گروه اقتصادي
وزير نفت روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت به موضوع مهمي اشاره كرد. او گفت كه «اگر در كار وزارت نفت تاخير نينداخته بودند و پنج قرارداد ديگر همانند توتال منعقد شده بود ديگر امريكا نمي‌توانست نفت ايران را تحريم كند.»
بيژن زنگنه، بدون اشاره به نام كساني كه در كار وزارت نفت تاخير انداخته‌اند تصريح كرده كه «اگر صادرات نفت كشور چهار ميليون بشكه در روز بود ديگر آمريكا نمي‌توانست نفت ايران را تحريم كند، چرا كه خروج نفت ايران بسيار برايش زيان بار بود، همان‌گونه كه نتوانست روسيه را تحريم نفت و گاز كند چون مقدار توليد نفت و گاز روسيه به مقداري بود كه بازار تحمل خروج روسيه را نداشت. »
انگشت اتهام به سمت كيست؟
براي شناخت افراد و جريان‌هاي سياسي كه معمولا بر سر راه هر قرارداد خارجي سنگ‌اندازي مي‌كنند كافيست سابقه آنان را از گوگل استخراج كنيد. افرادي كه به نام جبهه پايداري مجلس مشهورند و در اقليت محض قرار دارند از اين جريان‌هاي اصلي مخالف با قراردادهاي خارجي هستند. اين افراد با ارايه برخي نطق‌ها و متشنج كردن جو رواني اجازه ندادند كه اين قراردادها به سرانجام برسد. البته سخن وزير نفت در عالم سياست و اقتصاد پذيرفته نيست و شايد بهتر بود همان موقع اعلام مي‌كرد چه جريان‌هايي اجازه نمي‌دهند اين قراردادها به انجام برسد نه اينكه حال كه كار از كار گذشته لب به سخن بگشايد و تقصير را به گردن آنان بيندازد. شايد در اين ميان قدري جسارت و ايستادگي در برابر سنگ‌اندازان لازم بود تا اقليتي محض در جامعه نتوانند براي اكثريت مردم تصميم بگيرند. به نظر مي‌رسد سيستم اطلاع‌رساني وزارت نفت به نوعي كرختي دچار شده كه اخبار و اطلاعات با سه سال تاخير براي افكار عمومي شرح داده مي‌شود. عرصه سياست و اقتصاد، كتاب خاطرات نيست كه فردي در مسووليت باشد و بعد به راحتي بگويد اگر مي‌گذاشتند ما اين كارها را مي‌كرديم و چون نگذاشتند اين اقدامات را انجام نداديد.
به نظر مي‌رسد كه سيستم اطلاع‌رساني وزارت نفت به جاي برگزاري جلسات ضبط خاموش با خبرنگاران، بهتر است با دادن مشاوره‌هاي به موقع به مسوولان آنان را در جريان آنچه در حال رخ دادن است قرار دهند تا وزير نفت پس از سه سال با كلي گويي برآورده نشدن آرزوهاي يك ملت را به چند نفر نسبت ندهد.
قراردادهايي كه بسته نشد
وزير نفت در حالي اين سخنان را به زبان آورده كه سيدمهدي حسيني، رييس پيشين كميته قراردادهاي نفتي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد سخنان زنگنه بر اين باور است كه اگر پس از برجام، در حالي كه شركت‌هاي بزرگ نفتي براي بستن قرارداد با ايران صف بسته بودند، با آنان چند قرارداد بزرگ به امضا مي‌رسانديم امروز هيچ تحريمي كارساز نبود و آن شركت‌ها به راحتي نمي‌توانستند صنعت نفت ايران را تحريم كرده و هر وقت بخواهند ساز خروج از ايران را بنوازند.
او گفت: مدل جديد قراردادهاي نفتي را با صدها ساعت جلسه كارشناسي تدوين و به تصويب رسانديم اما از همان ابتدا برخي جريان‌هاي سياسي در لواي حمايت از توليد ملي و توان داخلي با اينكه مي‌دانستند در چه موقعيتي قرار داريم، اجازه ندادند اين قراردادها به سرانجام برسد و امروز هم طلبكار شده‌اند.
حسيني تصريح كرد: پس از برجام هر مقام نفتي كه به من مراجعه مي‌كرد تشويقش مي‌كردم كه تا مي‌تواند با شركاي خارجي قرارداد ببندد چراكه تجربه حقوق روابط بين‌الملل به ما آموخته بود هرچه دنيا را به خود وابسته كنيم آنها نمي‌توانند به راحتي در مواقع تحريم تنهاي‌مان گذارند از اين رو بايد در فاصله سال‌هاي 92 تا 95 كه فضاي بين‌الملل به نفع ما شده بود، از فرصت استفاده مي‌كرديم و با سبدي از قراردادهاي گوناگون به مقابله با تحريم‌ها مي‌پرداختيم.
رييس پيشين كميته قراردادهاي نفتي گفت: وقتي مدل جديد قراردادهاي نفتي آماده شده بسياري از افراد به بهانه‌هاي مختلف عليه اين قراردادها سخن گفتند و در نهايت با متشنج كردن فضاي داخلي اجازه ندادند وزارت نفت در مسيري منطقي به مذاكره با شركت‌هاي خارجي بپردازد.
حسيني گفت: بررسي مذاكرات اقتصادي ما با خارجي‌ها ظرف سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه جرياني در داخل به هر طريق سعي دارند قراردادهاي خارجي را استعماري بدانند و عليه آن سخن به ميان آورند كه اين موضوع به كرات در قراردادهاي نفتي و خودرويي ديده شده است.
سرنوشت توتال
اما گفت‌وگوي وزير نفت با خانه ملت فقط به گلايه و اعتراض نگذشته است. او درباره تضامين اخذ شده در قرارداد ايران و توتال گفت: ساختار قراردادهاي «آي پي سي» اينگونه بوده كه اگر اجراي قرارداد براي شركت طرف مقابل ايران غيرممكن شده و اين موضوع را اعلام كند، مي‌تواند از قرارداد خارج شود؛ اما پولي به آن پرداخت نمي‌شود تا زماني كه فعاليت پروژه تمام شود.
زنگنه با بيان اينكه در قرارداد ايران و توتال پيش‌بيني شده است كه شركت دوم يعني شركت چيني جايگزين توتال شود، افزود: توتال هنوز از قرارداد خارج نشده و 25 روز از مهلت 60 روزه اين شركت براي مذاكره با آمريكا باقي مانده است.
او تاكيد كرد: بعيد است كه توتال بتواند براي حضور در ايران از آمريكا معافيت بگيرد، اما اگر شركت چيني نيز تمايلي به ادامه فعاليت نداشته باشد، شركت سوم كار را ادامه مي‌دهد.
زنگنه با بيان اينكه برخي خيلي روي اين موضوع حساسيت نشان مي‌دهند كه ايران در قرارداد با توتال ضرر كرده است، يادآور شد: در اين قرارداد ضرر نكرده‌ايم، فرض مي‌شود كه ايران سرمايه داشته و پول‌هايش روي دستش مانده و مي‌خواسته كار اين پروژه را انجام دهد، پس اگر توتال و چيني‌ها از قرارداد خارج شدند اين سرمايه‌ها به شركت پتروپارس داده شود تا اين پروژه را به اتمام برساند.
وزير نفت كشورمان با اشاره به اينكه شركت توتال تاكنون 60 ميليون دلار در اين پروژه خرج كرده است، افزود: مجلس و دولت قبول كرده‌اند كه براي توسعه صنعت نفت به فرآيند جذب سرمايه‌گذار و فناوري خارجي توجه شود كه در اين موضوع هيچ اختلافي بين مجلس و دولت نبود و هيات نظارت بر منابع هيدروكربوري كه مقامات عالي سه قوه در آن حضور دارند، انعقاد اين قرارداد را به مصلحت كشور دانستند.