مدرنيته ترجمه شده
ثريا عباسي قيداري
انقلاب مشروطه ايران (۱۲۸۵ش) يكي از مهمترين تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران بهشمار ميآيد كه با هدف تحديد قدرت مطلقه سلطنت و استقرار حاكميت قانون شكل گرفت. اين جنبش را نميتوان جدا از موج جهاني قانونخواهي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تحليل كرد؛ موجي كه در كشورهايي چون فرانسه، روسيه و امپراتوري عثماني نيز نمود يافت.
در فرانسه، انقلاب ۱۷۸۹ با تاكيد بر حاكميت ملت و اعلاميه حقوق بشر، الگوي بنياديني از گذار از سلطنت مطلقه به نظام قانونمدار ارايه داد. در روسيه، انقلاب ۱۹۰۵ به تشكيل دوماي دولتي انجاميد و نخستين تجربه تحديد قدرت تزار را رقم زد. در عثماني نيز انقلاب ۱۹۰۸ و احياي قانون اساسي، تلاشي براي نوسازي ساختار سياسي در چارچوب حفظ امپراتوري بود. مشروطه ايران از اين تحولات جهاني تاثير پذيرفت، اما ويژگيهاي خاص خود را نيز داشت. نخست آنكه در ايران، ائتلافي ميان علما، روشنفكران و تجار شكل گرفت كه خواستار «عدالتخانه» و سپس مجلس شوراي ملي بودند، دوم آنكه مشروعيتبخشي به قانون اساسي در ايران تا حد زيادي در چارچوب مفاهيم فقهي و ديني صورت گرفت. اين در حالي بود كه در فرانسه، سكولاريسم به عنوان ركن اصلي نظام جديد تثبيت گرديد و در روسيه نيز جنبش بيشتر ماهيتي سوسياليستي و كارگري يافت.
از منظر ساختاري، هر سه تجربه با بحران مالي دولت، فشارهاي خارجي و نارضايتي طبقات شهري همراه بودند. با اين حال، پيامدها متفاوت بود: انقلاب فرانسه به استقرار جمهوري انجاميد، انقلاب روسيه زمينهساز تحولات راديكال ۱۹۱۷ شد و انقلاب عثماني نهايتا به فروپاشي امپراتوري انجاميد؛ در حالي كه در ايران، مشروطه با وجود دستاوردهاي مهم، به دليل مداخلات خارجي و استبداد صغير با چالشهاي جدي مواجه شد. بررسي تطبيقي انقلاب مشروطه ايران با انقلابهاي فرانسه، روسيه و عثماني نشان ميدهد كه گرچه همه اين جنبشها در پي مهار قدرت مطلقه و استقرار قانون بودند، اما زمينههاي اجتماعي، فكري و نهادي آنان تفاوتهاي بنياديني داشت. در فرانسه، ايدئولوژي روشنگري و طبقه متوسط شهري نقش پيشرو داشت؛ در روسيه، طبقه كارگر و احزاب انقلابي نيروي محرك بودند و در عثماني، نخبگان نظامي-اداري پيشگام اصلاحات شدند. در ايران، اما پيوند ميان دين و سياست و نقشآفريني همزمان بازار، روحانيت و روشنفكران، به مشروطه چهرهاي منحصربهفرد بخشيد.
از منظر نظري، مشروطه ايران نمونهاي از «مدرنيته ترجمه شده» بود؛ مدرنيتهاي كه نه در تقابل كامل با سنت، بلكه در گفتوگو با آن شكل گرفت. همين ويژگي سبب شد كه قانون اساسي ايران، برخلاف همتايان اروپايي خود، همزمان بر حاكميت ملت و نظارت شرعي تاكيد كند. اين تلفيق، هر چند در عمل با تنشهايي همراه بود، اما نشاندهنده تلاش جامعه ايراني براي بوميسازي مفاهيم جديد سياسي بود.
بنابراين، موفقيت يا ناكامي انقلابها تنها به آرمانهاي آنان وابسته نيست، بلكه به توازن نيروهاي اجتماعي، ميزان انسجام نخبگان و شرايط بينالمللي نيز بستگي دارد. مشروطه ايران، با وجود شكستها و وقفهها، بنيان انديشه قانونگرايي و مشاركت سياسي را در ايران معاصر نهادينه ساخت و همچنان به عنوان نقطه عطفي در تاريخ تحولات سياسي كشور قابل بازخواني و الهامبخشي است.
دكتراي تاريخ معاصر، هيات علمي دانشگاه