قرار تامين؛ ابزار قانوني تضمين حضور يا مجازات؟
حميدرضا حاجياسفندياري
اصل برائت به عنوان يكي از اركان بنيادين دادرسي منصفانه، جايگاهي محوري در نظام حقوقي ايران دارد. اين اصل كه در قانون اساسي و قوانين عادي مورد تصريح قرار گرفته، اقتضا ميكند تا پيش از صدور حكم قطعي از تحميل محدوديتهاي غيرضرور بر آزاديهاي فردي اشخاص ازجمله بازداشت طولانيمدت پرهيز شود. در اين راستا نهاد «قرار تامين كيفري» به عنوان ابزاري قانوني براي تضمين حضور متهم در فرآيند رسيدگي در قانون آيين دادرسي كيفري پيشبيني شده است. فلسفه وضع قرار تامين، ايجاد توازن ميان ضرورت كشف حقيقت و صيانت از حقوق فردي است. قانونگذار با پيشبيني انواع مختلف قرارهاي تامين، از التزام به حضور با قول شرف، قرار كفالت و وثيقه تا بازداشت موقت، تلاش كرده است امكان انتخاب متناسبترين ابزار را باتوجه به شرايط هر پرونده فراهم آورد. بر همين اساس، صدور قرار تامين بايد مبتني بر ضرورت، تناسب، عنوان اتهامي، مستندات پرونده و اوضاع و احوال خاص هر متهم باشد. با اين حال، بررسي رويههاي عملي نشان ميدهد كه در برخي موارد شدت و نوع قرارهاي صادره ميتواند آثار محدودكنندهاي فراتر از هدف اوليه خود برجاي گذارد. بهويژه زماني كه بازداشت موقت در پي قرار وثيقههاي سنگين اعمال ميشود، اين نگراني مطرح ميشود كه قرار تامين، ناخواسته، واجد آثاري مشابه مجازات (حبس) شود؛ آنهم در مرحلهاي كه هنوز اصل برائت بر وضعيت متهم حاكم است. مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري به درستي و در جهت ضرورت رعايت حال متهم در ذيل اصل برائت تا پيش از صدور حكم قطعي، بازداشت موقت را اقدامي استثنايي و مشروط دانسته و بر استفاده حداقلي از آن تاكيد كرده است. همچنين اصل تناسب ميان قرار تامين، اهميت اتهام، دلايل موجود و وضعيت شخصي متهم، ازجمله ملاحظاتي است كه در متن قانون موردتوجه قرار گرفته است. پايبندي دقيق به اين معيارها نهتنها تضمينكننده حقوق متهم، بلكه تقويتكننده كارآمدي و اعتبار فرآيند دادرسي نيز خواهد بود. نبايد از نظر دور داشت كه تصميمات مرتبط با آزادي فردي در مرحله تحقيقات مقدماتي، آثار اجتماعي و انساني قابلتوجهي به همراه دارد. توجه به اين آثار و تلاش براي كاهش آسيبهاي غيرضروري ميتواند به افزايش اعتماد عمومي به نظام عدالت كيفري بينجامد. در همين راستا، نظارت مستمر در رويهها و تاكيد بر اجراي دقيق موازين قانوني گامي موثر در جهت تحقق دادرسي منصفانه خواهد بود. قرار تامين، در ماهيت خود، ابزاري براي تضمين حضور متهم است و نه وسيلهاي براي تنبيه يا اعمال مجازات پيش از صدور حكم. حفظ اين تمايز مفهومي و عملي، مستلزم التزام به اصول قانوني، اجتناب از شتابزدگي در تصميمگيري و توجه مستمر به اصل برائت است. عدالت كيفري زماني به بهترين وجه محقق ميشود كه ميان اقتضائات نظم عمومي و حقوق بنيادين شهروندان، تعادلي سنجيده و پايدار برقرار شود.