رشيدي، هاديزنوز و ديني تركمان معتقدند نظام پولي كشور در ريل اصلياش حركت نميكند
7 راه استقلال بانك مركزي
نشست علمي انجمن اقتصاددانان با محوريت «استقلال بانك مركزي و كارايي سياستهاي پولي و ارزي» چهارشنبه گذشته با حضور اعضاي اين انجمن از جمله علي رشيدي، رييس سابق انجمن؛ لطفعلي بخشي، نايبرييس انجمن و عضو هيات علمي دانشگاه علامه تهران، بهروز هاديزنوز، ارايهدهنده و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران و جمعي از اقتصاددان در ساختمان اتاقبازرگاني ايران برگزار شد.
استقلال بانك مركزي: در ابتداي جلسه و قبل از شروع ارايه از سوي هادي زنوز، علي رشيدي از بنيانگذاران اين انجمن به توضيحاتي پيرامون نهاد بانكداري و دلايل عدم شكلگيري آن براساس تعاريف جهاني در اقتصاد ايران پرداخت. او با بيان اينكه استقلال بانك مركزي مفهومي فراتر از يك موضوع اقتصادي است، لازمه شكلگيري اين نهاد مستقل را وجود يك جامعه قانومند دانست. به اعتقاد رييس سابق انجمن اقتصاددانان، تا زماني كه روابط موجود ميان نهادهاي تصميمگيري براساس قاعده و سازوكاري قانونمند نباشد، انتظاراتي همچون به وجود آمدن يك نهاد مستقل مانند بانك مركزي، خواب و رويايي است كه معادلي در عالم واقع نخواهد داشت. رشيدي در ادامه به كاركردها و اهداف بانك مركزي پرداخت و تاكيد كرد: مهمترين هدف بانك مركزي مستقل، هدايت اقتصاد با ابزار نرخ بهره كوتاهمدت است. همچنين رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمتها نيز از مهمترين اهداف بانك مركزي است كه بايد از سوي سياستگذاران پيگيري شود و هرگونه اقدام و تصميمي خارج از اين اهداف از حيطه وظايف رييس بانك مركزي خارج است.
مقررات مزاحم: رشيدي بالا بودن نرخ بهره و وجود بيشمار دستورالعمل و قانون را از مشكلات نظام پولي كشور ميداند و معتقد است: نرخ بهره بالا در اقتصاد نشان از بسته و قفل بودن آن اقتصاد است. او از ديگر معايب بالا بودن نرخ بهره بانكي را بالا بودن تقاضا براي تاسيس بانك ميداند. به اعتقاد او صنعت بانكداري به دليل نرخ بهره بالا، از سودآوري بالايي برخوردار است و درنتيجه عدهاي بسياري كه به رانت دسترسي دارند مجوز تاسيس بانك دريافت ميكنند و با ورود به اين حوزه، سودهاي كلاني به دست ميآورند. در حالي كه در ديگر كشورها شما براي تاسيس يك شعبه بانك بايد به دو سوال اساسي پاسخ دهيد. اول اينكه آيا در منطقه مورد نظر شعبهاي وجود ندارد يا نه؟ اگر وجود داشته باشد ديگر دليلي وجود نخواهد داشت كه شعبه جديد تاسيس شود. سوال دومي كه بايد بدان پاسخ داده شود اين است كه آيا خدماتي را كه با تاسيس بانك جديد به دنبال ارايه آن هستيم، توسط ديگر شعبهها ارايه ميشود يا نه؟ اگر ارايه ميشود كه در اين حالت نيز دليلي بر تاسيس شعبه جديد نيست. اما به اعتقاد اين استاد دانشگاه، روايت تاسيس بانك در ايران چيز ديگري است. جز محدود خاصي از بانكها حجم بالايي از سيستم بانكي كشور براساس نياز و ارايه خدمت شكل نگرفته است و بر همين اساس ميتوان گفت كه ما نظام بانكداري به معناي تعريف استاندارد آن نداريم. رشيدي همچنين با بيان اينكه اقتصاد و بانك مركزي سالم نيازمند آزاد گذاشتن روابط حاكم برآن است، ادامه ميدهد: وجود قوانين دست و پاگير حاكم بر نظام پولي كشور، از ديگر عواملي است كه همچون زنجيري، هرگونه حركت در جهت توسعه نظام پولي و بانكي كشور را گرفته است.
وظايف بانك مركزي:در ادامه اين نشست، بهروز هادي زنوز، با نقل سخني از لنين كه گفته بود: بهترين روش كنار گذاشتن نظام سرمايهداري كنار گذاشتن پول است، ارايه خود را با موضوع، اهميت پول و نقش آن در اقتصاد شروع كرد. به اعتقاد اين استاد دانشگاه، بانك مركزي دو وظيفه مهم يعني ثبات مالي و كنترل سطح قيمتها را در سطح اقتصاد كلان به عهده دارد و اين نهاد اقتصادي در جهت رسيدن به اين اهداف نيازمند استقلال در تصميمگيري است. زنوز در ادامه استقلال بانك مركزي را به معناي استقلال در هدفگذاري نميداند. بلكه اين استقلال ميتواند در انتخاب ابزارها و روش به كارگيري آنها در اقتصاد باشد. اينكه با توجه به شاخصها و متغيرهاي اقتصادي، رشد اقتصاد به چه سمتي حركت كند و سطح قيمتها با چه نرخي هدفگذاري شود، به عنوان يك تابع هدف با قاعده مشخص، در اختيار بانك مركزي قرار ميگيرد. حال اگر نهاد سياستگذار پولي اختيارات كافي در تصميمگيري داشته باشد، ميتواند قاعده خود را با توجه به تابع هدفش پيگيري كند.
هادي زنوز ابزارهاي متعارف بانكهاي مركزي براي اعمال سياستهاي پولي را در سه ابزار عمليات بازار باز، تنزيل مجدد و نسبت سپرده قانوني دستهبندي ميكند. زنوز ادامه ميدهد: هنگامي كه بانك مركزي اقدام به خريد ارز از بازار ميكند يا نسبت سپرده قانوني را پايين ميآورد، نرخ بهره بين بانكي كاهش مييابد. البته به اين نكته نيز اشاره ميكند كه با توجه به جهاني شدن بازارهاي مالي و بانكي و تاثير منفي نسبت سپرده قانوني بر سودآوري بانكها و رقابتپذيري آنها، اين ابزار اهميت سه دهه قبل را از دست داده است. نرخ ذخيره قانوني نرخي از سپردههاي بانكها است از سوي بانك مركزي تعيين ميشود و بانكها اجازه وام دادن آن را ندارند. اين استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان، ديگر عوامل موثر بر نرخ بهره بانكي را تغييرات نرخ تنزيل بيان ميكند. حجم وامهاي تنزيلي بر پايه پولي و عرضه پول تاثير ميگذارد. نرخ تنزيل، نرخي است كه بانكها ميتوانند در آن نرخ از بانك مركزي وام دريافت كنند. هرچه اين نرخ پايينتر باشد، نرخ بهره بين بانكي نيز كمتر خواهد بود.
حداكثر سازي رشد: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن اشاره به وظيفه نهاد سياستگذاري پولي كه به حداكثر رساندن رشد اقتصادي و كمك به ارتقاي سطح زندگي و رفاه جامعه است، ادامه ميدهد: در دو دهه گذشته نگرش غالب بر آن بوده است كه هرچند كنترل نرخ تورم هدف نهايي سياستگذار پولي بوده است اما با كنترل نرخ تورم و كاهش نااطميناني ميتوان به رشد اقتصادي كمك كرد. بانكهاي مركزي براي كنترل تورم از نرخهاي سياستي استفاده ميكردند. اين نرخ بهره تحت تاثير عمليات بازار باز، يعني از طريق خريد و فروش اوراق بدهي خزانه تعيين ميشد. نكته درخور توجه آن است كه در ايران نه بازار اوراق بدهي دولت شكل گرفته است و نه بانك مركزي در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا قادر به استفاده از عمليات بازار باز است. بنابراين بانك مركزي فقط ابزار نرخ بهره سياستي براي كنترل تورم را در اختيار دارد. براي سياستگذاري بانك مركزي به يك نظام سياستي نياز دارد كه در مركز آن قاعده سياستگذاريهاي پولي قرار دارد. قاعده سياستي يا تابع واكنش كه يك قاعده تدوين و تنظيم تصميمات سياستي است كه از اطلاعات به صورت سازگار و قابل پيشبيني استفاده ميكند و نحوه پاسخ ابزارهاي سياستي به انحراف متغيرهاي كليدي كلان از سطح يا مسير هدف را تعيين ميكند.
سياستهاي ضد تورمي: زنوز با اشاره به اين موضوع كه براساس تحقيقات صورت گرفته، بانك مركزي طي دهههاي گذشته، روش مشخص يا قاعده معيني را براي اهداف سياستي اعلام شده خود دنبال نكرده است، ادامه ميدهد: ضريب شكاف تورم نشان ميدهد كه سياستهاي پولي طي سه دهه گذشته، ضد تورمي نبوده و به نظر ميرسد كه سياست بانك مركزي در دوران تورم بالا، كم اثر بوده است. اين استاد دانشگاه دليل عدم كارايي سياست پولي در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران را سلطه سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي ميداند. به اعتقاد او در كشورهاي در حال توسعه، گستره دولت نسبتا وسيع بوده و در نتيجه عملكرد مالي بر حوزه پولي تاثيرگذار است. بدين معنا كه هزينهها و يارانههاي اجتماعي از جانب طبقات و قشرهاي مختلف قوي است ولي دولت پايههاي مالياتي وسيع ندارد. در نتيجه اين ناترازي ساختاري بعضا به علت فشار لابيها براي دريافت سهم بيشتر بودجه و رانتجويي تشديد ميشود. در نهايت اين فشار هزينهاي خود را در ترازنامه بانك مركزي با عنوان بدهي دولت به بانك مركزي نشان ميشود. در نتيجه سياست مالي دولت از طريق افزايش پايه پولي در جهت پاسخ به هزينههاي دولت، بر سياست پولي اثر ميگذارد. حال اگر بانك مركزي چارهاي جز پاسخ به اين نياز دولت نداشته باشد، توانايي كمتري در جهت كنترل تورم داشت.
دولت و ثبات اقتصادي: اين كارشناس اقتصادي در انتها ضمن اشاره به اينكه اگر دولت به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي از طريق كاهش نااطميناني در اقتصاد با كنترل سطح قيمتها است بهتر است با ريشه افزايش تورم برخورد كند، ادامه ميدهد: اصلاح نظام مالياتي كشور، وجود قاعده براي هزينههاي بودجهاي دولت و بالا بردن كارايي نظام قضايي از الزامات اصلي استقلال بانك مركزي است. او معتقد است اگر نظام مالياتي را از سوي وزارت اقتصاد و نظام تصميمگيري جدي گرفته ميشد و ظرفيتهاي آن توسعه پيدا ميكرد، دولت كمتر در جهت رفع هزينههاي خود به استقراض از بانك مركزي ميپرداخت يا اگر دولت قادر به كاهش هزينههاي خود باشد، ديگر دليلي براي افزايش پايه پولي وجود نخواهد داشت. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در انتها با اشاره به اين موضوع كه در شرايط كنوني حجم نقدينگي در اقتصاد بالا است ادامه ميدهد: اگر نهاد سياستگذار شرايطي را كه درآن قرار داريم را به درستي درك نكند و متناسب با آن با ابزارهاي موجود سياستگذاري نكند، نميتوان چشمانداز روشني براي آينده متصور شد.
اقتصاد و سياست:يكي ديگر از حاضران اين جلسه، دكتر ديني تركماني، دبير انجمن اقتصاددانان و استاديار موسسه پژوهشهاي بازرگاني بود. او با اشاره به اينكه نبايد تصميمات نهاد سياستگذار پولي را جداي از ساختار قدرت موجود مورد بررسي قرار داد، ادامه ميدهد: صرف توجه به قيمتهاي نسبي گمراهكننده خواهد بود. او معتقد است: ساختار قدرت به وجود آمده در پيكره اقتصاد به گونهاي است كه به صورت درون زا مشكلات كنوني را ايجاد كرده و در نتيجه اگر به دنبال رفع مشكلات و رسيدن به نهادي مستقل در حوزه سياستگذاري پولي هستيم، بهتر است در حوزه سياست و ساختار قدرت كه منافع اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد، اصلاحاتي صورت بگيرد، در غير اين صورت بحث استقلال بانك مركزي موضوعي بيمعنا خواهد بود. ديني تركماني با بيان اينكه «تودرتويي نهادي مشكل اصلي ما است» ادامه داد: هزينههاي بودجه بسيار بالا است و تخصيص آن نيز به گونهاي است كه نهادهاي بيبازده بالاترين سهم را دارند و اين به دليل است كه ميزان قدرت و توان چانهزني، سهم دريافتي را تعيين ميكند. حال وقتي هزينهها بالا است دولت راهي جز تامين آن ندارد. منابع نفتي محدود است، ميزان ماليات دريافتي نيز مشخص است و امكان افزايش آن در كوتاهمدت وجود ندارد، در نتيجه دولت راهي جز استقراض از بانك مركزي نخواهد داشت. در نتيجه در چارچوپ ايجاد شده استقلال بانك مركزي امكان تحقق نخواهد داشت.