مبارزه با فساد اقتصادي ...
كمال‌الدين پيرموذن
مبارزه قاطع با فساد مالي و اقتصادي موجب اميد و آرامش خاطر ملت مي‌شود. كدام وجدان پاك است كه از مفاهيم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتياق ننمايد و چه غم‌انگيز خواهد بود، اگر اين مفاهيم با تبعيض درخصوص اشخاص مورد ملاك عمل قرار گيرد. رانت‌خواران، اختلاس‌گران، رشوه‌پردازان و رشوه‌گيران، سوءاستفاده‌كنندگان از موقعيت قدرت و كساني كه با چهره‌هاي ظاهرالصلاح يا پنهان شدن پشت عناوين ديني و انقلابي و دولتي و تقنيني و قضايي به جاي رعايت شأن و امانت به منافع مالي و اقتصادي خود پرداخته‌اند و بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته‌اند به سرمايه ارزشمند اجتماعي كشور، آسيب فراواني رسانده‌اند. آنان با سوء عملكرد و رفتارشان، مديران خدوم و سرمايه‌گذاران سالم را نيز در تنگناي بي‌اعتمادي‌ها و حرمت‌شكني‌هاي ناشي از رفتار خود قرار داده و اعتمادسوزي‌ها و باورسوزي‌ها را رقم زده‌اند. جامعه انتظار دارد متوليان امر، اجازه ندهند كه مفاهيم عدالت و سلامت در گذرگاه‌هاي تنگ و كوتاه، ذهن مديحه‌سرايان، فرصت‌طلبان، مفسدان و همفكران آنان، گرفتار و بي‌اثر شوند. جاي ترديد نيست كه برخورد بدون تبعيض و شعاري با مفاسد اقتصادي، ويژه‌خواري و اختلاس ضامن توسعه و بهروزي ميهن اسلامي خواهد بود. بدون ترديد مبارزه عملي و قاطع با فساد مالي و اقتصادي جز براساس راهكار علمي قاطع قانوني امكان‌پذير نخواهد بود و هر اقدامي كه موجب اخلال در نظم و امنيت و حركت‌هاي اقتصادي سالم جامعه گردد، نتيجه‌اي جز خدشه بر روند اين مبارزه نخواهند داشت. اميد است مبارزه با مفسدان اقتصادي با رعايت حريم و حرمت همگان، اجراي دقيق قانون به پالايش عرصه مديريت و اقتصاد كشور، از ناپاكان و سودجويان ظاهربين دنياطلب منجر شود و زمينه لازم را براي فعاليت سالم اقتصادي فراهم سازد.
مردم انتظار دارند قواي سه‌گانه با سالم‌سازي كشور، موقعيت محيطي، اقتصادي و اجتماعي بهتري را براي عموم هموطنان فراهم كنند.
متاسفانه به‌دليل عدم توجه به برخي شكايات و مطالبات برحق مردم و ناكافي بودن بسترهاي مناسب براي نقدمنطقي از حاكميت، اعتراضات كوچك صنفي و اجتماعي زمينه‌ساز بحران‌ها و اغتشاشات دامنه‌دار مي‌شود كه در اين امر خطير هم بايد حكومت چاره‌سازي كند.