مساله حقوق اعضاي هيات علمي
تابع تقاضاي اجتماعي براي مدرك، توسعه منطقهاي و ملاحظات سياسي شد و شمار دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان به شدت افزايش يافت، بدون آنكه منابع مالي متناسبي فراهم شود. در نتيجه، بودجه عمومي محدود ميان شبكهاي گسترده از موسسات، توزيع و كيفيت آموزشي و پژوهشي به تدريج فرسوده شد. در بسياري از نظامهاي نسبتا موفق، ماموريت دانشگاهها از يكديگر تفكيك ميشود. همه دانشگاهها، پژوهشمحور يا داراي تحصيلات تكميلي گسترده نيستند و لذا منابع بر تعداد محدودي دانشگاه اصلي و پژوهشي متمركز ميشود، در ايران ما همه موسسات آموزش عالي ميخواهند همزمان آموزش بدهند، دانشجوي دكتري جذب كنند و در رقابت توليد مقاله حضور داشته باشند؛ حتي اگر از ظرفيت واقعي برخوردار نباشند. جذب اعضاي هيات علمي و اعطاي بورس نيز در موارد بسياري نه بر اساس نياز واقعي دانشگاه، بلكه تحت تاثير مداخلات بيروني و بدون توجه به معيارهاي علمي صورت گرفته است. مشكل ديگر، فقدان استقلال واقعي دانشگاههاست. هرچند از هياتهاي امنا سخن گفته ميشود، اما تصميمات كلان و اصلي غالبا بيرون از دانشگاه اتخاذ ميشود. وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامي، مجلس و برخي نهادهاي ديگر، هر يك بخشي از سياستگذاري آموزش عالي را در اختيار دارند. اختلاف اخير درباره حقوق اعضاي هيات علمي اين واقعيت را آشكار كرد: حتي مصوبات هياتهاي امناي متشكل از مقامات عاليرتبه دولتي و منصوب دولت، بدون تاييد دولت و سازمان برنامه قابليت اجرا ندارند. بنابراين استقلال مالي و اداري دانشگاهها تا حد زيادي صوري است. دامنه مداخلات بيروني به جزييات آموزشي نيز رسيده است؛ از نحوه پذيرش دانشجو و سهميهها تا سرفصلها و شيوههاي ارزيابي. در نتيجه، دانشگاه بيش از آنكه نهادي تخصصي و خودتنظيمگر باشد، عرصه مداخله دايمي قدرت و سياست است. واقعيت اين است كه آموزش عالي ايران كوشيده است دو الگوي متفاوت را همزمان و در قالب ساختاري واحد اداره كند: از يك سو دانشگاه پژوهشي و رقابتي در سطح جهاني و از سوي ديگر آموزش عالي تودهاي و متمركز. حال آنكه برخلاف آموزش عالي تودهاي كه بر استانداردسازي و كنترل متمركز تكيه دارد، دانشگاه پژوهشي نيازمند استقلال، رقابت، تمركز منابع و انعطاف استخدامي است. جمع اين دو الگو در يك ساختار واحد، نميتواند حاصلي جز ناكارآمدي در پي داشته باشد. افزون بر اين، از زماني كه مدرك دانشگاهي در نظامات اداري كشور به ابزاري براي ارتقاي اداري، منزلت اجتماعي و حتي مشروعيت سياسي بدل شد، فهم از دانشگاه نيز از نهادي براي توليد دانش، به نهادي براي توزيع مدرك تغيير يافت. عملكرد نادرست برخي دانشگاهها و كليت آموزش عالي از اين جهت بسيار قابل انتقاد و غير قابل دفاع است. به هر حال، اين تغيير ذهنيت، به اعتبار اجتماعي دانشگاه آسيب زد و باعث شد بخشي از جامعه و دولتمرداني كه خود با همين روش، مدارج دانشگاهي را دريافت كرده بودند، دانشگاه را نهادي كماثر در حل مسائل واقعي تلقي كنند و صراحتا آن را دستگاه هزينهاي و صرفا مصرفكننده نامگذاري كنند. با توجه به نكات فوق، طبيعي است كه در ساختار فعلي، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه نيز ضعيف بماند. وقتي دانشگاه در سياستگذاري علمي، جذب نيرو و تخصيص منابع اختيار محدودي دارد و نظام ارتقا بيشتر بر كميت متكي است تا حل مساله و در عين حال دانشگاه براي جذب منابع چشم خود را بر معيارهاي علمي و استانداردهاي كيفيت ميبندد، بخش مهمي از فعاليتها و پژوهشها اثر اجتماعي و اقتصادي ملموسي براي صنعت و بخش خصوصي در پي نخواهد داشت تا انگيزه لازم براي مشاركت در تامين مالي آن پيدا كند. با اين اوصاف، اختلاف امروز بر سر حقوق اعضاي هيات علمي، تنها نشانهاي از بحراني بزرگتر در حكمراني دانشگاه است. تا زماني كه دانشگاه همچنان به مثابه يك اداره دولتي متكي به منابع عمومي فهم شود، افزايش حقوق و مزايا تنها مُسكن موقت خواهد بود. مساله اصلي، بازانديشي در رابطه دولت و دانشگاه، كاهش مداخلات بيروني، پذيرش تنوع دانشگاهها، تمركز منابع بر دانشگاههاي اصلي و پذيرش استقلال واقعي نهاد علم است. بدون چنين اصلاحاتي، بحران كنوني ادامه خواهد يافت؛ حتي اگر حقوق اعضاي هيات علمي به سطح دانشگاههاي تراز اول جهان برسد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس