تحول ساختاري لازمه تحول سياستي
محمد واعظ
در حوزه سياستگذاري دونوع رويكرد صلاحديدي و قاعده‌مندي همواره مورد توجه تصميم‌گيران قرار گرفته است. اگر نهاد سياستگذار در اتخاذ سياست‌هايش فقط به دوره‌اي كه هست توجه كند، به اصطلاح اقتصادي، رويكرد صلاحديدي را در پيش گرفته است. اما اگر دامنه تصميم‌گيري او وسيع‌تر باشد يا به تعبيري سياستگذار كوتاه‌‌نگر نباشد و فراتر از يك دوره عمل كند، سياستگذاري بر مبناي قاعده صورت گرفته است. به دلايل مختلف از جمله عدم انعطاف‌پذيري ساختار بروكراسي به وجود آمده در طول زمان، دولت‌ها همواره به سمت رويكرد صلاحديدي سوق داده شده‌اند. اتخاذ سياست‌هاي يك‌شبه و البته با آثار اقتصادي مقطعي و حتي آسيب‌رسان به اقتصاد كشور از جمله اين نوع تصميم‌گيري‌ها است. حال در شرايط فعلي اقتصاد چنانچه نهاد سياستگذار يعني وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه كشور بر مبناي مصلحت‌گرايي مايل به اجراي سياست مالي باشند، بايد بيان داشت كه اين نوع سياست‌ها در اقتصاد ايران جايگاهي نخواهد داشت و گره‌اي از مشكلات اقتصادي باز نخواهد كرد. البته بايد توجه داشت كه مشكل اساسي اينجا است كه حتي اگر نهاد سياستگذار بخواهد در اتخاذ تصميم‌گيري‌هايش افقي بلندمدت داشته باشد و براساس قاعده عمل كند عملا توانايي اين كار را نخواهد داشت. به طور مثال فرض كنيد كه نهاد سياستگذار قرار است در حوزه مالي، يك قاعده يعني افزايش پايه‌هاي مالياتي و كاهش بدهي‌هاي خود را پيگيري كند. اما توجه به ساختار به وجود آمده در اقتصاد ايران و نهادينه شدن برخي روابط و نهادها همانند خلق پول و رانت زمين، نشان از عدم موفقيت اين قاعده است. در طي 5 دهه گذشته بهره‌مندي از رانت افزايش قيمت در حوزه زمين و مسكن به عنوان يك كالاي غيرقابل مبادله، همواره وجود داشته است و دولت‌ها عملا همت و رغبتي در انتقال تمام يا بخشي از اين رانت را در جهت منافع عمومي نداشته‌اند چرا كه با وجود اينكه در بودجه خود با كسري مواجه بوده‌اند اما تلاشي براي افزودن پايه مالياتي ارزش افزوده ناشي از قيمت زمين صورت نگرفته است و بي‌شمار مثال ديگر كه مي‌توان ارايه كرد. بنابراين به علت عدم توانايي نهاد سياستگذار براي پيگيري سياست‌هاي مبتني بر قاعده، رويكرد مقابل يعني صلاحديدي مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه اينكه دولت در شرايط ساختاري كنوني بتواند سياست‌هاي مبتني بر قاعده را پيش بگيرد بسيار سخت خواهد بود چراكه هر قاعده نيازمند مجموعه‌اي از بسترها و شرايط خاص خود است كه لزوما در اقتصاد كشور مهيا نيست. به همين دليل بسياري سياست‌ها كه از سوي اقتصاددانان توصيه مي‌شوند در عمل پياده نمي‌شوند چراكه هر تحول سياستي نيازمند تحول ساختاري است. اگر به دنبال تعيين قاعده براي سياست‌هاي بودجه‌اي دولت كه زمينه‌ساز بسياري از بي‌ثباتي‌ها در سطح اقتصاد كلان شده، هستيم بايد تحولات در حوزه نظام مالياتي و بانك مركزي صورت گيرد تا قاعده تعيين شده قابليت اجرايي داشته باشد. اگر ساختار به وجود آمده كنوني را داده شده فرض كنيم تحول سياستي افق روشني ندارد و نبايد اين انتظار را داشت كه توصيه‌هاي سياستي در عمل اجرايي شوند. عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان