يك مشكل؛ يك راه‌حل
روزهاي گذشته هنگام افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس اعتراض كرد كه: «در كجاي دنيا سراغ داريد كه يك كشور 80 ميليوني روزانه 80 ميليون ليتر مصرف بنزين داشته باشد، اينها سرمايه كشور هستند كه بايد با سرمايه‌گذاري براي آينده بهتر كشور مورد استفاده قرار بگيرند.» و البته كسي هم از ايشان نپرسيد كه كجاي دنيا بنزين را ليتري هزار تومان (حدود 12 سنت) مي‌دهند كه در ايران به اين قيمت مي‌فروشند؟ خوب اين يك معادله ساده است كه قيمت تعيين‌كننده مصرف است. اگر گوشت كيلويي هزار تومان باشد، احتمالا مصرف آن در ايران صد برابر ميزان فعلي مي‌شود. نمي‌شود كه ارزان داد و گفت مصرف نكنيد. اگر گوشت كيلويي هزار تومان باشد، به سگ و گربه كوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزين هم همين طور است. تا هنگامي كه قيمت بنزين هزار تومان است و قيمت برق نيز كمتر از 10 درصد متوسط جهاني است، چرا مردم بيشتر و بيشتر مصرف نكنند؟ وقتي ارز 8000 توماني را 4200 تومان مي‌دهيم چرا افراد بي‌تخصص و ناآشنا با آن هر كالايي را وارد نكنند؟ طبيعي است به من هم كه اصلا از تجارت سررشته‌اي ندارم، اگر دلار 4200 توماني بدهند، قادر هستم هر چيزي را وارد كنم و با سود بالا بفروشم. از سوي ديگر همه مي‌دانيم كه در ايران دولت‌ها آنقدر عاشق چشم و ابروي مردم نيستند كه با طيب خاطر ارز و انرژي ارزان به آنان بفروشند، حتما يك معامله نانوشته و پشت پرده‌اي در اين ميان وجود دارد.
اجازه دهيد كه قدري درباره اين معامله نانوشته بنويسيم. دو مقوله انرژي و ارز چنان هستند كه اگر به قيمت تعادلي فروش روند و تا حدي هم بر انرژي ماليات بسته شود، پول آن چند برابر بودجه دولت خواهد شد. ولي تقريبا همه دولت‌هاي پس از انقلاب از اجراي اين كار اجتناب كرده‌اند. از زمان دولت مهندس موسوي كه دلار را در زمان جنگ با قيمت 7 تومان به مسافران خارج از كشور مي‌داد كه حداقل آن نفري 500 دلار بود ولي قيمت بازار آزاد آن تا 6 و 7 برابر تفاوت داشت و با يك سفر خانوادگي به آن طرف مرز ايران و بازگشت به كشور هر نفر حدود 10,000 تومان كاسب بود كه براي يك خانواده 4 نفره، معادل 40,000 تومان مي‌شد كه در آن زمان رقم بسيار بالايي بود و معادل حقوق يك سال يك كارگر بود. در زمان آقاي هاشمي نيز صف طويل پرداخت‌هاي 5000 دلاري جلوي بانك‌ها تشكيل دادند، چون تفاوت قيمت خيلي بود در نتيجه نوبت افراد در صف دريافت آن خريد و فروش مي‌شد! در زمان احمدي‌نژاد هم تفاوت قيمت و پرداخت‌هاي كلان ارزي سود بسياري را به جيب عده‌اي ريخت و اكنون نيز عينا همان سياست‌ها تكرار شده است و يك شفافيت مقطعي نشان داد كه چه فاجعه‌اي در پشت اين نوع پرداخت ارز وجود دارد. طرف در كمتر از يك ماه وارد يك تجارت جديد مي‌شود و ده‌ها ميليون دلار مي‌گيرد و چشم بسته وارد مي‌كند و پس از وارد كردن نيز درجا همه را با هزاران تومان بالاتر به ازاي هر دلار مي‌فروشد و خلاص. صداوسيما نيز به واردات علوفه مي‌پردازد، داروسازان موبايل وارد مي‌كنند، واردات خودرو در صدر مي‌نشيند و... در مدت كوتاهي كشوري كه در آستانه بدترين تحريم‌ها قرار دارد، بيش از يك ميليارد دلار ارز مسافرتي مي‌دهد كه در ازاي دريافت ارزشان مردم را مجاني به سفر خارج ببرند!!
چرا چنين است؟ چرا منابع خود را به بدترين شكل ممكن اتلاف مي‌كنيم؟ مگر ما با منابع خصوصي خود چنين رفتاري داريم؟ گمان نشود كه اين مشكل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقاي حسنعلي مهران كه در سال‌هاي ۵۴ تا ۵۶ رييس كل بانك مركزي ايران بود در كتاب خواندني خود درباره اين بانك و در فصل هشتم توضيح مي‌دهد كه چگونه حمايت از قيمت ريال كه با اتكا به درآمدهاي نفتي بود موجب فرار سرمايه و افزايش واردات شد. او در مقطعي شكاف ميان قيمت واقعي و نه بازاري را با قيمت رسمي تا ۵۰ درصد برآورد مي‌كند و معتقد است بر اساس مطالعه‌اي كه در بانك مركزي صورت گرفت، در مقطعي دلار ۷۰ ريال بود كه بايد به ۱۱۲ ريال افزايش مي‌يافت. وي در صفحه ۱۷۰ كتاب خود به دقت توضيح مي‌دهد كه كدام گروه‌ها و چه منافعي در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند. اكنون بايد پرسيد كه ريشه اين بحران كجاست؟ ريشه بحران در ماهيت مبناي اعتبار مديريت در جامعه ايران است كه فراتر از مردم تعريف مي‌شود. برمبناي اين تعريف، به لحاظ ذهني، قدرت ها وجود خود را برآمده از خواست و اراده مردم نمي‌دانند، در بهترين حالت آن را معيار مقبوليت مي‌دانند و به لحاظ عيني نيز به دليل اتكا به منابع نفتي اين وضعيت و گزاره ذهني تثبيت و ماندگار و اين منابع مالي مستقل، براي بلاموضوع كردن رابطه وابستگي دولت به مردم هزينه مي‌شود. منطق قضيه روشن است. ما هنگامي كه از ديگران و مثلا يك فروشگاه خريد مي‌كنيم، بهترين ترجيح ما اين است كه جنس را ارزان‌تر بفروشد. هرچه ارزان‌تر بهتر. از جايي خريد مي‌كنيم كه ارزان‌تر بفروشد. هر كس ارزان‌تر دهد، به او احترام بيشتري مي‌گذاريم، ولي اگر قرار باشد كه قيمت كالا يا خدماتي را در داخل خانواده يا شركت خودمان تعيين كنيم، در اينجا قيمت ارزان بي‌معناست زيرا از اين جيب به آن جيب مي‌رود و ارزان و گران بي‌معناست، قيمت بر اساس تخصيص بهينه اهميت دارد. به همين علت است كه مردم سوييس از پرداخت نقدي ماهانه حدود 2500 فرانك سوييس به خانوارها حمايت نكردند، زيرا مي‌دانستند اين از يك جيب خودشان به جيب ديگر است و بايد بررسي كنند كه آيا چنين جابه‌جايي به صرفه است يا خير؟ براي نمونه در بيمه بهداشت و درمان يا بيكاري اين جابه‌جايي را مي‌پذيرند، ولي در پرداخت ماهانه نقدي نمي‌پذيرند. ولي در اينجا ممكن نيست كه دولت بخواهد چيزي را به مردم دهد يا ارزان دهد و اكثريت قاطع با آن موافق نباشند. اگر همين امروز دولت بگويد برق و بنزين را مجاني عرضه خواهد كرد همه خوشحال مي‌شوند، در حالي كه در يك جامعه سالم قطعا اكثريت مخالفت خواهند كرد، زيرا مردم مي‌دانند كه هزينه برق و بنزين مجاني از جيب خودشان است و مجاني كردن آنها، مترادف با اتلاف منابع است و خود مردم ضرر مي‌كنند؛ لذا بايد از نقطه بهينه قيمت دفاع كرد.
ادامه دارد