«اعتماد» طرح مجلس در مورد قانون حفظ اراضي را بررسي مي‌كند
خطر قانوني شدن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز
معاون وزير راه و شهرسازي: متخلفان با پول تبرئه مي‌شوند
مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا كشيده تا قوانين را يكي پس از ديگري تصويب كند؛ قوانيني كه دست بر قضا پر از نگراني و تهديد است و اين‌بار تهديد متوجه اراضي مملكت شده. مفاد طرحي كه بدون بررسي‌هاي مكفي كارشناسي و با تعجيل در حال تبديل به قانون است؛ مي‌گويد: متخلفاني كه زمين‌خواري كرده و در اراضي كشاورزي ساختمان ساخته‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبالغي پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسميت ببخشند. طرحي با پرسش‌هاي مختلف كه تمام نهادهاي حاكميتي از بالاترين سطوح «عاليه» كشور تا سطوح پايين‌تر نسبت به اجراي آن ابراز نگراني كرده‌اند اما مجلس مصمم به تصويب آن است. نمايندگان در حالي تمام تلاش‌شان براي تصويب اين طرح را به كار گرفته‌اند كه هيچ‌يك از ايرادهاي وارد شده از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح كه به نام حفاظت از اراضي! مزين شده، تيشه را برداشته تا به ريشه اراضي كشور بزند اما پشت پرده اين طرح دست سازمان امور اراضي ديده مي‌شود كه اتفاقا متولي حفظ اراضي كشور نيز هست. تلاش اين سازمان براي تصويب طرحي است كه با كمك اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در يك قدمي قانون شدن ايستاده است. در قانون به صراحت پرداخت يك تا سه برابر عوارض تغيير كاربري به سازماني پيش بيني شده كه پشت پرده اين طرح قرار دارد. گويا سازمان امور اراضي با تصويب اين طرح دو نشان را با يك تير هدف گرفته است. يك، خلاصي از مقابله با زمين خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعي خلاصي از درگيري با اين افراد بعضا ذي‌نفوذ و دوم تامين مبالغ هنگفتي براي خود كه به اين طريق تمام مشكلات مالي و كمبود بودجه‌هايش را رفع و رجوع كنند. به اين ترتيب به گفته معاون وزير راه و شهرسازي با اجراي اين طرح به متخلفان از اين پس جايزه داده مي‌شود. قانون حفظ اراضي كشاورزي! در عمل نه‌تنها زمين‌خواري‌هاي انجام گرفته تا امروز را تبرئه مي‌كند بلكه عاملي براي تشويق بيشتر زمين‌خواري‌ها در كشور خواهد شد. اينكه سازمان امور اراضي بنا بر دو دليل فوق به دنبال تصويب چنين طرحي باشد شايد تا حدي اصرار اين سازمان را براي تصويب اين قانون توجيه كند ولي دليل نمايندگاني كه مصر به تصويب طرح حفظ اراضي هستند، مشخص نيست. چه انگيزه‌اي مي‌تواند اين نمايندگان را به تصويب اين طرح نگران‌كننده تشويق كرده باشد؟ وقتي به دنبال پاسخ اين پرسش مي‌گرديم ناخودآگاه به ياد خبرهاي بيرون آمده از دل دعواي نمايندگان مي‌افتيم كه زمين‌خواري‌هاي يكديگر را در گردنه حيران و... رو مي‌كردند.
نكته نگران‌كننده ديگر اينكه طرح حفظ اراضي كشاورزي مدتي است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمايندگان آن را اصل هشتاد و پنجي كردند. اين اصل بر اختيارات مجلس دلالت دارد. بر اين اساس مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب طرح از سوي نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي گرفته مي‌شود. به اين ترتيب با هشتاد و پنجي شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمايندگان كميسيون كشاورزي مي‌توانند با راي خود، قانون را به تصويب برسانند. بسياري از كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند مصالح كشور را به دليل قانوني شدن تخريب منابع طبيعي به خطر بيندازد.
موجي از تخلفات جديد در راه است
پيروز حناچي، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به اجراي اين طرح و تبديل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: اين طرح باعث تشويق متخلفين مي‌شود و بسته به ميزان پولي كه مي‌دهند، مجوز ساخت دريافت خواهند كرد. بر اساس اين قانون از اين پس نه تنها متخلفين در ازاي پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا مي‌شوند بلكه مواجهه با طيف گسترده‌اي از تخلفات جديد يكي از پيامدهاي مهم و نگران‌كننده اين قانون است. اگر اين پيام داده شود كه در صورت داشتن تخلف، با پول مي‌توانيد تبرئه شويد، ديگر شهر و غيرشهر، حريم و غيرحريم و محدوده و غيرمحدوده هيچ فرقي با يكديگر نخواهد داشت.
او با اشاره به اينكه هيچ عقل سليمي با حفاظت از اراضي مخالف نيست، متذكر شد: من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم ولي طرح اين اختيار را به دستگاهي مي‌دهد كه اگر حجم تخلفات بين دستگاه‌ها را بررسي كنيم، بالاترين ميزان تخلفات به آن بازمي‌گردد. البته اين امر، به مديران فعلي مربوط نيست و در دوره‌هاي پيشين هم وجود داشته. در حال حاضر 1000 هكتار زمين داخل حريم در تهران در دوره‌هاي متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حريم و زمين‌هاي زراعي و باغي مي‌توانستند اتاق نگهباني بسازند اما در اين طرح اجازه داده شده دو تا 300 متر در دو طبقه درون حريم اراضي زراعي و باغي ساخته شود. به عبارت ديگر تا امروز دولت اختيار تصميم‌گيري براي زمين‌هاي داخل حريم را داشت ولي با اين قانون ديگر نمي‌شود دخل و تصرفي در ساخت و سازهاي داخل حريم داشت.
حناچي به اين موضوع نگران‌كننده هم اشاره كرد كه اين طرح اصل هشتاد و پنجي شده به اين مفهوم كه مجلس مي‌تواند قوانين خاصي را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاده و با تصويب نمايندگان آن كميسيون طرح مزبور تبديل به قانون مي‌شود و تنها در مرحله دوم براي مشخص شدن زمان اجراي آن، به صحن رفته و راي مي‌گيرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمين‌هاي كشاورزي و باغي تنها چند نفر از نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس نهم، طرحي را تصويب مي‌كنند كه از بين بردن اين اراضي را نتيجه مي‌دهد.
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اين طرح به هيچ عنوان سياق قانون هم ندارد و چكش‌كاري‌هاي لازم و كار كارشناسي روي آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دليل نزديك شدن به دوره كاري خود با عجله در حال تصويب كردن اين قانون و قوانيني از اين دست است.
حناچي در ادامه تاكيد كرد: از بالاترين سطوح حاكميتي يعني بيت رهبري تا سطوح پايين‌تر نسبت به تصويب اين قانون ابراز نگراني كرده‌اند اما كماكان اعضاي كميسيون كشاورزي درصدد قانون شدن اين طرح هستند.
40 ايراد به طرح حفظ اراضي
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: طرح حفظ اراضي كه در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس نهم قرار دارد40 ايراد اساسي دارد كه با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها اين ايرادات رفع نشده بلكه بعضا اشكالات جدي‌تر نيز شده است.
او تاكيد كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با اين طرح مخالف هستند و ايرادات جدي به آن وارد مي‌دانند اما مجلس بي‌توجه به اين ايرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصويب اين طرح است.
فرود شريفي، معاون سابق وزارت جهادكشاورزي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: اين قانون نظام مديريت حفاظت از اراضي را بر هم مي‌ريزد.
مفهوم اين قانون مانند آن است كه بگوييم افرادي كه تا سال 85 از ديوار مردم بالا رفته و دزدي كرده‌اند؛ از حكم مبرا و آزاد هستند. روح اين قانون روح رانت و فساد است و وضعيت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر مي‌كند.
طراحان چه كساني هستند؟
عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس:
عباس رجايي، زاده شهريور ۱۳۳۹ در اراك نماينده حوزه انتخابيه اراك، كميجان و خنداب در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي است. او پيش‌تر در دوره هشتم و دوره هفتم نيز عضو اين مجلس بود.
قباد افشار رييس سازمان امور اراضي كشور:
قباد افشار، زاده بهمن 1344 در شيرگاه استان مازندران است. او پيش از اين مدير روش‌ها و فناوري اطلاعات، دبير ستاد مركزي اجراي اصل 44، رييس كارگروه اجرايي كاهش تصدي‌ها و مدير پروژه اتوماسيون جامع اداري و مالي وزارت جهاد كشاورزي بود.
اصل 85 چيست؟
مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند؛ در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت
اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد.