موافقان و مخالفان واقعي‌سازي قيمت بنزين
مجتبي حدادي ميرنا
اگر افزايش قيمت انرژي را به عنوان يكي از راهكارهاي به دست آوردن منابع جديد جهت هدفمندي يارانه‌ها يا افزايش منابع در دست دولت محسوب كنيم اين سياست مي‌تواند آثار متفاوتي را از ديدگاه‌هاي مختلف بر وضعيت اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي كشور بر جا گذارد. در اين صورت از منظر توليدكننده هزينه‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت كه در صورت عدم حمايت دولتي در بخش توليد در اغلب موارد اين افزايش در هزينه موجب انتقال اين‌بار هزينه‌اي بنگاه به مصرف‌كننده نهايي خواهد شد و درنتيجه موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اين شرايط مي‌شود. همچنين اگر منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي انرژي صرف تامين مالي طرح هدفمندي يارانه‌ها به همين شيوه نادرست فعلي شود موجب افزايش سطح تقاضاي عمومي خواهد شد و اين نيز خود منشايي براي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها از جهت ديگر است و در صورت عدم كنترل و سياست‌هاي نادرست به تورم شتابان ختم خواهد شد؛ اما با انجام برخي اقدامات اصلاحي در نظام هدفمندي يارانه‌ها به عنوان‌مثال پرداخت يارانه به گروه‌هاي نيازمند تا حدي مي‌توان از اين تورم شتابان جلوگيري كرد و آثار سوء اين سياست را به حداقل رساند. همان‌طور كه در سال‌هاي اخير شاهد تلاش‌هايي از سوي برخي مسوولان جهت تحقق اين اصلاحات بوديم اما به دليل عدم شفافيت اطلاعات و مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي گروه‌هاي ذي‌نفع شاهد عدم موفقيت اين اقدامات نيز از سوي برخي مسوولان بوده‌ايم.
يكي از دلايلي كه موافقان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌كنند، كاهش مصرف انرژي در صورت اجراي اين طرح است. با توجه به اينكه تقاضا براي مصرف انرژي يك تقاضاي مشتقه است و همچنين بي‌كشش بودن تقاضاي انرژي، افزايش در قيمت آن تاثير بسزايي در مصرف انرژي نخواهد گذاشت. همچنين از طرفي اگر جهت هدفمندي يارانه‌ها فقط به اين افزايش قيمت جهت تامين مالي به همين شيوه فعلي برود به طرح هدفمندي نمي‌توان اتكا كرد و به منابع ديگري نياز پيدا خواهيم كرد بنابراين اين افزايش قيمت در حامل‌هاي انرژي پاسخگوي تامين مالي اين طرح به‌طور كامل و به شيوه فعلي نخواهد بود و بايد يارانه‌ها به معناي واقعي هدفمند شود، يعني از حالت سرانه به حالت هدفمند و به گروه‌هاي نيازمند و هدف سياست هدفمندي تعلق گيرد؛ اما در حال حاضر با پرداخت يارانه به‌صورت سرانه بهبود توزيع درآمد كه از اهداف اصلي در هدفمندي بود به‌درستي شكل نگرفته است و حتي طبق اظهارنظر برخي كارشناسان اختلاف سطوح درآمدي بين طبقه بالا و پايين درآمدي نيز افزايش‌يافته است. از منظري ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب سرازير شدن بخش عظيم نقدينگي به سمت خزانه دولت مي‌شود كه در شرايط ساليان اخير احتمال افزايش فساد با افزايش در منابع دولت نيز وجود خواهد داشت و پيش‌شرط اجراي اين سياست وجود نظام دولتي خالي از فساد و كنترل و نظارت همه‌جانبه بر منابع دولت و حاكميت مناسب دولت است كه در اين پارامترها در شرايط كنوني از وضعيت مناسبي برخوردار نيستيم و همچنين با افزايش منابع دولت و حجم نقدينگي در خزانه دولت بنگاه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي نيز بيشتر سعي مي‌كنند كه خود را به دولت نزديك كنند تا از منافع حاصل از رانت‌هاي به وجود آمده ناشي از نزديكي به دولت استفاده و بتوانند از منابع دولتي بيشتر تغذيه كنند. ناسازگاري نظام اقتصادي كشور با آزادسازي قيمت‌هاي انرژي از ديگر مشكلات اجراي اين سياست است، زيرا شرايط نظام اقتصادي در كشور به شيوه آزاد و رقابتي عمل نمي‌كند درنتيجه اين سياست كه شكاف بين قيمت رقابتي و قيمت مصرف‌كننده را از بين مي‌برد كارا عمل نمي‌كند. اين بحث در اين موضوع به وجود مي‌آيد كه آيا مي‌توان قيمت رقابتي را در اين وضعيت اقتصادي به دست آورد؟ زيرا نظام اقتصادي در حال حاضر به شكل رقابتي نيست كه قيمت رقابتي در آن حاصل شود و همچنين معيار تعيين قيمت در اين شرايط قيمت تمام‌شده توليد بايد باشد يا قيمت جهاني؟
برخي نيز قائل به يارانه فراگير قيمتي هستند در شرايطي كه نظام اقتصادي با شكست بازار روبه‌رو است، همچنين در بحث انحصار طبيعي، كالاهاي شايسته (بهداشت، آموزش و...) و پيامدهاي جانبي موجود در توليد بهتر است از يارانه فراگير قيمتي به‌جاي يارانه نقدي استفاده كرد. از ديگر ايراداتي كه به پرداخت نقدي يارانه‌ها وارد مي‌شود عدم تخصيص بهينه درون خانواري است، به دليل اينكه يارانه به خانوار تعلق مي‌گيرد و مصرف درون خانوار از دسترس خارج بوده و ممكن است تخصيص درون خانواري ناكارا باشد و باعث تشديد نابرابري درون‌خانواري شود.
پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برخلاف برخي توجيهات كه بر اين باورند موجب كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود لزوما به اين نتيجه ختم نخواهد شد چرا كه درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح توسط دولت مجددا بين خانوارها و واحدهاي توليدي توزيع مي‌شود و همچنين به دليل بعضي ملاحظات سياسي و اقتصادي ميزان پرداخت نقدي يارانه از درآمد حاصل از آن بيشتر مي‌شود همانطوري كه در جريان اجراي اين طرح شاهد اين رخداد بوديم. كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق انجام طرح مذكور تنها زماني امكان‌پذير است كه پرداخت‌هاي جبراني انجام نشود يا محدود به گروه‌هاي هدف و نيازمند و اندك باشد. علاوه بر موارد ذكرشده انجام اين طرح نيازمند هزينه‌هاي اداري و اجرايي سازوكار اجراي اين طرح است. از طرفي هزينه‌هاي مازادي را دولت به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به اين دليل كه دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي است بايد متحمل شود. همچنين با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، بر هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت نيز افزوده خواهد شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نه‌تنها باعث كاهش در هزينه‌هاي دولت نمي‌شود بلكه مي‌تواند به افزايش در هزينه‌هاي دولت به شيوه‌هاي گوناگون منجر شود. بطوركلي و به عنوان جمع‌بندي بحث، سياست‌هاي مذكور و در شرايط فعلي منجر به عدم كارايي در توليد به دليل افزايش در هزينه‌هاي توليد و افزايش قيمت‌هاي داخلي، كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي مشابه آن در خارج، كاهش توليد داخلي، افزايش واردات و مصرف كالاهاي خارجي رقيب خواهد شد.
بهبود اجراي اين طرح و سياست اقتصادي نيازمند يك‌سري پيش‌نيازها و ساختارها است. به عنوان نمونه بايد نظارت همه‌جانبه و صحيح و مديريت صحيح بر روند اجراي اين طرح صورت گرفته و ساختار اقتصادي و بازار و هماهنگي آن با مراحل اجراي طرح و اراده جمعي و اعتماد و اطمينان مردم كه لازمه موفقيت و رسيدن به هدف هر سياست اقتصادي است، صورت گيرد، همچنين شفافيت اطلاعات و عدم دخالت گروه‌هاي ذي‌نفع در اجرا و موفق بودن اين طرح كمك خواهد كرد و از پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اجراي آن است بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه اختلالات نهادي و ساختاري موجود در وضعيت فعلي نظام اقتصادي كشور موجب عدم تحقق نتايج مطلوب در اصلاح قيمت‌هاي انرژي و تخصيص هدفمندي يارانه‌ها خواهد شد.
محقق اقتصادي