آخرين وضعيت از واگذاري برخي سازمان هاي قضايي به دولت
برخي نمايندگان مجلس درصدند كه سازمان زندان و 3 سازمان ديگر را به قوه مجريه منتقل كنند. بعد از بازداشت‌هاي دي‌ماه و طولاني شدن پاسخ به درخواست نمايندگان براي بازديد از زندان اوين، اين طرح به جريان افتاد و امضاهاي آن جمع‌آوري شد. محمدجواد فتحي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: با اجرايي شدن اين طرح، نمايندگان نظارتي گسترده‌تر بر اين چهار سازمان خواهند داشت.
طرح انتقال سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
تقديم شده اما هنوز در مراحل اداري است تا در نوبت قرار گيرد و به صحن بيايد.
الان اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي بررسي‌شده يا هنوز به كميسيون هم نيامده است؟
نه به كميسيون نيامده است. اگر فوريتي داشته باشد، بايد ابتدا در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود و پس‌ازآن براي رسيدگي به كميسيون حقوقي و قضايي بيايد و نهايتا نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود، براي تصويب نهايي به صحن علني مي‌رود.
طرح انتقال درباره سازمان زندان‌ها و سازمان پزشكي قانوني همزمان است؟
بله هر دو سازمان امور زندان‌ها و پزشكي قانوني و البته گويا سازمان روزنامه رسمي هم در اين طرح وجود دارد. در طرح ديگري هم كه سال گذشته تقديم شده بود، درخواست انتقال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد شده بود تا از قوه قضاييه جدا و به قوه مجريه ملحق شود.
چقدر امكان تصويب و رسميت يافتن آن وجود دارد؛ چون برخي مي‌گويند كه درباره اين طرح ايراد قانون اساسي وجود دارد و بدون اجازه رييس قوه قضاييه انجام آن امكان ندارد؟
نه؛ قانون اساسي تصريحي در اين خصوص ندارد. سازمان امور زندان‌ها، سازمان پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور الزامي در قانون اساسي درباره اينها وجود ندارد كه زيرمجموعه قوه قضاييه باشند. تصور من بر اين است كه خيلي هم منطقي و مبتني بر يك ساختار اداري صحيح است كه زيرنظر قوه قضاييه نباشند؛ چون وظيفه قوه قضاييه درهرحال تشكيل محكمه و اجراي عدالت در حدود قانون است. اما مراجعي مانند ثبت اسناد و پزشكي قانوني كه وظيفه آنها به نوعي در حوزه ادله قانوني و شرعي است، ارتباطي به مديريت دستگاه قضا ندارند. همين‌طور سازمان زندان‌ها، به‌هرحال وقتي حكمي صادر و قطعي شد، بايد اجرا شود. اين حكم اگر زندان باشد به سازمان زندان‌ها مربوط مي‌شود. به نظر مي‌آيد، مي‌تواند زيرنظر قوه مجريه و وزارت دادگستري باشد. من حتي فراتر از آن فكر مي‌كنم كه حوزه دادسرا هم اگر واقعا ايراد قانون اساسي نداشته باشد، كه متاسفانه الان وجود دارد منطق حقوقي اقتضا مي‌كند كه دادسرا هم زيرنظر قوه قضاييه نباشند. چون وظيفه دادسرا كشف جرم، جمع‌آوري دلايل و مدارك، تشكيل پرونده براي رسيدگي در دادگاه است و ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد. كار دادسرا قضاوت بين محكومان نيست. بين متخاصمين بايد در قوه قضاييه قضاوت و حكم قانوني و شرعي صادر شود. اما با توجه به اينكه دادسرا به اين معناي شرعي قضاوت ندارد، از منظر حقوقي مي‌تواند زيرنظر قوه قضاييه نباشد. منتها الان قانون اساسي وظايف دادسرا را ذيل مديريت دستگاه قضايي ديده و اگر روزي قرار باشد اصلاحي در قانون اساسي صورت گيرد به نظر من اين هم مي‌تواند يكي از پيشنهاد‌ها براي اصلاح باشد. درواقع نظارت مجلس هم در اموري كه مربوط به نظم عمومي و حقوق مردم است توسعه پيدا مي‌كند. دستگاه قضايي هم منحصرا بين دعاوي و مسائلي كه بين متخاصمين مطرح است، قضاوت خواهد كرد.
اگر اين طرح به صحن علني بيايد چقدر با اقبال مواجه خواهد شد؟
در مورد انتقال سازمان زندان‌ها يا پزشكي قانوني قاعدتا نبايد مقاومتي صورت گيرد، مگر اينكه قوه قضاييه اصرار داشته باشد تا اين حوزه زيرمجموعه خودش حفظ شود و بخواهد لابي كند و راي نمايندگان را بگيرد وگرنه ازنظر منطقي قاعدتا حدود اختيارات مجلس با تصويب چنين قانوني تضمين مي‌شود.
يعني نمايندگان از تصويب اين طرح استقبال كرده‌اند؟
قاعدتا بايد چنين باشد، چون مجلس يك حق نظارت بر امور اجرايي كشور دارد و الان قوه قضاييه با توجه به اينكه سازمان زندان‌ها زيرمجموعه آن است در بسياري از موارد در مقابل اين نظارت مجلس مقاومت مي‌كند. درحالي كه اگر سازمان زندان‌ها زيرمجموعه وزارت دادگستري قرار گيرد، مجلس مي‌تواند نظارت قانوني خود را كه بر اساس قانون اساسي به او تنفيذ شده به‌راحتي اعمال و اجرا كند. بنابراين فكر مي‌كنم اگر همين منطق حاكم باشد، نمايندگان هم به انتفاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت دادگستري و قوه مجريه راي مثبت دهند.