« شاك» و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
از روزهاي ابتدايي شروع اعتراضات در سال ۱۴۰۱، اصطلاحي ابتدا به صورت غيررسمي و سپس به صورت علني و رسمي مطرح و بسياري از اقدامات و تصميمات به اين نهاد استناد پيدا مي‌كرد: شاك (شوراي امنيت كشور). اما اين نهاد چيست و چه صلاحيتي دارد؟ نبايد بين شوراي امنيت كشور (شاك) و شوراي عالي امنيت ملي (شعام) و صلاحيت‌هاي اين د‌و نهاد مختلف خلط نمود. شوراي عالي امنيت ملي ريشه در قانون اساسي دارد و اصل ۱۷۶ به تاسيس اين نهاد همت گمارده است و وظايف سه‌گانه اين شورا و اعضاي ده‌گانه آن صريحا مورد اشاره قرار گرفته است و در انتهاي اين اصل تصريح شده است: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.» درخصوص اين اصل قانون اساسي و وجود يا عدم وجود صلاحيت ورود موردي و تصميمات جزيي شوراي عالي امنيت ملي نسبت به پرونده‌هاي خاص و نيز اختيارات مجلس درخصوص وضعيت اضطراري و نحوه جمع صلاحيت شعام با ساير اصول قانون اساسي، بحث و اختلاف‌نظر بين حقوقدانان، بسيار است و طرفداران له و عليه صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي درخصوص مداخله موردي در موضوعات مختلف كشور نظرات مختلفي را ارايه داده‌اند اما آنچه اكنون در نظام سياسي كشور مورد پذيرش قرار گرفته آن است كه صلاحيت اين شوراي عالي در ورود در موضوعات مختلف مرتبط با امنيت ملي و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، حاكم بر تمامي قوانين و اركان تصميم‌ساز كشور است، به نحوي كه اين شورا حتي حق تعليق تصميمات اتخاذي را نيز براساس رويه موجود، دارا مي‌باشد.
صرف‌نظر از درستي يا غلط بودن برداشت فوق، نظام حقوقي كشور با چالش جدّي ديگري مواجه است و آن اينكه برخي افراد عامدانه با يكي‌انگاري شوراي عالي امنيت ملي با شوراي امنيت كشور سعي مي‌كنند تمام صلاحيت‌هاي امنيتي شوراي امنيت ملي را براي شاك نيز ايجاد نمايند و اين خلط خطرناك، فاجعه‌اي است كه ممكن است به تعليق قواي سه‌گانه كشور منجر گردد، چراكه مداخله شوراي عالي امنيت ملي مداخله‌اي استثنايي است و نيازمند تنفيذ رهبري درحالي كه مداخله شاك حتي نيازمند تنفيذ رهبري هم دانسته نشده و شاك در برخي موارد به فعّال ما يشاء تبديل شده است.
ايجاد شوراي امنيت كشور (شاك) مستند است به قانوني مصوب سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور». با مراجعه به ماده يك اين قانون روشن مي‌شود كه اساسا اين شورا جايگاه تقنيني و اجرايي و قضايي ندارد بلكه نهادي است مشاوره‌اي و هماهنگ‌كننده. پس از اصلاح قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ و تشكيل شوراي عالي امنيت ملي، شاك به صراحت اصل ۱۷۶ زيرمجموعه اين شورا قرار گرفت ولي تغيير ماهيت نداد بلكه همان صلاحيت‌هاي قانون مصوب سال ۱۳۶۲ را داراست.
شاك نهادي فراقانوني و فراقوه‌اي نيست و نه قوانين عادي را مي‌تواند تعليق كند و نه تصميمات اتخاذي توسط مديران كشور را. دستگاه‌هاي مختلف اجرايي مي‌توانند در چارچوب وظايف قانوني خود، مصوبات شاك را اجرايي نمايند. وظايف و تشكيلات و نهادهاي قانوني قواي سه‌گانه مطابق قانون اساسي و مطابق قوانين تاسيسي دستگاه‌هاي اجرايي، تعريف شده و مشخص است. اين نهادها موظفند وظايف قانوني خودشان را عمل كنند. شاك نمي‌تواند دستگاه‌ها را به مصوباتي كه خارج از چارچوب قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي قانوني ملزم نمايد. مثلا شاك نمي‌تواند قضات كشور را ملزم نمايد كه درخصوص مرتكبان جرايم خاصي، به گونه‌اي خاص عمل كنند يا نمي‌تواند وزارت علوم يا دانشگاه را ملزم كند كه اساتيد يا دانشجويان را بدون رعايت رويه‌هاي قانوني تعليق يا اخراج كرده يا مانع ورود ايشان به دانشگاه شود. همچنين نمي‌تواند به نيروي انتظامي دستور توقيف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراكز خريد را بدهد يا ادارات و فرودگاه‌ها را ملزم به عدم ارايه خدمات عمومي به مراجعه‌كنندگان نمايد. شاك صرفا «نقش مشاوره‌اي» براي نهادهاي قانوني را داراست و نه «صلاحيت‌ساز» است و نه نهادهاي مختلف الزام به تبعيت از دستورات و عمل به توصيه‌هاي آن دارند چه برسد به آنكه اين توصيه‌ها برخلاف صلاحيت‌هاي قانوني نهادهاي مختلف باشد.
برهاني: متاسفانه از قضاياي ۱۴۰۱ به بعد، برخي تصور كرده‌اند كه شاك، نهادي فراقوه‌اي است كه هم مجلس است هم دولت است و هم قوه قضاييه! چنين تلقي غلطي هيچ مستند قانوني ندارد و مصوبات مبتني بر اين تلقي غلط، هيچ الزام قانوني توليد نمي‌كند و اقدامات مبتني بر چنين مصوباتي كه منجر به تحديد آزادي‌ها و حقوق شهروندان شود، فاقد مستند قانوني است و حتي تبعات كيفري براي صادركننده و مجري مي‌تواند در پي داشته باشد.
متاسفانه در سال‌هاي اخير شاك در موارد مختلف، افراد ملت را از حقوق مندرج در قانون اساسي محروم كرده است به عنوان مثال اكثر اقدامات غيرقانوني عليه شهروندان در ارتباط با حجاب، مستند به مصوبات ابلاغي از سوي وزير سابق كشور است كه در قالب مصوبات شاك مطرح و آنها به عنوان «مصوباتي لازم‌الاتباع» تلقّي شده‌اند و تا امروز اين تلقي دامنگير شهروندان و اصحاب مشاغل و ساير آحاد جامعه است.
آيا به راستي يك شورا مي‌تواند برخلاف قانون، از وظايفش عدول نمايد و براي تمامي نهادها تكليف توليد نمايد؟
ضروري است وزير محترم كشور در اسرع وقت نسبت به مصوبات غيرقانوني پيشين تجديدنظر به عمل آورده و باتوجه به صلاحيت مشاوره‌اي شاك، اجازه ندهند كه «نهادي مشاوره‌اي» به نهادي تقنيني و قضايي و اجرايي تبديل شود و از يك‌سو باعث اختلال در روندهاي قانوني و صلاحيت‌هاي قواي سه‌گانه و ازسوي ديگر باعث نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان گردد.