چرايي شكل‌گيري بازار ثانويه
ارز در مسير بورس كالا
گروه اقتصادي| بورس كالا ايستگاه ارزي كشور شد. پيشنهاد ايجاد بازار ارز ثانويه توسط بالاترين مقام سياستگذاري پولي كشور، در ادامه سياست تك‌نرخي كردن ارز در عين حال كه مردم را به پيگيري مسائل پيرامون قيمت دلار اميداور كرد چند و چون‌هاي فراواني را ايجاد كرد كه پاسخ به آن مي‌تواند مسير پيش‌روي بازار ارز را شفاف‌تر كند.
تعيين قيمت 4 هزارو 200توماني براي دلار با توجه به شرايط حاكم بر بازار مي‌توانست اقدامي اگر چه ديرهنگام ولي موثر باشد. اما تكيه كردن يك جانبه بر سياستي كه مفاد آن يكي پس از ديگري اعلام مي‌شد و بخشي از آن نيز بيش از آنكه برپايه قواعد اقتصادي باشد نتيجه آزمون و خطا در مواجهه با برخي تقاضاكنندگان بوده است، نمي‌توانست تنها راهكار سروسامان دادن به بازار ارز باشد.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، روز دوشنبه در حاشيه جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تقسيم‌بندي كالاهاي وارداتي به سه گروه گفت: گروه اول كالاهاي اساسي و حياتي براي كشور كه با سبد مصرفي خانوارهاي عمومي مردم و دارو در ارتباط هستند كه ارز مورد نياز آنها از محل فروش نفت با ارز رسمي 4200 تومان توسط بانك مركزي تامين مي‌شود. او در رابطه با گروه دوم افزود: اين گروه كالاهاي ضروري هستند كه قرار است ارز مورد نياز براي آنها از محل 80 درصد صادرات غيرنفتي - شركت‌هاي پتروشيمي فولاد و معدني- و از محل سامانه نيما تامين شود. سيف، نرخ مبنا براي واردات كالاهاي گروه دوم را همان نرخ ارز رسمي دانست. رييس كل بانك مركزي درمورد كالاهايي كه در اولويت سوم، قرار مي‌گيرند بيان كرد: اين دسته، كالاهايي هستند كه از محل 20 درصد صادرات كالاهاي غيرنفتي- عمدتا شامل صادركنندگان خرد و بخش خصوصي - انجام مي‌شود و قرار است اين كار با نرخ توافقي باشد. يا به عبارتي دقيق‌تر بازار ثانويه‌اي در كنار بازار اصلي براي آنها شكل بگيرد.
سوال اينجاست كه آيا اين اقدام مي‌تواند به عرضه و تقاضاي ارز سروسامان بدهد و از آن مهم‌تر اينكه آيا بورس كالا مي‌تواند بهترين انتخاب براي نگهداري ارزهاي صادراتي و پاسخگويي به نيازهاي وارداتي باشد؟
در همين راستا حسين خزلي خرازي، كارشناس بازار سرمايه و عضو سابق هيات‌مديره بورس كالا در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اين نكته كه حداقل از 5 سال پيش قرار بر ايجاد بورس ارز در بازار بورس كالاي ايران بوده است مطرح مي‌كند: اگر در خلال اين اقدام، سازوكار واقعي بورس برقرار شود و قيمت‌ها قابل دستكاري و كنترل‌پذير نباشند، رانتي ايجاد نخواهد شد و اتفاقا بهترين اتفاق خواهد بود.
وي همچنين با بيان اينكه «ما هيچ‌وقت براي ارز بازاري نداشته‌ايم» عنوان مي‌كند: صرافي‌هاي دوبي و استانبول بودند كه قيمت ارزرا تعيين مي‌كردند و در اين بين با شبكه‌اي از صرافان داخل كشور در ارتباط بودند. چراكه منظور از بازار، شبكه منسجم و به هم پيوسته‌اي است كه همه مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند، اطلاعات آن راببينند و به آن وارد شوند. ايجاد اين بازار يكي از زيرساخت‌هاي اصلي كشور است كه بايد پيگيري شود.
او معتقد است: به دليل اينكه همواره تحريم‌هايي براي ايران صورت مي‌گيرد، اين نگراني وجود دارد كه در بازار با پرش‌هاي قيمتي مواجه شويم كه اين نگراني به جا نيست؛ چراكه در شرايط فعلي با وجود نبود چنين ابزاري در بازارها ما همچنان افزايش قيمت بالايي را نظاره‌گر بوده‌ايم. اين در حالي است كه اگرگواهي سپرده ارزي به صورت نقد راه بيفتد مي‌توان معاملات ارز آتي را راه‌اندازي كرد؛ ما هيچ‌وقت در ايران معاملات آتي ارزي نداشته‌ايم كه در صورت ايجاد مي‌توان شاهد ثبات قيمت‌ها در بازار بود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: محور تعيين قيمت در اين بازار، قيمت‌هاي روز قبل يا ميانگين موزون معاملات آن روز است. برآيند نيروهاي عرضه و تقاضا سطح قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. چراكه به طور مثال، اگر عرضه‌كننده‌اي قيمت خود را 8 هزارتومان اعلام كند و اين قيمت بالا باشد، كسي از آن خريداري نخواهد كرد و همين سبب مي‌شود كه مجبور شود قيمت خود را كاهش دهد.
او همچنين معتقد است: مشخص بودن تعداد و قيمت معاملات باعث افزايش شفافيت بازار ارز مي‌شود ولي طي ساليان گذشته نهاد سياستگذار پولي به دنبال استفاده از اين ابزار نرفته است و ادامه مي‌دهد: عدم شناخت مديران بانك مركزي به مكانيسم‌هاي موجود در بورس و نگراني از كاهش كنترل بانك مركزي به دليل انتقال معاملات به بورس دو عاملي است كه به احتمال زياد دليل عدم به كارگيري اين ابزارها از سوي نهاد سياستگذار پولي بوده‌اند.
خزلي در رابطه با نظارت بر اين بورس كالا ادامه مي‌دهد: در صورتي كه معاملات به صورت شفاف صورت بگيرد، امكان نظارت و كنترل بالاتر خواهد بود و خصوصا نظارت افكار عمومي و رسانه‌ها نيز بالاتر خواهد رفت. وقتي تعداد معاملات ارزي و حجم آنها در بورس مشخص باشد، همه مي‌دانند كه چه كسي به چه ميزاني معامله داشته و چگونه توانسته است بر بازار اثرگذار باشد. در نتيجه اين شفاف بودن باعث افزايش اعتماد جامعه به بازار ارز مي‌شود. وقتي روند بازار مشخص باشد، ديگر نگراني وجود نخواهد داشت. البته در بازار ممكن است در برهه‌اي از زمان به دلايل مختلف سطح قيمت‌ها به دليل بالا رفتن حجم معاملات بالا رود، كه چيز كاملا طبيعي است و نبايد از بابت آن نگران بود. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اين ابزار و بازارها از مكانيسم‌هاي مدرني است كه امروزه در ديگر كشورهاي دنيا از آنها در جهت ثبات‌بخشي به اقتصاد استفاده مي‌كنند، مي‌افزايد: كشور ما هر ساله از نوسانات قيمتي ارز ضربه مي‌خورد و به دليل نبود شفافيت لازم، هر باره شاهد اين موضوع هستيم كه اين بازار به وسيله سودجويان به انحراف كشيده مي‌شود. اين درحالي است كه مي‌توان با بهره‌گيري از ابزارهايي همانند بازار ثانويه ارزي، شفافيت و ثبات را براي بازار ايجاد كرد. ولي اين اراده در نهاد سياستگذار وجود نداشته است؛ به طوري كه شوراي بورس در سال 95 مصوب كرد بورس ارز در كنار بورس كالا راه بيفتد كه در آن سال به دليل مخالفت رييس بانك مركزي اين اقدام صورت نگرفت. اگر به دنبال ايجاد آرامش در بازارها هستيم بايد به دنبال ابزارها و سياست‌هايي باشيم كه مي‌تواند در شرايط فعلي ثبات بخش باشند.