توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول به ايران
اول شفافيت و اصلاحات، بعد جذب منابع
يك ايران موفق‌تر مي‌تواند به اقتصاد جهاني هم كمك بيشتري كند. اين جمله ليپتون، معاون اول صندوق بين‌المللي پول سنگ بناي توصيه‌هاي او براي ايران بود؛ توصيه‌هايي كه معطوف به سياست‌هاي پولي و ارزي است و اتفاقا همان سياست‌هايي است كه در دو سال و نيم گذشته، دولت بر اجراي آن اصرار داشته است.
صندوق بين‌المللي پول معتقد است زمان اعمال سياست‌هاي كلان قوي و روابط شفاف فرا رسيده بنابراين ايران بايد در كنار يكسان‌سازي نرخ ارز، رشد نقدينگي را نيز محدود كند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره كاهش يابد و رقابت‌پذيري بخش غيرنفتي افزايش يابد. در سيستم بانكي نيز بايد اعتبارات به شكل موثري به بخش خصوصي اعطا شود كه مستلزم پيگيري حجم بالاي مطالبات معوق، تقويت سرمايه بانك‌ها، بازسازي و تغيير ساختار موسسات ضعيف، رسيدگي به وضعيت موسسات مالي غيرمجاز و تقويت سيستم مديريت ريسك و نظارت بانكي خواهد بود. سياست مالي با تمركز بر كاهش تدريجي كسري بودجه بخش غيرنفتي، بيشترين تاثير را خواهد داشت، اما به جاي كاهش هزينه‌ها بهتر است درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي افزايش يابد. اين اقدام مي‌تواند براي افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها و سرمايه انساني، فضاي لازم را ايجاد كند.
در طول 71 سالي كه ايران عضويت صندوق پول را با سهامي معادل 25 ميليون دلار رسما پذيرفت؛ توصيه‌هاي متعددي از سوي اين صندوق به ايران شده است. از تجربه سياست‌هاي تعديل اقتصادي در زمان هاشمي‌رفسنجاني تا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از جمله برنامه‌هايي بود كه بر اساس اين توصيه‌ها شكل گرفته است. اين صندوق در تمام هفتاد و اندي سالي كه از تاسيسش مي‌گذرد، توصيه‌هاي اقتصادي فراواني به اعضا داشته است، هرچند برخي از اين راهكارها در برخي كشورها مانند تركيه، نتايج مثبتي از اجرا مي‌گيرد اما در مقابل در كشورهايي چون كشورهاي امريكاي لاتين پس از اجراي اين توصيه‌ها به فروپاشي نظام اقتصادي و اجتماعي مي‌رسند. از اين رو منتقدان تاكيد مي‌كنند با توجه به اينكه صندوق بين‌المللي پول تنها به ابعاد اقتصادي جوامع توجه مي‌كند و جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي را مد نظر قرار نمي‌دهد؛ گاه نتايج مطلوبي از توصيه‌هاي آن به دست نمي‌آيد. با اين حال توصيه‌هايي كه اخيرا به ايران داشته، همان سياست‌هايي است كه دولت يازدهم بر اجراي آن تاكيد داشته است.
معاون اول صندوق بين‌المللي پول توصيه‌هاي ديگري هم دارد و با اشاره به اهميت تجربيات كشورهاي ديگر مي‌گويد: با توجه به آموخته‌هاي به دست آمده از تجربيات ديگر كشورها، كاهش ثبات پولي مي‌تواند به اصلاحات ساختاري صدمه وارد كند و مانع رشد اقتصادي براي مدت زمان طولاني شود. مورد ديگر اين است كه فقدان رقابت نيز رشد اقتصادي را محدود كرده و منجر به رانت اقتصادي و توليد فساد مي‌شود. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلي كه از طريق قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود؛ مصرف‌كنندگان را از مزاياي برخورداري از محصول با كيفيت‌تر و ارزان‌تر محروم مي‌سازد. روابط مالكيت بين شركت‌ها و بانك‌ها درنهايت به تضاد منافع، وام‌گيري بيش از حد و سهل‌انگارانه و مشكلات بدهي منجر مي‌شود كه اغلب تامين مالي عمومي را تضعيف كرده و نتايج وحشتناكي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و جداسازي شركت‌ها و بانك‌ها، منجر به بهبود مديريت و اتخاذ تصميمات قابل اعتمادتر مي‌شود كه هر كدام از آنها با محدوديت جدي بودجه‌اي مواجه هستند و ما اين مشكلات را در بسياري از كشورهاي عضو صندوق مشاهده كرده‌ايم. ليپتون توصيه‌هايي هم براي اصلاح بازار كار براي جذب سرمايه‌هاي خارجي داشت. به گفته او اصلاحات بازار كار مي‌تواند موجب هدايت نيروي كار به سوي فرصت‌هاي شغلي شود. همچنين به كارگيري سياست‌هاي تركيبي از طريق رفع موانع رقابت و سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش انحصار يك‌جانبه و منافع خاص، كاستن از تشريفات اداري و افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش و تحقيق، نوآوري مي‌آفريند. كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه افزايش سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند انتقال تكنولوژي و دسترسي به بازارهاي خارجي را تسهيل كند. با كاهش آسيب‌پذيري شركت‌ها و سيستم بانكي، خصوصي‌سازي و افزايش شفافيت در بازارهاي مالي مي‌توان هزينه‌هاي كسب و كار را براي تمام فعالان اقتصادي و كارآفرينان كاهش داد.
معاون اول صندوق بين‌المللي پول ضمن تاكيد بر اهميت رفع تحريم‌ها در پيوستن مجدد ايران به اقتصاد جهاني خاطرنشان كرد: رفع تحريم‌هاي بين‌المللي براي ايران فرصت‌هاي جديدي به بار آورده است كه در طول زمان مي‌تواند منجر به افزايش سرعت رشد و ارتقاي سطح استانداردهاي زندگي ايرانيان شود.
او اما با جانبداري ضمني از امريكا در ماجراي لغو تحريم بانكي ايران گفت: ايران اگر مي‌خواهد مجددا به اقتصاد جهاني متصل شود، بايد قوانين ضدپولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم را تقويت كند.
ارتباط ايران با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هيچگاه خالي از چالش نبوده است. منتقدان مي‌گويند اين دو نهاد به‌شدت تحت تاثير كشورهاي بزرگ غربي هستند و در ضمن با پيشرفت‌هاي اقتصادي كه كشورهاي عضو از زمان تاسيس اين دو نهاد طي كرده‌اند نيز همراه نشده‌اند. البته اين منتقدان بايد به تلاش‌هاي اصلاحي اخير توجه داشته باشند. از جمله مسائل مطرح در اين زمينه، رابطه سهميه يك كشور با قدرت سياسي آن كشور است. سهميه كشورها ميزان راي يك عضو را مشخص مي‌كند و با ميزان دسترسي به منابع بانك و صندوق رابطه دارد. متاسفانه طي سال‌هاي پس از انقلاب سهميه ايران عملا تغييري نكرده است.
اما بايد گفت با وجود چالش‌هاي موجود در ارتباط با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، دولت مي‌تواند از طريق مشاركت در تلاش‌ها براي اصلاح اين دو نهاد، حضوري فعال‌تر در صحنه بين‌الملل داشته باشد و در پي آن توان بالقوه كشور را براي توسعه افزايش دهد. در ادامه نگاهي مي‌اندازيم به سابقه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و نيز چشم‌انداز اصلاحات و فرصت‌هاي موجود در اين دو نهاد مالي بين‌المللي.