دولت و تورم
عمده‌ترين عواملي كه منجر به ايجاد تورم انتظاري مي‌شود، بي‌ثباتي‌هاي موجود در عرصه سياسي و اقتصادي است.
به عنوان يك اصل مهم و غيرقابل ترديد بايد تنها منافع ملي در عرصه تعاملات بين‌المللي و تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها محور اصلي باشد. اين يعني هر گونه تنشي در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي شرايط دستيابي به توسعه و بهبود معيشت مردم را به خطر خواهد انداخت. نوسانات سياسي و اقتصادي سبب خواهد شد تا مالكين سرمايه‌هاي مالي، فيزيكي و انساني تمايلي به حضور و فعاليت در كشور نداشته باشند و ساير كشورها و بازارها را به عنوان مقصد انتخاب كنند ولذا منافع ملي كشور ما نصيب سايرين شود. در ارتباط با مساله تورم با شروع نوسانات سياسي و اقتصادي مردم انتظار افزايش قيمت را خواهند داشت. در عرصه اقتصاد انتظار افزايش قيمت، توسط مردم خود به افزايش در تقاضا منجر مي‌شود و در نتيجه آن افزايش قيمت كالاها و خدمات نمايان مي‌شود. اين نيز عاملي است كه كنترل آن قبل از هر عاملي در دست مقام سياستگذار و دولت است.