راهكار فقط تشديد مجازات نيست!
بار اثبات بر عهده او است و حكم اين قانون در عوض كردن جاي مدعي و مدعي عليه برخلاف قانون اساسي و حقوق شهروندان است.
2. حكم ماده 5 لايحه در تكليف چندين دستگاه اجرايي در ارايه اطلاعات مالي مورد نياز را مي‌توان در راستاي بند 1 اصل 3 قانون اساسي در مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي دانست.
3. ماده 7 لايحه در تعريف معاملات و عمليات مالي مشكوك، كلي و مبهم است و اين برخلاف آزادي افراد در انجام كسب و كار و فعاليت‌هاي تجاري است، چرا كه به موجب اصل 46 قانون اساسي هركس مالك كسب و كار مشروع خويش است و اينكه لايحه در بند 1 ماده7 مقرر كرده است كه اگر معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع بيش از سطح فعاليت مورد انتظار باشد، برخلاف آزادي‌هاي مصرح قانوني اوست و چنين معياري كشدار و مبهم است. همچنين بند 3 ماده 7 نيز معاملاتي كه به هر ترتيبي صوري بودن آن مشخص شوند را از جمله معاملات مشكوك دانسته است، در حالي كه نمي‌توان براي پي بردن به صوري بودن معاملات به هر روشي متوسل شد و تحقيقات جنايي بايد در چارچوب قانون آيين دادرسي كيفري صورت گيرد.
در مجموع مي‌توان گفت در اين لايحه بيشتر به تشديد مجازات‌ها و تغيير سياست كيفري براي مبارزه با پولشويي توجه شده است و به جنبه‌هاي حقوق شهروندي و رعايت تشريفات تحقيق و تعقيب كيفري توجه چنداني نشده است. همچنين به اين امر توجه‌اي نشده كه بسياري از موارد پولشويي در بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري صورت مي‌گيرد و مناسب بود كه براي اين موسسات مالي نيز قواعد سختي وضع مي‌شد. در واقع، در كشور ما معضل اصلي مبارزه با پولشويي نيست بلكه در درجه اول عدم شناسايي پول‌هاي كثيف است تا بعد با خاطيان و دست‌اندركاران برخورد شود كه اين امر مستلزم شمول قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به تمامي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و حاكم شدن شفافيت بر نظام اداري و اقتصادي كشور است.