افسار عرضه در بورس...

در روزهاي اخير افت و خيزهايي را در بورس شاهد بوديم كه نشان از اصلاح قيمتي در بازار سرمايه است. با افزايش شاخص‌ها در هفته‌هاي گذشته و رد شدن برخي شاخص‌هاي رواني، بنده به اين باور رسيدم كه بازار از مدار منطق خارج شده و اعداد و ارقام منطبق بر واقعيت نيستند. ممكن است شاخص بورس به سه و چهار ميليون هم برسد اما اين افزايش مبتني بر داده‌هاي واقعي اقتصاد و ارزش حقيقي بنگاه‌هاي اقتصادي نيست. متاسفانه رويه‌اي شكل گرفته كه كارشناسان از آن براي ارزش‌گذاري برخي كارخانه‌ها استفاده مي‌كنند كه صحيح نيست. به عنوان مثال معتقدند چون نمي‌توان تكنولوژي به كشور وارد كرد پس براي يك كارخانه نيز نمي‌توان ارزش تعيين كرد و آن را مقايسه مي‌كنند با بازار خودرو بدين صورت كه چون واردات ماشين‌هاي خارجي ممنوع است، بنابراين ماشين‌هاي خارجي هر صورتي كه بخواهند، قيمت‌گذاري مي‌شوند. اساسا مقايسه خودرو با كارخانه بسيار نادرست است و پايه علمي ندارد. در واقع براي قيمت‌گذاري كارخانه به قيمت دلار توجه مي‌شود و بنابراين فراتر از آن چيزي ارزش‌گذاري مي‌شود كه بايد باشد. با ادامه اين رويه و اگر دلار به 30 يا 40 هزار تومان برسد، بسياري از معادلات در بازار سرمايه بر هم مي‌خورد. البته بايد توجه كرد كه فضاي حاكم بر حوزه اقتصاد سياسي و جامعه ياراي تحمل دلار با قيمت‌هاي بالاتر را ندارد. اگر اين نكته مورد پذيرش باشد كه دلار به دليل فضاي اقتصادي سياسي و جامعه نمي‌تواند افزايش‌هاي بيشتري بيابد، در اين صورت بسياري از كارخانه‌ها نيز از ارزش‌شان بالاتر نخواهد رفت. نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد نقش دولت براي هدايت نقدينگي به بازار سرمايه و افزايش شاخص‌هاست؛ در واقع دولت با ابزار‌سازي، هدايت اخبار، جهت‌گيري و بسياري از ترفندهاي ديگر كه مي‌تواند انجام دهد، رغبت براي حضور در بورس را افزايش مي‌دهد و  شكي نيست كه دولت صرفا در جهت افزايش شاخص گام برمي‌دارد. نمونه اين مدعا در سه برابر بودن ارزش بازار سرمايه نسبت به نقدينگي كل كشور است. ارزش بازار اوراق بهادار هشت هزار و 500 هزار ميليارد تومان است در صورتي كه كل نقدينگي كشور بالغ بر 700-2600 هزار ميليارد تومان است. نكته‌اي كه در اين خصوص بايد به آن اشاره شود، عدم فراتر رفتن ارزش بورس از نقدينگي كل كشور است. مدعاي اين گزاره را مي‌توان در مقايسه نقدينگي بازار سرمايه و كل كشور پيش از سال 99 مشاهده كرد. در بسياري از كشورهاي دنيا بورس نمي‌تواند از نقدينگي كل جامعه فراتر رود. حال اگر فقط 5درصد از بورسي كه 80درصد آن دراختيار نهادهاي حقوقي است، به بازار عرضه شود، 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي براي پاسخ دادن به اين حجم از عرضه نياز است. در صورتي كه از ابتداي سال تاكنون كمتر از 100 هزار ميليارد تومان خالص نقدينگي توسط اشخاص حقيقي به بورس وارد شده است. با مقايسه اين دو عدد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حقوقي‌ها قرار نيست از يك عدد بيشتر عرضه در بورس داشته باشند، چراكه قرار نيست جلوي رشد بازار گرفته شود. اين ممكن است مبتني بر اعداد و ارقام در واقعيت نباشد. بدان معنا كه امروز كارخانه‌اي كه معامله مي‌شود، سه برابر قيمت جهاني آن معامله مي‌شود در حالي كه اين رقم درست نيست. فعلا خواست، خواست دولت است. از آنجايي كه 80درصد بازار سرمايه به دليل وجود شركت‌هاي حقوقي دراختيار دولت است، پس افسار اين بازار نيز دراختيارش قرار دارد. اگر دولت اراده كند از 80درصدي كه دراختيارش قرار دارد تنها 10درصد عرضه شود، نقدينگي وجود ندارد كه بخواهد به آن عرضه واكنش نشان دهد در اين صورت سقوط شاخص‌ها نيز دور از ذهن نيست. پس برنامه‌اي از سوي حاكميت براي جلوگيري از رشد بازار وجود ندارد و تماما هم در جهت افزايش قيمت سهام گام بر مي‌دارد. ممكن است خيلي از سهم‌ها ارزندگي نداشته باشند اما قيمت‌هاي‌شان رشد كند. چون فعلا تمايل‌ها به رشد است و پول‌ها به سمت اين بازار آيد. در واقع بايد به اين نكته اشاره كرد كه ارزندگي بازار با رشد قيمت‌ها دو مقوله جدا از هم هستند. ممكن است روزي شاخص به 4 ميليون هم برسد، ولي سهم‌ها ارزندگي لازم را نداشته باشند. در آخر بالاخره روزي ديده مي‌شود كه دولت بعدي تاوان سختي براي بازار سرمايه خواهد داد.