بلكه الگويي براي جامعه پيرامون خود نيز ارايه مي‌دهند. اين فرآيند، به تقويت نهادهاي مدني و ايجاد يك جامعه مشاركتي كمك مي‌كند. براي رسيدن به يك جامعه مدني پويا و برابر، ضروري است كه زنان به عنوان سوژه‌هايي «مستقل» به رسميت شناخته شوند و محدوديت‌هاي ساختاري موجود از ميان برداشته شود. هر چند كه ما در ايران معاصر شاهد چنين تحولاتي در نقش‌آفريني زنان هستيم. زناني كه با مقاومت‌هاي خود، از حاشيه نقش‌هاي اجتماعي به متن وارد شده‌اند و صداهاي خاموش خود را رساتر بيان مي‌كنند. آينده خانواده مدني ايران، بدون مشاركت فعال و آزادانه زنان، قابل تصور نيست.يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي خانواده مدني، گذار از الگوهاي سنتي سلطه به سمت الگوهاي مبتني بر گفت‌وگو است. اين تحول، نه تنها به ايجاد فضايي براي تبادل نظر ميان اعضاي خانواده كمك مي‌كند، بلكه به تقويت اعتماد متقابل و رشد شخصيت فردي هر عضو منجر مي‌شود. خانواده مدني به جاي تحميل قوانين يك‌جانبه، فضايي براي مشاركت اعضا در تصميم‌گيري‌ها فراهم مي‌كند. اين گفت‌وگوها به تدريج به يك نظام اجتماعي گسترده‌تر منتقل مي‌شوند و مفاهيمي چون دموكراسي، آزادي و برابري را در جامعه تقويت مي‌كنند. البته شكل‌گيري خانواده مدني در جامعه‌اي كه هنوز تحت تاثير ارزش‌هاي سنتي و سلطه‌گرايانه است، با چالش‌هاي متعددي مواجه است. از مقاومت فرهنگي تا نبود زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق برابري، موانع بسياري بر سر راه اين تحول وجود دارد. در آخر بايد به اين نكته اشاره كرد كه خانواده مدني در ايران به عنوان يك ساختار اجتماعي در حال تغيير، از حاشيه‌هاي اجتماعي به متن جامعه وارد شده است. اين تغييرات، تحت تاثير تغييرات اجتماعي، فرهنگي و قانوني، به‌ويژه از طريق آموزش، مشاركت اجتماعي و حقوقي زنان، در حال شكل‌گيري است. زنان ايراني با آگاهي از حقوق خود و مشاركت فعال در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، نقش مهمي در اين تحولات ايفا كرده‌اند. خانواده مدني در ايران با تاثيرات گسترده اجتماعي، فرهنگي و قانوني به‌ويژه تحت تاثير تلاش‌هاي زنان براي احقاق حقوق خود، در حال تحول است. زنان ايران، از طريق آموزش، مشاركت اجتماعي و اقتصادي و مبارزه براي حقوق برابر در خانواده، زمينه‌هاي شكل‌گيري خانواده‌هاي مدني را فراهم كرده‌اند. در نهايت، خانواده مدني نه تنها يك نهاد اجتماعي بلكه تجسمي از حركت به سوي جامعه‌اي آزادتر و انساني‌تر است. اين خانواده، با تكيه بر ارزش‌هايي چون گفت‌وگو، برابري و احترام، نقشي محوري در ايجاد همبستگي اجتماعي و تقويت فرهنگ مدني ايفا مي‌كند و به‌تدريج جامعه‌اي را شكل مي‌دهد كه در آن، هر فرد به عنوان سوژه‌اي مستقل و تاثيرگذار شناخته مي‌شود.
عضو شوراي مركزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران