دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله بگيرد
رييس سازمان ديد‌بان شفافيت و عدالت با تشريح ويژگي‌هاي دولت رانتي گفت: دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله بگيرد.
احمد توكلي در گفت‌وگو با مهر در خصوص فرمايشات اخير رهبري درباره دولت رانتي و لزوم توجه دولت به خروج از فضاي رانتي گفت: ۵۰ سال است كه اين مساله مطرح است. وقتي اقتصاد نفتي شد، رانت هم نفتي مي‌شود و دولت از موقعيت ماليات‌گيرنده و خدمت‌دهنده تبديل به توزيع‌كننده منابع ملي مي‌شود؛ در حالي كه در شرايط طبيعي، دولت بايد از توليدكننده ماليات بگيرد تا خدمات عمومي را تقديم مردم كند. وي ادامه داد: در حالتي كه دولت از توليدكننده ماليات مي‌گيرد، صرفه دولت اين است كه توليد رشد كند چرا كه از مردم پول مي‌گيرد و بايد به آنها پاسخگو باشد كه با اين پول چه كاري انجام مي‌دهد. ولي وقتي دخالت در اقتصاد زياد باشد، دولت به توزيع‌كننده منابع ملي تبديل مي‌شود. در اين حالت چون درآمد دولت عمدتا به نفت متكي است، خودش را طلبكار حس مي‌كند كه در اين راستا براي رشد و سرانه عمراني به مردم پول مي‌دهد؛ در نتيجه در موضع پاسخگو قرار نمي‌گيرد زيرا هر كسي كه به دولت نزديك‌تر يا استقلالش به ظاهر قوي‌تر باشد مي‌تواند از دولت منابع بيشتري بگيرد كه در اين صورت رانت ايجاد مي‌شود. بنابراين دولت نفتي، دولت رانتي است و اگر كسي اطلاعات و نزديكي به صاحبان قدرت داشته باشد، بيشتر از منابع نفتي بهره‌مند مي‌شود.
رييس سازمان ديد‌بان شفافيت و عدالت افزود: بنابراين نكته‌اي كه رهبر انقلاب به آن اشاره كردند، يك حقيقت ۵۰ ساله است كه ما ۴۰ سال است داريم تلاش مي‌كنيم از آن نجات پيدا كنيم و گرچه توفيقات زيادي داشتيم ولي هنوز از اين مساله نجات پيدا نكرده‌ايم.
وي تصريح كرد: مساله‌اي كه رهبري به آن اشاره كردند، نه فقط يك تذكر سياسي بلكه يك تذكر اقتصادي است. در عين حال جنبه تاريخي هم دارد.
توكلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا چنين فضايي تشديد شده كه تاكيد مجدد رهبري را به دنبال داشته است، اظهار داشت: به دليل اينكه ركود زياد است، دولت دوازدهم در شرايط فعلي مجبور است نفت را نقش پيشران بداند و همت خود را صرف اين مساله كند تا تحريم نفتي را بشكند و در اين راستا موفق هم عمل كرده است. همين مساله موجب اتكا و توجه بيشتر به نفت مي‌شود اما بسياري از اقتصاددانان همچون بنده يا افراد مجرب مانند رهبري ممكن است كه نفت را بخش پيشرو ندانند. وي توضيح داد: دولت در نظر دارد نفت را بخش پيشران و پيشرو قرار دهد كه اين مساله ممكن است توجه زيادي را متوجه نقش نفت سازد و اتكا به آن را بيشتر كند. به نظر مي‌رسد تذكر مطرح شده توسط رهبري معطوف به همين مساله است.
رييس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت با اشاره به اينكه اين بحث‌ها تا حدودي در دوره جنگ هم مطرح بود، گفت: آن زمان ناچار بوديم به نفت تكيه كنيم، در حالي كه همه دلمان مي‌خواست از نفت بُريده شويم به دليل اينكه زمان جنگ امكاناتي وجود نداشت و بيشتر به نفت اتكا مي‌شد. ولي توفيقاتي كه در دوره سازندگي و دوره هشت ساله آقاي هاشمي‌رفسنجاني از اين حيث ديده شد، مقدار سهم واردات از توليد ملي كاهش پيدا كرد و اين يعني آغاز متنوع‌سازي اقتصاد و كاهش سهم نفت در اقتصاد؛ در نتيجه سهم واردات از توليد ملي كاهش پيدا كرد و ما به اقتصاد غيرنفتي نزديك‌تر شديم؛ اگرچه اين عبور از نفت، كاملا موفقيت‌آميز هم نبود ولي سعي شد كه از دولت رانتي فاصله گرفته شود.
توكلي با اشاره به سخنان رهبر انقلاب و تاكيد ايشان بر لزوم محسوس بودن كاهش تورم در سبد هزينه خانوار گفت: آماري كه دولت در زمينه كاهش نرخ تورم ارايه مي‌دهد، از نظر علمي درست است، اما نماياننده و بازتاب‌دهنده خوبي براي واقعيت نيست. به طور مثال اعمال نرخ تورم، ميانگيني از سبد خدمات كالاها است كه تمام مردم شهر يا كشور از آن استفاده مي‌كنند و ميانگين‌گيري هميشه كار را ساده اما بسياري از واقعيت‌ها را پنهان مي‌كند.
وي افزود: به طور مثال در اين سبد، ماشين پورشه، نان، گوشت، تخم‌مرغ، مدرسه رفتن و آمپول زدن هم وجود دارد. ولي اغلب مردم ماشين گران‌قيمت پورشه، گوشت و فرش دستباف استفاده نمي‌كنند. دسته‌اي ديگر كه اغنيا هستند، از اين قبيل مسائل استفاده مي‌كنند. اين سبد متوسط به پاي همه نوشته مي‌شود و تغييرات آن، به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود؛ در حالي كه تورم در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. به طور مثال درصد گران شدن موادغذايي و آشاميدني بيشتر از گوشت، فرش و ماشين است، در نتيجه افرادي كه غذاي بيشتري مصرف مي‌كنند و پول بيشتري براي آن مي‌پردازند، فشار بيشتري را متحمل مي‌شوند تا كساني كه پولشان را براي اتومبيل خارجي صرف مي‌كنند. اين در حالي است كه نرخ تورم هميشه براي فقرا بيشتر از متوسط رشد قيمت‌ها و براي اغنيا كمتر از نرخ اعلام شده است. بنابراين در هر طبقه‌اي فقرا با نرخ‌هاي بالاتر و اغنيا با نرخ‌هاي كمتري روبه‌رو هستند.
رييس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت خاطرنشان كرد: به همين دليل دولت بايد توجه داشته باشد كه وقتي مي‌گويد نرخ تورم تك رقمي شده، تصور اين را نداشته باشد كه به طبقات فقير و ضعيف كمك فراواني كرده بلكه اين نشان مي‌دهد كه مردم بايد اين مساله را تحمل كنند. وي تصريح كرد: البته راه ديگري نيز وجود دارد كه بتوان تورم را كم ولي قدرت خريد را زياد كرد؛ اگر دستمزدها با نرخ بالاتري از نرخ تورم رشد كند، با اينكه تورم وجود دارد، قدرت خريد رشد مي‌كند. به طور مثال شما ۱۰۰ تومان پول داريد، ۱۰ درصد تورم وجود دارد و به اندازه ۹۰ تومان سال گذشته مي‌توانيد خريد كنيد. حال اگر به جاي هشت تومان، ۱۵ تومان به شما حقوق بدهند، بنابراين دو تومان قدرت خريد كمتر مي‌شود. اگر ۱۵ تومان حقوق دريافت كنيد با اينكه نرخ تورم ۱۰ درصدي وجود دارد، چون ۱۵ درصد به شما اضافه حقوق پرداخت شده، قدرت خريد بالا مي‌رود. بنابراين پرسش رهبري مبني بر اينكه آيا سياست‌هاي توزيعي درآمدي مردم با سياست‌هاي نرخ تورم سازگاري دارد، بسيار منطقي بوده است. يعني اگر با وضعيت تورم، توليد بهتر شود، اين مساله مانند سال‌هاي اول جنگ مثبت خواهد بود.