تغيير اقليم يا توطئه دشمنان
و اينك ابردزدي
سردار غلامرضا جلالي: ما با بحث ابر دزدي و برف دزدي مواجه هستيم. تغييرات اقليمي در ايران مشكوك به دخالت خارجي‌ها است
عيسي كلانتري: مديريت مصرف آب و انرژي كشور بايد خودش را با تغييرات اقليمي هماهنگ كند وگرنه نمي‌توانيم به جنگ تغيير اقليم برويم
احد وظيفه: واقعيت اين است كه هيچ‌كشوري نمي‌تواند ابرها را بدزدد، اگر اينگونه بود پليس آب در امريكا تشكيل نمي‌شد
گروه اجتماعي|«تغييرات اقليمي در ايران مشكوك به دخالت خارجي‌هاست» اين جمله از كيست؟ سردار غلامرضا جلالي، رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور. سخنان جلالي هر‌از‌چند‌گاهي خبرساز مي‌شود. او در تازه‌ترين سخنانش در سومين كنفرانس ملي پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي كه ديروز در موسسه توليد و اصلاح نهال و بذر برگزار شد با بيان اينكه رابطه تنگاتنگي ميان پدافند غيرعامل و تهديد وجود دارد؛ گفته است «پدافند غيرعامل براساس سه عنصر شناسايي تهديد، رصد و بررسي تهديد و مقابله با تهديد يا كاهش پيامدهاي آن در سطح قابل تحمل عمل مي‌كند.» بر همين مبنا هم رييس سازمان پدافند غيرعامل كوشش كرده تا برخي از اين تهديدات را بر‌شمارد. او در مهم‌ترين بخش از صحبت‌هايش درباره «پديده تغييرات اقليمي» تشكيك كرده و پيامدهاي آن را متوجه اقدامات دشمنان خارجي دانسته است: «تغييرات اقليمي در ايران مشكوك به دخالت خارجي‌هاست. مراكز علمي كه در كشور وجود دارد مطالعه‌اي در اين خصوص انجام داده‌اند كه نتيجه مطالعات اين موضوع را تاييد مي‌كند.» جلالي به صراحت گفته است «تيم‌هاي مشتركي از اسراييل و يكي از كشورهاي همسايه، ابرهاي در حال ورود به ايران را غيربارور مي‌كنند؛ علاوه بر اين ما با بحث ابردزدي و برف‌دزدي نيز مواجه هستيم.» رييس سازمان پدافند غيرعامل سخنانش را به نتايج مطالعه مستند كرده هر‌چند از جزييات و موسسه انجام‌دهنده آن اطلاعاتي ارايه نداده است: «در اين مطالعه طي چهارسال گذشته ارتفاعات افغانستان تا مديترانه مورد بررسي قرار گرفته است؛ نتيجه اينكه همه ارتفاعات بالاي دو هزار و 200 متر در اين محدوده پر از برف است ولي ارتفاعات ما خشك بوده است.» ديروز ساعتي پس از انتشار سخنان جلالي، مديركل پيش‌بيني سازمان هواشناسي اظهارات سردار را درباره ابردزدي و برف دزدي رد كرد. همچنين رييس سازمان حفاظت محيط زيست هم در گفت‌وگو با «اعتماد» ادعاي جلالي درباره مشكوك بودن تغيير اقليم را رد كرده كه مي‌توانيد در همين شماره آن را بخوانيد.
تغيير اقليم توهم نيست
اما آيا مي‌توان گفت كه تغيير اقليم مشكوك است يا حاصل پيامدهاي دست كاري كشورهايي عليه كشوري ديگر است؟ يافته‌هاي علمي تاكنون چنين چيزي را اثبات نكرده‌اند. گرم شدن كره زمين، كاهش بارندگي‌ها و تغييرات زيستي ديگر هر سال بيش از قبل نگراني دانشمندان حوزه علم هواشناسي، جغرافيا و محيط زيست را افزايش مي‌دهد. همين افزايش نگراني موجب شده تا به طور مرتب گزارش‌هاي دقيقي از پيامدهاي تغيير اقليم در سراسر جهان تهيه شود. در ايران هم نقش تغييرات اقليم بسيار مهم ارزيابي شده است. بهلول عليجاني، استاد اقليم‌شناسي و مدير قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي، دانشگاه خوارزمي تهران در مقاله‌اي كه زير عنوان «تغيير اقليم در ناهمواري‌هاي زاگرس» منتشر كرده و درباره اهميت مطالعات تغيير اقليم نوشته است: «در ايران، تغييرات اقليم بسيار مهم ارزيابي مي‌گردد زيرا بالارفتن دما و كمبود بارش ايران تاثيرات منفي زيـادي روي منابع آب و امنيت غذايي دارد كه سبب گسستن بافت‌هاي زيستي، اجتماعي و غيره مي‌شود. بـدين جهـت انجام هر مطالعه جامعي در راستاي شناخت هرچه بيشتر اقليم، تغييرات و كاربرد آن در مسائل و برنامه‌ريزي‌هاي كشور مي‌تواند سودمند واقع شود.»
عليرضا مساح‌بواني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز پيش از اين در يك نشست علمي در مركز بررسي‌‌هاي استراتژيك سال 1395 درباره پيامدهاي تغيير اقليم در ايران گفته بود: «محاسبات مربوط به درصد تغييرات درآمد از آب سطحي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي آتي زيان بيشتري به ترتيب متوجه استان‌هاي خوزستان، فارس و هرمزگان خواهد بود.» او بر مبناي مطالعات« سند راهبردي تغيير اقليم كشور» بر افزايش دماي كشور تا سال 2030 تاكيد كرده بود: «تغييرات رواناب تمامي حوضه‌‌ها تا سال 2030 نيز كاهشي خواهد بود و بيشترين درصد كاهش رواناب به ترتيب مربوط به حوضه‌هاي بندرعباس- سديج، كرخه و كارون است. در چنين شرايطي امكان بروز خشكسالي‌هاي شديد و سيلاب‌هاي شديد افزايش مي‌يابد، چرا كه با افزايش دو درجه دماي كشور، حدود 27 ميليارد مترمكعب بر حجم تبخير كشور افزوده شده و ميزان تغذيه آب زيرزميني تا حدود 20 درصد كاهش مي‌يابد و نهايتا تامين آب شرب در اكثر كلانشهرهاي كشور نيز در آينده با مشكل مواجه خواهد شد.
مديريت يكپارچه برنامه‌هاي توسعه منابع آب با حفاظت از اكوسيستم‌‌ها، ارتقا داده‌هاي پايه‌اي در مديريت آب، افزايش آگاهي‌هاي عمومي جهت بهره‌‌برداري از آب، مديريت تقاضا ميان كاربري‌‌ها، تفويض اختيارات به جوامع ملي، تصفيه و بازچرخاني پساب‌‌ها در چرخه مصرف آب را از جمله راهكارهاي سازگاري در منابع آبي برشمرد.