به‌رغم انتقادهاي فراوان، كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري تصويب شد
تغييرات جنجالي قانون انتخابات
مالك شريعتي ، نماينده تهران : دوستان مصلحت كشور را فداي يك يا احيانا
چند نفر خارج از مجلس نكنند كه ممكن است علاقه داشته باشند رييس‌جمهور شوند
«خلاف مباني جمهوريت نظام است»، «بي‌توجهي به نقش مردم در انتخابات است»، «عليه جمهور است»، «عامل بسط اختيارات شوراي نگهبان است» و... همه و همه عباراتي است كه از ابتداي انتشار عمومي طرح نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعيِ نزديك به اصلاح‌طلبان و حتي اصولگرايان منتشر شد؛ عباراتي كه فصل مشترك همه آنها «مردم» بود و البته انتقاد از كاهش نقش آنان در انتخابات رياست‌جمهوري. مجلس‌يازدهمي‌ها اما گوش‌شان بدهكار نبود كه نبود. رييس كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان كه چون رييس مجلس پس از سال‌ها فعاليت در نهادهاي نظامي راهي پارلمان شده، انتقادات را «جو‌سازي رسانه‌اي» خوانده و برنامه مجلس براي «محدودسازي نقش مردم در انتخابات» را رد كرده بود با اين حال اما آنچه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كلياتش به تصويب نمايندگان رسيد، به‌رغم اعمال تغيير در برخي مواد و حذف مواردي حاشيه‌ساز، همان است كه بود؛ واژه‌هايي كلي و قابل تفسير و باز گذاشتن دست شوراي نگهبان براي اعمال سليقه بيش از پيش در روند انتخاب عالي‌ترين مقام اجرايي جمهوري اسلامي. مجلسي كه با وعده شفافيت از همان شركت‌كنندگان نه چندان پرشمار انتخابات مجلس يازدهم راي گرفت، اين روزها تنها اقدام شفافش، دستوركارش است و بس؛ دستوركاري كه روز گذشته حاكي از بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علني بود. بررسي كليات طرح كه آغاز شد موافقان و مخالفان يكي پس از ديگري به بيان نقطه‌نظرات خود پرداختند ولي در اين ميان آنچه عجيب بود، دست ردِ پايداري‌ها و چهره‌هاي سرشناس اين جريان سياسي بود به سينه طرحي كه ظاهرا از مهم‌ترين پروژه‌هاي اين مجلس يك‌دست اصولگراست. بيان چرايي مخالفت پايداري‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات و مخالفت 72 نفر از نمايندگان با كليات اين طرح، آن‌هم به‌بياني دقيق و مطلق، عملا ناممكن است ولي در اين ميان اختلافات ساختاري موجود ميان پايداري‌ها به راهبري مرتضي آقاتهران و عليرضا زاكاني با نواصولگرايان به فرماندهي محمدباقر قاليباف مي‌تواند يكي از دلايل ايستادگي اين دو خرده‌جريان اصولگراي حاضر در مجلس يازدهم مقابل يكديگر باشد. ماجرا از آن قرار است كه از ابتداي رونمايي از طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس، شائبه‌هاي جدي مبني بر تهيه اين طرح در پژوهشكده شوراي نگهبان و تقديمش به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس وجود داشت؛ شائبه‌هايي كه شايد چرايي حضور محمدصالح جوكار را در راس اين كميسيون - آن هم به جاي عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي- كه با همراهي و البته توصيه‌هاي ويژه رييس مجلس و يارانش محقق شد، معنادار كند. در وصف همراهي جوكار و قاليباف همين بس كه چندي پيش براساس گفت‌وگوي دو نفره‌اي كه گوشه‌اي از صحن ميان آنان صورت گرفت، ناگهان موضوع انتخاب نمايندگان مجلس در كميته بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها از دستوركار قوه مقننه خارج شد. خروجي كه خروجي‌اش آن بود كه فرياد اعتراض پايداري‌ها فضاي صحن بهارستان را پر كند و همين فرياد و پافشاري بود كه موجب شد اين موضوع روز بعد، دوباره در دستور كار قرار گيرد. اين‌بار اما قاليباف توانست نيروهاي مدنظرش را در اين تركيب جاي دهد. جداي از اين مساله ديگر دليلي كه مي‌تواند پايداري‌ها را مجاب به مخالفت با اين طرح كرده باشد، حمايت‌شان از نيروهاي خارجِ پارلمان براي رياست‌جمهوري است؛ چنانكه مالك شريعتي، نماينده نزديك به قاليباف و البته عليرضا زاكاني به طعنه در جريان تذكر خود در نشست روز گذشته مجلس خطاب به مخالفان گفت كه «دوستان مصلحت كشور را فداي يك يا احيانا چند نفر خارج از مجلس نكنند كه ممكن است علاقه داشته باشند رييس‌جمهوري شوند.» ...
شريعتي نامي از افراد مدنظرش به ميان نمي‌آورد ولي مفاد گنجانده شده در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چنان است كه قاليباف درصورت حضور در ميدان رقابت، نه‌تنها كار دشواري براي تاييد صلاحيت نخواهد داشت، بلكه مي‌تواند اميدوار باشد كه شوراي نگهبان با اين قانون رقباي جدي‌اش در ميان خودي را از ميدان رقابت كنار بگذارد؛ چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش و حتي سعيد محمد.
نقشه‌راه «پاستور»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد نمايندگان اين روزها بر سر قانون انتخابات رياست‌جمهوري و البته تكيه فرد موردنظرشان بر كرسي رياست قوه مجريه جدالي خاموش را آغاز كرده و تلاش مي‌كنند با تصويب طرحي كه بلافاصله پس از ورود به مجلس دست به كار تدوينش شدند، شرايطي را در ارتباط با نحوه برگزاري انتخابات 1400 رقم بزنند تا اگر اوضاع مشاركت مردمي چون انتخاباتي بود كه خود آنها را به «بهارستان» رساند، باز توفيقي ديگر حاصل كنند؛ اين‌بار در مسير «پاستور» و به دست گرفتن سكان هدايت دولت سيزدهم.
نمي‌توان منكر نقش نمايندگان مجلس در انتخابات رياست‌جمهوري شد، همان‌طوركه اگر نبود همراهي بي‌چون و چراي فراكسيون اميد با حسن روحاني در جريان انتخابات 96، احتمالا او ميدان رقابت را به سيدابراهيم رييسي، قاضي‌القضات فعلي جمهوري اسلامي مي‌باخت. در اين ميان اما تفاوت مجلس يازدهم و دهم در آن است كه مجلس‌دهمي‌ها اختياري براي تغيير معادلات پيش از آغاز انتخابات نداشتند و تلاش‌شان معطوف بر جلب‌نظر مردم شده بود ولي مجلس‌يازدهمي‌ها از حالا به فكر چيدمان كانديداها و تعيين نتيجه مطلوب خويشند چنانكه احمد نادري، نماينده تهران در مجلس در جريان مخالفت خود با كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت كه «چرا بايد مجلس انقلابي به اين شائبه دامن بزند كه بگويند مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد به نفع افرادي خاص، انتخابات را مهندسي كند؟! به‌خصوص كه اين شرايط به‌صورت سليقه‌اي و نه كارشناسي نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بين ۴۵ تا ۷۰ سال پيش‌بيني شده؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبري زماني كه رييس‌جمهوري شدند ۴۲ ساله بودند، تصويب اين طرح در جوانان سرخوردگي ايجاد مي‌كند و ميزان مشاركت را كاهش مي‌دهد.»
اصلاحات جزيي، ايرادات كلي
آنچه روز گذشته نمايندگان مجلس به عنوان كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با 160 راي موافق به تصويب رسيد، اگرچه در قياس با آنچه روز اول رونمايي شده بود، اصلاحاتي را به خود ديده بود و مسائلي چون «آرمان‌خواهي و واقع‌بيني» كانديداي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و «آزمون شوراي نگهبان» از كانديداها حذف شده بود و شرط سني در نظر گرفته شده نيز در حالي كه در جريان نشست علني از 40 به 45 و از 65 به 70 سال رسيد اما ساعاتي بعد با وجود اينكه كليات طرح به تصويب رسيده بود، پس از انتشار انتقادهايي از سوي برخي اصولگريان از جمله محسن رضايي نسبت به بي‌اعتنايي به جوانگرايي، ناگهان خبري منتشر شد كه از بازگشت شرايط سني به آنچه ابتدا در طرح آمده بود، حكايت داشت و حداقل سن كانديداتوري را همان 40 سال در نظر مي‌گرفت؛ آن هم بدون رعايت روال قانونگذاري پارلمان و وراي اختيارات كميسيون تخصصي. با وجود اين اما بازهم ايرادات قبلي پابرجاست. اينكه اين مبناي سني بر تصدي مقام رياست‌جمهوري در ايران از كجا به‌دست آمده و چه كار پژوهشي درباره‌اش صورت گرفته، هنوز نامشخص است. جداي از اين مساله در اين طرح هنوز كانديداهاي رياست‌جمهوري موظف به معرفي 5 مشاور در حوزه‌هاي «فرهنگي- اجتماعي»، «سياسي»، «اقتصادي»، «بين‌المللي» و «امنيتي - دفاعي» به شوراي نگهبان شده و اين نهاد مي‌تواند برنامه‌هاي كانديداها را از طريق «مصاحبه» با مشاوران و نه «آزمون»، تاييد كند. اين طرح البته تاكيد كرده كه «درصورت معرفي داوطلب ازسوي احزاب ملي يا جبهه‌هاي سياسي موضوع قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، داوطلب از معرفي مشاوران موضوع اين ماده معاف خواهد بود» ولي هنوز مشخص نيست چرا به جاي مردم، بايد شوراي نگهبان برنامه كانديداها را ارزيابي كنند و با سنجش آنچه به‌لحاظ برنامه‌ريزي و مديريتي در چنته دارد، به گزينه مطلوب راي بدهند.
در اين ميان طرح اوليه‌اي كه نمايندگان مجلس به عنوان اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري رونمايي كردند، با آنچه روز گذشته كلياتش به تصويب رسيد، تفاوتي قابل‌توجه دارد و آن هم اضافه شدن نام «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به متن طرح است. در ماده 15 اصلاحيه تهيه شده، ماده 59 قانون فعلي انتخابات حذف شده و به‌جاي آن، به شوراي نگهبان اختيار داده شده كه «3 ماه پيش از ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري» از گزينه‌هاي احتمالي انتخابات دعوت كرده و به بررسي صلاحيت و سوابق آنان بپردازند. فارغ از آنكه همين مساله به خودي خود دايره اختيارات شوراي نگهبان را وسيع‌تر از گذشته مي‌كند، نكته قابل‌توجه تبصره نخست اين ماده است. در طرح اوليه نهادهاي چهارگانه‌اي كه در قانون آمده يعني «قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال» موظف به تقديم گزارش خود درباره كانديداها ظرف مدت 5 روز به شوراي نگهبان بودند ولي در طرح تازه نهادهاي چهارگانه تغيير كرده و نام «اطلاعات سپاه» رسما وارد قانون شده و درصورت تصويب اين قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح مكلفند ظرف مهلت 15 روز مدارك و سوابق مربوط به داوطلبان رياست‌جمهوري را با درخواست اداره انتخابات شورا يا هريك از اعضاي شوراي نگهبان به صورت كامل تحويل دهند»؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح ردصلاحيت اصلاح‌طلبان با جديت بيشتري ادامه پيدا كند و انتخابات عملا در ميان اصولگرايان برگزار شود. عدم تعيين تكليف موضوع حضور زنان در انتخابات از ديگر نقايص قانون فعلي است و تلخ آنكه هيچ‌يك از زنان مجلس روز گذشته به اين مساله اعتراض نكرد و يكپارچه مقابل تضييع آشكار حق نيمي از جامعه براي ايفاي نقش در راس قوه مجريه سكوت كردند. ذكر مواردي چون «ساده‌زيستي و پرهيز از اشرافي‌گري» براي مدير بودن كانديداي انتخابات و «توانايي پيش‌بيني آسيب‌ها، تهديدها، مزيت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهكارهاي مناسب و تصميم‌هاي حساس، كلان و ضروري» براي مدبر بودن او، از ديگر مواردي است كه دست شوراي نگهبان را براي نظرات سليقه‌اي باز مي‌گذارد و اين يعني نااميدي بيشتر مردم از صندوق راي.
اجماع مخالفان
اينكه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه شوراي نگهبان چراغ سبز به آن نشان داده، درنهايت چه خواهد شد و پايداري‌ها تا چه حد توانايي ايجاد تغيير را در جزييات اين اصلاحيه دارند، هنوز مشخص نيست ولي آنچه عيان است، عدم دغدغه مشاركت حداكثري ازسوي اصولگرايان است. اصولگرايان پايگاه راي ثابت خود را دارند و اين يعني جدال امروز آنان بر سر گزينه‌هاي‌شان است، نه حق و حقوق مردم ولي با اين حال «خانه احزاب» تلاش كرده در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس، ضمن اعلام مخالفت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را با اين طرح، پيشنهاداتي را براي خروج اين طرح از بن‌بست ارايه كند. «مغايرت با اصول قانون اساسي» و «اشكالات عمده از منظر سياسي، اجتماعي و حقوقي» 2 ايراد اصلي خانه احزاب به اصلاحيه نمايندگان است. خانه احزاب همچنين «ناديده گرفتن شأن و جايگاه رياست‌جمهوري و تضعيف جمهوريت نظام»، «ناديده انگاشتن جايگاه احزاب و نهادهاي مدني»، «بي‌توجهي به ميزان مشاركت مردم»، «ناديده گرفتن نقش زنان» و «شوراي نگهبان ناظر انتخابات يا ستاد اجرايي يا قاضي؟» از ديگر ايراداتي است كه خانه احزاب به اين اصلاحيه وارد كرده و خواستار رفع آنان شده است. اين نهاد صنفي و فراجناحي همچنين تاكيد كرده كه آماده همراهي با مجلس براي اصلاح ايرادات است ولي با اين حال و باتوجه به روند فعلي حركت پارلمان، بعيد است فرصت چنين اقدامي فراهم شود. قاليباف و مجلس تحت رياستش اين روزها قانوني را تهيه كرده‌اند كه به‌زعم ناظران، جمهوريت جمهوري اسلامي را هدف قرار داده و بايد ديد درنهايت چه سرنوشتي در انتظارش خواهد بود.